«سند ملی حقوق کودک و نوجوان» که سال ۹۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود، در آخرین روزهای شهریور امسال، از سوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت، وزارت آموزش‌وپرورش، هیات وزیران و کلیه نهادهای مرتبط ابلاغ شد. این سند به گواه نویسندگانش «در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه­‌ها و معارف اسلامی» و برای ارائه الگوی اسلامی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان» در ۱۴ ماده به تصویب رسیده است.
در مقدمه آن روی کلماتی چون: فرزندآوری، طهارت نسل، تربیت نیکوی کودکان، رشد و تکامل مادی و معنوی تاکید شده است. در انتهای مقدمه نیز تاکید شده که سند ملی حقوق کودک و نوجوان منطبق با دیدگاه‌ اسلام است. در روزهای اخیر و همزمان با انتشار کلیات این سند، فعالان حقوق کودک به محتوای آن انتقاداتی داشتند و آن را عقب‌گردی برای حقوق کودکان و نوجوانان تلقی می‌کنند. بسیاری دیگر تصور می‌کنند که این سند قرار است جایگزین بی‌سروصدایی برای پیمان‌نامه حقوق کودک و نوجوان شود و گروهی دیگری معتقدند که این سند به ابهامات قبلی درباره سن کودکی در قانون دامن زده است.

ابهام در تعاریف، استفاده از واژه‌های ناآشنا و همه‌گیر نبودن این سند برای تمام کودکان ایرانی، مهم‌ترین نکاتی است که درباره سند ملی حقوق کودک و نوجوان به چشم فعالان این حوزه آمده است. مسا‌ئلی که به گواه زهرا آیت‌اللهی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان نقاط قوت سند ملی کودک و نوجوان معرفی شده است. او در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی گفته که اساس تنظیم این سند، رفع معایبی بوده که اسناد بالادستی دیگر داشته‌اند: «یکی از معایب بزرگ کنوانسیون حقوق کودک این است که برای کودکان حق آزادی عقیده و مذهب دارد، به نظر می‌رسد که در اینجا، کنوانسیون می‌خواهد بگوید کودک می‌تواند دین داشته باشد یا نداشته باشد یعنی کودک را رها از تربیت دینی می‌بیند در حالی که ما در سند کودک، به عنوان یکی از وظایف خانواده‌ها می‌گوییم والدین موظف به ترتیب فرزندان در راستای اعتقادات دینی هستند. متاسفانه در کنوانسیون کودک اصلا توجهی به مسائل دنیوی و اخروی کودکان نشده، حتی نقش والدین هم کمرنگ دیده شده بود.» دغدغه‌ی آیت‌اللهی و همکارانش تقریبا در تمام بخش‌های سند ملی حقوق کودک و نوجوان به چشم می‌خورد. نقش کمرنگ والدین در قوانین قبلی با عبارت‌ها و جملاتی نظیر: «کودک و نوجوان حق «با خانواده بودن» را دارد و نباید از خانواده خود جدا شود» یا «برای سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی­‌سرپرست و یا دارای سرپرست فاقد صلاحیت، بستگان صالح، خانواده‌های داوطلب دارای صلاحیت و نهادهای صالح اجتماعی به ترتیب دارای اولویت هستند.»، «والدین باید کودک و نوجوان را نسبت به برقراری ارتباطات شایسته خانوادگی و اجتماعی از جمله روابط صمیمی با خواهر و برادر و سایر بستگان هدایت نمایند.»، «کودک و نوجوان در احترام به والدین، اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نیکو با سایر اعضای خانواده با توجه به میزان رشد، مسئول هستند.» جبران شده است.
ابهام در تعریف سن کودکی
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این سند با قوانین قبلی در تعریف سن کودکی است. هرچند که پیمان‌نامه و قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوان که سال ۹۹ در مجلس تصویب و ابلاغ شد، سن کودکی را زیر ۱۸ سال در نظر گرفتند، این سند تعریف دیگری برای کودکی ارائه داده و تاکید کرده است: «از نظر سند حاضر، منظور از کودک هر انسانی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و منظور از نوجوان فرد بالغی است که براساس قانون به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف ویژه خود نرسیده است. این تعریف شامل افراد بالغ محجور نمی‌­شود.» تعریفی که برای فعالان حقوق کودک ابهامات فراوانی به همراه داشته است. فاطمه قاسم‌زاده، روانشناس و مدیر شبکه یاری کودکان کار و خیابان، یکی از فعالان حقوق کودک است که سند را از روی دو جنبه ساختاری و محتوایی بررسی کرده است. او به روزنامه «پیام ما» می‌گوید سند و مفاهیم مطرح شده در آن با پیمان‌نامه هیچ تناسبی ندارد: «برای نوشتن پیمان‌نامه حدود ۱۰ سال، ۴۰ کارشناس با دین و مذهب و ملیت متفاوت، اقدام به نگارش کردند اما در نگارش این سند هیچ مرجع دانشگاهی که در حوزه کودک فعالیت کند، مشارکت نکرده است و حتی خود مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز درجریان محتوا قرار نگرفته است و همین مساله باعث ایجاد مشکلات محتوایی بسیاری با پیمان‌نامه شده است.» قاسم‌زاده می‌گوید حتی تعریف رشد در این سند تعریف درستی نیست: «تعریف بلوغ هم در این سند با تعریف بلوغ از جنبه روانشناسی یکسان نیست و صرفا اشاره به بلوغ جنسی کرده است.» او می‌گوید در این سند، سن کودکی تعریف مشخصی ندارد اما به نظر می‌رسد که منظور از سن کودکی: «۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران باشد، زیرا وقتی به استفاده از کودکان در جنگ و مخاصمات اشاره می‌کند، مشخص می‌کند که منظورش کودکان زیر ۱۵ سال است. این در حالی است که قوانین بین‌المللی حضور افراد زیر ۱۸ سال در جنگ‌ را ممنوع دانسته است.» لطف‌الله محسنی، معاون اجتماعی انجمن حمایت از حقوق کودک نیز درباره تعریف سن کودکی به روزنامه «پیام ما» می‌گوید وقتی کودک در رده بزرگسال قرار می‌گیرد که بتواند از لحاظ شناختی به رشد رسیده باشد، بتواند قضاوت کند، مال اندیشی کند. محسنی می‌گوید از نظر علمی تکمیل این فرآیند رشد در سنی نزدیک به ۱۸ سال رخ می‌دهد: «یعنی سنی که کودک می‌تواند تفکر و تعقل داشته باشد و بر اوضاع مسلط باشد.» به گفته محسنی، در قوانین قبلی سن کودکی ۱۸ سال لحاظ شده بود و این سند به نوعی عقبگرد است: «قوانین کیفری و مدنی سن دیگری را برای کودکی در نظر می‌گیرند، این سند باید این ابهامات را برطرف می‌کرد اما به نظر می‌رسد که حتی به این ابهامات دامن‌زده است.»
قاسم‌زاده یکی دیگر از اشکالات این طرح را استفاده از کلمات ناآشنا و غیرعلمی چون «صغار»، «ایتام» و «غبطه» می‌داند: «فهم این کلمات شاید برای هر پدر و مادر و معلمی که بخواهد آن را بخواند، دشوار باشد.» به گفته قاسم زاده از دیگر ابهامات این سند تعریف واژه سرپرست است، هرچند که در پیمان نامه به صراحت والدین یعنی پدر و مادر را به عنوان سرپرست برای کودک در نظرگرفته است اما در این سند هنوز روشن نیست که منظور از سرپرست چه کسی است. از دیگر انتقاداتی که به سند وارد است، ماده مربوط به احوال شخصیه است که با عناوینی چون طلاق و نکاح و ارث پر شده است، مساله‌ای که به گفته او: « به خانواده ارتباط دارد و نه کودک.» نکته‌ای که محسنی هم روی آن تاکید دارد و می‌گوید مسئله حق حیات و سلامت جنینی که در سند به آن اشاره شده، در رده حقوق کودک نیست: «جنین بعد از تولدش در رده کودکان محسوب می‌شود.»
احتمال ممنوعیت غربالگری
ماده ۶ این سند، به موضوع حق سلامت کودکان اشاره دارد. در این ماده عنوان شده است: «کودکان و نوجوانان را نمی‌­توان موضوع تحقیق و آزمایش‌های پزشکی قرار داد، مگر در صورت نیاز برای سلامت و حیات آنان با رعایت ِموازین پزشکی، حقوقی و اخلاقی و رضایت ولی یا سرپرست قانونی او. تا زمانی که می‌­توان آزمایش­‌های پزشکی را روی بزرگسالان انجام داد، نباید روی کودک و نوجوان این آزمایش­‌ها انجام پذیرد.» ماده‌ای که به نظر قاسم زاده ابهام آمیز است و: «احتمالا به غربالگری اشاره دارد. درحالی‌که این یک ضرورت است و نبود آن سلامت کودکان و نوجوانان را به خطر می‌اندازد.»
این سند برای همه کودکان ایرانی نیست
از دیگر نکاتی که فعالان حقوق کودک روی آن اتفاق نظر دارند، جامع نبودن این سند و همه‌گیر نبودن آن برای کودکان با ادیان غیر از اسلام است. در ماده ۱۳ این سند تنها به آوردن دو جمله برای کودکان با اقلیت‌های دینی اکتفا شده است. به گفته قاسم‌زاده براساس قانون اساسی ادیان دیگر به رسمیت شناخته شده‌اند اما این سند نامی از ادیان دیگر نبرده است: «هیچ حقی هم برای پیروان این اقلیت‌ها برای سند آورده نشده است، فقط گفته شده در چارچوب موارد اسلامی به آداب و رسوم خود عمل کنند.» محسنی نیز از جای خالی نگاه به کودکان مهاجر در سندی می‌گوید که ادعایش توجه به همه کودکان است.
در یکی دیگر از مفاد این سند، تنبیه کودکان با شیوه‌های بازدارنده در چارچوب ضوابط و قوانین شرعی آمده است که از نظر قاسم‌زاده به اندازه کافی ابعاد آن روشن نیست. این ابهامات در بخش تفریح و بازی کودکان هم وجود دارد و گفته شده: «کودک و نوجوان حق دارد متناسب با سن و جنس خود از تفریح، بازی­ و ورزش که زمینه­ رشد جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی او را فراهم‌آورده و متناسب با فرهنگ ملی و اسلامی باشد برخوردار شود.» این مساله این نکته را به ذهن‌ها متبادر می‌کند که شاید در آینده بازی‌های کودکانه نیز برای جنس و سن خاصی ممیزی شوند.
خروج از پیمان‌نامه
هرچند که در روزهای اخیر اعلام شد که انتشار و ابلاغ این سند به مثابه خروج ایران از پیمان نامه حقوق کودک و نوجوان نیست اما در انتهای سند به صراحت گفته شده است: «این سند مبنای معرفی و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان در نظام جمهوری ­اسلامی ­ایران در مجامع بین‌­المللی قرار می‌‌گیرد و از تاریخ تصویب، مفاد مرتبط با کودکان و نوجوانان در معاهدات بین‌­المللی در راستای این سند قابل اجراست و قوانین و برنامه­‌های مغایر نیز باید اصلاح شود.» نکته‌ای که به گواه فعالان حقوق کودک معنایی جز خروج از پیمان‌نامه ندارد.