|پیام ما| بیشتر از دو هفته است که عملیات ساخت پتروشیمی میانکاله از سر گرفته شده و مجری پروژه بدون داشتن مجوز محیط زیست، زمین ۹۰ هکتاری را فنس‌کشی کرده، کارگاهش را برپا کرده و بتن‌ریزی کرده است و ماشین‌های سنگین در مرتع حسین‌آباد و لله‌مرز در رفت‌وآمدند. به‌نظر می‌رسد قانون میان این فنس‌ها کارایی ندارد. این پروژه اولین‌بار بیستم اسفند ۱۴۰۰ شروع به کار کرد و خیلی زود با موج گستردۀ مخالفت‌ها روبه‌رو شد، تا آنجا که فروردین سال پیش پرونده‌اش بسته شد و حتی سخنگوی دولت مصوبۀ احداث این پتروشیمی را ناشی از تصمیمات دولت قبل توصیف کرد و گفت که اجرای این پروژه «منوط به دریافت مجوز محیط زیستی است». اکنون که نزدیک به یک‌سال و چهار ماه از اولین کلنگ وزیر کشور بر این نقطه از مراتع بهشهر می‌گذرد، پرونده‌ای که به گفتۀ رئیس سازمان محیط زیست بسته شده بود، دوباره باز شده است. گویی نظر محیط زیست هم برای متولیان این پروژه اهمیت چندانی ندارد؛ چنان‌که با وجود اشارۀ معاون دادستان کل کشور به سابقۀ مجری پروژۀ پتروشیمی به‌عنوان «یکی از ابربدهکاران بانکی» و «واگذاری غیرقانونی زمین به پتروشیمی میانکاله»، عملیات در داخل فنس‌های مراتع حسین‌آباد ادامه دارد.

اصرار به اجرای این پروژه، تکرار تخلف با وجود همۀ هشدارها و تلاش برای تولید پروپیلن در امیرآباد درحالی‌است که این پروژه نیازمند میزان قابل‌توجهی گاز است، آن‌هم در استانی که در فصول سرد با مشکل تأمین گاز روبه‌رو می‌شود و حتی نیروگاه «شهید سلیمی نکا» در نزدیکی آن هرسال ناچار به مازوت‌سوزی است. همچنین، منتقدان می‌گویند ازآنجاکه در ایران با تولید مازاد پلی‌پروپیلن مواجه‌ایم، راه‌اندازی پتروشیمی میانکاله باوجود تمامی تبعات محیط زیستی و انسانیش، کمکی به کاهش این مازاد نمی‌کند. موضوعی که موافقان طرح بارها به آن اشاره کرده‌اند، مصوبه هیات وزیران برای تولید پروپیلن (ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی (GTP) در منطقه امیرآباد مازندران) است؛ مصوبه‌ای مربوط به سال 1399 که مواد 4 و 5 آن اشاره به تولید پروپیلن دارد. به گفته مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون دو بار درخواست ابطال این مواد به دولت داده شده اما این درخواست‌ها بی‌نتیجه بوده است.
معاون دادستان: توپ در زمین دولت است
در آخرین اظهارنظرها دربارۀ دومین دور تخلف در نزدیکی پناهگاه حیات‌وحش میانکاله، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل کشور در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست پس از سه‌بار بررسی، به این پروژه مجوز ارزیابی نداده است و رئیس این سازمان نیز خواستار توقف کار و اعادۀ اراضی ملی شده، گفته است: «مجری طرح نیز از سال 1394 برابر اسناد و سوابقی که در اختیار داریم، بالغ بر 58 میلیون یورو از بانک صادرات شعبۀ ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده و از بدهکاران بزرگ بانکی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.» به گفتۀ او درحالی‌که پیش از این، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ایجاد پتروشیمی در این منطقه را صلاح ندانسته، این طرح به مصوبۀ سال 1399 هیأت وزیران مبنی‌بر تولید پروپیلن در امیرآباد تکیه دارد: «ما با مصوبۀ هیأت وزیران رو‌به‌رو هستیم که باید اصلاح شود تا جلوی این پروژه را بگیریم. ما برای کمک به سازمان حفاظت محیط زیست و دفاع از حقوق عامه در سال گذشته اجرای این طرح را متوقف کردیم. از نظر ما واگذاری زمین و مصوبۀ هیأت وزیران غیرقانونی بوده است. در حال حاضر توپ در زمین دولت است و توقع ما این است که دولت جلوی مصوبۀ هیأت وزیران را بگیرد.» معاون دادستان کل کشور همچنین به موضوع پروانه‌های چرا در اراضی واگذارشده اشاره کرده و گفته است: «۹۰ هکتار از اراضی باکیفیت در سال ۹۹ به سرمایه‌گذار واگذار شده و انتظار ما از دولت این است که تصمیم مقتضی را در این‌خصوص بگیرد.»

به گفتۀ مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست، از هیأت دولت درخواست شده که مصوبۀ واگذاری زمین تالاب میانکاله ملغی شود، «اقدامات قضایی لازم» هم انجام شده و «سازمان با تمام قوا جلوی این پروژه ایستاده» است. با این‌همه تصویری روشن از این ایستادگی دیده نمی‌شود

تکیه بر نامه‌ای که «مجوز» نیست
«غلامرضا شریعتی»، نمایندۀ بهشهر در مجلس که قرص و محکم پشت این پروژه ایستاده است و بیشتر بر وجوه اقتصادی آن تأکید دارد، مدعی است که پروژۀ پتروشیمی میانکاله یا به گفتۀ خودش «پتروشیمی مازندران در محدودۀ روستای محمودآباد شهرستان بهشهر» مجوز محیط زیست را هم دارد. او در همین برنامۀ تلویزیونی گفته است: «محیط زیست سال ۹۹ با اجرای این پروژه موافقت کرده است و معاونان این مجموعه این موضوع را تأیید کرده‌اند. این مجوز را دیده‌ام، شماره خورده و معاونان محیط زیست آن را امضا کرده‌اند. مجوز نهایی صادر شده است، ولی این مجوز را محیط زیست به ما نمی‌دهد. در مورخۀ ۱۸ / ۱۰/ ۱۴۰۰ صورت‌جلسه‌ای شکل گرفته و محیط زیست قید کرده که تخصیص زمین آب و خوراک برای این پروژه بلامانع است و مجوز اولیه صادر می شود، ولی در ادامه مجوز نهایی را صادر نکردند.» شریعتی درست مثل یک‌سال پیش بر صورت‌جلسه‌ای تکیه کرده است که از اساس «مجوز» نیست و البته حاوی مفاد غیرقانونی است.
«سعید کریمی»، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این اظهارات گفت: «رویۀ اعطای تأییدیۀ محیط زیستی برای هر پروژه‌ای این است که ابتدا گزارش سه‌بار در کمیتۀ ارزیابی بررسی می‌شود، ولی این بررسی حقی برای ذینفع ایجاد نمی‌کند. موافقت ما با مهر و هولوگرام برجستۀ محیط زیست صادر می‌شود. این‌چنین مجوزی وجود ندارد. اگر وجود دارد، این مجوز را رسانه‌ای کنند‌. ما تاکنون مجوز ۷۰ پتروشیمی را صادر کرده‌ایم. ولی تاکنون ۲۵ پتروشیمی هیچ‌گونه پیشرفتی نداشته‌اند. بنابراین، نمی‌توان بحث ایجاد اشتغال در پتروشیمی‌ها را مطرح کنند، دوستان اگر دغدغۀ اشتغال دارند، به سراغ همین پتروشیمی‌ها بروند.» او پس از تکرار این ادعا از سوی شریعتی بار دیگر گفت: «اگر مجوز تأسیس پتروشیمی میانکاله را با امضا، هولوگرام و مهر برجسته دارند، در رسانه‌ها منتشر کنند. علاوه‌بر‌این، ما مصوبۀ هیأت وزیران را داریم که صنایع شیمیایی‌ای که فاضلاب دارند، حق استقرار در استان‌های شمالی را ندارند.»

صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری: به‌نظر می‌رسد رسیدگی به موضوع پتروشیمی میانکاله بیش از آنکه به‌دلیل نارسایی قانون باشد، به‌دلیل تعارض منافع و بی‌توجهی به حوزۀ محیط زیست است. آنها توسعۀ نامتوازن را در مقابل محیط زیست قرار داده‌اند و در این میان قانون هم درگیر این تعارض منافع شده است. این درحالی‌است که نص صریح قانون، حفاظت از محیط زیست را امری می‌داند که باید انجام شود. در این شرایط با کسانی روبه‌رو هستیم که با عدله‌هایی چون توسعه و اشتغال و بهره‌وری اقتصادی، وارد کار شده‌اند، اما آنچه در عمق این ماجرا وجود دارد، نکاتی فارغ از این موارد است

اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز، «مسعود عالیخانی»، سرپرست وقت معاونت محیط‌ زیست انسانی سازمان دربارۀ صورت‌جلسۀ مورد اشارۀ شریعتی به «فرهیختگان» توضیح داده بود: «این متن پیش‌نویس که در زمان معاونت تجریشی در سازمان حفاظت محیط‌ زیست آماده شده است، چند گیر و ایراد اساسی دارد؛ اول اینکه همان‌طور که گفتیم صرفاً یک پیش‌نویس بوده و نه یک مجوز رسمی و نهایی، دوم اینکه شمارۀ این نامۀ پیش‌نویس، دو بخشی است درحالی‌که شمارۀ نامه‌های مربوط به مجوزهای محیط زیستی سه بخشی است، سوم اما اینکه این نامه نه امضای معاون محیط‌ زیست انسانی را دارد و نه مهر برجسته و نه هولوگرام! یعنی هیچ‌کدام از ارکان اصلی و اساسی صدور مجوز در این نامه نیست و فقط تجریشی انتهای این پیش‌نویس، پاراف کرده و این‌هم که امری طبیعی و مرسوم است و به‌منزلۀ تأیید و صدور مجوز نیست. بنابراین، اولین سندی که موافقان و مسئولان این پروژه به آن استناد می‌کنند، هیچ وجاهت رسمی و قانونی ندارد و اصلاً اینکه این پیش‌نویس چرا همه‌جا هست و همه به آن استناد می‌کنند، خودش محل ایراد و سؤال است.»
از سوی دیگر اگرچه افرادی از جمله نمایندۀ بهشهر مدعی هستند که برپایۀ گزارش سازمان بازرسی، پتروشیمی میانکاله ایراد محیط زیستی نداشته است، کریمی می‌گوید: «دیدگاه دوستان سازمان بازرسی برای بررسی این پروژه از دیدگاه انرژی و نه دیدگاه محیط زیستی بوده است.»
دادستان کل کشور باید وارد عمل شود
اما چرا با وجود تخلفات پرشمار و منع قانونی، این پروژه شروع به کار کرده و برچیده نمی‌شود؟ آیا این روند حاصل نارسایی قانون است یا ناتوانی سازمان متولی محیط زیست و سکوت سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری؟ «صالح نقره‌کار»، وکیل پایه یک دادگستری، دربارۀ ادامۀ تخلف در میانکاله به «پیام ما» می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد رسیدگی به موضوع پتروشیمی میانکاله بیش از آنکه به‌دلیل نارسایی قانون باشد، به‌دلیل تعارض منافع و بی‌توجهی به حوزۀ محیط زیست است. آنها توسعۀ نامتوازن را در مقابل محیط زیست قرار داده‌اند و در این میان قانون هم درگیر این تعارض منافع شده است. این درحالی‌است که نص صریح قانون، حفاظت از محیط زیست را امری می‌داند که باید انجام شود. در این شرایط با کسانی روبه‌رو هستیم که با عدله‌هایی چون توسعه و اشتغال و بهره‌وری اقتصادی، وارد کار شده‌اند، اما آنچه در عمق این ماجرا وجود دارد، نکاتی فارغ از این موارد است.»
او ورود دستگاه قضایی را مهم می‌شمارد و ادامه می‌دهد: «دادستان استان باید براساس قانون و حفظ حقوق عامه در شرایطی ازاین‌دست محکم و استوار عمل کند و اگر نتیجه نداد، دادستان کل کشور حتماً باید وارد عمل شود و اقتدار قانون را براساس مواد 290 و 114 آیین دادرسی کیفری نشان دهد. از سویی کم‌کاری مدیران دولتی در این زمینه هم براساس قانون قابل پیگیری است؛ چراکه وقتی حقوق محیط زیستی نقض می‌شود، امکان بازگشت آن ممکن نیست و درنتیجه باید پیشگیری کرد و اگر این حق نقض شد، افراد باید در مقابل قانون پاسخگو باشند.»
به گفتۀ این وکیل دادگستری با وجود سکوت بسیاری از بخش‌ها، در این ماجرا سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست منطقه از جمله اصلی‌ترین بازوهای رصد اخبار و مقابله با این ساخت‌وساز اشتباه بوده‌اند. او می‌گوید: «در ماده 66 آیین دادرسی کیفری و ماده 7 دیوان عدالت کیفری، دادخواهی عمومی آورده شده و درنتیجه مردم و سازمان‌ها باید مطالبه‌گری خود را با همین روند جدی پی بگیرند و خاطیان هم بدانند که تخطی نسبت به حقوق محیط زیستی، تضعیف حق ملی است و کانون وکلای دادگستری هم باید در کنار مردم برای احقاق حقوق محیط زیستی بایستد و از حق مردم در پرونده‌هایی چون میانکاله که باوجود عیان‌شدن مشکلاتش همچنان فشارهای افراد در قدرت پشتش است، دفاع کنند.»
نقره‌کار سخن خود را اینطور به پایان می‌برد: «ما باید امنیت محیط زیست کشور را اولویت قرار دهیم و بدانیم آنچه باعث حفظ پایداری سرزمین ایران خواهد بود، محیط زیست و نگهداری دقیق از آن است.»
به گفتۀ مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست، از هیأت دولت درخواست شده که مصوبۀ واگذاری زمین تالاب میانکاله ملغی شود، «اقدامات قضایی لازم» هم انجام شده و «سازمان با تمام قوا جلوی این پروژه ایستاده» است. با این‌همه تصویری روشن از این ایستادگی دیده نمی‌شود. اکنون بیشتر از دو هفته از فنس‌کشی اراضی میانکاله می‌گذرد و نشانی از توقف پروژۀ پتروشیمی در چهارکیلومتری پناهگاه حیات‌وحش میانکاله نیست.