تدوین قانونی برای تامین امنیت زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان ۱۲ سال به طول انجامید و هفته گذشته پس از کشمکش‌های بسیار، بالاخره کلیات لایحه‌ای یک فوریتی به نام «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار» در مجلس تصویب شد. با وجود اینکه این لایحه که ادعای پیشگیری از «سوءرفتار» علیه زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب را دارد اما با تعیین مجازات‌های متعدد به نظر می‌رسد که وزن پیگیری قضایی پس از حادثه در این لایحه بیشتر از پیشگیری است. از ابتدای ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس، جامعه‌شناسان به حذف واژه خشونت از نام لایحه و جایگزینی آن با واژه مبهم سوءرفتار انتقاد کرده و آن را برابر نادیده گرفتن خشونت علیه زنان و تقلیل مسائل این حوزه به آسیب دانستند. هرچند که در وهله اول به نظر می‌آید تصویب کلیات این لایحه منفعت و موفقیتی بزرگ در حوزه زنان است اما فاطمه علمدار، جامعه‌شناس در این رابطه به «پیام ما» می‌گوید: «اصرار به استفاده نکردن از واژه خشونت در عنوان لایحه‌ای که قرار است از زنان جامعه حمایت کند نشان می‌دهد که ما در چه وضعیتی هستیم. به علاوه تا زمانی که قوانینی که بستر جامعه را برای زنان ناامن می‌کند، تغییر نکنند و این ناکارآمدی و تبعیض جنسیتی در بدنه قوانین دیده نشود، نمی‌توان به بهبود و ارتقای وضعیت زنان امیدوار بود.»

در حالی که جامعه در سال‌های اخیر با فجایعی مانند قتل رومینا اشرفی توسط پدرش، مونا حیدری دختر اهوازی توسط همسرش و چندین و چند قتل ناموسی دیگر مواجه بوده و موارد دیگری که احتمالاً پایشان به رسانه‌ها باز نشده، نمایندگان مجلس در لایحه‌ای یک فوریتی موضوع خشونت علیه زنان را به «پیشگیری از آسیب و سوءرفتار» کاهش دادند.
همچنین طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 1400، طی چهار سال اخیر همواره بیش از ۹۴ درصد معاینات پزشکی قانونی مربوط به همسرآزاری جسمی زنان بوده است. از سوی دیگر آمار همسرآزاری روانی در همین بازه بین ۵۵ تا ۹۰ درصد برای زنان در نوسان بوده است. فقط در سال 1399، ۹۴ درصد زنان همسرآزاری روانی و حدود ۹۶ درصد همسر آزاری جسمی را به پزشکی قانونی گزارش کرده‌اند.
به علاوه بر اساس پژوهش گروهی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران، وضعیت خشونت خانگی و آمار خشونت علیه زنان فقط در دوران همه‌گیری کرونا قابل توجه بوده. نتایج این تحقیق که در پنج شهر تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز انجام شده نشان می‌دهد که چهار هزار و 107 نفر از مجموع پنج هزار و 317 زن در این دوران دست کم یکی از انواع خشونت را تجربه کرده‌‍اند. به بیان دیگر 77 درصد زنان در دوران قرنطینه کرونا با خشونت خانگی مواجه بوده‌اند. از این میزان بیش از ۹۱ درصد آنها از خشونت روانی رنج برده‌اند. همچنین بیش از ۶۵ درصد زنان با خشونت جسمانی، حدود ۴۳ درصد آنها با خشونت جنسی و نزدیک به ۳۹ درصد این افراد هم با خشونت منجر به جرح و صدمه دست و پنجه نرم کرده‌اند.

فاطمه علمدار، جامعه‎ شناس: خشونت ساختاری با فرهنگ‌سازی، آموزش، آگاهی‌بخشی و… رفع نمی‌‌شود. تنها راه مبارزه با این نوع خشونت، جلوگیری از سرمنشاء آن است. درواقع باید در قانونی که متوجه زنان است بازنگری‌ صورت بگیرد

با توجه به این موارد، «فاطمه علمدار»، جامعه‌شناس معتقد است که ما با قوانینی در برابر زنان مواجهیم که بستر جامعه را برای آنها ناامن می‌کند و لایحه مجلس به آنها بی‌توجه است: «این همه در حالی است که ریاست خانواده در قانون ما به پدر سپرده شده و پدر در صورت قتل فرزندان مستوجب قصاص نمی‌شود. همان‌طور که پدر رومینا فقط به 8 سال حبس محکوم شد. در چنین بستری، ما در واقع با یک خشونت ساختاری مواجهیم چراکه تبعیض علیه زنان نهادینه و پذیرفته شده و این لایحه با تقلیل خشونت به سوءرفتار و آسیب‌دیدگی درواقع نمودی از خشونت ساختاری است.»
به نظر علمدار، همین که چنین تناقضاتی در قانون ما با آنچه در بستر جامعه اتفاق میفتد وجود دارد و برای مردان در برابر زنان چنین حقوقی در نظر گرفته شده، خود به تنهایی نشانه خشونت ساختاری موجود در متن قانون است: «خشونت ساختاری با فرهنگ‌سازی، آموزش، آگاهی‌بخشی و… رفع نمی‌‌شود. تنها راه مبارزه با این نوع خشونت، جلوگیری از سرمنشاء آن است. درواقع باید در قانونی که متوجه زنان است بازنگری‌ صورت بگیرد زیرا بسیاری از قوانین مدنی و کیفری ما در این حوزه مربوط به حدود 90 سال پیش است. در حالی که جامعه امروز با تغییرات زیاد فرهنگی و اجتماعی مواجه شده و این تغییرات در لوایح قانونی دیده نشده است.»

تفاضل دیه

در تبصره ماده 41 این لایحه بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، پیش‌بینی شده که در صورت به قتل رسیدن زنی به دست مردی، تفاضل دیه از صندوق تامین خسارت مالی بدنی پرداخت شود. در حالی چنین پیش‌بینی در این لایحه مطرح شده که بر اساس قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف مرد است و اگر مردی زنی را به قتل برساند، خانواده مقتول برای قصاص باید نیمی از مبلغ دیه را به ورثه قاتل پرداخت کنند. در مورد تفاضل دیه نکته قابل توجه این است که تا پیش از سال 92 بر اساس فقه، دیه فرد غیرمسلمان نصف فرد مسلمان بود اما از این سال به بعد قانون عوض شد و تفاوتی در دیه افراد بر اساس مذهب آنها قائل نشد اما برای زنان این اتفاق نیفتاده است.

ترک منزل

در ماده 38، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که در سال 99 از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارائه شده بود، برای مردی که به شکل غیر متعارف و بدون دلیل موجه و اطلاع همسر خود منزل و زندگی مشترک را ترک می‌کرد، مجازات حبس یا جزای نقدی درجه هفت در نظر گرفته شده بود. در لایحه‌ای که کلیات آن در مجلس تصویب شده اما در ماده 33 فقط اگر مرد، همسر خود را از محل زندگی مشترک بیرون کند یا به نحوی از ورود او به منزل جلوگیری کند، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و در واقع عدم تمکین مرد به کل فراموش شده است. این در حالی است که طبق قانون مدنی اگر زنی منزل را ترک کند مصداق عدم تمکین است و از نفقه محروم خواهد بود. به مرد اجازه ازدواج مجدد داده و روند طلاق برای زن با مشکل مواجه می‌شود.

اجازه خروج از کشور زنان

بر اساس ماده 50 این لایحه، زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه او از اعطای این حق، می‌توانند از طریق دادگاه خانواده با مدارک ضرورت خروج از کشور را به دادگاه ارائه دهند. دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد و در صورت ضروری تشخیص داده شدن قصد خروج زن از کشور، دادگاه پس از اخذ تأمین مناسب، اجازه خروج از کشور را با ذکر مدت و دفعات سفر به زن خواهد داد. این در حالی است که قانون گذرنامه تغییر نکرده و هنوز گرفتن گذرنامه زن منوط به اجازه همسر اوست. بر این اساس مرد طبق قانون می‌تواند هر زمانی به ممنوع‌الخروجی همسرش براساس صلاح‌دید خود اقدام کند. در حالی که چنین قانونی برای مردان وجود ندارد. نکته اینکه ضرورت خروج از کشور به چه اموری اطلاق می‌شود و چه سفرهایی غیرموجه است و واگذاری این حق زنان به صلاح‌دید شخص قاضی، ابهام این ماده را تشدید می‌کند.

ازدواج اجباری

در ماده 40 لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که در سال 99 ارائه شده بود، سوءاستفاده از حق ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت او به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. در اصلاحات کلیات این لایحه در سال 1402 در ماده 34، اگر زنی به اجبار از سوی ولی، وصی، قیم و سرپرست به عقد دیگری درآورده شود به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. این اصلاحیه در حالی «سوءاستفاده» از حق ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی را حذف کرده که هنوز هم امکان این سوءاستفاده‌ها وجود دارد.