برخورد ما با ابزار حکمرانی مدرن گاهی چنان عجیب و غریب است که با هیچ چسبی به ادعاها و شعارهایمان نمی‌چسبد. مثال در این باره زیاد است اما یکی از بهترین نمونه‌ها موضوع «مبارزه با فساد» است. بسیاری از دولتمردان در ادوار مختلف مدعی مبارزه با فساد بوده‌اند و به صورت توامان بر پاسخگو بودن به مردم هم تاکید می‌کرده‌اند اما در عمل یکی از مهمترین ابزارهای مبارزه با فساد و پاسخگویی را کنار گذاشته‌اند یا در استفاده از آن احتیاط کرده‌اند. «شفافیت» همان ابزاری است که به بهانه های مختلف از دستور کار خارج شده است. اهمیت شفافیت آنقدر روشن بوده که در ایران برایش قانون هم نوشته شده است. قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» سال ۱۳۸۸ از سوی علی لاریجانی رئیس وقت مجلس به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری وقت کشور برای اجرا ابلاغ شد. اجرایی شدن این قانون هم نتوانسته بر بروکراسی ناشفاف غلبه کند و همچنان «حبس اطلاعات» در دستگاه‌های دولتی یک برگ برنده محسوب می‌شود. تعارض منافع، رقابت بین دستگاه‌های اجرایی به جای همکاری و… موجب شده تا کمتر کسی به شفافیت به معنای واقعی کلمه تن دهد. حالا حکایت سازمان حفاظت محیط زیست است. رئیس سازمان دیروز در نشست خبری هفته محیط زیست انتشار گزارش‌های ارزیابی محیط زیستی طرح‌های عمرانی را مشروط به همکاری دستگاه‌های اجرایی دانسته است. لازم است به آقای سلاجقه یادآوری کنیم در جلسه مشترک فعالان محیط زیست با رئیس جمهوری محترم که در شروع به کار دولت برگزار شد ایشان به صراحت وعده دادند که این گزارش‌ها در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد. وعده‌ای که البته مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی در دولت قبل هم داده بود اما به وعده‌اش وفا نکرده بود. انتشار گزارش‌های ارزیابی محیط زیستی پروژه‌ها حق ذینفعان و افکار عمومی است. روشن است که انتشار این گزارش‌ها و در پی آن انتشار داده‌های خلاصه و قابل فهم برای افکار عمومی می‌تواند یاریگر توسعه باشد و شرکت‌های مشاور را هم ترغیب کند که بیش از پیش مسئولیت گزارش‌هایشان را بر عهده بگیرند. شفافیت دسر غذا نیست. اصلی بدیهی برای پایبندی به حقوق عامه و یکی از لوازم حکمرانی مدرن است. امیدواریم مسئولان محیط زیست بیش از این منتظر چراغ سبز دستگاه‌های مجری نباشند. نهاد ناظر به اجازه مجری نیازی ندارد.