خطر تجاوز به حریم رودخانه‌ها، جدی است

یک استاد دانشگاه تهران معتقد است هنوز قوانین تعیین بستر  و حریم رودخانه‌ها برای تمامی رودخانه‌ها اجرا نشده است.

تجاوز به حریم بستر رودخانه ها، موسوم به «رودخانه خواری»، پدیده مذمومی است که علاوه بر وارد آوردن زیان های بی شمار به منابع آبی، موجب غفلت از خشم طبیعت و به خطر افتادن جان و مال انسان ها می شود و بازی دو سر زیان است. در تبیین اهمیت آزادسازی حریم رودخانه ها از هر گونه تصرف به طور عام و خانه سازی و ویلاسازی به طور خاص، ذکر این نکته لازم است که بنا به گفته رحیم انجم شعاع، معاون پارلمانی وزیر نیرو، ۱۴۰ هزار کیلومتر رودخانه بزرگ، متوسط و کوچک در سطح کشور وجود دارد که تنها حریم ۲۰ هزار کیلومتر آن تعیین تکلیف و در طرح کاداستر ثبت شده است. 

با این حال در سیلی که در روزهای پایانی سال ۹۷ و اولین ماه سال جدید در تعدادی از شهرهای کشور رخ داد، تجاوز به حریم رودخانه‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی وقوع آن مطرح شد. یک استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه هنوز قوانین تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها برای همه رودخانه‌ها اجرا نشده است، گفت: ناهماهنگی بین دستگاه‌ها باعث بی‌اعتبار شدن مطالعات و در نهایت تجاوز به حریم رودخانه‌ها می‌شود.

آن‌طور که محمدابراهیم بنی‌حبیب به ایسنا گفته وجود قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود در کشور به منظور تعیین بستر قانونی و حریم کمّی و کیفی رودخانه‌هاست، از این‌رو قوانین و آیین‌نامه‌های تهیه شده حتما اجرا می‌شود و تاکنون هم هزاران کیلومتر از رودخانه‌های کشور تعیین بستر و حریم شده‌اند اما طول رودخانه‌های کشور بالغ بر صدها هزار کیلومتر است و ۱۰۰ برابر طول بازه انجام‌ شده باید تعیین شود تا بتوان قانون را برای حفاظت بستر و حریم رودخانه‌ها کاملاً عملیاتی تلقی کرد. به گفته او برای مثال در شهر تهران هفت روددره وجود دارد که متوسط طول آن‌ها ۷۰ کیلومتر است و در مجموع این هفت رودخانه حدود ۵۰۰ کیلومتر نیاز به تعیین بستر و حریم دارند که برخی از آن‌ها تعیین بستر و حریم شده ولی بقیه هنوز انجام نشده است بنابراین تعیین حد بستر و حریم رودخانه انجام شده اما در مقایسه با آنچه باید محقق شود بسیار ناچیز است. این متخصص مهندسی آب می گوید اگر در تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها دیرتر عمل کنیم، حاشیه رودخانه‌ها به اشکال مختلف تحت تملک قرار می‌گیرد و در نتیجه اعمال قانون در عمل مشکل می‌شود. وی در مورد مشکلات فنی، قانونی و اجرایی در مسیر تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها نیز می گوید: تعیین حد بستر و حریم رودخانه یک وظیفه حاکمیتی است و اگر نگرش نظام‌مند داشته باشیم کلیه ارکان نظام اعم از دولت، قوه قضائیه، قوه مقننه و نیروهای نظامی و انتظامی و حتی سازمان‌های مردم نهاد باید پای کار باشند و هماهنگ عمل کنند. متاسفانه شاهدیم که وقتی بستر رودخانه تعیین می‌شود،افرادی که نسبت به تملک غیر قانونی اراضی اقدام کرده‌اند، معترض می‌شوند و به دادگاه شکایت می‌برند. متاسفانه شاهدیم که گاهی دادگاه‌ها کل مطالعات انجام‌ شده تعیین حد بستر را کنار گذاشته و تنها و بر اساس نظر کارشناس حقوقی که حاصل یک بازدید میدانی است، تصمیم می‌گیرند. در این صورت دستور قاضی ممکن است گاهی باعث کوچک‌تر شدن بستر قانونی رودخانه و افزایش خطر سیل‌گیری شود.

بنی‌حبیب با اشاره به اینکه مشکل عمده دیگر در تعیین بستر و حریم رودخانه‌هامربوط به شهرهاست، تصریح می کند شهرداری‌ها در تعیین بستر و حریم قانونی رودخانه‌ها باید نظرات سازمان آب منطقه‌ای را اخذ و اعمال کنند، در حالی‌که شرایط موجود نشان می‌دهد که در برخی شهرها از جمله شیراز و تهران شهرداری‌ها بر اساس اقتضاهای اجرایی خودشان عمل می‌کنند.

به گفته این استاد دانشگاه تهران، گاهی اجرای دقیق بستر و حریم رودخانه می‌تواند نارضایتی بخشی از مردم را که اراضی را تملک کرده‌اند به دنبال داشته باشد. در این موقعیت لازم است گروه‌های اجتماعی و مردم‌نهاد همراهی لازم را با اجرای قانون داشته باشند و به سراغ راه‌حل‌هایی نروند که باعث کوچک‌تر شدن بستر قانونی رودخانه‌ها شود. باید حواسمان باشد که منافع کوتاه مدت مردم به منافع درازمدت آنان ترجیح داده نشود.

آن‌طور که بنی‌حبیب می گوید در شرایط موجود که تجربه سیل مخرب سال جاری را هم داریم باید تأمین اعتبارات مطالعه و اجرای قانون برای تعیین حد و بستر و حریم در اولویت قرار گیرد همچنین طی یک اقدام نظام مند بخش‌های مختلف نظام سیاسی و اجتماعی باید در اجرایی کردن این قانون همراهی کنند تا با آزادسازی بستر قانونی خطرخیزی سیلاب رودخانه‌ها کاهش یابد.

بستر قانونی و حریم رودخانه‌ها کجاست؟

بدون تردید بستر قانونی رودخانه‌ها جزو منابع و اموال «ملی» محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد اما حریم کمّی رودخانه، پهنه‌ای با عرض دو تا ۲۰ متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است. بعد از وقوع سیل‌های اخیر در تعدادی از شهرهای ایران، اصطلاحاتی مثل بستر رودخانه، حریم کیفی و حریم کمّی رودخانه بارها توسط کارشناسان و مسئولان مطرح شد. در این باره نیز برای آگاهی دقیق‌تر از تعریف و معنای این اصطلاحات تکرارپذیر، محمدابراهیم بنی‌حبیب به بیان نکاتی در این زمینه پرداخته است. 

تعریف بستر قانونی رودخانه

 بستر قانونی رودخانه با بستر طبیعی رودخانه الزاماً یکی نیست. با اینکه بستر طبیعی رودخانه تعریف مشخصی ندارد، بستر قانونی رودخانه به آن بخش از «پهنه سیلابی» رودخانه گفته می‌شود که طی فرآیند فنی و قانونی مشخص می‌شود. معمولاً بستر قانونی، پهنه سیلگیر سیلاب برای دوره بازگشت ۲۵ ساله است البته دوره بازگشت سیل می‌تواند بر اساس نظر کارشناسان وزارت نیرو کمتر یا بیشتر از ۲۵ سال باشد. بستر قانونی رودخانه‌ها، جزو منابع و اموال «ملی» محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد.

حریم کمی و کیفی رودخانه

 حریم کمّی رودخانه، پهنه‌ای با عرض دو تا ۲۰ متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است. این بخش می‌تواند تملک خصوصی داشته باشد ولی محدودیت‌هایی در کاربری و استفاده از آن از سوی وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای تابعه آن اعمال می‌شود. فراموش نکنیم که کاربری ایجاد شده نمی‌تواند دسترسی دولت را به بستر رودخانه از جمله برای لایروبی محدود کند. مفهوم حریم، مفهومی است که از فقه اسلامی به قوانین کشور ما راه پیدا کرده است. در کشورهای دیگر معادل دیگری دارد. برای مثال در آمریکا، از «پهنه سیل ۱۰۰ ساله» برای تعیین مجموع بستر و حریم رودخانه استفاده می‌شود. حریم کیفی رودخانه‌، ۱۵۰ متر از مرز بستر رودخانه در طرفین این عرصه آبی است و جهت حفاظت کیفی منابع آب تعیین می‌شود.

مبانی قانونی برای تعیین بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه‌ها

 مبنای قانونی تعیین بستر قانونی و حریم کمّی و کیفی رودخانه‌ها، بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ است بنابراین نه تنها قانون برای تعیین بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه‌های کشور وجود دارد بلکه «آئین‌نامه تعیین بستر قانونی و حریم کمّی» در سال ۱۳۷۹ به تصویب دولت رسیده و «دستورالعمل تعیین حریم کیفی» نیز در سال ۱۳۸۲ در دولت مصوب شده است. حتی راهنمای استاندارد پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها را در سال ۱۳۸۴ برای دفتراستاندارد و معیارهای آب و آبفا تهیه کردم که در همان سال توسط معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرا ابلاغ شده است.