اولین بودجه دولت سیزدهم از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس تقدیم شده و کمیسیون‌های پارلمان مشغول بررسی مفاد آن هستند. نمایندگان مجلس یازدهم تا 10 روز آینده پیشنهادات خود را جمع‌آوری کرده و به کمیسیون تلفیقی که ظرف این هفته یا هفته آینده تشکیل می‌شود، ارائه خواهند داد. نقطه اشتراک این بودجه با آخرین بودجه تهیه شده از سوی حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم ایران به رغم هزار و یک افتراق، در انتقادات رسانه‌ای و افکار عمومی مشترک است. از لحظه انتشار مفاد بودجه تا حالا انتقادات یکی پس از دیگری به سمت دولت سیزدهم و بودجه تهیه شده توسط آنان روانه شده است. انتقاداتی که اگرچه مفاد برخی از آنان چندان دقیق نبود ولی در اغلب موارد، اعداد و ارقام نجومی را هدف گرفته بود که قرار است سال آینده به نهادهای مختلف جمهوری اسلامی اختصاص داده شود.

تقریبا از دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی بود که توجهات افکار عمومی بیش از پیش به مقوله بودجه جلب شد. تا پیش از آن، اعداد و ارقام بودجه بیشتر در محافل رسانه‌ای و سیاسی و اقتصادی و تخصصی مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت ولی رشد شبکه‌های اجتماعی از یک سو و گسترش اطلاع‌رسانی‌های کانالیزه نشده از سوی دیگر سبب شد تا افکار عمومی هم پا به پای رسانه‌ها و کارشناسان به بحث و بررسی درباره بودجه بپردازند و بند به بند آن را به بار انتقاد بگیرند. مطابق انتظار، انتقادها بیشتر معطوف به بودجه‌های چندین و چند میلیاردی اختصاص داده شده به نهادهای انتصابی و مذهبی بود. دولت روحانی اما توان حذف این بندها را نداشت در عوض رئیس جمهوری بارها از مردم خواست بودجه را دقیق بخوانند و انتقادات خود را تمام و کمال مطرح کنند. قوه مجریه هرگز از این انتقادات مصون نبود اما عملا نمی‌توان هزار و یک انتقاد مطرح شده به بودجه نهادهای مذهبی و نظامی را با صدها انتقاد مطرح شده نسبت به بودجه نهادهای انتخابی قیاس کرد. این اتفاق حالا و در دولت سید ابراهیم رئیسی هم رخ داده با این تفاوت که انتقادها به او و دولتش به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بودجه 1401 اولین بودجه تهیه شده توسط دولت رئیسی است. او پیشتر وعده داد بود که بودجه‌ای بدون کسری و بدون بار تورمی تهیه و تقدیم مجلس کند ولی خود در صحن علنی پارلمان اعتراف کرد که بودجه 1401 حدود 270 هزار میلیارد تومان کسری دارد. این رقم البته با آنچه در جدول شماره 2 بودجه نوشته شده متفاوت است. اگر لایحه بودجه ملاک عمل قرار گیرد، مصارف دولت سیزدهم 300 هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای آن است. همین مساله سبب شده تا انتقادها به دولت دو چندان شود. افزایش هزینه‌های دولت از یک سو و افزایش بودجه نهادهای مذهبی و انتصابی و نظامی از سوی دیگر از جمله دلایل این افزایش هزینه‌ها به شمار می‌رود. اتفاقی که در نهایت می‌تواند موجبات افزایش تورم در جامعه را فراهم آورد.
سفرهای پرهزینه
یکی از مهمترین انتقادات یکی دو روز اخیر به سید ابراهیم رئیسی افزایش 69 درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری زیر نظر اوست. این رقم در دولت‌های زیر نظر حسن روحانی عمدتا حدود 20 تا 30 درصد بود و با واکنش‌های تند و تیز فعالان سیاسی اصولگرا مواجه می‌شد اما در این دوره حداقل آنان ترجیح داده‌اند سکوت اختیار کنند. دولت سیزدهم برای نهاد ریاست جمهوری در سال 1401 یک هزار و 538 میلیارد و 446 میلیون تومان بودجه در نظر گرفته است. بودجه این نهاد در سال جاری، 1400، 469 میلیارد تومان بوده است. این افزایش تقریبا 3 برابری بودجه نهاد ریاست جمهوری انتقادات بسیاری از فعالان از جمله محمد مهاجری، آذر منصوری، محمد علی ابطحی و… را برانگیخته است. دولت و سازمان برنامه و بودجه اما از تصمیم خود دفاع می‌کنند. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان نشست خبری دیروز خود افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری را «ناچیز» و «حداکثر 15 درصد» اعلام کرده حال آنکه اعداد و ارقام بودجه 1400 و 1401 به وضوح خلاف این مساله را نشان می‌دهد. او در توجیه این افزایش بودجه گفته است: «بودجه نهاد ریاست جمهوری تجمیع اعتبارات چند مجموعه و اجرای مصوبات سفرهای استانی است. به طوریکه ردیف هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا در معاونت امور زنان را هم در بر می‌گیرد. در دولت قبل آقای روحانی بعضا وزرای خود را هم با تاخیر می دید و جایی نمی رفت اما رئیس جمهوری ما سفر استانی زیاد می روند و هزینه ها بالاتر است. شاید در آنجا طرح عمرانی وجود داشته و وقتی مردم برای رفع مشکلات مراجعه می کنند نیاز به منابع است.»
گاف رسانه‌ای
یکی دیگر از موضوعاتی که دیروز سر و صدا به پا کرد، مساله افزایش 13 برابری عوارض خروج از کشور بود. یک سایت اقتصادی با اعلام این خبر در تشریح جزئیات آن نوشت: « دولت در لایحه بودجه سال آینده، هزار و پانصد میلیارد تومان درآمد از محل عوارض خروج از کشور پیش‌بینی کرده است. در حالی که این مبلغ در بودجه سال جاری تنها حدود ۱۱۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم برای خروج هر فرد که 400 هزار تومان بود به رقم 5 میلیون و دویست هزار تومان افزایش خواهد یافت!» این عدد منطقا از ضرب و تقسیم و تعداد مسافران خارج شده از کشور در سال گذشته و مبلغ در نظر گرفته شده از سوی دولت به دست آمده است حال آنکه سال گذشته شرایط کرونایی بر ایران و جهان حاکم بود و تعداد سفرها تا حد قابل توجهی کاهش یافته بود. در حالت طبیعی و با توجه به افزایش میزان سفرها، درآمد در نظر گرفته شده از سوی دولت به مراتب ساده‌تر محقق خواهد شد.
میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با تکذیب این خبر گفته است: «پیشنهاداتی مبنی بر افزایش عوارض خروج از کشور به صورت درصدی از بلیت مطرح شد که هنوز وارد دولت نشده است. اما این ارقام مطرح شده صحت ندارد و هنوز تصمیمی در این باره نگرفتیم.» رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه دفاع کرده و گفته است: «زمانی که فردی بازنشسته می‌شود به غیر از پاداش پایان خدمت باید از صندوق نیز حقوق دریافت کند. این در حالیست که در حال حاضر بیش از ۹۲ درصد پول صندوق ها را دولت می‌دهد. مثلا وقتی در مورد فرهنگیان یک فرد دو سال در سربازی است و چهار سال هم دانشجو و عملا ۲۴ سال فعالیت می کند و در زمانی که به ثمر دهی می رسد باید بازنشسته شود. بنابراین با توافقی که داشته ایم مقرر شد یک تنفس دو ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی و در روند صندوق های بازنشستگی بازنگری شود.»