منتقدان بسته حمایتی دولت می‌گویند این وام فعالان گردشگری را بدهکارتر خواهد کرد

تسهیلات بی‌اثر برای گردشگری

رئیس انجمن صنفی دفاتر سفر تهران در گفت‌وگو با «پیام ما»: بعید می‌دانم حتی 20درصد از واحدهای گردشگری

نیز از این تسهیلات استفاده کرده باشند

| مرضیه قاضی‌زاده|

دومین بسته حمایتی دولت از صنعت گردشگری در حالی ابلاغ شده است که اداره مالیات و بیمه به دنبال دریافت طلب‌های پیشین خود پای را بر گلوی صنعت گردشگری گذاشته است. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران می‌گوید که دولت امتیازات خاصی در این بسته لحاظ نکرده است و سخت‌گیری بانک‌ها برای دریافت وام به‌قدری زیاد است که خیلی از فعالان این حوزه امکان دریافت این تسهیلات را ندارند.

پیش از همه‌گیری کرونا ۶ تا ۷ درصد از رقم تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به مشاغل مرتبط با گردشگری بود اما با جهانی‌شدن ویروس، این بخش آسیبی گسترده دید. به‌گونه‌ای که براساس آمار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، صنعت گردشگری در سطح کلان چهل هزار میلیارد تومان خسارت دیده است؛ زیان 7 هزار میلیارد تومانی هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، زیان چهار هزار میلیارد تومانی صنعت هواپیمایی و زیان دو هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های مسافرتی. سفرها هم تا 54 درصد کاهش داشته و نزدیک به 80 هزار نفر در این صنعت بیکار شده‌اند. با این حال تنها حمایت دولت از این صنعت در قالب دو بسته حمایتی بوده که اولی در ابتدای سال ابلاغ شد و دومی نیمه مهرماه. البته هنوز کسی از بسته دوم اطلاع چندانی ندارد.

علی ربیعی سخنگوی دولت ۱۵ مهر از موافقت هیات دولت با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری خبر داد و مقرر شد بازپرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریافت شده است تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال شود. 

حالا حدود سه هفته از اعلام موافقت دولت با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری و صنایع دستی برای جبران خسارت‌های ناشی از ویروس کرونا می‌گذرد اما فعالان این حوزه می‌گویند نه بانک‌ها از این بخشنامه و مصوبه جدید دولت اطلاع دارند و نه سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی و نه حتی وزارت نیرو، و میزان بدهکاری و جرایم آن‌ها از بابت تاخیر در پرداخت این هزینه‌ها همچنان در حال افزایش است و حتی برخی نیز با تهدید قطعی آب، برق و گاز روبه‌رو شده‌اند.

از طرف دیگر در حالی تعدیل نیرو و بیکاری در این بخش افزایش می‌یابد که آمار دقیقی وجود ندارد. هرچند معاون گردشگری حدود یک ماه پیش از بیکاری دو سوم نیروهای گردشگری خبر داده بود.

خسارت وارده به بخش گردشگری و صنایع دستی روز به روز بیشتر می شود. تا خرداد ماه خسارت وارده به این بخش ۷۰هزار میلیارد ریال تخمین زده شده بود، اما یک ماه پس از آن این رقم به ۱۱۸ هزار میلیارد و ۲۹۸ میلیارد ریال رسید. این آمار خود گواه این مسئله است که بسته حمایتی دولت چندان تاثیری در کاهش ضرر و زیان این بخش نداشته است.

امیر پویان رفیعی شاد، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران در گفت‌وگو با «پیام ما» از بی‌تاثیری بسته حمایتی دولت در کاهش بیکاری و حفظ بنگاه‌ها می‌گوید: «من بعید می‌دانم که حتی 20درصد از واحدهای گردشگری نیز از این تسهیلات استفاده کرده باشند.»

با این حال بسته حمایتی جدید نیز در چارچوب همان راهکار گذشته است. در ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات جبرانی خسارت کرونا آمده است: «برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری موضوع ابلاغیه شماره ۹۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ (زیر رسته‌های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) تسهیلات اولا امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت‌شده تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال می‌شود. دوما با پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری براساس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت شده است.»

براساس این ابلاغیه متقاضیان مجازند تا پایان آذرماه امسال ثبت‌نام کنند. بازپرداخت اقساط این تسهیلات نیز از اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ است. این تسهیلات آن‌چنان که معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شرح داده، به تمامی کسب‌وکارهای گردشگری با توجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره اختصاص می‌یابد. بر این اساس تاسیسات گردشگری می‌توانند از حداقل ۱۶ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد و با دوره تنفس حدود شش ماه بهره‌مند شوند.تاسیسات گردشگری می‌توانند از حداقل ۱۶میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد و با دوره تنفس حدود شش ماه بهره‌مند شوند.

بر این اساس برای راهنمایان گردشگری ۲۰ میلیون تومان، دفاتر خدمات مسافرتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سنتی بر اساس تعداد اتاق، مساحت و درجه واحد بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تعلق می‌گیرد.

همکاران ما شرایط دریافت این وام را ندارند

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران اما معتقد است که تسهیلات بدون تمهیدات فایده ای ندارد: « خیلی از این ها امتیازات خاصی نیستند و به قدری شرایط بانک‌ها برای دریافت وام‌ها سخت است که خیلی از همکاران ما شرایط دریافت این وام را ندارند. در موضوع امهال نیز باید یک هماهنگی بین مجموعه‌ها و سازمان‌ها باشد. تا مادامی که این هماهنگی و یکپارچگی بین مجموعه ها و وزارت گردشگری وجود ندارد، اتفاق خاصی در حوزه گردشگری نمی‌افتد.»

رفیعی شاد، معتقد است اگر قرار است تسهیلاتی داده شود، باید امتیازاتی از لحاظ ضامن و مدارک کنار آن گذاشته شود: «مضاف بر ضمانت نامه‌های بانکی، خیلی از این‌ها تاثیری در شرایط فعلی ندارد؛ فرضا 25 میلیون تومان یک آژانس برایش آزاد شود .این 25 میلیون تومان میزان حقوق دریافتی حتی یک ماه پرسنل هم نیست.»

آنطور که سخنگوی دولت در اواسط مهر ماه گفته بود در کنار تسهیلات جدید، اجازه داده می‌شود تا  پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال ۹۹ و هزینه‌های مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا پایان امسال مهلت داده شود. با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری با محوریت بنگاه نیز موافقت شد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران در خصوص این فرصت چند ماهه می‌گوید: «زمانی که ما فعالیت اقتصادی نداشتیم و یک بنگاه تجاری هیچ انتفاعی نداشته ما بابت چه چیز می‌خواهیم مالیات بگیریم و منت چه چیز را بر سرمان می‌گذارند؟»

رفیعی‌شاد، معتقد است که کار صنعت گردشگری از این حرف‌ها گذشته است و باید نسبت به مالیات‌های سال‌های قبل تصمیم‌گیری شود: «در این وضعیتی که اصلا شرایط پرداخت وجود ندارد، سازمان تامین اجتماعی بحث بیمه و بازرسی‌های بیمه را مطرح کرده و به گذشته بازگشته است. اداره مالیات نیز پای مالیات سنوات گذشته را پیش کشیده است. در شرایطی که ما وضعیتی برای بقا نداریم، دنبال چیزهایی را گرفتیم که اصلا خوشایند نیست.»

او با بیان اینکه ما صدقه‌بگیر دولت نیستیم ولی به حمایت نیاز داریم از رقم‌های مالیاتی و بیمه گله می‌کند: «حداقل بیمه و مالیات را منصفانه بگیرند. بعضی وقت‌ها که همکاران برگ تشخیص مالیات را برای من می‌فرستند، فقط صفرها را می شمارم و متعجب می‌شوم. مگر چقدر درآمد داشته‌ایم که مالیات 10 یا 12 میلیاردی پرداخت کنیم؟ کرونا تیر خلاصی به صنعت گردشگری بود، ما از یک سال گذشته با توجه به شرایط سال 98 مدام آسیب دیده‌ایم.»

رفیعی‌شاد، در نقد سیاست‌های دولت هم می‌گوید: «در همین شرایط که همکاران ما درگیر مالیات هستند، سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه قانونی وضع می‌کند که پروازهای چارتر ممنوع شود. سخت‌گیری‌ها در این شرایط واقعا جایز نیست و باید تمهیداتی باشد.»

بسته حمایتی که قبلا برای جبران خسارت ناشی از کرونا به صنعت گردشگری اختصاص داده شد، شامل وام با هدف حفظ اشتغال به ارزش ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد بود که با انتقادهای بسیاری همراه شد. بسته حمایتی جدید نیز اگرچه دایره گسترده‌تری را برای پرداخت وام تحت پوشش قرار داده است اما فعالان این حوزه منتقد این سیاست‌های حمایتی دولت هستند. این عده معتقدند که این وام‌ها بیشتر از آن‌که از صنعت گردشگری و مشاغل این بخش محافظت کند، آن‌ها را بدهکارتر خواهد کرد.

در حالی بقای بنگاه‌های اقتصادی حوزه گردشگری دچار چالش شده است که سالانه میلیارد‌ها تومان از سمت خزانه دولت صرف ایجاد شغل می‌شود. کارشناسان معتقدند که دولتمردان به جای ایجاد اشتغال جدید بهتر است با همکاری و مشورت با فعالان گردشگری جلوی از دست رفتن شغل‌های موجود را بگیرند.

به گفته ارشک مسائلی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اقدامات کوتاه‌مدت برای توقف رکود و زیان صنعت برای طرف عرضه شامل موارد ایجاد بیمه گردشگری برای افراد شاغل در حوزه گردشگری، پرداخت تسهیلات 4 تا 12 درصدی از بخش قرض الحسنه بانک‌ها به حلقه‌های مختلف زنجیره گردشگری کشور (اعطای وام اشتغال برای اخراج نکردن کارکنان حوزه با نرخ چهار درصد و سایر بخش ها تا 12 درصد)، پرداخت بیمه بیکاری به صنایع گردشگری آسیب‌دیده، بخشودگی دیرکرد تسهیلات بانکی فعالان حوزه گردشگری و اعطای دوره تنفس شش ماهه به تسهیلات اعطایی، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و بیمه کارفرما از طرف دولت، امهال یک ساله مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده فعالیت گردشگری با نگاه به بیکارنشدن نیروی کار و کاهش مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به یک‌درصد برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی است.

او روز شنبه در نشست «کرونا و روش‌شناسی در علوم میراثی: مطالعات گردشگری» اقدامات کوتاه مدت برای توقف رکود و زیان صنعت برای طرف تقاضا را نیز شامل تحریک طرف تقاضا از طریق اعطای مرخصی تشویقی، پرداخت تسهیلات آسان با نرخ 18 درصد به گردشگران، اعطای بنزین یارانه‌ای گردشگری، راه‌اندازی فروش اعتباری به خصوص صنایع دستی با رویکرد ایجاد تقاضا، حمایت مادی و معنوی از استارت‌آپ‌های گردشگری، بازاریابی با رویکرد کشورهای همسایه در کوتاه مدت و سایر کشورها در بلند مدت دانست.