پیروزی سید ابراهیم رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که با کمترین مشارکت ثبت شده در تاریخ جمهوری اسلامی برگزار شد، سبب شد تا اصولگرایان و نظامیان بار دیگر در قامت فرماندار و استاندار و معاون وزیر و وزیر و معاون رئیس جمهوری ظاهر شوند. هریک از جریان‌های اصولگرایی نیز سهم خود را پست‌های کلیدی کابینه برداشت اما اختلاف‌ها از یک سو و فشارها از سوی دیگر سبب شده تا دولت سیزدهم نه زبانی برای «سخنگویی» داشته باشد و نه مسئولی برای اداره وزارت بزرگ آموزش‌وپرورش.

سوت پایان ماراتن انتخابات ریاست جمهوری که به صدا در آمد، سید ابراهیم رئیسی که به عنوان فرد پیروز معرفی شد، کمتر کسی تصورش را نمی‌کرد در عرض چند ماه، اصولگرایانی پست‌های کلیدی و مهم دولت را برعهده بگیرند که در میان جوانان اصولگرا هم بدنه اجتماعی قابل اتکایی نداشتند. رئیسی که پیش از معرفی کابینه، سامانه‌ای را برای معرفی اعضای کلیدی کابینه‌اش از سوی مردم طراحی کرده بود، تلاش می‌کرد نه سیخ را بسوزاند و نه کباب را. او هم رضایت خاطر خرده جریان‌های قدرتمند و پدرخوانده‌های تاثیرگذار اصولگرا را می‌خواست و هم گوشه چشم افکار عمومی را. فشارها هم در این میان به او و دولتش کم نبود چنانکه براساس برخی شنیده‌ها، او برخلاف میل باطنی‌اش برخی پست‌های کلیدی دولت خود نظیر معاونت اقتصادی ریاست جمهوری را به رقبای انتخاباتی‌اش واگذار کرد. این فشارها در حوزه وزارت آموزش‌وپرورش هم پابرجا بود و او را وادار به معرفی فردی برای اداره بزرگترین وزارتخانه دولت به لحاظ حجم نیروی انسانی کرد که از دید نمایندگان، سابقه یک روز مدیریت اداره کل‌های آموزش‌وپرورش در شهرها و شهرستان‌های مختلف ایران را نداشت. اقدامی که با دست رد نمایندگان همراه شد تا حالا و با گذشت حدود 60 روز، آموزش‌وپرورش ایران در شرایطی مسئول رسمی با قدرت چانه زنی بالا نداشته باشد که طرح رتبه بندی معلمان به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌ها پیش چشم فرهنگیان دیروز در مجلس به تصویب رسیده و اختلاف بر سرش بسیار است.
اسلامی سازی مدارس؛ معیار انتخاب وزیر
وزارت آموزش‌وپرورش به لطف مشکلات بسیار و بودجه کم و انتظارات فراوان از آن جنس وزارتخانه‌هایی است که کمتر فردی حاضر به فعالیت در آن است به ویژه اینکه نگاه‌های ایدئولوژیک به این وزارتخانه از سوی نهادهای حاکمیتی کم نیست و همین مساله استقلال عمل وزیر را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. این‌ها اما تنها بخشی از مشکلاتی است که شخص ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت برای انتخاب سکان‌دار وزارت آموزش‌وپرورش با آن دست به گریبان است. یک منبع آگاه در وزارت آموزش‌وپرورش که نخواست نامش فاش شود، به «پیام ما» گفت که یکی از دلایلی که باعث تاخیر در انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش شده، معیارهای همسر رئیسی است. اشاره او به جمیله علم‌الهدی، دختر امام جمعه مشهد و همسر رئیس دولت سیزدهم است که در حوزه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه شهید بهشتی است. پیش از انتخاب دولت هم هشدارهایی از سوی اصولگرایان درباره نقش‌آفرینی او در فرآیند انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش مطرح شده بود. جمیله علم الهدی از جمله حامیان اسلامی‌سازی مدارس در ایران محسوب می‌شود. رئیسی هم نامش در زمره حامیان این ایده قرار دارد. او مخالف تربیت جوانان با «ایده غربی» است. پیش از این محمود احمدی‌نژاد، هم در دوره ریاست جمهوری‌اش گفته بود که «شاخص‌های نظام آموزشی باید اسلامی باشد.» این شاخص‌ها در «سند ملی تحول در آموزش‌وپرورش» به تفصیل ذکر شده و از قرار معلوم به اصلی‌ترین معیار رئیسی برای انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش تبدیل شده است. منبع آگاه روزنامه «پیام ما» در وزارت آموزش‌وپرورش این مساله را تایید کرد. فرج کمیجانی، فعال صنفی معلمان نیز به «پیام ما» گفت که این مساله از منابع موثقی به گوش او رسیده است. این درحالی‌ست که به اذعان کمیجانی، بدنه آموزش‌وپرورش از نگاه ایدئولوژیک به این وزارتخانه و معلمان ناراحت است.
2+2 مدعی یک کرسی
از سوی دیگر پیگیری‌های خبرنگار پیام ما از اعضای کمیسیون آموزش مجلس، وزارت آموزش‌وپرورش و فعالان صنفی معلمان حاکی از آن است که دولت رئیسی اعتماد چندانی به بدنه آموزش‌وپرورش و گزینه‌های پیشنهادی از سوی آنان ندارد. برخی تلاش می‌کنند نظر او را به مدیران مدارسی چون کوثر و دبیرستان‌های وابسته به امام صادق جلب کنند اما نبود تجربه کافی در آنان، چالشی است که دولت رئیسی با آن دست به گریبان است. در این میان برخی افراد نیز تلاش می‌کنند وزیر بعدی از مجلس یازدهم انتخاب شود. بنا به اظهارات منابع آگاه یکی از معیارهای انتخاب وزیر، مساله سن است. بناست مسئولیت این وزارتخانه را به فردی واگذار کنند که حدود 40 سال سن داشته باشد و همزمان، فاکتور اسلامی‌سازی مدارس را نیز پیش ببرد. همه این مسائل در کنار هم سبب شده تا حدود 60 روز از دست رد مجلس به سینه باغ گلی، گزینه پیشنهادی رئیسی برای وزارت آموزش‌وپرورش بگذرد ولی این وزارتخانه هنوز بلاتکلیف باشد.
بلاتکلیفی آموزش‌وپرورش انتقاد نمایندگان را هم در پی داشته است. عبدالکریم جمیری، نماینده بوشهر در مجلس یکی از اخرین منتقدان بود. او در جلسه دیروز مجلس در شرایطی خواستار معرفی هرچه سریعتر وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش شد که قانونا رئیسی 30 روز دیگر می‌تواند این وزارتخانه را با سرپرست اداره کند. رایزنی‌ها در دولت اما در جریان است و براساس پیگیری‌های خبرنگار «یپام ما» از دولت سیزدهم، محمد طیب صحرایی، مدیر مجتمع آموزشی امام صادق شهر تهران یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها برای معرفی به مجلس محسوب می‌شود. او رایزنی‌هایی را نیز با رئیسی ترتیب داده و معیارها مدنظر او و حلقه‌های تاثیرگذار بر دولت سیزدهم را داراست. او در این مسیر اما تنها نیست. محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس که سابقه مدیرکلی آموزش‌وپرورش در خراسان شمالی را در کارنامه دارد دیگر گزینه‌ای است که رئیسی با او صحبت کرده است. نقطه برتری صحرایی بر وحیدی، حمایت حلقه امام صادقی‌ها از اوست ولی سابقه مدیریتی وحیدی، می‌تواند یاور او باشد. عبدالحمید فیاضی که سابقه مدیرکلی آموزش‌وپرورش مازندران را دارد، دیگر گزینه‌ای است که با او رایزنی صورت گرفته ولی تا اینجای کار شانسی کمتر از وحیدی و صحرایی دارد. کریمی فیروزجایی، عضو هیات رئیسه مجلس هم گزینه چهارمی است که با او رایزنی‌هایی برای پذیرش مسئولیت وزارت آموزش‌وپرورش صورت گرفته است. در این میان برخی نام حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس را هم مطرح کردند ولی پیگیری‌های خبرنگار روزنامه «پیام ما» از دولت و وزارت آموزش‌وپرورش، حاکی از نبود رغبت به واگذاری مسئولیت به او در دولت رئیسی است.
دولت بی‌سخنگو
وزیر آموزش‌وپرورش اما تنها پست خالی دولت رئیسی پس از حدود 80 روز فعالیت در ایران نیست. در این مدت و به گواه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و وزارتخانه‌های دولت، 157 انتصاب در لایه‌های مدیران ارشد دولتی، معاونان دولت، معاونان وزارتخانه‌ها و مشاوران ارشد وزرا در دولت رئیسی صورت گرفته اما هنوز خبری از زبان منفصل دولت نیست. دولت رئیسی در شرایطی از نبود سخنگو رنج می‌برد که در دولت حسن روحانی با هزار و یک ضعف رسانه‌ای، تلاش شده بود جلسات سخنگویی دولت برای پاسخگویی به سوالات رسانه‌ها در اوج کرونا هم ادامه داشته باشد. شنیده‌ها اما حاکی از آن است که اختلافات، دلیل تاخیر در انتخاب سخنگو است و حلقه‌های مختلف اصولگرایی تلاش می‌کنند چهره نزدیک به خود را در این پست قرار دهند. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس یکی از گزینه‌های مدنظر دولت بوده ولی او خود این مسئولیت را نپذیرفته و ترجیح داده به فعالیت‌اش به عنوان نماینده مجلس ادامه دهد.
او اما تنها گزینه نبود. یک منبع آگاه در دولت به خبرنگار «پیام ما» گفت که علی بهادری جهرمی از جمله گزینه‌هایی است برای سخنگویی دولت با او رایزنی شده و اتفاقا شانس خوبی هم در این مسیر دارد. او با حکم رئیسی در دوران حضورش در قوه قضائیه به عنوان رئیس مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه انتخاب شده بود و حالا چند وقتی هست ترجیح می‌دهد در سکوت روزگار بگذارند.
سکوتی که احتمال انتصابش به عنوان سخنگوی دولت را افزایش داده است اما نقش آفرینی حلقه‌های مختلف قدرت سبب شده تا روز صدور حکم، هیچ چیز قطعی نباشد. حلقه‌های قدرتی که سبب شد علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اتکا به آن، دولت رئیسی را «شرکت سهامی» توصیف کند. توصیفی که حالا برخی از اصولگرایان هم به آن معترفند.