بعد از حدود دو دهه از اولین تکالیف قانونی و اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های توسعه، قانون تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای و … بعد از فراز و نشیب‌های زیاد و یک مرحله اجرای ناموفق مدیریت حوضه‌ای در ستاد شرکت مدیریت منابع آب کشور، به همت وزیر نیرو، در بهمن ماه 1399، بالاخره ساختار تشکیلاتی جدید بخش آب کشور به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید و ابلاغ شد. با ابلاغ این ساختار که بر مبنای مدیریت حوضه‌ای و تشکیل سایر الزامات آن از جمله تشکیل کمیسیون حوضه‌ها که متشکل از نمایندگان نهادهای حکومتی و غیرحکومتی مختلف است طراحی شده، مدیریت آب کشور وارد دوره تازه‌ای از عمر حدود 60 ساله خود می‌شود.

ساختار حکمرانی آب در سال‌های گذشته مربوط به دهه 50 هجری شمسی بود و عملاً از آن زمان تاکنون به غیر از تبدیل ادارات کل استان‌ها به آب‌های منطقه‌ای که تغییر منفی محسوب می‌شود، تغییر چندانی نداشته و با وجود بسیاری از تغییرات محیطی، اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و … در کشور و منطقه، بخش آب از ساختار قدیمی خود استفاده می‌کرد. ساختار قبلی بر اساس مدیریت عرضه آب و نگاه ویژه به توسعه سازه‌ای، طراحی و اجرا شده که در برهه‌ای از زمان مثل دهه 50 و 60 که مصرف آب در کشور کم بود و همچنین بسیاری منابع آبی بدون استفاده به دریا یا خارج از کشور سرازیر می‌شد، مناسب بود ولی در دهه‌های 70، 80 و 90 با افزایش تقاضای آب و توسعه اقتصادی و جمعیتی در کشور ما و همچنین کشورهای همسایه و تغییر اقلیم و بروز مشکلات کیفی آب، این ساختار حکمرانی، از مدیریت منابع آب کشور ناتوان و از سرعت اتفاقات در این بخش کاملاً عقب بود. نتیجه آنکه منابع آب زیرزمینی کشور در اغلب یا بهتر بگوییم بیشتر دشت‌های کشور با وضعیت بحرانی و فوق بحرانی مواجه بوده، آب‌های سطحی نیز با کاهش شدید از نظر کمیت و استفاده و بهره‌برداری بیش از حد و همچنین از نظر کیفی با چالش جدی مواجه و سهم اکوسیستم‌های طبیعی و محیط زیست به مصرف بخش‌های دیگر رسید.
در شرایطی که در کشورهای توسعه یافته یا حتی همسایه مشارکت بخش غیردولتی در مدیریت منابع آب به سرعت رو به افزایش بود، در ایران انتظارات ذی‌نفعان به سمت دولتی شدن بود و همه انتظار داشتند که تمامی خدمات از توسعه و بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری و … مسائل آب توسط دولت ارائه شود. در این راستا رقابت بسیار مخربی هم در بین استان‌ها و حتی شهرستان‌ها و روستاهای کشور در جهت مصرف آب و استفاده از تاسیسات موجود و احداث تاسیسات جدید شکل گرفت. خلاصه این‌که نتیجه آن شده که همه می‌دانیم.
در چنین شرایطی، راهکار ارائه شده توسط متخصصان و نخبگان و تصمیم‌گیران بخش آب، استقرار مدیریت یکپارچه (به هم پیوسته) منابع آب در سطح حوضه‌های آبریز بود. در این راستا وزارت نیرو به عنوان متولی حاکمیتی اصلی آب، ساختار جدید را ارائه و به تصویب رسانده است.
ساختار جدید در دو بخش حاکمیتی (ملی) و حوضه‌های آبریز طراحی شده است.
در بخش حاکمیتی معاونت وزیر نیرو مسئولیت آب کشور را در قالب شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به عهده دارد و با 2 معاونت امور تلفیق و تنظیم‌گری و معاونت مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی و همچنین 9 حوضه آبریز، به اعمال مدیریت در سطح کشور می‌پردازد. شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی به عنوان بازوهای اجرایی در صف، مجری سیاست‌های اعلامی از طرف حوضه‌های آبریز خواهند بود.
در هر حوضه آبریز کمیسیونی مرکب از نماینده‌های نهادهای دولتی و غیردولتی سیاست‌گذاری هر حوضه را انجام می‌دهند.

فرصت‌های ساختار جدید:

1- اعمال مدیریت یکپارچه در حوضه آبریز خارج از چارچوب‌های سیاسی
2- تنظیم روابط بین استان‌ها و برنامه‌ریزی مصرف آب در حوضه‌ها بر اساس منابع آبی و همچنین پتانسیل هر دشت
3- برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف مازاد بر پتانسیل‌های حوضه
4- مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در برنامه‌ریزی منابع آب حوضه
5- تمرکز مسئولان ستاد و صف حوضه در راستای بهره‌برداری بهینه از منابع آب آن
6- بازطراحی استفاده از تاسیسات آبی موجود در حوضه از جمله سدها و شبکه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بدون توجه به مسائل سیاسی و صرفاً بر مبنای علمی مثل آمایش سرزمین و همچنین پتانسیل‌های آبی حوضه
7- جلوگیری از هر گونه توسعه جدید بدون توجه به الزامات مدیریت یکپارچه منابع آب
8- جلوگیری از انتقال آب بین حوضه‌ای جدید بدون توجه به الزامات حوضه

تهدیدات

· در ساختار جدید تمرکز امور حکمرانی از جمله تخصیص منابع آب در سطح ملی، برنامه‌ریزی منابع آب و … در خارج از حوضه و در اختیار معاونت امور تلفیق و تنظیم‌گری قرار داده شده است. روابط بین هر حوضه با این معاونت اگر در چارچوب مشخص و شفاف و دارای ضوابط کاملاً شفافی نباشد و اعمال حاکمیت از طرف این بخش به حوضه به صورت دستوری باشد، کمافی‌السابق مشابه ساختار قبلی که آب‌های منطقه‌ای عملاً در سیاست‌گذاری هیچ نقشی نداشتند، مدیریت حوضه‌ها به همین سرنوشت دچار می‌شود.
· اختیارات داده شده به حوضه‌ها باید کامل و جامع باشد و البته نظارت از طرف دستگاه بالادستی هم باید صورت گیرد.
· اگر نقش کمیسیون حوضه که به صورت پارلمان حوضه رفتار می‌کند دارای ضوابط و چارچوب نباشد، مشابه شوراهای اسلامی شهر در بسیاری از شهرها که فاقد کارایی لازم در مدیریت شهری هستند، می‌توانند محلی برای رانت‌خواری و ایجاد درگاه فساد یا در بهترین حالت به عنوان چانه‌زنی استان‌ها و بخش‌های مختلف در جهت مصرف بیش از پیش آب در حوضه شود. بنابراین شرایط عضویت نمایندگان نهادهای مختلف دولتی و نیمه‌دولتی در این کمیسیون باید شفاف اعلام شود و بر مبنای شایستگی‌های عمومی و علمی، تخصصی افراد باشد.
· بیشتر اعضای کمیسیون حوضه از دستگاه‌های دولتی هستند که این مسئله می‌تواند مشارکت ذی‌نفعان را در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها کمرنگ کند. در بخش تشکل‌های غیردولتی می‌توان با ذکر نام تشکل‌ها تعداد اعضای بیشتری را دعوت کرد.
· استقرار دفاتر مدیریت حوضه در تهران از ضعف‌های دیگر برنامه است که باید بعد از تشکیل حوضه‌ها و در کمترین زمان ممکن آن را به داخل حوضه منتقل کرد و البته این خود از چالش‌های اساسی است که محل استقرار فیزیکی دفاتر حوضه در کجا قرار گیرد و حتی در این موضوع هم بین استان‌های ذی‌نفع رقابت جدی شکل خواهد گرفت. بنابراین در فرصت باقی مانده نسبت به طراحی ضوابط خاصی برای آن اقدام کرد.
· ارتباط شرکت‌های آب منطقه‌ای با ساختار حوضه از دیگر چالش‌هاست. در بعضی از مناطق، یک شرکت آب منطقه‌ای با چند مدیریت حوضه مرتبط است. در این شرایط اعمال سیاست‌های مختلف از طرف حوضه‌ها در مدیریت منابع آب به سردرگمی شرکت‌ها در پاسخگویی به ذی‌نفعان مشابه می‌انجامد.
· فرمان‌پذیری شرکت‌های آب منطقه‌ای از مدیریت حوضه‌ها هم می‌تواند به عنوان چالش بعدی ذکر شود. در صورتی که انتصاب و ارزیابی مدیران عامل شرکت‌های آب منطقه‌ای با هماهنگی و حتی پیشنهاد مدیریت حوضه یا کمیسیون حوضه نباشد این چالش جدی‌تر خواهد بود. البته در این صورت هم در شرکت‌هایی که با چند حوضه کار می‌کنند مشکلات خاصی خواهد داشت.