این‌بار هم بهانۀ ساخت جاده در یکی از مناطق حفاظت‌شده، افزایش تولید است. می‌خواهند جاده‌ای در قلب منطقۀ حفاظت‌شدۀ ارژن-پریشان در غرب استان فارس را آسفالت کنند تا انجیر باغ‌های روستای «ابوالحیات» راحت‌تر از بالادست به پایین‌دست برسد. این جاده‌ باید از میان جنگل‌های بلوط بگذرد، از وسط زیستگاه خرس قهوه‌ای و پلنگ تا برای کمتر از 20 خانوار راحتی به‌همراه بیاورد. لودرها زمستان گذشته به ذخیره‌گاه زیستکرۀ ارژن-پریشان، جایی‌که زمانی زیستگاه شیر ایرانی بود، رفتند و اداره‌کل محیط زیست فارس در جایگاه متولی اصلی محیط زیست کشور، مجوز ساخت جاده را صادر کرد. فعالان محیط زیست براساس قانون، این جاده‌سازی را اشتباه دانستند و درنهایت اداره‌کل محیط زیست استان مجبور به لغو مجوز شد. حالا اما بار دیگر از فرمانداری تا نمایندۀ مجلس پیگیر ساخت این جاده شده‌اند، این اصرارها باعث شد هفتۀ گذشته «انجمن میراث پریشان» شکایتی علیه عاملان و آمران این اقدام به دادستانی کوهچنار مطرح کند. با این‌همه، هنوز بیم ساخت جاده بالاست و فعالان محیط زیست می‌گویند این جاده راهی است برای ویلاسازی، راحت‌شدن قاچاق چوب درختان بلوط و نابودی یکی از مهمترین ذخیره‌گاه‌های زیستکرۀ کشور.

اوایل دهۀ پنجاه بود که منطقۀ ارژن-پریشان ابتدا پارک ملی شد و چندسال بعد و در سال 1354، سازمان ملل ۶۵ هزار هکتار از مساحت آن را به‌عنوان ذخیره‌گاه زیستکرۀ ارژن و پریشان در فهرست شبکۀ جهانی ذخیره‌گاه‌های زیستکره یونسکو ثبت کرد. منطقه از قدیم، باغستان‌های انجیر فراوانی داشت و باغداران و دامداران در کنار زیستن در جوار بلوط‌ها، انجیر باغ‌هایشان را هم برداشت می‌کردند. زمزمۀ ساخت جادۀ آسفالت از یک‌دهه قبل شروع شد و در چندسال اخیر شدت گرفت؛ جاده‌سازی در قلب منطقۀ حفاظت‌شده و برای چند خانواری که فقط تابستان‌ها به باغ‌هایشان می‌رفتند. لودرها زمستان پارسال به منطقه پا گذاشتند و وقتی با مخالفت فعالان روبه‌رو شدند، پیمانکار مجوز راه‌وشهرسازی را رو کرد. آن زمان اداره‌کل‌ محیط زیست کازرون با مجوز ساخت جاده مخالفت کرده بود و برای همین هم تلاش‌ ذینفعان باعث شد جلسه‌ای در فرمانداری کوهچنار برگزار شود و بعد از آن هم پرونده به استان برده شد. در آخر فروردین‌ماه امسال، اداره‌کل محیط زیست استان فارس مجوز ساخت جاده در دل ذخیره‌گاه زیستکره را صادر کرد. این مجوز به بهانۀ افزایش تولید انجیر و اشتغال صادر شد و به این بهانه که لازم است برای آوردن محصول تولیدشده جاده‌ای وجود داشته باشد. این درحالی بود که منطقه جاده‌ای شوسه داشت که ماشین‌هایی چون نیسان و پاترول به‌راحتی در آن رفت‌وآمد می‌کردند. فعالان محیط زیست منطقه مقابل این ساخت‌وساز ایستادند و درنهایت ماه قبل اداره‌کل محیط زیست استان مجوز صادرشده را لغو کرد.

دبیر انجمن میراث پریشان: توسعه در منطقۀ حفاظت‌شده و زیستکره، یعنی دیواری کوتاه‌تر از جنگل‌های بلوط ندیده‌اند. می‌خواهند همین مقدار منطقۀ بکر و اصیل را هم از بین ببرند. جاده‌کشی باعث می‌شود در این منطقه ویلاسازی رونق بگیرد، گردشگران به قلب منطقۀ حفاظت‌شده بیایند و رسیدگی و حفاظت از منطقه بسیار سخت‌تر از قبل شود

از آن زمان تاکنون همچنان تلاش‌ها برای دریافت دوبارۀ مجوز ادامه داشته است. برای همین هم هفتۀ قبل «انجمن میراث پریشان» با شکایت علیه عاملان و آمران این اقدام و همچنین دستگاه نظارتی متولی، یعنی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان فارس، خواستار توقف فوری عملیات تا تعیین تکلیف توسط کارشناسان و متخصصان شد. آنها در شکایتشان خطاب به دادستان کوهچنار نوشتند: «جاده، رژیم هیدرولوژیکی و نظام حرکت آب در منطقه را دچار اختلال می‌کند، به‌نحوی که ممکن است چندسال پس از احداث جاده با حوادثی چون سیل، خشکیدگی بخشی از جنگل پایین‌دست، خشکیدگی چشمه‌های پایین‌دست و … مواجه شویم. همچنین جادۀ آسفالته، زیستگاهِ اندک حیات‌وحش باقیمانده را منقطع می‌کند و این اختلال به‌صورت مستقیم می‌تواند گونه‌هایی چون پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای و حتی برخی گونه‌های پرندگان را با خطر انقراض در منطقه مواجه کند.» آنها در ادامه به حقوق جامعۀ محلی برای داشتن جاده هم اشاره کرده و به توجیهات موجود دربارۀ ارزش انجیر تولیدشده در منطقه نیز پرداخته و پرسیده‌اند: «اساساً جاده دسترسی به باغات ییلاقی از جمله حقوق باغداران است و البته در مسائل مختلف از جمله آتش‌سوزی‌های طبیعت نیز کارآمد است، اما سؤال این است که آیا تاکنون میزان محصول تولیدشده از این باغات محاسبه و ارزش‌گذاری شده است و آیا محاسبه شده که ارزش محصولات با میزان بودجۀ اختصاص‌یافته برای توسعۀ راه‌های دسترسی به باغات همخوانی دارد یا خیر؟»
آنها در پایان شکایت خود به‌دلایلی که آسفالت‌کردن این جاده را ذیل جرایم قرار می‌دهد، اشاره کرده و نوشته‌اند: «ایجاد این جاده و آسفالت‌کردن آن تخریبی غیر قابل جبران است. چرا که اعادۀ وضع به حال سابق یا غیرممکن است، یا نیازمند چندقرن زمان. بنابراین، این امر مصداق بارز ممنوعیت مصرح در ذیل اصل ۵۰ قانون اساسی است. همچنین تخریب جنگل‌های ارزشمند بلوط در منطقه به شرحی که در بالا گفته شد، مصداق عنوان مجرمانۀ مصرح در ماده 688 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است و طبق مواد مختلف از قانون شکار و صید و همچنین قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست به‌صورت مشخص اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس موظف به نظارت و حفاظت از محیط زیست در برابر هرگونه تخریب است. حال آنکه صدور مجوز از سوی اداره‌کل محیط زیست فارس بنابه ادلۀ مختلف قانونی، هم مصداق ترک فعل است و هم مصداق عناوین مجرمانۀ دیگر.»

موسوی‌نژاد، فعال محیط زیست: بدون کار کارشناسی و بدون مشورت با فعالان منطقه می‌خواهند جاده‌کشی کنند. درحالی‌که جادۀ فعلی برای این خانوارها که به‌صورت فصلی در روستا زندگی و کار می‌کنند، کافی است

اداره‌کل محیط زیست، متهم ردیف اول
راه‌های مال‌رو در دهۀ گذشته تغییر کردند تا دسترسی به باغ‌ها آسان شود. تلاش برای افزایش تولید در باغستان‌ها هم دلیل دیگری شد تا محلی‌ها بخواهند راه هموارتری داشته باشند. «محمدجواد سیاح‌پور»، دبیر انجمن میراث پریشان، وضعیت پیش‌آمده را دشوار دانسته و متهم ردیف اول این پرونده را اداره‌کل محیط زیست استان فارس می‌داند؛ اداره‌کلی که بدون فرستادن کارشناس و انجام تحقیقات لازم، مجوز ساخت جاده در منطقۀ حفاظت‌شده را صادر کرده و حالا که میزان تخریب مشخص شده از کار عقب کشیده است. سیاح‌پور با بیان این مطالب به «پیام‌ما» می‌گوید: «اداره‌کل محیط زیست مجوزی صادر کرد که اصلاً به تبعاتش فکر نکرده بود. حالا محلی‌ها خودشان را صاحب حقی اشتباه می‌دانند. حقی که به آنها تعلق ندارد و این وضعیت باعث مشوش‌شدن منطقه و قرارگرفتن مردم مقابل یکدیگر شده است.»
او از سوی دیگر می‌گوید فعالان محیط زیست و دوستداران طبیعت نه مخالف توسعه هستند و نه مخالف تولید و اشتغال، اما باید دانست که این موارد در چه منطقه‌ای قرار است عملی شود: «توسعه در منطقۀ حفاظت‌شده و زیستکره، یعنی دیواری کوتاه‌تر از جنگل‌های بلوط ندیده‌اند. یعنی می‌خواهند همین مقدار منطقۀ بکر و اصیل را هم از بین ببرند. جاده‌کشی باعث می‌شود در این منطقه ویلاسازی رونق بگیرد، گردشگران به قلب منطقۀ حفاظت‌شده بیایند و رسیدگی و حفاظت از منطقه بسیار سخت‌تر از قبل شود. ما همین الان با کمبود نیروی حفاظتی در منطقه روبه‌روییم.»
سیاح‌پور و انجمنش که حالا می‌خواهند دادستانی به این موضوع رسیدگی کند، بر این اعتقادند که این جاده‌سازی اهداف مختلفی را دربرمی‌گیرد، درحالی‌که روستاهای بسیاری در شهرستان کوهچنار و کازرون جاده، گاز و حتی آب آشامیدنی ندارند، اما کسی به فکر آنها نیست: «اینجا زیستگاه خرس قهوه‌ای، پلنگ ایرانی و بسیاری از گونه‌های نادر است و شیر ایرانی هم در این منطقه وجود داشته است. جاده‌سازی یعنی ازبین‌بردن جنگل‌ها، کریدور حیات‌وحش و فضادادن به قاچاقچیان چوب و ویلاسازان؛ مواردی که آسفالت‌کردن این جاده را از توجیه خارج می‌کند.»
تعداد خانوارهایی که ساکن روستای ابوالحیات هستند، به گفتۀ «محسن موسوی‌نژاد»، از فعالان محیط زیست منطقه، به 20 خانوار هم نمی‌رسد. او حالا نگران از وضعیت پیش‌ روی منطقۀ حفاظت‌شده به «پیام‌ما» می‌گوید که در این‌مدت حتی یک کارشناس از سوی اداره‌کل محیط زیست استان برای دیدن منطقه نیامد. «بدون کار کارشناسی و بدون مشورت با فعالان منطقه می‌خواهند جاده‌کشی کنند. درحالی‌که جادۀ فعلی برای این خانوارها که به‌صورت فصلی در روستا زندگی و کار می‌کنند، کافی است. اداره‌کل محیط زیست استان اما باوجود مخالفت اداره‌کل شهرستان کازرون، در فروردین امسال جلسۀ کمیتۀ فنی برگزار کرد و مجوز داد. حالا مجوز را باطل کرده است، اما تلاش فرماندار، نمایندۀ مجلس و محلی‌ها ادامه دارد و آنها بر خواست و اشتباهشان پافشاری می‌کنند.» او به تلاش‌ها در سال 1343 برای احیای شیر ایرانی در این منطقه اشاره می‌کند و با حسرت از آن زمان یاد می‌کند. اتفاقی که تخریب‌ و تغییر کاربری زیستگاه‌ها در سال‌های اخیر، تنها خاطره‌ای از آن در ذهن‌ها باقی گذاشته است.
فرماندار و نمایندۀ مجلس پیگیر جاده‌سازی
برداشت انجیر از شهریور شروع می‌شود و تا پایان مهرماه ادامه دارد. آنطور که «حمید رشیدی»، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان‌های کازرون و کوهچنار، در سال 99 گفته بود، میزان تولید انجیر منطقه در آن سال سه هزار و ۵۰۰ تن انجیر خشک و تازه‌خوری بوده است. در سال‌های اخیر اما تلاش برای افزایش تولید این محصول بالا گرفت، هرچند میزان ارزش‌افزودۀ ناشی از این کشت‌وکار همچنان نامشخص بود؛ نکته‌ای که فعالان محیط زیست بر آن تأکید دارند و «محمد امین بیرامی»، سرپرست ادارۀ حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون نیز با اشاره به این مورد، به «پیام‌ما» می‌گوید: «ما در شهرستان مخالف آسفالت‌کردن جاده بودیم و مجوز کار صادر نکردیم. برای همین هم آنها به اداره‌کل استان مراجعه کردند.» به گفتۀ او در کمیتۀ فنی شرط‌هایی برای ساخت جاده گذاشته شد و از پیمانکار تعهد گرفتند تا در بهسازی حتی بوته‌ای کنده نشود. «این اتفاق عملاً ناممکن بود. با شروع به کار ساخت جاده دیدیم چقدر امکان تخریب بالاست. برای همین هم از سوی استان مجوز لغو شد.» طبق توضیح بیرامی در اداره شهرستان به دلیل مخالفت‌ و همینطور صلاحیت نداشتن صدور این مجوز، موضوع ساخت این جاده به کمیته فنی استان ارسال شد و در مرحله اول کمیته فنی محیط زیست استان با آن مخالفت کرد. بعد از این بود که با پیگیری‌های فرماندار شهرستان کوهچنار و مردم و البته تعهد پیمانکار به قطع نکردن حتی یک بوته، مجوز مشروط صادر شد. با این حال به محض شروع کار، نبود تعهد از سوی پیمانکار مشاهده شد و با درخواست محیط زیست، مراجع قضایی کار را متوقف کردند و مجوز لغو شد. در حال حاضر در اداره‌کل محیط زیست استان فارس نیز دیگر کسی خواستار ساخت جاده نیست، اما تلاش فرمانداری، نمایندگان مجلس و مردم برای گرفتن مجوز همچنان بسیار زیاد است. «جاده از وسط زیستگاه می‌گذرد و ما در سازمان حفاظت محیط زیست باید اولویتمان حفظ مناطق تحت حفاظت باشد. این جاده اما شروع‌کنندۀ تخریب در منطقه‌ای مهم خواهد بود.» شروع تخریب یعنی در سال‌های بعد بسیاری از روستاها با همین بهانه‌ها بخواهند جاده داشته باشند و هر جاده تیری شود در قلب منطقۀ حفاظت‌شده. منطقه‌ای که در فهرست یونسکو ثبت شده و خانۀ بلوط‌ها و حیوانات بسیاری است.