عضو کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌ زیست و آب اتاق ایران درباره «اصلاح قانون مدیریت پسماند» که اکنون در کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بررسی است، می‌گوید: کارشناسانی که این طرح را طراحی کرده‌اند، راه را برای دست‌اندازی به کالاهای زائدی که در اختیار مردم است باز و حقوق مالکیت مصرح در قانون اساسی و قانون مدنی را نقض کرده‌اند.طرحی با عنوان «اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب 20 اردیبهشت 1383» در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، طرحی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی این حوزه به آن انتقاد دارند.
توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و عضو کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌ زیست و آب اتاق ایران به پایگاه خبری اتاق ایران درباره این طرح می‌گوید: «کارشناسانی که این طرح را طراحی کرده‌اند، رندانه زائد تلقی شدن پسماند از نظر تولیدکننده‌اش را از متن قانون حذف کر‌ده‌اند، گویی با این کار، راه برای دست‌اندازی به کالاهای زائدی که در اختیار مردم است باز و حقوق مالکیت مصرح در قانون اساسی و قانون مدنی قابل‌نقض خواهد بود.»

تضییع حقوق مالکیت در طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند

او در مورد نگاه قانون‌گذار به موضوع پسماند در این اصلاحیه به شورای‌عالی استان‌ها که پیشنهاد دهنده این طرح است، انتقاد می‌کند و معتقد است که این طرح بیشتر خواسته قلبی شهرداری‌هاست تا قانون گذاران و مدیران مسئول در بخش‌های مختلف حاکمیت، صدرنژاد توضیح می‌دهد:« متن این طرح بر دو محور اصلی استوار است، اول این‌که تقریباً ۷۰ درصد قانون مدیریت پسماند توسط دستگاه‌های مختلف اجرانشده و حاصل این اجرا نشدن وضعیت ناهنجار فعلی در حوزه مدیریت پسماند است، در بخش بخش این طرح سعی شده تکلیف از دوش دستگاه مسئول برداشته‌شده و به دوش همه دستگاه‌های ذی‌ربط انداخته شود.
طنز تلخ این است که وقتی ۱۶ سال یک دستگاه به تکلیف مشخص خود عمل‌نکرده، از این به بعد سرنوشت آن تکلیف که بر گردن همه خواهد افتاد چه می‌شود؟!محور دوم این است که با تغییر در تعاریف، فاتحه حقوق مالکیت، به‌ویژه مالکیت خصوصی و حقوق رقابت، به طور مشخص رقابت میان شهرداری‌ها و بخش خصوصی خوانده شود.»
یکی از مهم‌ترین نقطه ضعف‌های موجود در این طرح نادیده گرفتن حقوق مالکیت افراد است صدرنژاد معتقد است قانون فعلی هم همین مشکل را دارد او می‌افزاید:«قانون فعلی هم با تعابیر گنگ و دو پهلو سعی در نادیده گرفتن حقوق مالکیت داشت، مالکیت شهروندان بر ضایعات قابل بازیافتی را که تحت تملک‌شان بود، تعریف نمی‌کرد اما زمانی که به تعریف پسماند می‌رسید، ناچار به اذعان این حقیقت بود که پسماند باید از نظر تولیدکننده‌اش زائد تلقی شود.»
این عضو کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران ادامه می‌دهد:« کارشناسانی که این طرح را طراحی کرده‌اند، رندانه زائد تلقی شدن پسماند از نظر تولیدکننده‌اش را از متن قانون حذف کر‌ده‌اند، گویی با این کار، راه برای دست‌اندازی به کالاهای زائدی که در اختیار مردم است باز و حقوق مالکیت مصرح در قانون اساسی و قانون مدنی قابل‌نقض خواهد بود.»

رابطه ارباب و رعیتی شهرداری‌ها و استارت‌آپ‌ها

در فرآیند اجرایی کردن قوانین مربوط به پسماند، استارت‌آپ‌ها بخشی تازه وارد به این حوزه بودند که قرار بود در زمینه تفکیک و جمع‌آوری زباله‌های تفکیک شده از مبدا و دیگر موارد کمک کننده باشند اما صدرنژاد معتقد است که چالش‌هایی پیش روی همکاری این استارت‌آپ‌ها و شهرداری‌ها وجود دارد: «شهرداری‌ها و شبکه‌ای از مدیران وابسته به شهرداری‌ها در دستگاه‌های اجرایی و همچنین سوداگران وابسته به شهرداری‌ها همگی تمایل زیادی به تعریف مناسبات ارباب-رعیتی میان خود و استارت‌آپ‌ها و اپلیکیشن‌های فعال در حوزه جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت دارند.»
او البته عنوان می‌کند که اگر فعالان استارت‌آپی از حقوق خود آگاه باشند اجازه این نگاه را به مدیریت شهری نمی‌دهند و نهادهایی مانند کمیسیون توسعه پایدار و محیط ‌زیست اتاق ایران، اتحادیه صنایع بازیافت، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار و سایر نهادهای اجتماعی مسئول در این حوزه هم از آن‌ها حمایت می‌کنند تا از این روال مخرب جلوگیری شود.

تجربه‌کشورهای دیگردر مدیریت پسماند

صدر‌نژاد در مورد تجربه‌های دیگر کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و آمریکا که شهر به‌صورت سطحی گسترش پیدا می‌کنند، توضیح می‌دهد:« در این کشورها مخازن مختلف در پارکینگ منازل قرار گرفته و شهرداری‌ها ناوگانی جداگانه تاسیس کرده و این امکان را دارند که اگر کسی ضایعات ارزشمند را با ضایعات غیر‌ارزشمند و خطرناک آمیخته کرد، تنبیه و جریمه شود.
مهندسی شهرسازی در ژاپن با تراکم جمعیتی بالا به‌گونه‌ای است که مخازن جمع‌آوری زباله زیر سطح خیابان‌ها قرار می‌گیرد و خارج کردن زباله از آن غیرممکن است. با توجه به تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و نیز محدودیت‌های نظام شهرسازی ایران با کشورهای دیگر، تقلید و تکرار تجارب آن‌ها در کشور ما بسیار پرهزینه و بعضاً بی‌حاصل است که این امر ضرورت طراحی و اجرای فرآیند بومی متناسب با واقعیت‌های امروز جامعه ایران را دوچندان می‌سازد.»

نیاز به ایجاد شبکه مستقل جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت

او تاکید می‌کند که ‌که شبکه جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت و ارزشمند، باید شبکه‌ای کاملاً مستقل از نظام جمع‌آوری پسماندهایی باشد که باید دفن یا امحا شوند. چنین اتفاقی به‌رغم تمامی مخالفت‌ها از سوی برخی مرتبطان با شهرداری‌ها، از یک جایی به بعد در کشور ما خواهد افتاد و به‌زودی شاهد این خواهیم بود که با مشارکت بخش خصوصی و شهروندان زیرساخت‌هایی ایجاد می‌شود که در آن مردم به سهولت، ضایعات ارزشمندشان را در ازای قیمت واقعی آن‌ها، به زنجیره بازیافت بفروشند.
او می‌گوید:«در این صورت حجم ضایعات قابل بازیافت در مخازن زباله شهری کاهش‌یافته و امحا، دفع و دفن پسماندهای تر ارگانیک به شکلی حرفه‌ای‌تر توسط شهرداری‌ها صورت گرفته و بخش قابل‌توجهی از مشکلات این حوزه حل می‌شود.»

مافیای چند لایه پسماند

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با تاکید بر اینکه نظارت بر آشفته‌بازار پسماند بدون تنظیم‌گری مناسبات بازار و تنظیم‌گری مناسبات بازار بدون برخورداری از ابزاری جامع‌ومانع ممکن نیست، می‌گوید: «واقعیت غیرقابل کتمان این است که غفلت یا تغافل دستگاه‌های مسئول در ۱۶ سال گذشته، کشور را با مافیای چند لایه پسماند مواجه ساخته است که شبکه‌های زباله‌گردی ویترین آن است.»
او می‌افزاید که این شبکه‌ها علاوه بر سواستفاده از کودکان کار و کارگران مهاجر و معتادان و سایر اقشار آسیب‌پذیر از نظام اجتماعی کشور پدیدار می‌سازند، در تضاد مستقیم با منافع شهرداری‌ها هستند «بااین‌حال تمام تلاش مدیران برخی شهرداری‌ها مقابله، رقابت ناسالم یا محدود ساختن فعالیت اپلیکیشن‌هایی است که با خرید ضایعات ارزشمند از مردم، بدون صرف منابع عمومی، موجب مشارکت گسترده شهروندان در امر تفکیک‌شده‌اند. این طرح تلاش دیگری است برای پاک کردن صورت‌مسئله و اصرار و پافشاری بر حفظ روش نامناسب فعلی و اصرار بر جمع‌آوری ضایعات و زباله به شکل در هم که حاصل آن حفظ درآمد شبکه‌های سوداگری است که در اطراف شهرداری‌ها شکل‌گرفته، به قیمت تاراج منافع ملی.» او ادامه می‌دهد:« اتحادیه صنایع بازیافت به‌اتفاق گروهی متشکل از کمیته توسعه پایدار، محیط ‌زیست، دفاتر ایمنی و محیط‌ ‌زیست وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت انجمن ملی پلیمر، کانون هماهنگی دانش و صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت، دانشکده‌های محیط ‌زیست دانشگاه تهران و شهید بهشتی، با برگزاری چندین جلسه و بررسی اسناد حاکم بر نظام مدیریت پسماند در کشورهای موفق جهان در این حوزه، در حال تهیه یک نسخه اصلاحی و پیشنهاد آن به کمیسیون و فراکسیون محیط‌ زیست مجلس شورای اسلامی هستیم تا با کمک نمایندگان بتوانیم طرح موجود را به فرصتی برای حل برخی مشکلات حوزه مدیریت پسماند کشور تبدیل کنیم.»