34 روز بعد از روی کار آمدن دولت جدید، سرنوشت یکی از کلیدی‌ترین سمت‌ها هنوز روشن نیست. روزهاست که انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس‌جمهور به یک معما بدل شده و در این ابهام طولانی، درباره گزینه قطعی صندلی پردیسان خبرسازی‌ها، انتشار نامه‌های بدون امضا و اتهام‌زنی‌ها شدت گرفته است. فعالان و دلسوزان محیط زیست اما می‌گویند، در حالی که دولت ابراهیم رئیسی بر شعار تولید و مانع‌زدایی از آن تاکید دارد، این حاشیه‌سازی‌ها به ضرر محیط زیست و منابع طبیعی است.

در محافل محیط زیستی‌ها، بعضی نام‌ها پررنگ شده و بعضی رنگ باخته‌اند. نام‌هایی که تا امروز به عنوان گزینه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شده و دولت از آنها برنامه خواسته، از 10 نفر تجاوز کرده و به نظر می‌رسد دولت سیزدهم که بعد از گذشت بیش از یک ماه، هنوز به انتخاب نهایی نرسیده، برنامه مشخصی برای این سازمان ندارد. در این میان اما دو نام بیشتر بر زبان‌ها آمده؛ مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست در مجلس.
اگرچه صحبت از این گزینه‌ها در حد گمانه‌زنی بوده اما درباره رفیعی، خبرسازی‌ها به فضای رسمی هم راه یافت. چنان که وبسایت‌های خبری سلامت‌نیوز و رکنا، خبری درباره «انتخاب قطعی» او به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منتشر کردند و گفتند: «به زودی رئیس جمهوری حکم او برای ریاست این سازمان را امضا می‌کند.» در این خبرها به انتخاب «اولین زن در کابینه دولت سیزدهم» اشاره شده بود و اینکه «حضور رفیعی در محیط زیست چندان طولانی نیست و سابقه کار اجرایی چندانی ندارد» اما «کارنامه اش در مدت کوتاه ریاستش بر فراکسیون محیط زیست مقبول تر از همتایان گذشته خود در فراکسیون فوق است».
اما با گذشت بیش از یک هفته از انتشار این خبر، بار دیگر نام‌های دیگری مطرح شد و قطعیت انتخاب رفیعی و صحت این خبر زیر سوال رفت. هرچند این پایان ماجرا نبود.
یک نامه بدون امضا
سلامت‌نیوز که یک هفته پیش خبر انتصاب رفیعی را منتشر کرده بود، دو روز پیش نامه‌ای خطاب به خود رفیعی منتشر کرد که بر اساس آن «جمعی از کنشگران و متخصصان محیط زیست و منابع طبیعی کشور» از رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خواسته‌اند که «از ایجاد انحراف در انتصاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست» جلوگیری کند. با این همه نه هویت امضاکنندگان این نامه مشخص است و نه تعداد امضاها. این ابهام، ارزش نامه را زیر سوال برده است.
این نامه مبهم که خطاب به کسی نوشته شده که خود یکی از گزینه‌های ریاست سازمان محیط زیست بوده، درست پس از طرح نام مسعود منصور منتشر شد. در خبری که سلامت‌نیوز نوشته، به همین موضوع اشاره شده است: «به دنبال انتخاب یکی از مدیران کنونی حوزه منابع طبیعی و جنگل برای انتصاب ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، جمعی از فعالان و متخصصان محیط زیست و منابع طبیعی کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از او خواستند تا با توجه به ابهاماتی که علیه این شخص درباره عملکرد چند ساله‌اش وجود دارد از این انتصاب جلوگیری کند.»
در بخشی از این نامه آمده است: «از آنجایی که در خصوص سوابق برخی از گزینه‌های پیشنهادی در هفته‌های اخیر اطلاعات و اسنادی منتشر شده که بعضا موید برخی خطاهای غیرقابل چشم‌پوشی در دوران مدیریتی و مسئولیت‌های قبلی این افراد است، لذا ضروریست دست کم تا رسیدگی به پرونده‌های مذکور و مشخص شدن حقایق و کلیه ابعاد آن از سوی دستگاه نظارتی، از بکارگیری این افراد در مسئولیت‌های جدید و از جمله مسئولیت حساسی همچون “معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست” جلوگیری شود، زیرا زیبنده دولتی که شعار «مبارزه با فساد» را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده نیست که حداقل تا زمان رفع اتهام و اثبات عدم سوء‌مدیریت این افراد، پیمان و تعهد خود با ملت را بگسلد و در ابتدای این مسیر موجی از ناامیدی و یاس در رابطه با تحقق وعده های خود را به جامعه تزریق کند.»
بر اساس این نامه مطرح‌شدن نامه مسعود منصور «موجی از نگرانی ها و سرخوردگی‌ها را در میان متخصصان و فعالان این بخش موجب شده است».
این نامه البته در جایی دیگر به طور غیرمستقیم از «علی سلاجقه» یاد می‌کند؛ گزینه دیگر ریاست سازمان محیط زیست که شنیده‌های «پیام‌ما» نشان می‌دهد، طرح نام او اکنون دیگر جدی نیست. در نامه آمده: «می‌دانیم که بیش از 160 تن از اساتید برجسته دانشگاه‌ها و فعالان منابع طبیعی و محیط زیست کشور طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور محترم با عنایت به سوابق تحصیلی، مدیریتی و توانمندی‌های شخصی، اقدام به معرفی فردی متناسب با این جایگاه کردند و این مساله در رسانه‌های گروهی نیز منعکس شد.»
ماجرای نامه چه بود؟
یکی از فعالان محیط زیست که نمی‌خواهد نامش عنوان شود ادعایی درباره پشت پرده این نامه مطرح می‌کند: «دو هفته پیش گروهی در نامه‌ای از دکتر سلاجقه حمایت کردند.
به نظر می‌رسد همان طیف فکری این نامه را به خانم رفیعی زده‌اند اما انتشاردهندگان نامه می‌گویند، برای انتشار نام این جمع متخصصان، رضایت آنها لازم است.» به گفته او در هفته‌های گذشته از گروه‌های فعال، تشکل‌ها و بعضی خبرنگاران خواسته شده جلساتی با گزینه‌های بالقوه مطرح شده داشته باشند و برنامه‌های آنها را جویا شوند. در حالی که پس از برگزاری جلسه‌ای با «دلاور نجفی» (یکی از گزینه‌ها)، علی سلاجقه جلسه را لغو کرد و کنار کشید و «به همین دلیل بود که گروهی در حمایت از سلاجقه نامه‌نگاری کردند».
این فعال محیط زیست می‌گوید که نامه منتشر شده در حمایت از سلاجقه سبب اعتراض رفیعی شده و نامه دوم برای رفع ناراحتی‌ها خطاب به رفیعی منتشر شده است. «پیام ما» به صورت مستقل درباره ادعای مطرح شده موضعی ندارد اما روشن است که مسیر انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیش از هر زمان دیگری اسیر لابی‌گری بازیگران سیاسی در درون دولت و مجلس شده است. در چنین شرایطی فشارهای این جریان‌ها از طریق انتشار «شبه‌خبر» بدون منبع بیشتر شده تا بر تعیین رئیس سازمان اثربگذارند.
حاشیه و تاخیر، به ضرر محیط زیست است
در حالی که انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اوج گرفتن حاشیه‌ها طولانی‌تر شده، مسعود مولانا، عضو شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد منابع طبیعی کشور به «پیام ما» می‌گوید اعضای این شورا نامه‌های منتشر شده را امضا نکرده‌اند. «به طور عمومی فعالان محیط زیست و مدنی، درباره فرد یا افراد صحبت نمی‌کنند. روال ما بیان شاخصه‌هاست.» شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی پیش از این در تیرماه نامه مفصلی خطاب به رئیسی نوشته بود و در آن شاخصه‌های رئیس مناسب سازمان محیط زیست را مطرح کرده بود. مولانا می‌گوید: «ما درباره فرد یا افراد، نامه‌ای نداده‌ایم و نخواهیم داد.
تاکیدمان فقط بر این است که رئیس بعدی تجربه عملی و اجرایی داشته باشد، تخصص داشته و در طرح دیدگاه‌ها مستقل و شجاع باشد و خواهان گفت‌وگو با سایر با فعالان، تشکل‌ها و گروه‌های دانشگاهی باشد. بنابراین تاکیدی روی هیچ فرد خاصی نداریم.»
محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی کل کشور نیز به «پیام ما» می‌گوید: «از دولت رئیسی با مجموعه نظرات و ایده‌هایی که درباره محیط زیست دارد و سابقه‌ای که در دفاع از محیط زیست در حوزه قضایی داشته، انتظار نمی‌رفت که در تعیین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این همه دچار چالش و تاخیر شود.» به گفته او دیدگاه تشکل‌های مردم‌نهاد، همان فراخوانی است که خروجی آن شاخصه‌های رئیس سازمان محیط زیست بوده. «نیمه تیرماه امسال، یک فراخوان کشوری دادیم و هزار هزار فعال مدنی و مدیر تشکل‌های مردم‌نهاد در آن شرکت کردند.
نیمی از آنها پاسخ فراخوان را دادند و خروجی آن 15 شاخصه‌ای بود که رئیس بعدی باید داشته باشد. اتفاقا همین شاخصه‌ها مبنای مطالبه‌گری سازمان‌های مردم‌نهاد هم خواهد بود.» با این همه او معتقد است که «در نامه‌نگاری‌های که بعضی کنشگران نیز در آن حضور داشته‌اند، گاهی بداخلاقی‌هایی را شاهد بوده‌ایم که به نفع محیط زیست نیست.
درست اکنون زمانی است که احتیاج داریم با نگاه فنی و در نهایت دقت و ظرافت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور دفاع شود و چنین حاشیه‌سازی‌هایی اصلا مفید نیست.» الموتی همچنین می‌گوید: «در شرایط کنونی محیط زیست کشور، انتظار نمی‌رفت انتخاب رئیس سازمان متولی، این همه دچار تاخیر شود، آن هم با توجه به تمام حساسیت و پیچیدگی‌های مسئله محیط زیست. حرف ما این است، انتخاب باید زودتر انجام شود و نامه تشکل‌ها هم راهنماست.»