وزارت صنعت و معدن برای برخی محصولات صیفی‌جات (سیب‌زمینی، گوجه فرنگی غیر گلخانه‌ای و پیاز) عوارض صادراتی جدیدی تعیین کرد. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی از این تصمیم رضایت ندارند.
به گزارش ایسنا، در نامه‌ای که از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت خطاب به مدیرکل دفتر صادرات گمرک ارسال شده آمده است که با توجه به سیاست‌های تنظیم بازار و تامین نیاز داخل کشور میزان عوارض صادراتی جدید از تاریخ ابلاغ تا پایان آذرماه برای برخی محصولات کشاورزی تعیین شده است. طبق جدولی که در این نامه آمده است، میزان عوارض (درصد از قیمت پایه صادراتی) سیب‌زمینی 70 درصد، میزان عوارض گوجه فرنگی غیرگلخانه‌ای 100 درصد و میزان عوارض پیاز 120 درصد تعیین و بر این نکته تاکید شده است که کلیه محموله‌های اظهار شده قبل از تاریخ ابلاغ نامه (22 آبان سال جاری) مشمول عوارض مذکور نخواهد بود. در همین حال رئیس اتاق بازرگانی اهواز از وضع عوارض بر صادرات برخی از محصولات کشاورزی انتقاد کرد. شهلا عموری گفت: تصمیم خلق‌الساعه وزارت جهاد کشاورزی برای اعمال تعرفه گمرکی برخی محصولات صادراتی نقض آشکار قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین برخلاف بخشنامه افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت است. عموری با اشاره به ابلاغیه مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی جهت اجرای بخشنامه اعمال تعرفه گمرکی برخی محصولات کشاورزی صادراتی اظهار کرد: در حالی که امروز تجار خوزستانی برای انجام فرآیندهای صادراتی خود مشغول حمل و جابجایی کالاهای خود بوده‌اند، به یکباره با اعمال تعرفه گمرکی برای صادرات برخی محصولات کشاورزی روبرو شدند. سیب زمینی، گوجه فرنگی غیر‌گلخانه‌ای و پیاز سه محصول عمده صادراتی بخش کشاورزی از مرزهای استان خوزستان هستند. رئیس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: هم‌اکنون محموله‌های زیادی در مرزهای چذابه و شلمچه به عنوان گذرگاه‌های زمینی با عراق بخاطر اعمال تصمیم خلق‌الساعه وزارت جهاد کشاورزی به بهانه تنظیم بازار معطل شده‌اند. به گفته عموری پیش از این، صادرکنندگان ایرانی برای مبادله محصولات خود با طرف‌های خارجی از جمله تجار کشور عراق، توافقات و قراردادهایی را منعقد کرده بودند و ابلاغ تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای اعمال تعرفه گمرکی ویژه محصولات مذکور، زمینه‌ساز ایجاد خسارات زیادی شده است. او با بیان اینکه این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برخلاف بخشنامه افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت است، افزود: این بخشنامه مردادماه امسال در راستای اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ابلاغ شده است و بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به چنین بخشنامه‌ای جای تعجب دارد. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه‌های مکرر در حوزه گمرکی، اغلب و گاه و بی گاه از سوی نهادهای مختلف صادر می‌شود که بعضا با تناقض‌های بسیار زیادی همراه هستند و تمام جوانب را در حوزه تجارت خارجی را در نظر نمی‌گیرند. او گفت: در حقیقت هر یک از دستگاه‌ها به صورت بخشی تصمیم‌گیری می‌کنند و هماهنگی مشخصی با یکدیگر ندارند و همین مساله موجب انحراف از مسیر درست تولید و تجارت شده است.