وزارت نیرو مهلت مشارکت کارشناسان در ویرایش لایحه قانون آب برای دریافت نظرات و پیشنهادات متخصصان و صاحب‌نظران حوزه آب درباره این قانون را تا بیستم اسفندماه جاری تمدید کرده است. بسیاری از کارشناسان حوزه آب معتقدند دولت با شتاب‌زدگی در پی تصویب این قانون و به انجام رساندن آن تا پیش از پایان کار خود است. در حالی که انتقادات بسیاری درباره مواد مختلف این قانون از سوی کارشناسان حوزه انرژی و حقوق مطرح است.

در حالی که پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو از تمدید فراخوان مشارکت در ویرایش لایحه قانون آب تا بیستم اسفندماه جاری خبر داده است، قاسم تقی‌زاده‌خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اعلام کرده: «قانون آب در حال تدوین است و امید داریم تا پایان سال به دولت تقدیم شود» در پی انتشار پیش‌نویس لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون توزیع عادلانه آب، واکنش‌های زیادی از سوی فعالان و کارشناسان این حوزه مطرح شد. بعضی گله داشتند از زمان کوتاهی که برای نقد و بررسی به صاحب‌نظران داده شده است و بعضی ایراداتی جدی به مواد مختلف آن وارد می‌دانستند.
در یکی از واکنش‌ها اسفندیار امینی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران به زیست آنلاین گفته است: « اگر پیش‌نویس قانون آب تهیه شده توسط وزارت نیرو را بخوانید متوجه می‌شوید که رویکرد اصلی وزارت نیرو این است که همه آب‌ها را جزء انفال تعریف کند تا مخیر باشد خودش تصمیم‌گیر مطلق تخصیص باشد. مطالعات ما نشان می‌دهد وزارت نیرو طی پنج دهه گذشته به اسم توسعه، به صدور بی‌رویه مجوز بهره‌برداری از آب‌های سطحی و زیرزمینی اقدام کرده است و این امر امروزه همه حوزه‌های آبی کشور را با چالش مواجه کرده است. و اکنون نیز به جای این‌که قانون را اجرا کند قصد دارد با تغییر قانون تعهدات و دیونی که بر عهده دارد را از سر باز کند.»
شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور هم در بیانیه‌ای این متن را فاقد شان بررسی و نقد دانست. این شورا در این بیانیه‌ آورده است:‌ «متن پیش‌نویس لایحه اصلاحی، فاقد شان هرگونه بررسی و نقد بوده و مادامی‌که طی روندی مشارکتی و با حضور همه ذی‌نفعان، جزبه‌جز آن مورد بررسی قرار نگیرد، آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.» این شورا از وزیر نیرو درخواست کرده با حمایت از فرآیند مشارکت‌محور، ترمیم شکاف بین جامعه و وزارتخانه متبوع خود را در دستور قرار دهد. در بخش دیگری از بیانیه، خطاب به قانون‌گذاران آمده است: « از تعجیل در تهیه و تدوین قانون آب، جدا پرهیز شود. بی‌شک تدوین و تصویب قانونی با چنین ابعاد گسترده و اثرگذاری، نمی‌تواند این‌گونه یک‌طرفه و عجولانه و یا هدف کنش سیاسی یا جناحی باشد. موضوع فرابخش آب، حضور و مشارکت مسئولانه همگانی را می‌طلبد و ترک میز گفت‌وگو، شایسته نیست.»
علاوه بر این کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان طی بیانیه‌ای که در مورد موضوعات مغفول مانده در قانون جامع آب منتشر کرده، آورده است: «مکث معنی‌دار وزارت نیرو در خودداری از اجتماعی کردن گفتگو پیرامون قانون آب می‌توان به راهبرد این وزارتخانه در تدوین لایحه قانون آب کشور پی برد. از نظر این کمپین فرایند تصویب قانون جامع آب در وزارت نیرو مشخص می‌کند تصویب این قانون قبل از آن‌که معطوف به اصلاح و یا تغییر در «حکمرانی آب» باشد معطوف به «مدیریت» متمرکز و غیرپاسخگو و فرمانروایی آب وزارت نیرو است. واقعیت این است که به واسطه تخریب گسترده و سیستماتیک‌محیط زیست و تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های پر ایراد، ایران با فرسایش تمدنی روبه‌رو شده است و اگر امروز تصمیم‌سازان کشور در بخش‌های مختلف قدرت با کمک مردم تصمیم عاجل نگیرند آینده‌ایی برای فلات ایران قابل تصور نیست.
لذا ضروری است از فرصت تدوین قانون جامع آب به عنوان فرصتی برای تغییر حکمرانی آب و نه صرفا به ابزاری برای مدیریت آب توسط وزارت نیرو استفاده شود. در نگاه معطوف به تغییر نظام حکمرانی آب است که می‌توان برای قاضی که از کنار آلوده کردن رودخانه توسط فلان نهاد حاکمیتی به دلیل سال حمایت از تولید چشم‌پوشی می‌کند جرم‌انگاری کرد. در این نگاه است که می‌توان شورای‌عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور یا دستگاه قضایی و … را ملزم کرد که حق دستور تسهیل در اجرای پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی یا سایر پروژه‌های فاقد مجوزهای قانونی را ندارد و برای تخریب محیط زیست جرم‌انگاری و شیوه جبران خسارت را مشخص کرد. بر این اساس در بخش آب باید با سازوکارهای کارآمد ساختن پاسخگویی؛ به شفاف‌سازی تعهدات کنشگران درگیر در حکمرانی آب کمک کرد تا بتوان از طریق وضع قوانین سختگیرانه و شفاف بر اعمال ذی‌نفعان مختلف کنترل و نظارت کرد».
در میان انتقاداتی که به پیش‌نویس قانون آب مطرح شده است، نام رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس هم به چشم می‌خورد. امیرقلی جعفری معتقد است: « پیش‌نویس فعلی قانون آب امکان حکمرانی شایسته آب را فراهم نمی‌کند.» او به پایگاه خبری زیست آنلاین گفته است: «باید مشخص کنیم که آیا آب جزء انفال و جزء مشترکات بین همه است یا مالکیت بردار است. هر چند تحقیقات حقوقی و فقهی به صورت تخصصی در حال انجام است. تکلیف این موارد در قانون آب باید شفاف شود. قانونی که وزارت نیرو تهیه کرده بازتاب نظرات نهاد مذکور است و هنوز با گروه‌های ذی‌نفع و گروه‌هایی که می‌توانند اظهار نظر کنند از جمله کمیسیون آب، منابع طبیعی و محیط زیست و حتی با کمیته آب کمیسیون کشاورزی جلسه‌ای و حتی با مسئولان و کارشناسان جهاد‌کشاورزی نیز برگزار نشده است.» یکی از مهم‌ترین مواردی که در نقد این پیش‌نویس مطرح است، موضوع حاکمیت آب است، موضوعی که حقوقدانان نقدهای جدی در مورد آن مطرح می‌کنند و باید دید در متن نهایی که روی میز دولت قرار خواهد گرفت، این موضوع اصلاح می‌شود یا خیر، موضوعی که انجمن پسته ایران در نامه اعتراضی خود آن‌را این‌طور مطرح می‌کند: «تجربه قانونگذاری آب کشور طی ۴۰ سال اخیر نشان داده است که ایجاد ابهام در مالکیت خصوصی منابع آب سرنوشتی شوم را برای این منابع به بار آورده است. مشروعیت مالکیت خصوصی و حرمت اموال مردم، ایجاب می‌کند چنانچه تدوین‌کنندگان لایحه، حق مالکیت برای اشخاص بر منابع آبی قائل نیستند و این اصل را نمی‌پذیرند، به جای ایجاد ابهام در مالکیت‌های خصوصی به رسمیت شناخته‌شده، به صورت شفاف و با بیان دلیل حرف خود را بیان کنند.»
تدوین‌کنندگان این پیش‌نویس از ابتدا اعلام کردند که با روی باز از انتقادات و نظرات استقبال می‌کنند، اما باید دید این اظهار نظرها تا چه میزان در متن این پیش‌نویس اعمال می‌شود و نظرات کارشناسان تا چه اندازه در تغییر و اصلاح آن موثر خواهد بود.