سال 1392 با دستور دولت و با هدف ساماندهی به تجارت مرزی کشور، 32 بازارچۀ مرزی در سراسر کشور تعطیل شد. حالا و پس از گذشته یک‌دهه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام اعلام می‌کند که یک‌بار دیگر در مرز مهران و به‌منظور توسعۀ صادرات و ایجاد اشتغال، بازارچۀ مرزی دایر می‌شود. این بازگشایی در شرایطی است که بسیاری کارشناسان فکر می‌کنند قوانین تجارت در بازارچه‌ها و تعاونی‌های مرزی درصورت راه‌اندازی دوبارۀ آن‌ها باید تغییر کند. این مقررات به هر خانواده یا عضو تعاونی امکان تجارت ماهیانه تا سقف 70 دلار می‌دهد.

توسعۀ استان ایلام، استانی که با وجود توان قابل توجه مانند مرز پر تردد مهران، به کف استانداردهای توسعۀ ایران نیز نرسیده است. این استان که حتی از زیرساخت‌های توسعه مانند ریل راه‌آهن نیز بی‌بهره است، استان مبدأ مهاجرت است و نرخ بیکاری آن معمولاً از 7 درصد کمتر نمی‌شود. پیش از یک‌دهۀ گذشته، تجارت مرزی و توسعۀ تعاونی‌های روستایی و مرزی در مناطق محروم‌تر استان عمدتاً مستقر در ناحیۀ مرزی، محل درآمد عمدۀ خانوار بود که با شروع دهۀ 90 و تعطیلی تعاونی‌های مرزی از بین رفت.
حالا معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام به «پیام‌ ما» می‌گوید راه‌اندازی بازارچه‌های جدید مرزی به‌عنوان پشتیبان مرز بین‌المللی مهران، به توسعۀ صادرات، ایجاد اشتغال پایدار، رونق مرزی و استفادۀ بهینه از واحدهای تولیدی کمک می‌کند. تلاش می‌کنیم با همکاری بخش خصوصی بازارچه‌های جدید مرزی بین این استان با کشور عراق ایجاد و فعال شوند.
«حیدر نعمتی» توضیح می‌دهد که اکنون ایجاد سه بازارچۀ مهم و تأثیرگذار شامل هلاله شمالی، چیلات و چنگوله در نوار مرزی با کشور عراق در دست پیگیری است: «انتظار می‌رود که در رایزنی با مقامات استان‌های مرزی همجوار در کشور عراق زمینه لازم برای سرعت‌بخشی به راه‌اندازی بازارچه‌های چیلات و چنگوله فراهم شود. همچنین در گام بعدی شهرک‌های مشترک بین دو کشور جزو رویکردهای اساسی است که می‌تواند به گسترش روابط با کشور عراق منجر شود. ایجاد این شهرک‌های مشترک جزو کارهای مثبتی است که می‌توان نسبت به تأمین بازار هدف مورد نیاز کشور همسایه اقدام کرد.»

یک کارشناس توسعه: شرایط اقتصادی 10 سال قبل با حالا قابل مقایسه نیست. آن زمان بازارچه‌ها بدون حساب و کتاب بسته شدند و اکنون هم به‌نظر بدون ملاحظه در حال بازگشایی هستند

او همچنین استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تسخیر بازار هدف کشور عراق، گسترش روزافزون تولید و صادرات کالا به کشور همسایه، ایجاد فضای کسب‌وکار و اشتغال جدید در نوار مرزی، ثبات و امنیت مطلوب و درنهایت رونق اقتصادی در مرز را به‌عنوان مزایای این طرح اعلام می‌کند: «البته از سال‌های پیش ایجاد منطقۀ آزاد تجاری مرز مهران در دستور کار بود که پیگیر آن هستیم. اجرای این طرح آثار مثبتی را بر اقتصاد استانی و ملی از جمله توجیه‌پذیری بسیاری از صنایع در استان با گسترش بازارهای هدف و ایجاد تقاضای انبوه و رشد تجارت کالاها و خدمات به‌جا می‌گذارد. تقویت اقتصاد استانی و ملی با ایجاد منابع درآمدی جدید، گسترش تبادل تجاری با سطح گسترده‌تر، ارتقای سطح معیشت استان و مناطق مرزنشین به‌منظور افزایش همگرایی در راستای منافع و امنیت ملی، افزایش میل ماندگاری مردم در مرزها و افزایش ضریب امنیت در مناطق مرزی را از جمله مهمترین مزایای احداث مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در استان ایلام است. در آخرین جلسۀ پیگیری که داشتیم و معاون اقتصادی وزیر کشور هم میهمان استان بودند و همۀ مسئولان مرتبط با مهمترین طرح‌های عمرانی استان نیز در جلسه حضور داشتند، مصوب شد تا ظرف مدت 10 روز طرح توجیه اقتصادی بازارچه مرزی مهران تهیه، تدوین و با ارسال به حوزۀ امور هماهنگی اقتصادی وزارت کشور در اولویت پیگیری و اجرا قرار گیرد و به‌موازات رایزنی‌های دیپلماتیک با کشور عراق از طریق وزارت امور خارجه برای تسهیل در امور نیز انجام خواهد شد.»
او معتقد است که تجارت مرزی به‌دلیل پیشینه و سابقه‌ای که در منطقه دارد مورد استقبال و توجه عمومی قرار می‌گیرد. باوجوداین، «علی نصیبی» کارشناس توسعه روستایی معتقد است که بازگشایی دوبارهۀ بازارچه‌های مرزی اما و اگر‌های زیادی دارد. او توضیح می‌دهد که محدودیت اقلام قابل تجارت و محدودیت اعتبار در تجارت محلی مانع استقبال عمومی دوباره از این طرح می‌شود: «شرایط اقتصادی 10 سال قبل با حالا قابل مقایسه نیست. آن زمان بازارچه‌ها بدون حساب و کتاب بسته شدند و اکنون هم به‌نظر بدون ملاحظه در حال بازگشایی هستند.»
به گفتۀ او اگر این بازارچه‌ها به‌منظور فروش آن‌سوی مرز است، اقلام محدودی مانند رب گوجه، چای و قند، روغن، لبنیات و مواردی مانند امکان تجارت را محدود می‌کند و درحقیقت مبادی رسمی را به‌سمت تجارت‌های غیررسمی با کالاهایی که بازار نوع آن را تشخیص می‌دهد، پیش می‌برد؛ اما اگر منظور دولت بازارچه محلی در داخل مرز است تجربه‌های پیشین چندان موفقیتی را نشان نمی‌دهد: «براساس آخرین قانون 70 دلار سهم هر عضو تعاونی است؛ چه فرد باشد چه خانواده. ممکن است منظور ایجاد بازارچه‌های گردشگری محلی باشد که باز هم ویژگی‌های خاصی را می‌طلبد اینکه چه اقلامی و برای چه جامعۀ هدفی فروخته شود. امیدواریم دولت جزئیات دیگری از این بازارچه‌ها ارائه کند تا بتوانیم آن را در بوته نقد کارشناسی بگذاریم. متأسفانه اعلام کلیات چندان به درد کسی نمی‌خورد.»