هشتم تیرماه سال ۸۹، در دومین دوره‌ای که محمود احمدی‌نژاد مدیریت اجرایی کشور را در دست داشت، کارگروه بررسی تامین آب استان سمنان اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان را ضروری اعلام کرد. دی‌ماه همان سال هیات وزیران از وزیر نیرو خواست تا این طرح را بررسی کند و بالاخره فروردین ماه دوسال بعد طرح شیرین‌سازی و انتقال آب دریای خزر به دشت مرکزی ایران با دستور محمود احمدی‌نژاد آغاز شد. حالا سال‌ها از شروع این طرح جنجالی می‌گذرد، پروژه‌ای که به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آن نیاز است، اما همچنان نگاه نگران صاحب‌نظران محیط زیست به این پروژه و پروژه‌های مشابه انتقال آب در نقاط دیگر کشور است.

«مجوز زیست‌محیطی طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور صادرشده است» مدیرعامل آب منطقه‌ای سمنان روز یازدهم بهمن با تاکید بر این موضوع گفت: «در حال حاضر در مرحله تامین منابع مالی این طرح قرار داریم، پس از ارائه مدل مالی و تصویب آن، طبق ضوابط و معیارها وارد فاز اجرایی می‌شویم.» این اظهارات واکنش‌های بسیاری را در استان به دنبال داشت. دیروز یکی از اساتید دانشگاه سمنان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا در خصوص پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان بیان کرده است: «این ایده در سفر های استانی رئیس جمهور سابق و فعلی به صورت یک درخواست مردمی مطرح شده که تا به حال هم هنوز یک جلسه کارشناسی با حضور همه موافقان و مخالفان دولتی و دانشگاهی برگزار نشده و آنچه این طرح را پیش برده فقط دستور رئیس‌جمهور است که حتی هماهنگی‌های بین سازمانی آن انجام نشده است. به طور طبیعی اجرای این طرح اگر منافعی برای استان سمنان دارد اما خسارت‌های زیادی هم برای استان مازندران دارد که قطعا مردم و مسئولان مازندران اجازه نمی‌دهند این خسارت ایجاد شود. از ۱۶۰ کیلومتر مسافتی که قرار است آب خزر به سمنان برسد، ۱۲۰ کیلومتر آن در استان مازندران واقع شده است؛ انتقال آب از ۱۲۰ کیلومتر از استان مازندران -طبق گفته کارشناسان- دست‌کم ۱۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی را نابود می‌کند که مردم مازندران اجازه این ‌کار را نمی‌دهند.» احمدی‌نژاد معتقد بود در پروژه «آبرسانی به سمنان» نخستین هدف، شیرین‌سازی و انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران است. آن روزها محمدرضا عطارزاده معاون وقت وزیر نیرو اعلام کرد هدف طرح تامین آب شرب و صنعت است. به گفته عطارزاده قرار بود فاز اول طرح ظرف دو سال به پایان برسد. طرحی که در سال 91 حدود 30 هزار میلیارد ریال هزینه داشت که مسئولان بنا داشتند 20 هزار میلیارد آن‌را از طریق تهاتر با صنایع پتروشیمی و 10 میلیارد ریال آن را از «منابع دیگر» تامین کنند. رئیس‌جمهور وقت در پاسخ انتقادات مطرح شده درباره این پروژه گفته بود: «ان‌شاالله به خزر لطمه نمی‌زند»
ماجرای این پروژه اما در دولت نماند و پای جنجال‌های و حواشی آن به بهارستان هم باز شد، در سال‌های روی کار آمدن دولت دوازدهم و در جریان بررسی لایحه بودجه 98 نماینده قائمشهر پیشنهاد ممنوعیت دائم انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی را مطرح کرد. پیشنهادی که جلسه بهارستان را به تنش کشاند. این پیشنهاد در صورت تصویب، فارغ از موضوع بودجه، بر سیاست‌گذاری کلان کشور در حوزه آب و همچنین انتقال آب اثر داشت، با مخالفت رئیس وقت جلسه علی مطهری، روبه‌رو شد. مخالفتی که نمایندگان مازندران را به حدی از عصبانیت رساند که فضای جلسه را متشنج کردند. در نهایت مطهری اعلام کرد: «پیشنهاد آقای ادیانی‌راد، نوعی قانون‌گذاری دائمی است. پیشنهاد بودجه‌ای نباید این‌گونه باشد. به عنوان مثال ایشان می توانست بگوید ردیف‌های انتقال آب خزر به فلات مرکزی صرف محل‌هایی دیگر شود، اما این‌گونه که ایشان مطرح کردند که انتقال آب ممنوع است، تصمیمی است که شورای‌عالی آب می گیرد و اصلا ماهیت بودجه‌ای ندارند.»
در طول سال‌هایی که بحث بر سر اجرا یا توقف این پروژه داغ بوده، تحلیل‌های بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی و محیط زیستی و همچنین صاحب‌نظران در حوزه آب ارائه شده است که هر کدام اگر گوش شنوایی باشد، می‌تواند موافقان اجرای این پروژه را به تغییر موضع وا دارد. از جمله سخنان صدیقه ترابی که در سال 96 و زمانی که در وزارت نیرو رئیس وقت کارگروه تخصیص آب بود، قابل تامل است. ترابی در گفت‌وگو با بررسی نمونه‌های ناموفق جهانی به اجرای این پروژه نقد وارد کرده و گفته بود: «در بسیاری از کشورها این تجربه‌ها با شکست روبه‌رو شده است. مثلا در اسپانیا حدود 14 طرح نمک‌زدایی آب و انتقال از دریا را به منطقه جنوبی اسپانیا انجام دادند. برای این طرح‌ها 8/3 میلیارد یورو هزینه شد. اما امروز وقتی مراجعه می‌کنید می‌بینید که این طرح‌ها با شکست مواجه شده است و از مجموع این 14 طرح، فقط یک مورد با ظرفیت 50 درصد فعالیت می‌کند و هزینه سرمایه‌گذاری همه هدر رفته است. با وجود این‌که اسپانیا خودش جزو تولیدکننده‌های دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن هم به شمار می‌رود اما آن‌قدر هزینه تمام شده این سیستم‌ها بالا بوده، عملا طرح‌ها شکست خورده‌اند. مردم هم که نمی‌توانند این هزینه را بپردازند پس در نتیجه طرح‌ها تعطیل شده است. این وضعیت در کشور مثل ایران هم می‌تواند صادق باشد. هر طرحی را ممکن است بتوانیم با هزینه تمام شده بسیار بالا انجام دهیم اما نتیجه بخش نخواهد بود. دیگر دوره این نیست که ما به هر قیمتی آب را جابه‌جا کنیم. همین الان در شهرهایی که دولت مشکل کمبود آب شرب را به صورت خرید تضمینی رفع کرده است به بخش خصوصی بدهی سنگینی دارد. بنابراین اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم در بخش صنعت هم همین وضعیت وجود دارد. مثلا در استان سمنان، با فرض اجرای چنین طرحی آیا صنایع توان مالی خرید آب را دارند؟»
حال باز هم در سمنان و مازندران بازار اخبار این پروژه داغ شده است. نگرانی اهالی محیط زیست به قوت خود باقی است، اصرار دولتی‌ها برای اجرای پروژه هم همینطور. یکی از فعالان اجتماعی فرهنگی استان سمنان به ایلنا گفته است: «اجرای این طرح حتی برای مردم استان سمنان هم صرفه اقتصادی ندارد چرا که این طرح تا پایان اجرا به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که دولت چنین سرمایه‌ای را ندارد و بخش خصوصی هم اگر بخواهد انجام دهد نمی‌تواند تا ۳۰ سال صبر کند تا سرمایه‌اش برگشت داشته باشد. بلکه او هم می‌خواهد در کوتاه مدت با فروش حق آب به پول خود برسد که آن هم در صورتی ممکن است که آب به قیمت خیلی بالا به دست مردم برسد که باز مردم در اینجا زیان می‌بینند.» با وجود تمام انتقادات درباره این‌که اجرای این طرح نه صرفه اقتصادی دارد و نه در بلند مدت به نفع محیط زیست و بافت اجتماعی مناطقی است که این پروژه در آن‌ها اجرا می‌شود، مسئولان همچنان در پی تامین بودجه و اعتبار برای اجرای این پروژه هستند. پروژه‌ای که در کنار تمام ایراداتی که در حوزه زیست محیطی به آن وارد است، می‌تواند بر اشتغال، مهاجرت و حتی فرهنگ این مناطق سایه بیندازد. به هر روی بسیاری از مدافعان اجرای این پروژه در پی جذب سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه‌ای منطقه‌ای هستند که با این شعار که این پروژه ملی است سعی در به سرانجام رساندن آن تا پیش از پایان یافتن عمر دولت فعلی دارند همچنان که معاون استاندار سمنان در روزهای اخیر اعلام کرده است: «تمام اجزای استان باید برای تحقق و به سرانجام رسیدن پروژه انتقال آب دریای خزر به‌عنوان یک پروژه ملی و موثر در بحث توسعه استان پای‌کار باشند، کمبود آب، چالش جدی آینده استان در بحث توسعه همه‌جانبه است و تسریع در انجام امور اجرایی این پروژه به‌عنوان یک پروژه ملی و مطالبه مردمی، امری ضروری است.» به نظر می‌رسد همچنان انتقال آب گزینه جذاب و مورد علاقه دولت‌هاست و مخاطرات محیطی زیستی و اجتماعی تصمیم آن‌ها را تغییر نمی‌دهد.