اما و اگرهای تشکیل وزارت آب

منتشر شده در صفحه صفحه اول | شماره 1236

اما و اگرهای تشکیل وزارت آب

مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل وزارت آب و محیط‌زیست را توصیه نمی‌کند

طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط زیست» در خردادماه امسال توسط جمعی از نمایندگان به مجلس ارائه شد. مرکز پژوهش‌ها در گزارشی نقاط قوت و ضعف این طرح را بررسی کرده و درآخر نتیجه گرفته که اجرای این طرح توصیه نمی‌شود.

 در این طرح پیشنهادی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز داری و سازمان هواشناسی باید به وزارت نیرو منتقل شوند و در عوض دستگاه جدیدی تحت عنوان آب و محیط زیست ایجاد شود. 

نقاط قوت طرح

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی دلایل موافقت و مخالفت خود را با اجرای این طرح بیان کرده است. این مرکز در توضیح نقاط قوت وفرصت این طرح آورده است که «اهداف و ماموریت‌های بخش آب و محیط زیست تجمیع شده و عدم هماهنگی‌ها در این بخش کاهش می‌یابد.» چراکه در حال حاضر یکی از مهمترین وظایف سازمان محیط زیست و وزارت نیرو مساله آب است و شاید تجمیع این مجموعه بتواند از موازی کاری و ناهماهنگی‌های موجود در این بخش جلوگیری کند.همچنین یکی دیگر از مزیت‌های این طرح« تقویت جایگاه فرابخشی آب» عنوان می‌شود به این معنی که در حال حاضر توسعه تمامی فعالیت‌ها در کشوراعم از صنعت، کشاورزی و معدن وابسته به آب است و تجمیع وظایف به تقویت جایگاه آب کمک می‌کند. نقطه قوت دیگر این طرح «تسهیل سیاست گذاری درباره مولفه‌های مختلف آب، محیط زیست و منابع طبیعی»  است به این معنی که با تجمیع سازمان‌های دخیل در مدیریت آب کشور در قالب یک دستگاه، برنامه ریزی‌ها قوی‌تر و عدم هماهنگی‌ها کمتر خواهد بود. « اعمال مدیریت یکپارچه منابع آب» مزیت دیگر اشاره شده در این پژوهش است به این معنی که تجمیع همه بخش‌های مدیریتی دخیل در منابع آب و اعمال مدیریت یکپارچه، منابع آب را هموار خواهد کرد. 

نقاط ضعف طرح

اما مرکز پژوهش‌ها در کنار مزیت‌های ذکر کرده به ضعف‌های اجرای این طرح اشاره می‌کند. در این گزارش آمده است که « خلط امور حاکمیتی و امور تصدی‌گری» از چالش‌های این طرح است به این معنی که در صورت ترکیب این چهار سازمان، وظایف آن‌ها با هم تداخل خواهد داشت، چرا که سازمان محیط زیست باید از محیط زیست حفاظت کند در حالی که سازمان جنگل‌ها، وزارت نیرو و منابع طبیعی سازمان‌هایی هستند که از این منابع بهره برداری می‌کنند. « مناسب نبودن شرایط فعلی کشور برای پذیرش تغییرات ناشی از تغییر ساختار مذکور» چالش دیگری است به این معنی که با توجه به وضعیت کشور هرگونه تغییر شتاب زده باعث عقب ماندگی بیشتر می‌شود. «ایجاد تضاد منافع و اهداف و ماموریت‌های غیر همسو در یک دستگاه» این مورد هم مانند مورد قبل، بر تداخل وظایف حاکمیتی سازمان محیط زیست با وظایف تصدی گری سازمان‌های دیگر اشاره دارد. چالش « افزایش پتانسیل عدم توجه به سایر ارکان محیط زیست» به این معنی است که این ادغام بر محوریت آب است پس این احتمال که جنبه‌ها و وظایف دیگر این چند سازمان مورد غفلت قرار گیرد وجود دارد. ضعف دیگری که در صورت اجرای این طرح بر آن وارد است «کم‌رنگ شدن مرز بین نظارت و اجراست» به این معنی که وظایف نظارتی سازمان محیط زیست به حاشیه خواهد رفت. ضعف دیگر «عدم تعیین تکلیف برای بخش‌های مرتبط با آب تحت مدیریت جهاد کشاورزی» است یعنی این طرح فقط برای بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برنامه دارد و در صورت این ادغام باید بخش‌های دیگر که مرتبط با آب هستند و تحت مدیریت این سازمان، در نظر گرفته شوند. در بند « گستردگی دستگاه جدید به لحاظ موضوعات در حیطه وظایف» گفته شده که وزارتخانه جدید به لحاظ وظایف بسیار گسترده خواهد بود که مدیریت آن بسیار دشوار خواهد بود. «ابهام در ساختار درونی دستگاه جدید» هم به این موضوع اشاره دارد که باید روی ساختار وزارتخانه جدید مطالعات بیشتری صورت گیرد. ضعف آخر این طرح هم «تبعات گسترده در صورت وقوع سومدیریت در دستگاه جدید» است که بر لزوم مدیریت قوی وکارآمد سازمان جدید اشاره دارد.

 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد اجرای این طرح نقاط قوتی دارد که مهمترین آن تمرکز اهداف و ماموریت‌ها در یک دستگاه است اما این طرح ضعف‌های مهمی همچون خلط امور حاکمیتی و تصدی‌گری و تضاد منافع است. در نتیجه با توجه به شرایط کشور و بخش‌های آب و محیط زیست به نظر می‌رسد ضعف‌های اجرای این طرح بسیار پررنگ‌تر از نقاط قوت آن است.

 

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «پیام ما» بیشتر بدانید :

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 0
  • امروز: 2
  • دیروز: 444
  • هفته: 2,499
  • ماه: 9,597
  • سال: 106,295