ارتکاب جرم ریشه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد و جامعه‌شناسان ارتکاب جرم را به شرایط و ساختارهای اجتماعی مرتبط می‌دانند. از دیگر سو روانشناسان نیز ابعاد روانشناختی جرم را به‌خصوص در مواردی همچون قتل که ارتکاب جرم معمولا توام با خشونت است، بسیار مهم می‌دانند. به همین دلیل در اغلب کشورهای دنیا در مورد ارتکاب به قتل از روانشناسان کمک گرفته می‌شود. این در حالی است که متاسفانه در ایران، دستگاه قضایی بعضاً ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موثر در ارتکاب جرم را نادیده انگاشته و توجه چندانی به آن ندارد. از منظر جامعه‌شناختی در اغلب موارد، بزه و جرم معلولِ شرایط است و خود، علت نیست؛ پس تا علت‌ها مرتفع نشوند، نه‌تنها جمعیت افرادی که دست به ارتکاب جرم می‌زنند، کاهش نمی‌یابد…

بلکه احتمالا در صورت تداوم این بی‌توجهی به زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، جمعیت افرادی که دست به ارتکاب جرم زده‌اند، افرایش خواهد یافت. شاید بد نباشد برای روشن شدن ابعاد موضوع نگاهی بیاندازیم به وضعیت وقوع و ارتکاب دزدی در جامعه امروز ایران، در شرایطی که به‌گفته مسئولان انتظامی کشور نیمی از سارقانی که بازداشت شده‌اند، برای بار نخست دست به ارتکاب این جرم زده‌اند. آماری که به‌روشنی از ارتباط شرایط نابه‌سامان اقتصادی کشور با رشد آمار و ارقام مربوط به سرقت حکایت دارد و بر این اساس می‌توان از افزایش میزان سرقت در کشور به وضعیت معیشتی مردم پی برد و دریافت که ناتوانی افراد در اداره زندگی، آنان را به سمت و سوی زندگی مجرمانه سوق می‌دهد. احتمالا همگی در این ماه‌ها و سال‌های گذشته ویدئوهای سرقت مواد غذایی از فروشگاه‌ها را دیده‌ایم نشانه‌ای از فقر و منتقل کننده این پیام که عامل فقر بر سرقت‌های خرد موثر است.
اما چه باید کرد؟! آیا اعمال مجازات سنگین می‌تواند وقوع جرم را کاهش دهد؟!
تجارب اعمال مجازات سنگین در کشورهای متفاوت نشان داده که اعمال مجازات سنگین راه‌گشا نیست و این دست مجازات توان بازدارندگی از وقوع جرم را ندارند. اما نکته کلیدی و مهم که ما در ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، این است که در شیوه اعمال مجازات میان مجرمان نیز تفاوت وجود دارد. مایه افسوس است که گاهی برای آن شهروندانی که مجموعه شرایط اجتماعی، آنان را به ارتکاب جرم‌های کوچک وا داشته مجازات سنگین در نظر می‌گیریم اما در مجازات جرائم سنگین اقتصادی و اختلاس‌گران دانه‌درشت، چندان سخت‌گیری نمی‌شود.
کارشناسان دینی در مورد اجرای حکم قطع دست چنان شرایط دشواری را در نظر می‌گیرند که اعمال این حکم را تقریبا ناممکن می‌کند. با قطع دست، برچسب اجتماعی یک فرد «مجرم» تا پایان زندگی و دم مرگ همراه اوست؛ در حقیقت این نه‌تنها بازدارندگی نیست، بلکه شاخص بی‌عدالتی است. این قدرت مقایسه در مردم وجود دارد که چرا آنان که از تک‌تک افراد جامعه دزدی و اختلاس‌های کلان کرده‌اند، مجازات قطع‌دست وجود ندارد؟! این دوگانگی در اجرای حکم جامعه را به این سمت سوق می‌دهد که در عدالت دستگاه قضا تردید کنند.
هر گاه قوه مجریه به‌جای سیاست‌های تورم‌زا موفق به ایجاد اشتغال پایدار شود، زمینه‌های فقر و جرم به‌طور همزمان و متعاقب یکدیگر کاهش می‌یابد. به تعبیری دولت با یک تیر، دو نشان می‌زند. بدین ترتیب نه با مجازات سنگین، بلکه با توانمند کردن افراد جامعه به‌لحاظ معیشتی و اقتصادی، ضمن پیشگیری از وقوع جرم، به رشد و توسعه اقتصادی مملکت یاری رسانده و اقتصادی پایدار را برای جامعه‌ای پویا به ارمغان خواهند آورد.