«سی هکتار زمین مسطح. مسئله بر سر تصاحب زمین است نه معدن‌کاوی.» جمله‌اش لابلای صدای بادهای دشت «هرنج» گم می‌شود. در میان کوه‌های طالقان. از ده سال قبل که پروانۀ بهره‌برداری معدن «مخلوط کوهی هرنج» صادر شد، تا چند سال بعد که کار برداشت شن و ماسه در آن شروع شود، هرنجی‌ها دست از شکایت نکشیدند. معدن به زمین‌های شخصی تجاوز کرده بود و زمین‌هایی که زمانی مأمن جو و گندم بودند، از بین رفتند و برای همین هم محلی‌ها می‌گویند: «معدن بهانه است و می‌خواهند زمین‌های مسطح منطقه را مال خود کنند.» شکایت‌ها اما بالاخره جواب گرفت و چند روز قبل مرجع قضایی این حوزه با صدور رأیی حکم به تعطیلی برداشت از زمین‌های این روستا داد.

معدن مخلوط کوهی هرنج قبل از آنکه استان البرز شکل بگیرد، مجوز اکتشاف گرفته بود و بعدها توانست در سال 92 مجوز بهره‌برداری بگیرد. هرچند بعد از گرفتن مجوز بهره‌برداری مشکلی برای مالک معدن به وجود آمد و تا چند سال فعالیت معدنی در کار نبود، از حدود سه سال قبل ماشین‌های سنگین راهشان به طالقان و روستای هرنج باز شد و کار را شروع کردند.
«محرم صفایی» معلم بازنشسته‌ای که آن روزها عضو شورای روستا بود به «پیام‌ ما» می‌گوید: «زمین‌های ما بنچاق دارند و ما مالکشان هستیم، اما آنها می‌گفتند زمین‌ها در نقشۀ برداشت مواد معدنی قرار دارند و به‌نوعی متعرض به زمین‌ها شده بودند. صدای ما هم به جایی نمی‌رسید.» مجوز معدن از تهران صادر شده بود، زمانی که البرز هنوز استان نبود و به‌همین دلیل نامه‌ها به استانداری و سایر ارگان‌های استان البرز هم بی‌نتیجه ماند. «فردین حکیمی»، رئیس ادارۀ محیط زیست البرز دو سال قبل دربارۀ فعالیت این معدن به ایرنا گفته بود: «این معدن در مناطق چهارگانۀ حفاظت نیست و به‌جز معادن مناطق چهارگانه، ادارۀ صنعت و معدن الزامی به رأی و نظر و صدور مجوز از طرف محیط زیست ندارد و متأسفانه مجوزهایی که در این موارد صادر می‌کند، بدون نظر کارشناسان و مقررات محیط زیست است.»

یکی از اهالی هرنج: زمین‌های ما بنچاق دارند و ما مالک این زمین‌ها هستیم، اما آنها می‌گفتند زمین‌ها در نقشۀ برداشت مواد معدنی قرار دارند و به‌نوعی متعرض به زمین‌ها شده بودند. صدای ما هم به جایی نمی‌رسید

ادارۀ منابع طبیعی طالقان در سال 91 با توجه به آسیب و خسارتی که فعالیت معدن هرنج به منابع طبیعی روستا وارد می‌کرد، مانع ادامۀ فعالیت معدن شد اما مالک معدن طی تنظیم شکایت، خواهان منع هرگونه دخالت منابع طبیعی در حوزۀ فعالیت این معدن شد. با پیگیری حقوقی مالک، طبق رأی صادرشده مقرر شد محل برداشت و ساماندهی معدن بدون هماهنگی منابع طبیعی دنبال شود و درنهایت قرار منع تعقیب صادر شد.
صفایی، دشت هرنج را از جمله بکرترین نقاط دشتی در منطقۀ طالقان می‌داند. منطقه‌ای کوهستانی که دشت در آن از اهمیت بسیار برخوردار است و زمین‌هایش باارزش و مهم‌اند. «شن و ماسه اینجا مرغوب نیست و ما به‌دلیل رفتار معدن‌کاو معتقدیم که آنها به طمع زمین به این نقطه آمده‌اند. نامه‌نگاری‌هایمان با صنعت و معدن هم جواب قانع‌کننده‌ای به ما نداد. این درحالی‌است که معدن‌کاو می‌گفت این زمین‌ها برای آنهاست.» آنها بُنچاق دارند و در این مدت هم بار دیگر کشت گندم را شروع کردند: «مسیر روستا با آمدن آنها تخریب شد. حریم رود و جاده به‌هم خورد. در کنار این موارد می‌شنیدیم که آنها می‌گویند برای کار معدن به آب نیاز دارند. آب را از کجا قرار بود تأمین کنند؟ چاه بزنند؟ از سد طالقان استفاده کنند؟ ما هرگز مخالف توسعه و معدن‌کاوی نیستیم. این معادن برای همۀ مردم ایران است، اما نه به قیمت نابودی و تصاحب زمین ما.»

منابع طبیعی طالقان در سال 91 با توجه به آسیب و خسارتی که فعالیت معدن هرنج به منابع طبیعی روستا وارد می‌کرد، مانع ادامۀ فعالیت معدن شد اما مالک معدن طی تنظیم شکایت، خواهان منع هرگونه دخالت منابع طبیعی در حوزۀ فعالیت این معدن شد

در منطقه یک معدن دیگر هم مشغول به کار است؛ معدن سنگ‌ در بالادست هرنج. صفایی می‌گوید با وجود صدور حکم علیه معدن هرنج، آنها همچنان نگرانند تا در دادگاه تجدیدنظر رأی دچار تغییر شود. آنها دو سال گذشته شکایت‌های فراوانی ثبت کردند و درنهایت مرجع قضایی این حوزه با صدور رأیی حکم به تعطیلی برداشت از زمین‌های این روستا داد. همچنین در این حکم آمده است: «نظر به گزارش اداره محیط زیست و همچنین اداره مسکن و شهرسازی مبنی‌بر عملیات مضر به سلامت و در پهنۀ حفاظت مطلق سد طالقان با استناد به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری رأی توقف عملیات بهره‌برداری معدن هرنج توسط بهره‌بردار ابلاغ می‌شود.»
نگرانی از آسیب به آب منطقه و سد هم در سال‌های گذشته جدی بوده است و گمان می‌رود که باتوجه‌به آلودگی‌های ناشی از راه‌اندازی این معدن و حفر چاه عمیق، روستاهای مجاور نیز با مشکل آب مواجه شوند. آن‌طور که ایلنا می‌نویسد، برآورد کارشناسان حاکی از آن است که با افتتاح و راه‌اندازی سد طالقان در شهریورماه 1385، مقرر شده است سالانه 298 میلیون مترمکعب آب به دشت قزوین و 150 میلیون مترمکعب برای تأمین آب شرب شهر تهران عملیاتی شود. درحالی‌که شنیده‌ها حاکی است صاحبان این معدن در حال حفر چاه به عمق 200 متر هستند که خود یک خطر بزرگ برای برداشت بی‌رویۀ آب است. این‌همه درحالی‌است که ساخت معدن و فعالیت‌های ناشی از آن مثل حفر چاه عمیق دقیقاً در محدوده‌ای در حال انجام است که سد طالقان به‌عنوان یکی از منابع مهم و حساس تأمین آب شرب تهران و آب مورد نیاز دشت طالقان وجود دارد. از سوی دیگر قوانین و مقررات حوضۀ آبریز هرگونه فعالیت در این محدوده را که تهدیدی برای تأمین آب یا آلوده‌شدن آن باشد، غیرقانونی تلقی می‌کند؛ آن هم در شرایطی که با فعالیت این معدن، سرریز آلودگی‌های آن وارد سد طالقان خواهد شد.
رأیی برای حفاظت از محیط زیست
اواخر سال 99 بود که دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین آرای محیط زیستی‌اش را در حوزۀ معادن صادر کرد و براساس آن فعالیت معدن گچ در منطقۀ شکارممنوع کوه‌سفید دماوند باطل شد. این رأی پیش از این در سال ۹۶ و ۹۷ هم صادر شده بود، اما درنهایت رأی بدوی شعبۀ یازدهم دیوان عدالت اداری مبنی‌بر ابطال پروانۀ بهره‌برداری معدن به‌دلیل تخریب محیط زیست و تهدید برای گونه‌های گیاهی و جانوری منطقه، در شعبۀ دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شد. این رأی برای جامعه‌ محیط زیستی‌ها مهم و البته بی‌سابقه بود. همان زمان «محمد داس‌مه»، وکیل دادگستری‌ که در جریان این پرونده بود به «پیام‌ ما» گفت: «این رأی مبنای حقوقی بسیار خوبی است. چرا که آرای صادره از محاکم قضایی در حکم سند رسمی است و در موارد مشابه می‌توان به این رأی استناد کرد. اسباب موجهه و استناد این رأی به ماده ۶ و قانون معادن است. این موارد قابل استناد به موارد مشابه است. به‌این‌ترتیب می‌توان برای هر معدنی که موجب تخریب محیط زیست و ازبین‌رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری شود در دیوان عدالت دادخواست ابطال پروانه داد و به این آرا هم استناد کرد.»
رأی فعلی هم هرچند پیش از آنکه به صدمات محیط زیستی این معدن‌کاوی در هرنج بپردازد، برای صیانت از حقوق مالکان بوده، اما در نوع خود مهم است. «محمدصالح نقره‌کار»، وکیل دادگستری در‌این‌باره به «پیام‌ ما» می‌گوید: «هدف قانونگذار برمبنای اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست است و این میان می‌تواند از اقدامات تأمینی و جزایی برای تحقق بخشیدن به این هدف بهره ببرد و به‌همین منظور به کارگزاران اجرایی یا همان دادستان‌ها این امکان داده شده تا اقدامات سریع و ویژه‌ای براساس ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشند.»
به گفتۀ او اتفاقی که برای این عرصه‌ها رخ داده برگشت‌ناپذیر است و منابعی که نابود شده‌اند تجدید ناپذیرند و درنتیجه پیش از هر چیز دادستانی باید وارد عمل شود. «دادستان می‌تواند ذیل اصل 56 قانون اساسی و فصل ده آیین دادرسی کیفری اقدام کند. اقدام ویژۀ دادستان در این زمینه بسیار مهم است.» نقره‌کار به تجربیات و پرونده‌های قبلی‌اش هم اشاره می‌کند و می‌گوید یکی از این موارد تخلیه پسماند بیمارستانی در اطراف رودخانۀ کارون بود که با حضور دادستانی متوقف شد.
اکنون اهالی هرنج هرچند رأی دادگاه را دارند و براساس آن برداشت از معدن متوقف شده، اما نگرانی‌هایشان به آخر نرسیده است. آنها می‌گویند صاحب معدن خواستار تجدیدنظر در حکم شده است و امیدوارند حکم نهایی هم به نفع آنها باشد و به بازپس‌گیری زمین‌های دشت هرنج بینجامد.