شورای شهر تهران، دیروز در دوازدهمین جلسه خود، سرانجام بررسی چند لایحه را در دستور کار قرار داد. شورای یکدست اصولگرای پایتخت که در یازده جلسه قبلی، تنها به استماع گزارش عملکرد معاونت‌ها و سازمان‌ها و شهرداری‌های مناطق و گاهی هم تذکرات اعضا بسنده کرده بود، سه‌شنبه 23 شهریور ماه، سه دستورجلسه در دستور کار خود داشت. یکی از آن‌ها بررسی، لایحه دو فوریتی «اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» بود. این لایحه دو فوریتی در روزهای گذشته موضوع تذکر بعضی از اعضا نیز بود. به طوریکه در یکی از جلسات، حبیب کاشانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادعا کرد: «نرخ عوارض شهر برای مردم در بعضی مناطق تاحدود 150 درصد نیز افزایش پیدا کرده است.» در بخشی از این لایحه اصلاحی که دیروز تصویب شد، تاکید شده: «افرادی که عوارض خود را به صورت نقدی و یکجا پرداخت کنند، به مدت دو ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن مصوبه مشمول تخفیف 25 درصدی می‌شوند.» تصویب دو فوریت این لایحه که به گفته اعضا، «محرکی برای افزایش ساخت‌وساز در شهر تهران» است، از دیروز حجم انتقادات را به سوی شورای ششم روانه کرده است. آن‌ها می‌گوید این لایحه می‌تواند به نفع عده‌ای خاص مصادره شود و شورا با تصویب این لایحه به نوعی به بسازوبفروش‌ها و ساخت‌وساز سرسام‌آور در شهر تهران مجوز داده است.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران که دیروز بعد از چند جلسه غیبت به دلیل مریضی در صحن حاضر شده بود، در ابتدای جلسه اعلام کرد که دو لایحه دو فوریتی از دفتر شهردار به صحن شورا آمده است و شورا ابتدا «تخفیف برای کسانی که عوارض ساختمانی را یکجا پرداخت می‌کنند» را در دستور کار خود قرار می‌دهد. جعفر بندی شربیانی، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در ادامه خطاب به صحن بخشی از اصلاحیه این لایحه را قرائت کرد و گفت: «براساس این اصلاحیه پیشنهادی در صورتی که مودی تمایل داشته باشد بدهی خود را به صورت نقدی و یکجا پرداخت نماید، به مدت 45 روز پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه مشمول پاداش و جایزه خوش حسابی به میزان 30 درصد می‌شود. پاداش و جایزه خوش حسابی مذکور پس از منقضی شدن زمان این مصوبه مطابق با مصوبه قبلی عمل می‌شود.» پس از او مهدی چمران اعلام کرد که این لایحه هر سال و حتی در دوره شورای دوم هم مطرح می‌شد و اینبار به دلیل جابه‌جایی شوراها به تاخیر افتاده است. او از تخفیف همیشگی برای کسانی که عوارض شهرسازی خود را یکجا می‌پرداختند خبر داد و گفت: «چون بازپرداخت عوارض دوساله است -البته برای خانواده شهدا و ایثارگران سه ساله است- و وقتی بخواهند این عوارض را یکجا بپردازند، برای ایشان تخفیف قائل می‎شوند که این موضوع هم برای خودشان و هم برای شهرداری مفید است.»
پس از صحبت‌های اولیه، چمران، اقراریان، دیگر عضو شورا، نسبت به چرایی دوفوریتی بودن این لایحه پرسید. عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش پشت تریبون آمد و اعلام کرد در فرآیند صدور پروانه ساختمان، از زمانی که پرداخت عوارض تا صدور پروانه یک بازه زمان کوتاه مدتی است: «بنابراین اگر لایحه بصورت عادی مطرح شود، تا به کمیسیون‎ها برسد و مورد بررسی قرار بگیرد، زمان زیادی می‎گذرد و این سبب می‎شود که هم مردم بلاتکلیف بمانند و هم اینکه عملا درآمد شهرداری از محل عوارض صدور پروانه افت می‎کند. بنابراین لایحه به صورت دو فوریت ارائه شد که تکلیف هرچه سریع‎تر روشن شود.» معاون شهردار تهران همچنین معتقد است که همواره در شهریور و مهر و آبان درآمد شهرداری از محل صدور پروانه پایین است و به همین دلیل هم لایحه در این بازه اثرگذاری خود را نشان می‌دهد.
چمران در ادامه گفت که در گذشته برای دریافت این تخفیف هر کس که به شهردار منطقه دسترسی بیشتری داشت می‌توانست تخفیف بیشتری دریافت کند، تخفیفی که عموما با بهره همراه بود و مساله شرعی هم همراه خود داشت.
او تاکید کرد: «از دوره دوم تصمیم گرفتیم که کلیه پرداخت‎ها دوساله باشد و اگر کسانی خواستند یکجا بپردازند، به ایشان تخفیف تعلق بگیرد.» در نهایت اعضای شورای ششم به دو فوریت این لایحه رای مثبت دادند.
تعدیل نرخ تخفیف
در ادامه نسبت به نرخ تخفیف لحاظ شده در متن لایحه ایرادی وارد شد. چمران گفت، مبلغی که برای امسال برای تخفیف تعیین شده، زیاد است. او گفت در گذشته این میزان تا 25 درصد بود و با بهره‌بانکی تعادل داشت: «پیشنهاد 30 درصد که ارائه شده است و رقم بالایی است و بدین‎ترتیب چیزی برای شهرداری نمی‎ماند.» مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در توضیح این لایحه و در پاسخ به انتقاد چمران، نرخ 30 درصدی را بسته تشویقی برای رونق ساخت‌وساز در تهران دانست. او گفت: «درست است که درآمد شهرداری افت می‎کند اما سیاست بر این‌است که ساخت‌وساز در تهران افزایش پیدا کند.
شهرداری از بخشی حقوق خود صرف‌نظر می‌کند تا بتواند کلید ساخت‌وساز را در تهران بزند.» مهدی بابایی، عضو کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورا به عنوان موافق لایحه صحبت کرد و لایحه و نرخ پیشنهاد در آن را محرکی برای ایجاد ساخت‌وساز جدید دانست و معتقد بود که بازآفرینی بافت ناپایدار و فرسوده در شهر تهران در شهر تهران افزایش پیدا می‌کند.
در ادامه ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد داد که به جای 45 روز بازه زمانی دو ماه تعیین شود و میزان تخفیف هم به 25 درصد کاهش پیدا کند. او در توجیه پیشنهاد خود گفت: «تا فرمانداری این لایحه را تایید کند، بخشی از این زمان می‎گذرد.» در ادامه محمد آقامیری عضو دیگر شورا نیز با یک مثال با 25 درصد شدن نرخ تخفیف موافقت کرد او گفت: «فرض بگیرید که در سال 99عوارض برای یک ساختمان یک میلیارد تومان بوده، کف آن شده یک میلیارد و سیصد و پنجاه هزار تومان. حال اگر 30 درصد تخفیف دهید به 945 میلیون تومان می‎رسد که از کف سال 99 پایین‎تر است، لذا با 30 درصد مخالفم و معتقدم باید تخفیف 25 درصد باشد.» پیشنهاد کاهش نرخ تخفیف و افزایش بازه زمانی مورد تایید اعضای شورا قرار گرفت و به این ترتیب،‌ تخفیف 25 درصد برای کسانی که در عرض دو ماه یکجا عوارض خود را پرداخت کنند، لحاظ می‌شود.
ساخت‌وساز الزما به ضرر شهر نیست
کلید واژه رونق ساخت‌وساز که اعضای شورا چندباری، در توجیه این لایحه از آن استفاده کردند، مساله‌ای است که بعضی آن را به «شهرفروشی» نسبت می‌دهند. منتقدان می‌گویند این تخفیف‌ها شامل حال ساختمان سازان در مناطق پرتراکم شمال تهران می‌شود و می‌تواند از هدف خودش یعنی بازآفرینی بافت فرسوده فاصله بگیرد.
در آن سوی ماجرا بعضی افزایش درآمدهای شهرسازی را تراکم فروشی تلقی می‌کنند. اما عبدالرضا گلپایگانی درخصوص انتقاداتی که به لایحه دو فوریتی دیروز مطرح شد،‌ در گفت‌وگو با روزنامه پیام ما می‌گوید: «بحث نوسازی شهر و انطباق فضای سکونتی با خواست و سلیقه‌ی مردم، خواسته‌ای است که وجود دارد.
اگر بتوانیم خواستی که در مردم است را به عنوان کار اقتصادی و ارتقای کیفیت فضای زندگی، همسو با منفعت همگانی کنیم، امری به نفع شهر رخ می‌دهد.» او تاکید می‌کند: «الزاما ساخت‌وساز و نوسازی به ضرر شهر نیست، هم درآمدی شهرداری حاصل می‌کند و هم در جهت ارتقای فضای زیست شهری برای شهروندان است.
به طورکلی ما باید از نوسازی که مطابق با برنامه‌ها و مقررات شهری اتفاق بیفتد، استقبال کنیم.» او ادامه می‌دهد: «آن چیزی که مورد نگرانی است، این است که نهادهای مذکور در طرح‌های شهری، ضوابط و معیارهایی را مصوب کنند اما در اجرا ما چیز دیگری اجرا کنیم، آنجاست که مشکل ایجاد می‌شود.» معاون شهردار تهران تاکید می‌کند: «به طور مثال اگر شما درباره حوزه تراکم در شهر تصمیم‌گیری کردید، اما اگر در حین ساخت و در زمان صدور پروانه، پروانه‌ای را منطبق بر طرح شهری صادر نکردید، یعنی مثلا شما در جایی که باید 4 طبقه می‌بوده، شما مجوز 6 طبقه صادر کردید،‌ شما بار جمعیتی مضاعفی به منطقه وارد می‌کردید و این مساله است که مشکل آفرین است.»
به گفته گلپایگانی، منظور از شهرفروشی یعنی دارایی‌های شهر مانند دید و منظر به منابع محیط زیستی یا حتی ساختار اجتماعی محلات، باغات و فضای سبز در اختیار همه شهروندان نباشد.
او معتقد است که زمینی متروک در جنوب شهر هم جزو دارایی‌های شهر است: «دارایی‌های مغفول که به ثروت و سرمایه برای سازنده تبدیل نشده و باعث ارتقای دارایی شهر هم نشده است اما اگر این کار را کردیم، اشکالی ندارد.» او می‌گوید دارایی‌های شهر در طرح‌های شهری و کاری‌ که مردم حین نوسازی انجام می‌دهند، حفظ شود و ارتقا پیدا کند اما اگر جایی که دارایی شهر وجود دارد ما به نفع عده‌ای محدود دارایی شهر را خرج کنیم، اشکال دارد: «اما اگر شما منطبق به طرح و ضوابط، دست به ساخت‌وساز بزنید، کار ناپسندی نیست و می‌تواند با هدف شهر باشد.»