در روزهای پایانی سال گذشته، خبر کلنگ‌زنی احداث پتروشیمی میانکاله نخستین تعطیلات نوروزی قرن جدید برای فعالان محیط زیست ایران را تبدیل به روزهایی پرکار کرد. وقتی احمد وحیدی، وزیر کشور در روز بیستم اسفندماه ۱۴۰۰ در اراضی حسین‌آباد در نزدیکی پناهگاه حیات‌وحش میانکاله کلنگ احداث یک واحد پتروشیمی را به زمین زد و ادعا کرد که «این پروژه سازگار با محیط زیست و تمام مجوزهای محیط زیستی دریافت کرده است» احتمالا تصور نمی‌کرد که با این کلنگ‌زنی، در واقع آغاز یک ماراتن نفس‌گیر را کلید زده است.

ماجرای احداث واحد پتروشیمی در نزدیکی میانکاله به پیش از انقلاب باز می‌گردد. زمانی که وزارت نفت در اوایل دهه ۱۳۵۰ قصد داشت پالایشگاهی را در اراضی منطقه حسین‌آباد-لله‌مرز راه‌اندازی کند. در آن زمان سازمان حفاظت محیط زیست با این طرح مخالفت کرد و طرح در همانجا مسکوت ماند. پس از انقلاب و جنگ تحمیلی در دوران سازندگی علاقه زیادی به توسعه صنایع مختلف از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی وجود داشت و در این دوران چندباری موضوع توسعه واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی مطرح شد ولی چندان نامی از اراضی حسین‌آباد در میان نبود. بعدها در دهه ۱۳۸۰ بار دیگر این طرح به عنوان یک واحد پتروشیمی مطرح شد و در آن زمان هم با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست دوباره طرح متوقف شود.
تا آنکه برنامه چهارم توسعه تکلیف را روشن کرد استقرار صنایع نفت‌، گاز و پتروشیمی در سه استان شمالی را ممنوع اعلام کرد. اما با این حال در دولت دهم، بار دیگر موضوع احداث واحد پتروشیمی مطرح شد. این بار نماینده وقت بهشهر برای احداث این واحد تلاش می‌کرد که مثل دفعات پیشین، با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست مواجه شد و پروژه مسکوت ماند.

یکی از موضوعات مورد بحث توسط برخی نمایندگان استان مازندران، موضوع اشتغال‌زایی این واحد پتروشیمی بود. آنها مدعی بودند که این واحد در صورت راه‌اندازی حدود سه‌هزار فرصت شغلی را ایجاد می‌کند در صورتی که در سند ارزیابی انجام شده، حداکثر فرصت‌های شغلی ایجاد شده در فاز بهره‌برداری واحد، تنها ۷۷ نفر بود

اما آخرین فصل از این سریال طولانی زمانی آغاز شد که وزیر کشور به همراه برخی نمایندگان استان مازندران در روز ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ کلنگ احداث پتروشیمی را بر زمین زد. اگرچه چیزی تا پایان سال و تعطیلات نوروز نمانده بود، اما فعالان محیط زیست اعتراضات خود را در شبکه‌های اجتماعی آغاز کردند. با وجود اینکه نماینده بهشهر و مجریان طرح معتقد بودند که مجوزهای لازم از سازمان حفاظت محیط زیست اخذ شده است، اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وجود چنین مجوزی را رد کرد.
با وجود اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰، مجری طرح اقدام به فنس‌کشی محدوده مورد نظر کرد و تعدادی نهال در بخش‌هایی از این منطقه کاشت. این اقدام، اعتراضات فعالان محیط زیست را قوت بخشید چرا که هم نوعی تصرف غیرقانونی زمین محسوب می‌شد و هم به نوعی تغییر کاربری اراضی بدون مجوزهای لازم بود.
تا آنکه در نخستین روزهای سال ۱۴۰۱، پویش فعالان محیط زیست به هشتگ «نه به پتروشیمی میانکاله» آغاز شد. آنها در سایت «کارزار» نامه‌ای را خطاب به رئیس جمهوری منتشر کردند که با بیان دلایلی فنی، خواستار توقف احداث واحد پتروشیمی شدند. این پویش با استقبال گسترده‌ای از سوی چهره‌های هنری و ورزشی روبرو شد. در خلال این پویش مشخص شد که زمین مورد نظر برای احداث واحد پتروشیمی با وسعت ۹۰ هکتار، پیش از صادر شدن مجوز نهایی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار مجری طرح قرار گرفته که امری غیرقانونی محسوب می‌شود. این موضوع صدای دامداران مرتع حسین‌آباد و لله‌مرز را درآورد و باعث پیوستن آنها به پویش اعتراضی شد.

در نخستین روزهای سال ۱۴۰۱، پویش فعالان محیط زیست به هشتگ «نه به پتروشیمی میانکاله» آغاز شد. آنها در سایت «کارزار» نامه‌ای را خطاب به رئیس جمهوری منتشر کردند که با بیان دلایلی فنی، خواستار توقف احداث واحد پتروشیمی شدند

از سوی دیگر، سند مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی این طرح که توسط یک شرکت مهندسی مشاور داخلی انجام شده بود نیز به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و با اظهارنظر پیش‌کسوتان حوزه ارزیابی اثرات محیط زیستی، مشخص شد که در این ارزیابی مسائلی تعیین کننده از جمله توان اکولوژیک منطقه، بافت خاک، موضوع تامین آب و مدیریت فاضلاب و… محاسبه و مطالعه نشده‌اند. در واقع مشخص شد سند ارزیابی مورد بحث، ناقص است و چنین سندی قابلیت اتکا برای دریافت مجوزهای محیط زیستی را ندارد.
یکی از موضوعات مورد بحث توسط برخی نمایندگان استان مازندران، موضوع اشتغال‌زایی این واحد پتروشیمی بود. آنها مدعی بودند که این واحد در صورت راه‌اندازی حدود سه‌هزار فرصت شغلی را ایجاد می‌کند در صورتی که در سند ارزیابی انجام شده، حداکثر فرصت‌های شغلی ایجاد شده در فاز بهره‌برداری واحد، تنها ۷۷ نفر بود. از طرفی موضوع سرمایه‌گذاری انجام شده توسط سرمایه‌گذار نیز از دیگر دفاعیات برخی نمایندگان استان بود. آنها مدعی بودند که فرد سرمایه‌گذار بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این طرح انجام داده و «به جای مانع‌تراشی باید فرش قرمز برای این افراد پهن شود.» هر چند کمی بعد مشخص شد که سرمایه‌گذار اصلی طرح، یکی از ابر بدهکاران بانکی است. برخی رسانه‌ها با انتشار اسناد اعلام کردند که این فرد دارای دو شماره ملی است که با هر دو شماره ملی‌اش تعداد زیادی شرکت ثبت کرده و وام‌هایی با ارقام زیاد دریافت کرده ولی از بازپرداخت آنها خودداری کرده است. همچنین مشخص شد این فرد در پرونده‌ای مالی به هفت سال زندان محکوم شده اما به دلیل آنکه «مجهول‌المکان» تشخیص داده شده، هنوز این حکم برای او اجرا نشده است. با این حال، همین فرد تلاش کرده تا در یک سرمایه‌گذاری ۸۰ هزار میلیارد تومانی شرکت کند.
همین موضوع اعتراضات نسبت به این پروژه را به اوج رساند تا آنکه در نیمه فروردین ماه سال ۱۴۰۱ با ورود دادستانی کل کشور به موضوع، دستور توقف این پروژه صادر شد. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست به صورت رسمی، بررسی این طرح را موکول به اتمام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی کرد.
به این ترتیب آخرین فصل از سریال پر حاشیه پتروشیمی میانکاله به پایان رسید و مشخص نیست که آیا در آینده این سریال فصل جدیدی خواهد داشت یا خیر. تا امروز هیچ خبری از انجام مطالعات ارزیابی جدید یا تکمیل مطالعات گذشته به گوش نمی‌رسد اما بعید نیست که افرادی قصد داشته باشند تا در آینده بار دیگر موضوع احداث این واحد پتروشیمی را مطرح و فصل جدیدی از این سریال را رقم بزنند.