خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی با نظری به تحولات و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی کرمان در هفت دهه اخیر/ عدم ثبت مستغلات از مهمترین معضلات شهر کرمان

منتشر شده در صفحه تاریخ | شماره 446

خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی با نظری به تحولات و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی کرمان در هفت دهه اخیر/ عدم ثبت مستغلات از مهمترین معضلات شهر کرمان

بخش چهل و پنج
از این شماره روزنامه به یکی دیگر از عرصه‌های فعالیت آقای محمد صنعتی یعنی انجمن شهرستان کرمان خواهیم داشت.
اهم موارد طرح شده در انجمن شهرستان به روایت مطبوعات
«نخستین دوره انجمن شهرستان کرمان افتتاح شد. در این مراسم آقای معتمدی استاندار کرمان، مدیران کل، روسای سازمان‌ها، اعضای انجمن شهر، اعضای انجمن شهرستان کرمان و نمایندگان طبقات مختلف مردم حضور داشتند …
آقای معتمدی استاندار کرمان، انجمن شهرستان را گشود و سخنانی ایراد کرد. آنگاه اولین جلسه انجمن شهرستان در اتاق آقای بینا فرماندار تشکیل گردید و برای انتخاب هیئت رییسه اقدام شد. در نتیجه آقایان دکتر محمد ناصر و دکتر عیسی ضیاء ابراهیمی برای شرکت در شورای استان، سرهنگ بازنشسته عبدالحسین آیت‌اللهی موسوی به سمت رییس، خانم اطهره ارجمند کرمانی به عنوان نایب رییس، خانم کیاندخت کیانیان و آقای محمد صنعتی به سمت منشی و سخنگو انتخاب شدند و اعضای شورا کار خود را آغاز کردند» (۱). منتخبین انجمن شهرستان کرمان از ۱۵ مهر ماه همین سال به عنوان اولین دوره انجمن شهرستان کرمان شروع به فعالیت نمودند.
در این قسمت جهت آشنایی بیشتر خوانندگان محترم با مسایل و مشکلات آن روزهای کرمان، نگاهی گذرا خواهیم داشت به گوشه‌ای از اهم موارد مطرح شده در جلسات انجمن شهرستان کرمان که در روزنامه‌ها انعکاس یافته است.

اقدام جهت ثبت املاک و مستغلات فاقد سند
در آذر ماه همین سال در جلسه دوره اول انجمن شهرستان کرمان، یکی از معضلات مهم اهالی شهر کرمان، یعنی عدم ثبت بسیاری از املاک و مستغلات توسط محمد صنعتی مطرح گردید: «۲۰ هزار مستغل ثبت نشده کرمان بیش از مردم دولت را متضرر کرده است. عدم ثبت بیش از ۲۰ هزار قطعه مستغل و زمین محصور در محدوده شهر کرمان منابع هنگفتی به دولت میرساند و اداره ثبت باید هر چه زودتر ترتیب ابطال ثبت های مشاعی را بدهد و از متصرفین فعلی تقاضای ثبت بپذیرد.
این مطلب را محمد صنعتی در انجمن شهرستان کرمان بیان داشت. نام ‌برده اضافه کرد: املاک زراعتی که قبلاً در اطراف محدوده سابق شهر کرمان وجود داشت همه به صورت مشاعی از طرف مالکین ثبت شده و بر اثر گسترش شهر کرمان به تدریج همه این اراضی به قطعات کوچکتر تقسیم شده و برای ساختمان به مردم واگذار شده است. در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار مستغل بدون شماره است که سال‌هاست به علت عدم وجود قوانین لازم، برای ثبت آن اداره ثبت اقدامی نکرده است و مردم در بلاتکلیفی مانده‌اند. ناطق سپس گفت: اگر برای هر شماره مستغل حداقل پانصد هزار سال ارزش قائل شویم، معادل ده میلیارد ریال پول مردم کرمان روی هوا می چرخد و دولت سهمی از آن نمی برد. چنانچه این زمین‌ها به ثبت نرسد، خرید و فروش آن از صورت عادی خارج و از این راه تنها اداره ثبت معادل ۵۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال درآمد خواهد داشت ولی اکنون به جهت عدم تنظیم اسناد رسمی، اداره دارایی و شیر و خورشید، شهرداری و دفاتر اسناد رسمی درآمد قانونی خود را نمی‌گیرند. البته این مشکل از این جا ناشی می‌شود که اتخاذ تصمیم در این مورد باید در تهران بشود و چون آن‌ها که در تهران هستند به اهمیت این کار برای کرمانیان واقف نیستند تا کنون اقدام اساسی به عمل نیاورده‌اند …» (۲).
ثبت املاک و مستغلات، در هر جلسه انجمن شهرستان و در سفر هر یک از مقامات به کرمان، طرح و مورد تأکید قرار می‌گرفت، از جمله در سفر «صادق احمدی» وزیر دادگستری به کرمان (آذر ۱۳۵۱) این مشکل توسط محمد صنعتی مطرح گردید.
«هنگام ورود آقای صادق احمدی (۳) وزیر دادگستری به کرمان، پس از برگزاری جریان مراسم استقبال در فرودگاه، آقای محمد صنعتی دبیر انجمن شهرستان کرمان، مشکلات ثبتی مردم کرمان و اشکالاتی که در حال حاضر برای عده بی‌شماری از مردم منطقه از این نظر وجود دارد را به اطلاع وزیر دادگستری رسانید و چگونگی لایحه اصلاحی جدید را جویا شد. آقای وزیر دادگستری در پاسخ اظهار داشتند که لایحه اصلاحی ثبت به تصویب رسیده و با تصویب این لایحه جای هیچ گونه ناراحتی و نگرانی باقی نیست و به طور کلی در این زمینه دیگر مشکلی برای مردم کرمان باقی نخواهد ماند» (۴).
«به هر تقدیر، یکی از مهم‌ترین معضلات شهر کرمان در آن دوره، یعنی عدم ثبت مستغلات تعداد زیادی از مردم و بالطبع نداشتن سند رسمی ملک و زمین، پس از طرح در انجمن شهرستان و پیگیری زیاد و مساعدت مسئولین وقت، در مجلس شورای ملی به صورت لایحه مطرح و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت املاک و مستغلات مورد تصویب قرار گرفت و مردم توانستند با ثبت خانه‌ها و املاک فاقد سند خود، سند مالکیت بگیرند.
البته در اینجا باید به معضل دیگری که در آن زمان در شهر کرمان وجود داشت، یعنی عدم ثبت و داشتن سند املاک وقفی نیز اشاره کنم. چرا که بسیاری از زمین‌های شهر کرمان از هر طرف (از چهارراه احمدی فعلی ـ دو طرف ـ تا زمین‌های رق‌آباد، از خیابان والفجر کنونی تا بلوار کشاورز، کمربندی، زمین‌های شاه‌آباد، جلال‌آباد، انتهای خیابان جهاد فعلی، حتی در داخل شهر ـ زمین‌های مجاور منزل ما در خیابان ابوحامد و ابن‌سینا و …) همگی وقفی بودند و بسیاری از صاحبان این زمین‌ها در هنگام خرید زمین و ملک مورد نظر تنها کاغذی از فروشنده دریافت نموده بودند که هیچ ارزش و اعتباری رسمی نداشت و سالیانه مبلغی به عنوان اجاره به اداره اوقاف پرداخت می‌نمودند. این امر علاوه بر آن که از جذب عایدات زیادی توسط دولت جلوگیری می‌نمود، باعث بروز معضلات عدیده‌ای نیز برای صاحبان و مالکان این املاک و مستغلات به همراه داشت.
در این خصوص نیز موضوع در انجمن شهرستان کرمان مطرح گردید و خوشبختانه توانستیم در زمان استانداری نصر اصفهانی و در مسافرت دکتر منوچهر آزمون (۵) (رییس سازمان اوقاف کشور) به کرمان، موافقت وی را در این خصوص کسب نماییم، بدین صورت که کلیه افرادی که در زمین‌های وقفی خانه یا مغازه ساخته‌اند، پول معادل زمان تصرف به حساب اوقاف بریزند و اوقاف به آنان اجازه گرفتن سند بدهد و وجه اخذ شده توسط اوقاف نیز تبدیل به احسن (ساخت کارخانه و …) گردد» (۶).

پی نوشت:
(۱) ـ روزنامه کیهان، ۱۹ مهر ۱۳۴۹.
(۲) ـ همان، سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۴۹، شماره ۸۱۹۵.
(۳) ـ صادق احمدی؛ «فرزند عباس احمدی بازرگان، متولد ۱۲۹۹ ش. کرمانشاه. پس از اتمام دوره مقدماتی، از دانشکده حقوق در رشته قضایی لیسانس شد و در ۱۳۲۴ وارد وزارت دادگستری گردید و مراحل قضایی را طی کرد تا به معاونت بازرسی نخست‌وزیری و سپس به دادستانی تهران رسید. در دوره بیست و یکم از سنقر به وکالت مجلس انتخاب شد. هنگام طرح لایحه‌ی مصونیت مستشاران آمریکایی که توسط علم تهیه و تقدیم مجلس شده بود و مدافع آن حسن علی منصور بود، احمدی به شدت با آن مخالفت نمود و طی نطقی تصویب آن را خطرناک تشخیص داد و از دولت خواست تا لایحه را پس بگیرد. در موارد دیگر نیز در مجلس با لوایح دولت مخالفت می‌کرد و وکالت مجلس آن دوره را خیلی جدی گرفته بود. در انتخابات بیست و دوم از طرف حزب دولتی ایران نوین مجدداً کاندیدای سنقر شد و هنگامی که در حوزه انتخابیه سرگرم فعالیت بود، توسط مأمورین سازمان امنیت دستگیر و به تهران انتقال یافت و به جای او حسین یوسفی وکیل شد. در سال ۱۳۴۸ به معاونت پارلمانی وزارت دادگستری معرفی شد و قریب چهار سال معاون بود تا این که در سال ۱۳۵۲ وزیر دادگستری شد. در این سمت خیلی خوب کار کرد و در مقابل مقامات امنیتی ایستادگی به خرج می‌داد و زیر بار خواسته‌های آن‌ها نمی‌رفت. در ۱۳۵۵ به ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب شد. صادق احمدی در سال ۱۳۷۰ ش. در تهران درگذشت». عاقلی، باقر: شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، ج ۱، ص ۵۸ و ۵۹.
(۴) ـ روزنامه فاتح، پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۵۱، شماره ۱۲۲۵.
(۵) ـ دکتر منوچهر آزمون؛ «فرزند محمدحسین، متولد ۱۳۰۸ ش. پس از انجام تحصیلات ابتدایی و متوسطه، عازم اروپا شد و در رشته علوم سیاسی در آلمان شرقی موفق به اخذ مدرک دکترا گردید. در هنگام تحصیل از مخالفین رژیم سلطنتی ایران شد و با سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها همکاری نزدیک پیدا نمود و هسته اصلی دانشجویان ایرانی مخالف مقیم آلمان غربی را پی‌ریزی کرد و هر بار که شاه به آلمان می‌رفت، مخالفین را برای تظاهرات علیه وی رهبری می‌کرد. پس از چند سال مبارزه، سرانجام با دولت ایران یا مقامات امنیتی کنار آمد و ظاهراً از افکار خویش دست برداشت … وقتی به ایران بازگشت به استخدام سازمان امنیت درآمد، آن هم نه به صورت کارمند عادی، بلکه به عنوان طراح و ایدئولوگ سازمان. در کلاس‌هایی که برای مأمورین امنیتی تشکیل می‌گردید، کمونیزم درس می‌داد و سیاست‌های مبارزه با دانشجویان مخالف مقیم خارج را طراحی می‌کرد … از سال ۱۳۴۶ رسماً وارد کار دولتی گردید. چندی ریاست خبرگزاری پارس و بعدها مدیرکل آنجا شد و سرانجام به معاونت وزارت اطلاعات رسید و اداره رادیو هم زیر نظر او قرار گرفت … در ۱۳۵۰ به معاونت وزارت کشور در امور شهرداری‌ها و یک سال بعد به معاونت نخست‌وزیر و ریاست سازمان اوقاف کشور منصوب گردید … در ۱۳۵۴ از تهران به مجلس شورای ملی راه یافت. در ۱۳۵۵در کابینه هویدا، وزیر کار و امور اجتماعی و در زمان نخست‌وزیری آموزگار، استاندار فارس شد. با روی کار آمدن شریف امامی، سمت وزارت مشاور و معاون اجرایی نخست‌وزیر را به میل خود انتخاب و دارای قدرت زیادی گردید. در تمام جلسات هیئت دولت، وزیران مورد انتقاد آزمون بودند، به نحوی که در یکی از جلسات به صورت وزیر بهداری سیلی نواخت و او را مکلف به استعفا نمود. در اواخر مهر ۱۳۵۷ هنگامی که دریافت دولت قادر به کنترل کشور و اعاده نظم نیست، به طور آشکار و پنهان نقشی مخالف‌گونه اتخاذ کرد … تا بالاخره قبل از سقوط کابینه از هیئت وزیران خارج شد. در نخستین روزهای حکومت ازهاری به همراه عده‌ای از بلندپایگان به استناد ماده پنج حکومت نظامی، بازداشت و به زندان جمشیدیه منتقل شد. وی در حکومت ازهاری و بختیار در زندان به سر برد. منوچهر آزمون کم‌تر از ده سال در صحنه سیاسی ایران بازی کرد ولیکن در همین مدت از مهره‌های اساسی بود. خوب چیز می‌نوشت و فصیح و منطقی نطق می‌کرد، ولی به هیچ وجه نمی‌توانست اعتماد کسی را به خود جلب کند. در حد اعلا جاه‌طلب و فرصت‌طلب بود …». برگرفته از: عاقلی، باقر: شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، ج ۱، ص ۱۷ تا ۲۰.
(۶) ـ برگرفته از متن مصاحبه با محمد صنعتی، آذر ۱۳۹۲.

50

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «پیام ما» بیشتر بدانید :