یک دستفروش در خرم‌آباد، چهارشنبه هفته گذشته خودسوزی کرد. آتش دست و صورت او را سوزاند. آتشی که او در اعتراض به اقدامات شهرداری خرم‌آباد به جان خودش انداخته بود. آنطور که رسانه‌ها روایت کرده‌اند، نیروهای سد معبر شهرداری در پی جمع کردن بساط او بودند. این تنها برخورد شهرداری با دستفروشان نیست که به خشونت منجر شده است، در ۹۰ روز گذشته برخورد با دستفروشان چندبار به سر خط خبری رسانه‌ها آمده است.

ساعت ۱۸، چهارشنبه ۱۳ بهمن‌‌ماه، آتش به جان دستفروش ۴۵ ساله خرم‌‌آباد افتاد. آتشی در اعتراض به حضور نیروهای سد معبر شهرداری که تلاش می‌کردند بساط دستفروشان میدان امام حسین را جمع‌آوری و خیابان‌ها را پاکسازی کنند. شهرداری خرم‌آباد بیانیه داد که «پاکسازی» به درخواست مردم بوده است. در این بیانیه تاکید شده که ماموران شهرداری از ابزارهای قهری معمول استفاده نکردند و تنها: «درصدد ساماندهی وضعیت تردد شهروندان بوده است تا ضمن عمل به وظایف قانونی و پاسخ مثبت به مطالبه برخی از شهروندان محترم اقدام به ساماندهی مشاغل شهری کرده به‌گونه‌ای که مشکلی برای تردد شهروندان ایجاد نشود.» روایت رسانه‌ها متفاوت است. آنها از درگیری مرد دستفروش با نیروهای شهرداری خبر داده‌اند، درگیری که به آتش‌سوزی منجر شده است. دستفروش و ماموری که تلاش می‌کرده تا آتش را خاموش کند، همان روز و ساعت به بیمارستان منتقل شدند، صدمات سطحی تشخیص داده شده است و بنا به گزارش رسانه‌ها وضعیت سلامت هر دو مصدوم حادثه رو به بهبود است.
در سال‌های اخیر برخورد شهرداری با دستفروشان، برخوردهایی که گاهی به خشونت کشیده شده رسانه‌ای شده است. نمودار داده‌های گوگل ترندز با کلید‌واژه دستفروش اولین‌بار در تاریخ ۲۵ آبان اوج گرفته است. روزی که خبر دستفروشی قهرمان جودوی کشور در کرمانشاه به دلیل فقر منتشر شد. قله دوم متعلق به ۲۴ و ۲۵ آذر است. روزی که خبر جمع‌آوری دستفروشان تهرانی از چهارراه ولیعصر منتشر شد. جمع‌آوری دستفروشان فقط یک شب قبل با بنری زرد رنگ درباره آن اطلاع‌رسانی‌ شده بود. جمع‌آوری دستفروشان آن روز با همراهی پلیس و ماموران سد معبر شهرداری منطقه ۱۱ تهران همراه بود. در روزهای اخیر هم نمودار گوگل قله بلندی داشت، ۶ بهمن فیلم‌ برخورد ماموران شهرداری گرگان با دستفروشی که کاهو می‌فروخت، دست به دست شد. براساس ویدیو، ماموران گونی کاهو را روی زمین می‌ریزند و به رهگذرانی که می‌گویند: «دزدی که نکرده»، واکنشی نشان نمی‌دهند. قله سوم مربوط به ۱۲ آبان است، یعنی روزی که خبر درگیری ماموران شهرداری با زن دستفروش رشتی منتشر شد. رسانه‌های محلی همان روز اعلام کردند که زن ساکن حاجی‌آباد رشت است و معلولیت جسمی دارد.
نهم بهمن‌ماه هم خبری درباره برخورد ماموران سد معبر شهرداری اندیمشک با دستفروشان منتشر شد. رئیس شورای شهر اندیمشک مدعی بود که این دستفروشان که در ابتدای جاده اندیمشک به سمت اهواز مستقرند مشکلاتی در تردد خودروها ایجاد کرده‌اند. تذکر ماموران در نهایت به درگیری با دستفروشان و حضور پلیس ۱۱۰ در محل ختم می‌شود و به گفته مدهنی، رئیس شورا پلیس هم در این میان برای آرام کردن اوضاع از شلیک هوایی استفاده می‌کند.
توجیه عمده شهرداری‌ها برای جمع‌آوری دستفروشان نارضایتی مردم برای تردد و عبور و مرور در خیابان‌هاست. محمدرضا جوادی یگانه، معاون سابق فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در سال ۹۸ اعلام کرد که نظرسنجی‌ها از نارضایتی ۵۰ درصدی مردم از دستفروشان در مترو حکایت دارد، ناراضیان که در عین حال طالب برخورد خشن و معمول ماموران شهرداری با دستفروشان نیستند.
ساماندهی، عبارتی است که شهرداری‌های کشور در سال‌های اخیر در قبال دستفروشان به کار برده‌اند. عبارتی که گفته می‌شود اسم رمز جمع‌آوری نیست. در این موقعیت عموما مکان یا ساعت جایگزینی برای دستفروشی معرفی می‌شود. ایجاد بازارچه‌های هفتگی و روزانه در مکان جایگزین نیز از دیگر سیاست‌های شهرداری‌ها در راستای ساماندهی است. اقداماتی که عموما با استقبال دستفروشان روبه‌رو نمی‌شود. مژگان طاهری‌تفتی، عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران درباره اقبال نداشتن این بازارها که عمدتا امتحان خود را در کشورهای دیگر پس داده‌اند، سه دلیل عمده می‌آورد: «نخست، غیرقابل استطاعت بودن این بازارها برای دستفروشان کم‌سرمایه‌تر به واسطه بوروکراسی و ضوابط پرهزینه. دوم، از دست رفتن کارایی کسب دستفروشان با انتقال به محلی که مشتری کمتری را جذب می‌کند. با کم شدن درآمد و نیامدن مشتری‌ها، دستفروشان انتخاب دیگری جز بازگشت به خیابان ندارند. تجربیات داخلی از تاسیس چنین بازارچه‌هایی نیز موفقیت آمیز نبوده‌اند. سوم – و مهمتر از همه- هیچ کدام از این کشورها توانایی اجرای این برنامه‌ها برای تمامی دستفروشان را نداشته‌اند. نتیجه این می‌شود که دستفروشانی که از این برنامه‌ها باز می‌مانند نیز در معرض خشونت بیشتر مسئولان شهری برای رفتن از مراکز قرار می‌گیرند».
غیر‌مستحق بودن دستفروشان و درآمدهای هنگفت آن‌ها از دلایل دیگر مسئولان شهری برای حذف آن‌ها از فضاهای شهری است. موضوعی که مریم ایثاری، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی شهر در مخالفت با آن‌ در یادداشتی که پیش از این «پیام ما» منتشر شده، نوشته است: «مطابق با نتایج برخی پژوهش­‌ها عواملی نظیر تعدیل نیرو و از دست دادن شغل قبلی، ورشکستگی و از دست رفتن سرمایه، افزایش هزینه­‌های زندگی به­‌دلیل رشد اجاره بهای مسکن، تولد فرزند و تحصیل، معلولیت و مشکلات جسمانی ناشی از بیماری و حوادث، بیماری صعب‌­العلاج یکی از اعضای خانواده یا فوت نان‌آور خانواده و عدم امکان یافتن شغل رسمی از جمله علل روی آوردن افراد به شغل دستفروشی است. این در حالی است که بیش از 76 درصد دستفروشان شهر تهران سرپرست خانوار هستند و 93 درصد آنان به جز دستفروشی هیچ درآمد دیگری ندارند. از این رو میان سیاست‌­های بازنمایی از دستفروشان با آنچه در واقعیت در جریان است شکاف عمیقی وجود دارد».
پژوهشگران شهری به جای ساماندهی راه‌حل قطعی نبرد میان دستفروشان و مدیران شهری را به رسمیت شناسی به جای رسمی‌سازی دستفروشان می‌دانند. مرکز پژو‌هش‌های مجلس هم مدتی پیش در گزارشی از لزوم به رسمیت شناختن دستفروشی در کشور گفته بود. در این گزارش که میثم هاشم‌خانی، اقتصاددان یکی از مولفانش بود پیشنهاد تشکیل سازمان مردم نهاد یا یک تعاونی را کرده بود. تعاونی‌ای که بتواند سایه‌بان یا چند چرخ دستفروشی احداث و در اختیار دستفروشان قرار دهد. «سایه‌بان دستفروشی» پیشنهادی است که حالا آوازه آن به گوش اعضای شورای شهر تهران هم رسیده است. پیشنهادی که البته شورای شهر با طرح آن بیشتر به دنبال هویت‌یابی دستفروشان است و مشخص نیست با اجرا شدن آن رسمی‌سازی دنبال می‌شود یا به رسمیت‌شناسی دستفروشان. میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه و‌ بودجه شورای شهر تهران چندی پیش در گزارش طرح رصد مناطق، طرح سایه‌بان دستفروشی را به شهرداری تهران پیشنهاد داد، او در رابطه با جزییات این طرح که هنوز مشخص نیست شهرداری برای آن تعریف پروژه کرده است یا نه به روزنامه پیام‌ما می‌گوید: «این طرح به دنبال این است که در اختیار خرده‌فروشانی که به عنوان دستفروش در مناطق حضور دارند در نقاطی یک سازه استاندارد و سطح اشغال تعریف شده یک چتر و سایه‌بان قرار دهد تا آن‌ها در محلاتی که معارض نیست و معضل سد معبر ایجاد نمی‌کند حضور داشته باشند. -فرض کنید می‌شود در هر منطقه یک محل را در نظر گرفت- افراد کم‌توان از طریق همکاری با بهزیستی یا کمیته امداد معرفی شدند، بعد از ثبت‌نام در یک سامانه‌، اعتبار‌سنجی هویت‌سنجی و پایش شوند». به گفته مظفر این افراد حتی اگر لازم باشد باید «ضمانت‌های حداقلی بدهند از باب اینکه هویت‌شان معلوم شود و کالایی که به شهروندان می‌فروشند حقوق شهروندان را تضییع نکند». او معتقد است که این طرح سایه‌بان حتی در محدوده تئاتر شهر هم اجرایی شود: «اگر ما استاندارد مشخصی برایش تعریف کنیم می‌تواند برای کاربری‌های آنجا هم معارض به حساب نیاید.» به گفته او پیشنهاد ایجاد سایه‌بان مورد استقبال بعضی مسئولان شهرداری نیز قرار گرفته است: «این کار می‌تواند درآمدزایی برای شهرداری هم داشته باشد، البته ما نگاه درآمدزایی به آن نداریم و بیشتر می‌خواهیم هویت فروشندگان احراز و قابل پیگیری باشد».
این سخنان عضو شورای شهر تهران نشان می‌دهد که هنوز مدیریت شهری حتی در پایتخت هم نتوانسته برای مواجهه با دستفروشی به راهبردی روشن و واقع‌بینانه برسد. تا رسیدن به چنین راهبردی تعارضی که از گذشته میان دستفروشان و مدیریت شهری در شهرهای کشور وجود داشته باز هم ادامه خواهد یافت و هر از چندی برخی از نمونه‌های آن مثال آتش‌سوزی خرم‌آباد رسانه‌ای می‌شود.