«آب گران نمی‌شود» این جمله را محرابیان دی‌ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: «هیچ برنامه‌ای برای افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب نداریم و به دنبال آن نیستیم» چند روز پیش اما او از تغییر نظر دولت خبر داد و گفت: «تغییر تعرفه‌های آب در جلسه اخیر هیات دولت مصوب شده و تعرفه‌های جدید از فروردین اجرایی می‌شود. براساس این مصوبه تعرفه آب برای مشترکانی که بیش از الگوهای تعیین شده مصرف کنند، افزایش می‌یابد» البته این نخستین بار نیست که وزارت نیرو تغییر موضع می‌دهد. مرداد ماه امسال اعلام شد آب مشترکان پرمصرف قطع می‌شود، دو روز بعد شرکت آبفا اعلام کرد: «قطع آب پرمصرف‌ها لغو شده و دیگر اجرا نمی‌شود، چرا که خوشبختانه مشترکان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند» حالا هم وزیر نیرو اعلام کرده است تنها مشترکان پرمصرف قرار است آب‌بهای بیشتری بپردازند، اما با این رویه در وزارت نیرو بعید نیست که این افزایش تعرفه مشمول حال تمامی مشترکان شود و تا آن روز وزارت نیرو دلیلی برای این تغییر سیاست خود خواهد تراشید.
«وزارت نیرو مجاز است در صورت محدودیت در تامین آب مشترکان، جریان آب مشترکان با مصرف بیش از 2 برابر الگو را با اعلام اخطار قبلی به‌صورت موقت قطع کند» این بخشی از مصوبه‌ای است که در آن هیئت دولت وزارت نیرو را مجاز به افزایش تعرفه آب‌بها در سال جدید کرده است. آنطور که از اظهارات وزیر نیرو برداشت می‌شود افزایش تعرفه آب‌بها تنها شامل حال مشترکانی خواهد شد که مصرف خارج از الگوی تعیین شده دارند. حال باید دید آیا این تصمیم هم تا دو ماه بعد تغییر می‌کند یا خیر. چهارم اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ با افزایش پلکانی قیمت آب موافقت کردند. همان روز علیرضا سلیمی اعلام کرد: «افزایش در این قسمت برای عموم مردم نیست و مربوط به زندگی‌های لاکچری است، برای افرادی است که بیش از حد آب و برق استفاده می‌کنند، ما برای حامل‌های انرژی یارانه می‌دهیم. پیشنهاد این است که افزایش به صورت پلکانی باشد و شخصی که بیش از دوبرابر الگو، مصرف داشت افزایش ۳۵ درصدی لحاظ کنیم» بر اساس مصوبه مجلس در اهمین جلسه وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف شد: «علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد نرخ آب بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دوبرابر الگو مصرف کرده‌اند، به ازای هر مترمکعب مازاد ۳۵ درصد نرخ را افزایش و دریافت کنند»
هر چند دولت سیزدهم بارها شعار اصلاح رفتار مشترکان و به عبارتی مدیریت تقاضا را داده، اما در سیاست‌های کلان خود اقدام موثری برای این امر انجام نداده و در سیاست‌های کلان خود عرضه به هر طریق را بر مدیریت تقاضا ارجح دانسته است. حالا با افزایش تعرفه آب‌بها باید دید چه تغییری در بخش تقاضا اتفاق خواهد افتاد. مشترکان پر مصرف که از همان آب تصفیه شده‌ای که وزیر تاکید دارد: «در سطح بسیار بالایی تصفیه شده و از بالاترین سطح استانداردها برخوردار است» برای پر کردن استخرهای خانگی استفاده می‌کنند، با افزایش تعرفه آب‌بها به کاهش مصرف رو خواهند آورد و تغییری در الگوی مصرف و سبک زندگی‌شان خواهند داد؟ البته محرابیان در اظهارات اخیر خود گفته است: «در میان مردم فرهنگ صرفه‌جویی وجود دارد. اما مشترکاتی داریم که از این آب مصارف غیرمعقول دارند و برای شست و شوی خودرو و آبیاری فضای سبز و پرکردن استخرها استفاده می‌کنند. این آیین‌نامه و قانون تاکید دارد تا افرادی که مصرف غیرمعقول دارند، به صورت پلکانی نرخ تعرفه آنها افزایش خواهد یافت» اما پس از اجرای این طرح است که می‌توان چگونگی این افزایش تعرفه و اجرایی شدن این مصوبه را ارزیابی کرد.
محرابیان گفته است: «بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ آیین نامه تعرفه‌گذاری جدید آب تقدیم هیئت دولت شد و این آیین‌نامه جدید در جلسه قبلی هیئت دولت به تصویب رسید» در قانون بودجه سال جاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف شده‌اند تعرفه‌های آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای کشور را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان کم‌مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای و مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به‌صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی تعیین شود. اما گویا در عمل اجرای این قانون اتفاق نیفتاده که حالا وزیر نیروی دولت سیزدهم از افزایش پلکانی تعرفه‌ها می‌گوید. قرار بر این است که میزان افزایش آب‌بهای مشترکان پرمصرف بهای براساس ضرایب تعیین شده در قانون بودجه محاسبه شود. بر این اساس این هزینه شامل هزینه توزیع آب و جمع‌آوری فاضلاب و مقادیر غیریارانه‌ای هزینه آب خام و انرژی برق برای پمپاژ آب می‌شود که نسبت به مازاد مصرف الگوی تعیین شده به‌صورت پلکانی محاسبه و از مشترکان دریافت می‌شود.
محرابیان می‌گوید: «آب آشامیدنی بهداشتی در حالی در شبکه آب شهری ایران توزیع می‌شود که در اغلب کشورهای جهان، تنها آب بهداشتی در شبکه توزیع به دست مشترکان می‌رسد. بنابراین می‌توان گفت برای تامین، انتقال و تصفیه و توزیع آب سرمایه‌گذاری‌های سنگینی می‌شود. همچنین از آنجا که منابع آبی محدود است ضرورت دارد این آب را با حداکثر صرفه جویی مصرف کنیم» وزیر نیرو اما در مورد وضعیت آب شرب در استان‌هایی مثل خوزستان و لرستان چیزی نگفت و اشاره نکرد که آیا تعرفه آب‌بهای مصرفی برای مشترکان خوزستان هم افزایش خواهد یافت یا خیر؟ وزیر درباره سطح تصفیه آب شرب موجود در شبکه توزیع آب خوزستان هم اظهار نظری نکرد. او فقط گفت: «مشترکانی که بر اساس رعایت الگوهای تعیین شده مصرف داشته باشند، مشمول هیچ افزایشی نخواهند شد» و تغییر تعرفه‌ها را گامی برای اصلاح رفتار مشترکان و رعایت الگوهای مصرف عنوان کرد. با شرایطی که منابع آب کشور دارند و سیاست‌هایی که دولت سیزدهم برای تامین آب در پیش گرفته است، مشخص نیست این سیاست تا چه اندازه می‌تواند اثربخش باشد و الگوی مصرف را در جامعه اصلاح کند.