برق امید در چشمان «سعید»

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور از نقض فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست از نقض حکم اعدام «سعید مومیوند» محیط‌بان همدانی در دیوان عالی کشور خبر داد. به گفته سرهنگ جمشید محبت‌خانی این پرونده قرار است برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال شود. سال ۹۵ بود که  سعید مومیوند محیط‌بان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان همدان در جریان درگیری با افرادی مسلح در منطقه حفاظت شده مرتکب قتل شد. در جریان این درگیری یک خودرو پیکان توقیف و یکی از دو سرنشین هم فرار کرد.

بنا به اعلام یک مقام  سازمان حفاظت محیط زیست مومیوند پس از اخطار فراوان اقدام به شلیک هوایی می‌کند، ناهموار بودن زمین و شرایط منطقه منجر می شود تا تیر ناخواسته به فرد خاطی اصابت کند. فرد مجروح 17 روز در کما بود اما سرانجام جان باخت. رسیدگی به این پرونده پس از دو سال منجر به صدور رأی قصاص نفس برای محیط‌بان شد. اما با توجه به اعتراض سازمان حفاظت محیط زیست، این پرونده دوباره در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور بررسی و حکم صادره نقض شد. یک سال پس از آن، دوباره حکم بر می‌گردد مومیوند بار دیگر به قصاص محکوم می‌شود اما این پرونده باز هم به سرانجام نمی‌رسد. بار دیگر فعالان مدنی و سازمان حفاظت محیط زیست می‌کوشند پرونده بار دیگر مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد و حالا برای دومین بار حکم قصاص نقض شده است.  حال قریب به ۴سال است که این محیط‌بان در زندان است و کماکان پرونده او در حال گردش است. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در این خصوص به پیام ما می‌گوید: «بار اول که رای شکسته شد، پرونده به همان شعبه‌ای که رای بدوی را صادر کرده بود بازگشت، اما این بار به دلیل تبعاتی که دفعه قبل داشت،پرونده به شعبه هم عرض فرستاده شده است؛ لذا دیگر پرونده زیر نظر قاضی قبلی نیست.»

بیمه دیه را پرداخت می‌کند

سرهنگ محبت خانی امیدوار است در شعبه هم عرض‏، دادگاه رای قتل غیرعمد را صادر کند: «در حال حاضر پرونده محیط بان مومیوند به شعبه هم عرض منتقل شده و با توجه به تکمیل نواقص پرونده انتظار می‌رود حکم اعدام وی به حکم شبه عمد تبدیل شود». در صورتی که دادگاه این بار رای به قتل شبه عمد بدهد قواعد حقوقی نشان می‌دهد که متهم پرونده ممکن است به پرداخت دیه محکوم شود. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در پاسخ به این پرسش که پرداخت دیه بر عهده چه کسی است، می‌گوید: «محیط بانان ما بیمه مسئولیت دارند لذا مبلغ دیه  از طریق بیمه و سازمان به هر شکلی پرداخت می‌شود. او در خصوص زمان احتمالی تعیین تکلیف پرونده هم توضیح می‌دهد: «روال مرسوم این است که در پرونده قتل شبه عمد، فرد بعد از پرداخت دیه آزاد می‌شود». 

چالش میان محیط‌بانان و شکارچیان در سال های اخیر بروز اتفاقات تلخی شده است. تا جایی که برخی کارشناسان بر این نظرند که مقابله قهری با شکار کارآمدی لازم را ندارد و باید سازمان حفاظت محیط زیست برای کاهش این تعارضات از  شیوه‌های مشارکتی مدیریت مناطق حفاظت شده بهره ببرد. لایحه حمایت قضایی و بیمه ای از محیط‌بانان یکی دیگر از اقداماتی بود که کارشناسان امیدوار بودند با تصویب آن تعارض های پرهزینه کاهش یابد. این لایحه که چند سال در نوبت بررسی مجلس قرار داشت سرانجام اردیبهشت‌ماه امسال پس از بازگشت از سوی شورای نگهبان‏‏، اصلاح و تصویب شد. برابر ماده یک  این قانون ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند صرفا در خصوص بندهای ۱، ۲و ۳ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ حق بکارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی خود را دارند. اما در تبصره یک ماده یک قانون تصریح شده است: «به کارگیری سلاح در خصوص بند ۴ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۷ قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند به کارگیری سلاح غیرکشنده امکان دستگیری و متوقف کردن مرتکبان وجود نداشته باشد.» حال سوال این‌جاست که قانون جدید تا چه اندازه در حمایت از محیط بانان تاثیرگذار بوده است؟ مرجان شاکری مدیرکل محیط زیست استان کرمان در این باره به پیام ما می‌گوید: «قانون جدید به نحوی محیط‌بانان ما را جزو نیروهای نظامی محسوب می‌کند. براساس این قانون  نیروهایی که در ماموریت‌ها و حوادث دچار حادثه و مشکل ‌شوند، پرونده‌شان در دادگاه نظامی بررسی و رسیدگی می‌شود». شاکری البته تاثیر آموزش را کمتر از مسائل حقوقی و قانونی نمی‌داند. او می‌گوید شاید قبل‌تر آموزش‌ها کمتر بود و همکاران به قوانین آگاهی نداشتند اما الان سازمان محیط زیست به این مسئله توجه بیشتری دارد. به گفته مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمان هر ساله محیط‌بانان به کلاس‌های ضابطین قضایی می‌روند و هر چند وقت یک بار آموزش‌هایی در خصوص مدیریت صحنه به آن‌ها داده می‌شود تا از شمار این اتفاقات کاسته شود.