کاستی‌های پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، ابعاد مختلفی دارد. از پیشنهادهای عجیب در بخش کار و رفاه گرفته تا حذف بخش محیط زیست مورد توجه تحلیلگران بوده است. اما یکی از موضوعات مغفول مانده در این پیش‌نویس، ابعاد مختلف حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی است. قوانین جاری حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی کشور، بر پایه سیاست‌هایی کلی و عمدتا قدیمی استوار است که معمولا یا نگاهی حراستی بر این عرصه‌ها دارد یا آنکه با نگاهی صرفا بهره‌بردارانه به دنبال تولید ثروت از عرصه‌های طبیعی است. به علاوه در این قوانین، حضور فعال جامعه در حفاظت از این عرصه‌ها بسیار کمرنگ دیده شده است.
معمولا حضور جامعه در قوانین مربوط به منابع طبیعی فقط در صدور مجوزها یا برخورد با متخلفان پررنگ است! آنچه از قوانین جاری کشور برمی‌آید، جامعه به عنوان شریک در حفاظت از عرصه‌ها دیده نشده است، بلکه در این قوانین معمولا تلاش شده تا مالکیت بی قید‌وشرط دولت بر عرصه‌ها و منابع طبیعی تثبیت شود و مردم تنها یا به عنوان مستأجر عرصه‌ها دیده شده‌اند یا متخلف. همین دیدگاه، فاصله عمیقی بین مدیر عرصه (دولت) و جامعه انداخته است و این فاصله، به ضرر عرصه‌های طبیعی تمام شده است.
دیدگاه‌های جدید حفاظت از عرصه‌های طبیعی، بر مشارکت جامعه تاکید دارند. مشارکت، نه به معنای کار داوطلبانه مردم در جهت انجام وظایف دولت بلکه تعریف شدن منافعی جدید برای جامعه که این منافع در راستای منافع طبیعت باشند. این منافع باید اقتصادی باشند و بتوانند مشکلات معیشتی جامعه را حل کنند.
به عنوان مثال، ساکنان روستایی دور افتاده که به امکاناتی نظیر جاده مناسب، خدمات درمانی، مدرسه و… دسترسی ندارند و از طرفی با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند، طبیعتا نیازهای خود را از طبیعت اطراف تامین خواهند کرد که این بهره‌برداری بی‌ضابطه می‌تواند منجر به تخریب عرصه‌های طبیعی اطراف روستا شود. اما اگر شرایطی فراهم شود که برنامه‌های گردشگری پایدار در این روستا به اجرا گذاشته شود، منافعی جدید برای مردم روستا به دنبال خواهد داشت. هرچه عرصه‌های طبیعی اطراف روستا دست‌نخورده‌تر و زیباتر باشند، جذابیت‌های بیشتری برای گردشگران وجود خواهد داشت و به معنای ورود تعداد بیشتری گردشگر و اقامت طولانی‌تر آنها در روستا خواهد بود و در نهایت این موضوع منافع اقتصادی بیشتری برای روستاییان به دنبال خواهد داشت. پس منطقی است که حفاظت بهتر از عرصه‌های طبیعی اطراف روستا، به معنای جذابیت بیشتر این مقصد گردشگری و درآمد بیشتر است. این نوعی از حفاظت مشارکتی است که در آن منافع جامعه با منافع طبیعت همراستا شده است. همین موضوع درباره قرق‌های اختصاصی، قرق‌های بومی گردشگری و سایر اشکال بهره‌برداری پایدار جوامع بومی از عرصه‌های طبیعی صادق است.
با این حال نه تنها در قوانین جاری کشور حفاظت مشارکتی تعریف مشخصی ندارد، بلکه جایگاه خاصی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است. این موضوع نیازمند تغییر نگاه کلان به مدیریت منابع عمومی است که به خودی خود، نگاهی دراز مدت و کلان است و نقطه تغییر این دیدگاه می‌تواند یکی از برنامه‌های توسعه باشد. اما به نظر می‌رسد نویسندگان برنامه هفتم توسعه، حتی توجه کافی به اصل موضوع محیط زیست نداشته‌اند و مسائلی همچون آلودگی هوا و خاک را فراموش کرده‌اند. دستکم در پیش‌نویس منتشر شده از لایحه چنین است.
به نظر می‌رسد تا زمانی که مشارکت واقعی جامعه در حفاظت از عرصه‌های طبیعی در قوانین تعریف نشود، کشمکش میان دولت و جامعه ادامه داشته باشد و تخریب، به اشکال مختلف دامن عرصه‌های طبیعی را بگیرد. برنامه هفتم، تا اینجای کار فرصت را از دست داده است.