در طرح جدید ساماندهی کودکان کار، به‌صراحت عنوان شده است اگر حضور کودک غیرایرانی برای کار در خیابان‌ها تکرار شود، کل خانواده رد مرز می‌شود. مطرح کردن این موضوع به‌معنی پاک کردن صورت مسئله است و نتیجهٔ آن مخفی و جابه‌جا شدن این کودکان است. گستردگی این پدیده را نمی‌توان با یک طرح جمع کرد. بررسی‌های اخیر نشان می‌‌دهد ۸۰ درصد کودکان کار و خیابان از مهاجران افغانستانی‌اند. 

در حال حاضر مسئله ما این است که مهاجران در نسل‌های جدیدتر هم با مشکلاتی مانند فقدان شهروندی، محدودیت در اشتغال، محدودیت در اقامت و تردد و مواردی دیگر روبه‌رو هستند و این مسائل باعث شده است آنها امکان ارتقای اجتماعی نداشته باشند و درنتیجه دچار فقر شوند. با موج اخیر مهاجرت که از سال ۱۴۰۰ آغاز شد، این روند شدت گرفت و حالا در زمینهٔ کودکان کار و خیابان نسبت مهاجران غیرایرانی به ایرانی تغییر کرده است. در طرح اخیر گونه‌شناسی کودکان کار خیابان و بررسی آسیب‌های مرتبط به هر طیف در نظر گرفته نشده است، درحالی‌که ایجاد اعتماد میان مجریان طرح و کودکان خیابانی نیاز به فرآیندی طولانی‌ دارد و باید از مدت‌ها قبل از اجرای طرح، از محله، خانواده و … شروع شود. 

بدترین شکل کار کودک، زباله‌گردی و کودکان چرخی است و در کنار آنها کودکانی که در مرز مخاطرهٔ ورود به کارهای غیرمتعارف و بزه هستند، باید در اولویت قرار گیرند. وقتی این عناصر در نظر گرفته نمی‌شوند، این طرح هم مشابه همان طرح‌های جمع‌آوری پیش خواهد رفت و تنها ظاهر آن را بزک کرده‌اند. به‌عنوان مثال کودکان زباله‌گرد، کودکانی که در بهشت زهرا کار می‌کنند یا چرخی‌های بازار در فرایندهای متفاوتی نسبت به کودکان خیابانی حضور دارند. گروهی از کودکان کار و خیابان به‌عنوان چرخی(باربر) در بازار کار می‌کنند که آنها هم شرایط متفاوتی نسبت به دیگر کودکان دارند و به‌راحتی نمی‌شود گفت که آنها را جمع کرده‌ایم. چراکه آنها، در بخشی از سازوکار بازار نقش دارند. این سازوکارها باید با تعامل شهرداری با بازار و تشدید نظارت اصلاح شود.

در بحث کودکان زباله‌گرد، شهرداری به‌صورت مستقیم نقش دارد و سازوکاری ایجاد شده است تا پیمانکار و بخش‌هایی از شهرداری درگیر آن شوند. بر همین اساس، برای نجات کودکان از این وضعیت، باید سیستم‌های زباله‌گردی را تغییر داد. البته که چارچوب قانونی آن هم موجود است. شهرداری رسماً اعلام می‌کند که ما زباله‌گرد و گونی‌به‌دوش استخدام می‌کنیم، این استخدام هم از طریق پیمانکار با حقوقی مشخص صورت می‌گیرد و در ظاهر مشکلی ندارد و منطقی اقتصادی در این جریان وجود دارد. در حال حاضر کودکان در بخش پاکبانی هم با لباس‌های مشخصی کار می‌کنند. برای اینکه کودک در این ساختار نباشد، باید آن را تغییر داد. در مورد استخدام مهاجران نیز باید امکان استخدام اتباع بزرگسال وجود داشته باشد تا از نیروی کار کودک استفاده نشود. از سوی دیگر نظارت‌ها در این زمینه باید جدی‌تر و قاطعانه‌تر انجام شود. اگر پیمانکاری در بخش جمع‌آوری پسماند و پاکبانی از  کودک استفاده می‌کند، باید به‌طور دائم خلع‌ید و به مراجع قضایی معرفی شود. 

در حال حاضر خود شهرداری نیز از شیوهٔ فعلی متضرر می‌شود و این رویه به‌نفع بخش‌هایی درون‌شهرداری است که به‌نام مافیای پسماند و پیمانکارهای متخلف شناخته می‌شود. در این سال‌ها شهرداری در حوزهٔ زباله‌گردی ترک فعل کرده که تخلف است. نمی‌توان بدون گونه‌شناسی کودکان کار، برای آنها برنامه‌ریزی کرد. به‌عنوان مثال بخش زیادی از مهاجران با خانواده زندگی می‌کنند و به‌دلیل شرایط اقتصادی ناگزیر از کار کردن کودک خود است. علاوه‌براین، در میان برخی گروه‌ها مانند کولی‌ها بخشی از مسئلهٔ کار کودک فرهنگی است و در مجموع سهم بسیار کمی از کودکان کار خیابانی را دارد. گروه بزرگی از کودکان کار ایرانی در فضایی به‌غیر از خیابان کار می‌کنند. زمانی که ما در منطقهٔ پاسگاه نعمت‌آباد در این حوزهٔ فعالیت می‌کردیم، متوجه شدیم که بعد از دورهٔ کرونا بسیاری از کودکان درس را رها کرده‌‌اند و در کارگاه‌ها مشغول به کار شده‌اند. 

به‌طورکلی میزان کودکانی که در خیابان کار می‌کنند، شاید ۱۰ درصد کودکانی است که در مکان‌های دیگر مشغول به کارند، بخش عمده‌ای از آنها در کارگاه‌ها، مزارع و نقاط دیگر فعالند. از طرف دیگر کودکان خیابانی‌ای را که در معرض ورود به کارهای غیرمتعارف هستند، نمی‌توان در یک برنامهٔ کلی و یکپارچه، در نظر گرفت. همچنین باید روندهای سرپرستی برخی از کودکان خیابانی بدسرپرست بازنگری شود؛ چون با این رویه نمی‌توان برای کودکان مهاجر سرپرستی تعریف کرد و ممکن است برخی قوانین نیاز به اصلاح داشته باشند. یکی دیگر از انتقاداتی که به طرح وارد است، شهر دوستدار کودک در این طرح جداگانه دیده شده است. سال ۱۴۰۰ که سند الزامات شهر دوستدار کودک تدوین شد، مواردی مانند کار کودک، تبعیض، خشونت و … هم در آن دیده شد و شورای‌عالی شهرسازی و معماری بحث‌های اجتماعی را نیز در نظر گرفت. 

در مجموع به‌نظر می‌رسد که طرح جدید نمونهٔ توسعه‌یافتهٔ موارد قبلی است و فقط قرار است تبلیغ جدیدی انجام شود. موضوع دیگر این است که گفته می‌شود تعداد طرح‌های ساماندهی ۳۰ مورد نبوده و نمی‌توان ناموفق بودن آنها را تأیید کرد. در‌حالی‌که این موضوع را مرکز پژوهش‌های مجلس و متخصصانی مانند «حسن موسوی چلک»، رئیس انجمن مددکاری ایران، نیز تأیید کرده‌اند؛ کسانی که خودشان در این فرآیندها حضور داشتند و ارزیابی کردند. مرجع ملی حقوق کودک که باید حامی کودکان باشد، در حال حاضر نقش توجیه‌گر را پیدا کرده است. در برنامهٔ توسعهٔ قبلی بحث کار کودک و آسیب‌های اجتماعی مطرح شده بود، اما در برنامهٔ توسعهٔ هفتم به پیشنهاد این مرجع حذف شد؛ درحالی‌که پیشنهاداتی که در برنامهٔ ششم در حوزهٔ کار کودک مطرح شده بود، باید به‌عنوان برنامهٔ اجرایی در نظر گرفته می‌شد. باید یک بستهٔ سیاستی در نظر گرفته شود که فعلاً وجود ندارد.