محسنی اژه‌ای بر لزوم احترام قضات به قانون هنگام تفتیش منزل، بازداشت و آزادی متهمان تاکید کرددستور قاضی القضات به ضابطان و قضاترئیس قوه قضائیه خطاب به قضات و ضابطان: تخطی کنید، تحت پیگرد قرار می‌گیرید

سه شنبه 07 دی 1400

رئیس قوه قضائیه دیروز در جلسه شورای عالی قضایی خواستار احترام قضات و ضابطان قوه‌ قضائیه به قانون هنگام مواجه با متهمان شد. او دستورات صریحی را به این افراد داد. از شیوه بازداشت متهمان و صدور قرار آزادی برای آنان، تفتیش منزل متهمان و البته ضبط وسایل‌شان. دستوراتی که رئیس قوه قضائیه آن‌ها را برای همه لازم الاجرا دانست. او در بخش دیگری از اظهاراتش قضات و ضابطان را مخاطب قرار داد و تاکید کرد که در صورت رعایت نشدن قانون، مورد پیگرد قرار می‌گیرند و مجازات‌های ذکر شده در قانون در انتظارشان خواهد بود.

نوع برخورد قضات با فعالان سیاسی و مدنی و اجتماعی و سایر متهمان، همواره عاملی برای انتقاد حقوق‌دانان و وکلا از قوه قضائیه بوده است. از دوران ریاست سید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه تلاش شد این نقاط ضعف برطرف شود اما از قرار معلوم این اتفاق رخ نداده چنانکه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، بار دیگر دیروز در قامت رئیس قوه قضائیه از قضات و ضابطان خواستار رعایت قانون شد. این اولین بار نیست که اژه‌ای از لزوم اصلاح برخی رویه‌های قضات با مردم سخن گفته است. پیش از او رئیسی نیز اظهارات مشابهی داشت اما هنوز در برخی پرونده‌ها شواهدی از رعایت نشدن قانون وجود دارد. لیلا حسین‌زاده، دانشجوی بازداشتی یکی از آخرین نمونه‌هاست. او پس از 10 روز از گذشت زمان بازداشت، موفق شد برای اولین بار با خانواده‌اش به صورت تلفنی صحبت کند و از وضعیت خود بگوید. پیش از او نیز مصطفی نیلی و آرش کیخسروی نیز در پرونده موسوم به دادخواهان سلامت وضعیت مشابهی داشتند. آنان با قرار وثیقه آزاد شده‌اند اما پس از یک ماه قوه قضائیه جزئیات بازداشت آنان را تشریح کرد. اژه‌ای دیروز در نشست شورای عالی قضات از لزوم حسن خلق با مردم گفت و تکرار رفتارهای خطا را عاملی برای ناامیدی بیشتر مردم دانست: «برای موفقیت در امر خطیر حکمرانی در هر بخشی از نظام و به خصوص در قوه قضائیه و امر خطیر قضاوت که انسان باید بر مدار حق حرکت، عمل و قلم بزند باید همواره و بیش از ایام دیگر از خداوند استمداد طلبید.» محسنی اژه‌ای در ادامه نشست شورای عالی قوه‌قضائیه با شورای قضایی استان‌ها با تاکید بر این که باید از انجام هر آن‌چه که موجبات زحمت و دردسر مردم را فراهم می‌آورد به جد پرهیز و اجتناب کرد. او به ذکر مصادیقی در این رابطه پرداخت و از روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها خواست برای مواردی نظیر بازداشت متهمان، دستبند یا پابند زدن به آن‌ها هنگام دستگیری، بازرسی از منزل یا محل کار متهمان تدابیری بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کمترین آسیب و لطمه‌ای به حیثیت متهمان و خانواده آنها وارد نشود.
حد و حدود ضابط
شیوه بازداشت متهمان توسط ضابطان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی، دیگر مساله مورد اشاره رئیس قوه قضائیه بود. او خواستار رعایت قانون توسط این افراد شد. اژه‌ای تحقیر متهم و استفاده از پابند علاوه بر دست‌بند برای برخی افراد را رد کرد و بر لزوم احترام به شان متهم تاکید کرد: «در برخی از موارد ضابط به دستور مقام قضایی و یا احیاناً در جرایم مشهود راساً برای دستگیری متهمین یا جلب افراد اقدام می‌کند؛ در این‌گونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود، حتی دیده میشود که از پابند هم استفاده می‌شود که ضرورتی ندارد مگر در موارد موارد خاص و خطرناک بودن متهم. به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.»
بازداشت فقط در موارد ضروری
بازداشت‌های غیر‌ضروری دیگر مساله‌ای است که در سال‌های اخیر عملکرد قوه قضائیه را با انتقاد مواجه کرده است. انتقاداتی که اژه‌ای نیز دیروز به تکرار آن‌ها پرداخت و قضات را به رعایت قانون دعوت کرد. رئیس قوه قضائیه با تاکید این که باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آن‌ها وجود ندارد پرهیز شود، گفت: «در مواردی همکاران قضایی چنین استدلال می کنند که به لحاظ قانونی باید پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار صادر کنند و این یک الزام قانونی است و چنانچه از آن تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می گیرند؛ من به این الزام قانونی که برای قضات وجود دارد توجه و عنایت دارم اما تاکیدم آن است که باید در هنگام صدور قرارهای تامین از سوی قضات و بازپرس‌ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به گونه‌ای نباشد که به واسطه تاخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شد و آسیب‌هایی از این ناحیه متوجه او و خانواده‌اش شود.»
وسایل متهم را سریع تحویل دهید
ضبط وسایل متهمان دیگر اقدامی است که از سوی ضابطان قوه قضائیه در سال‌های اخیر صورت گرفته است. اقدامی که بیشتر شامل حال خبرنگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی و مدنی شده است. معمولا از زمان ضبط وسایل تا لحظه تحویل آن‌ها چند ماه می‌گذرد. این اقدام دیروز از سوی رئیس قوه قضائیه رد شد. او خواستار تحویل سریع وسایل به متهمان در صورت ضبط آن‌ها شد. رئیس قوه قضائیه بر ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمان اشاره کرد و گفت: «در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد و چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آن‌ها نیست و چنانچه این وسایل ضبط می‌شود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود. رئیس قوه قضائیه در ادامه موارد و دستورات فوق‌الذکر را که پیرامون رعایت حقوق متهمان و افراد جلب و بازداشت شده مطرح کرده به منزله ابلاغیه لازم‌الاجرا دانست و به روسای کل دادگستری‌ها‌، دادستان‌ها‌، قضات و سایر مسئولان ذیربط قضایی تاکید کرد که تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود.
حد و حدود ارفاق
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش ارفاق‌های قانونی را شامل حال کسانی دانست که برای امنیت مردم خطری نداشته باشند. او در این بخش از اظهاراتش به مسائلی چون سرقت‌های مسلحانه و خشن پرداخت و تصریح کرد: «ارفاقات قانونی به هیچ وجه مشمول کسانی که امنیت و آرامش مردم را تهدید می‌کنند، نمی‌شود. کسانی که با زور و تهدید اقدام به سرقت اموال مردم می‌کنند و آرامش روانی و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، مورد اغماض و ارفاق قرار نمی‌گیرند و ترحم به این متجاوزان، ظلم به مردم است. همچنین افرادی که ناهنجاری فرهنگی در جامعه ایجاد می‌کنند نیز نباید مورد ارفاق قرار گیرند.» او بار دیگر بر حمایت از آمران به معروف تاکید کرد و گفت: «باید به لحاظ قانونی و وجدانی از آمران به معروف و ناهیان منکر که به طور جدی حمایت کرد و همچنین توجه داشت که کسانی که مروج منکر و ناامنی می‌شوند به هیچ وجه مورد ارفاق و اغماض قرار نگیرند.» رئیس قوه قضائیه در ادامه به روسای کل دادگستری‌ها و دادستانی‌ها تاکید کرد: «تا جایی که ممکن است نسبت به تکمیل پرونده اعم از مسن و غیرمسن تا قبل از پایان سال عنایت داشته باشند و پرونده‌ها را به روز کنند و در ستاد قوه قضائیه نیز یک خانه تکانی صورت گیرد و تمشیت اموری که مربوط به امسال است به سال آینده موکول نشود.»
لزوم نظارت بر زندان‌ها
مساله نظارت بر زندان‌ها دیگر موضوع مورد اشاره رئیس قوه قضائیه بود. پس از انتشار فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره نوع برخوردهای صورت گرفته با زندانیان، قوه قضائیه بیش از پیش بر این مورد تاکید کرد. اژه‌ای دیروز گفت: «باید شرایط اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن و اشتغال زندانیان فراهم شود و این مهم با حجم زیاد زندانیان امکان پذیر نیست لذا دادیاران ناظر بر زندان‌ها‌، دادستان ها و سازمان زندان ها نظارت داشته باشند تا فردی که ضرورت ندارد، در زندان نباشد؛ همچنین از لحاظ فنی و قضایی ترتیبی اتخاذ شود که افرادی که شرایط قانونی را دارند با پابند الکترونیک خارج از زندان دوران محکومیت خود را بگذرانند و تا آن جا که مقدور است و قانون اجازه می‌دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود.» رئیس قوه قضائیه به اهمیت مقوله تکریم خانواده زندانیان و حُسن برخورد با آن ها از سوی مسئولان زندان اشاره کرد و در این راستا توصیه کرد: «افرادی که در محیط زندان ها مسئول مواجهه با خانواده زندانیان هستند باید از آموزش لازم برخوردار باشند و با سعه صدر با خانواده زندانیان مواجه شوند.»

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.