تایید لایحه حفاظت از خاک از سوی شورای نگهبان

مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از تایید لایحه حفاظت 

از خاک توسط شورای نگهبان خبر داد

به‌تازگی مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از تایید لایحه حفاظت از خاک توسط شورای نگهبان خبر داد و اعلام کرد لایحه حفاظت از خاک بعد از ۱۴ سال تلاش تخصصی و مستمر سازمان حفاظت محیط زیست در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ همزمان با هفته محیط زیست، به تایید شورای نگهبان رسید. به گفته معصومه حسین پور در قانون حفاظت از خاک، سازمان محیط زیست مکلف به شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلوده‌کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری براساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده‌های ورودی به آن برای کاربری‌های مختلف خاک است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست آن‌طور که این مقام مسوول تاکید کرده، بهره ‏برداران واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی نیز که در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی فعالیت می‌کنند، مکلف به رعایت مفاد این قانون هستند. مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست درباره انتقال خاک به خارج از کشور نیز گفته است در این قانون انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع و فقط خروج مواد معدنی و مقادیر کمِ خاک به منظور امور پژوهشی پس از رعایت فرآیند قانونی مربوط مستثنی است. 

حسین‌پور درباره نقش دیگر نهادها در این قانون نیز گفته است، بر اساس این قانون قوه‌قضائیه به منظور رسیدگی به جرائم موضوع نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می‌کند. همچنین، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند برنامه‌های تولیدشده در زمینه آموزش از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست در خصوص آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک را در قالب‌های گوناگون رسانه‌ای از جمله برنامه‌های تلویزیونی به‌صورت رایگان منتشر و پخش کنند. همچنین بر اساس این قانون، عملیات معدنی منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی خواهد بود.‌

بررسی مغایرت‌های قانونی لایحه

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶ تیرماه ۹۷ بود که کلیات لایحه حفاظت از خاک را به تصویب رساندند. لایحه مذکور دارای ۲۶ ماده بود و در آن راهکارهایی جهت حفاظت از خاک و مقابله با تخریب‌کنندگان خاک اندیشیده شده بود. بنا به نظر برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در لایحه پیشنهادی دولت، اختیارات اجرایی فراوانی به سازمان حفاظت محیط‌زیست داده  شده است، اختیاراتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به رویکرد سلبی سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند فرآیند تولید و کسب‌وکار در کشور را با مشکل مواجه کند. به‌طوری‌که قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس، درباره آن اظهار کرده بود: «همان‌طور که قانون می‌تواند مسبب بهبود فعالیت‌های تولیدی شود همان‌طور نیز می‌تواند محدودیت ایجاد کند، در لایحه حفاظت از خاک به دلیل سختگیری‌ها در زمینه حفاظت از خاک مانع فعالیت‌های عمرانی می‌شود» نماینده مردم ارومیه،  این لایحه را به‌مثابه اعطای چک سفید امضا در اختیار دولت تعبیر کرده بود. علاوه براین زمینه‌سازی تشت مسوولیتی، نگاه بخشی و مدیریت غیریکپارچه در حوزه خاک و آب ازجمله ایرادات مطرح‌شده از سوی کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس به این لایحه بود.  باوجود ایرادات مطرح‌شده، تمام ماده‌های موضوع این لایحه در تاریخ ۲۹ مردادماه ۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای طی مراحل بعدی جهت قانونی شدن آن به شورای نگهبان قانون اساسی فرستاده شد. اما پس از اظهارات کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیرامون نظر اعضای شورا درباره این لایحه؛ به عقیده برخی از کارشناسان، شورای محترم نگهبان مواد لایحه حفاظت از خاک برای تطبیق با قانون اساسی را به‌صورت دقیق بررسی نکرده است. موضوعی که در صورت عدم تجدیدنظر و بررسی دوباره – با توجه به اینکه بستر تمام فعالیت‌های اقتصادی خاک است و صنایع بسیاری به آن وابسته هستند- می‌تواند تأثیر نامطلوبی بر روند تولید و رشد اقتصادی کشور بگذارد.

ایرادات شورای نگهبان بر ۴ ماده

در آبان‌ماه 97، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در یک نشست خبری در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک از چهار «ابهام» شورای نگهبان به این لایحه دولت خبر داد. ماده‌های (۳)، (۶)، (۹) و (۲۱) موضوع ایرادات شورای نگهبان بودند. کدخدایی در خصوص ماده (۳)، مشخص نبودن نوع بهره‌برداری اعم از شخصی و موردی را محل ابهام دانسته بود. وی در خصوص ماده (۶)، اینکه مسائل امنیتی در لایحه رعایت شده یا خیر را محل ابهام اعضای شورا معرفی کرد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، تبصره ماده (۹) لایحه را هم به دلیل مشخص نبودن دستگاه‌های مسوول برای صدور حکم و اعمال مجازات را به‌عنوان ابهام این شورا ذکر کرد. کدخدایی درنهایت ماده (۲۱) را هم به دلیل انتقال و فروش خاک محل ایراد دانست و اظهار داشت اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهامات موجود نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد. در کنار موارد فوق به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این لایحه در چند ماده دارای تعارض با قانون اساسی و اسناد بالادستی بود که پیشنهاد شده بود در بررسی‌های شورای نگهبان موردتوجه قرار گیرد. ولی بااین‌همه سخنگوی شورای نگهبان گفته بود این شورا در بررسی لایحه یادشده مغایرتی با اصول قانون اساسی نیافته و ایرادات گرفته‌شده صرفاً در حد «ابهام» بوده‌اند!

مغایرت لایحه با اصل (۳۴) و (۳۶)  

در گزارش مبسوطی که خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۷ مهرماه در گفتگو با پویان مرتضوی،  پیرامون بررسی تطابق قانونی این لایحه داشته؛ این کارشناس اقتصادی ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با  اصل (۳۴ ) و (۳۶) قانون اساسی دانسته و تشریح کرد که در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: دادخواهی و رجوع به‌ دادگاه‌های‌ صالح‌ را حق مسلم هر فرد می‌داند. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد».