نهاد پژوهشی مجلس گزارش داد
نسخهٔ کاهش فساد در محیط زیست
«تعارض درآمد و وظیفه»، «تضاد منافع»، «اشتغال همزمان» و «انگیزههای سلیقهای و قومیتی» عوامل فسادزای حوزهٔ محیط زیست هستند
۴ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۴۵
|پیام ما|شش مصداق اصلی فساد در بخش محیط زیست صدور مجوز محیط زیستی، پایش و تشخیص صنایع آلاینده اعطای عوارض سبز به صنایع فاقد صلاحیت، مقابله با شکار غیرمجاز، تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه و برآورد خسارات محیط زیستی توسط کارشناسان رسمی هستند. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «رویهها و مصادیق فساد در حوزهٔ محیط زیست» ایجاد شفافیت کامل در چرخهٔ بررسی و صدور مجوز محیط زیستی و لزوم تعیینتکلیف در بازهٔ زمانی مشخص قطع ارتباط مالی آزمایشگاههای معتمد با صنایع، تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی استقرار سامانههای پایش هوشمند در مناطق حفاظتشده اختصاص درصدی از عواید مالی اخذ شده برای سازمان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از محل درآمدهای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزشافزوده و تدوین دستورالعملهای ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی گامهای مؤثری برای کاهش چشمگیر مصادیق فساد عنوان شده است.
گزارش «رویهها و مصادیق فساد در حوزهٔ محیط زیست» از سوی «مسعود رضایی» و «حمیدرضا تقوایی نجیب» برای بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. نویسندگان گزارش با بررسی بسترها و رویههای فسادزا در حوزهٔ محیط زیست پنج مورد را شناسایی کردهاند که یکی از آنها تعارض منافع بینسازمانی است. اصطلاح تعارض منافع بینسازمانی به موقعیتی اشاره دارد که اهداف، وظایف یا منافع دو سازمان مختلف در تضاد یا اصطکاک با هم قرار گیرد. در حوزهٔ محیط زیست موقعیت تعارض منافع بینسازمانی را میتوان بین وزارت جهادکشاورزی و زیرمجموعهاش یعنی سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری مشاهده کرد. علاوهبراین، برخی وزارتخانههای اقتصادی کشور نظیر وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از آن جهت که توسعهٔ اقتصادی کوتاهمدت را بر معیارهای محیط زیستی و ایجاد توسعهٔ پایدار مرجح میدانند ممکن اســت در برخی از پروژههای خود به الزامات محیط زیست توجه لازم را نداشته باشند.
«تعارض درآمد و وظیفه» دومین موردی است که در این گزارش تحلیل و بررسی قرار شده است: «اگر فرایندها و روندها شخص را در موقعیتی قرار دهد که اجرای وظیفهٔ محوله به وی به کاهش درآمدش بیانجامد، شخص یا سازمان در موقعیت تعارض منافع قرارگرفته است. این نوع از تعارض منافع موجب میشود تا مسئولان و کارکنان به وظیفهٔ اصلی خود عمل نکنند.»
اشتغال همزمان یکی از بسترهای تعارض منافع است. از همینرو، اگر مشاغل همزمان وظایفی را بر شخص تحمیل کنند که هم عرض یکدیگر باشند آنگاه فرد در موقعیت متعارض قرار میگیرد. اشتغال همزمان افراد در بخش حاکمیتی و بخش خصوصی بهویژه بخشهایی که ارتباط نزدیک با پست حاکمیتی افراد دارد، یکی از مصادیق تعارض منافع است. فعالیت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان کارشناس رسمی دادگستری در پروندههای مربوط به سازمان یکی از موارد تعارض منافع محسوب میشود. اگرچه کمکهای فنی این افراد میتواند به بهبود تصمیمگیری و داوری در فعالیتهای محیط زیستی کمک کند، اما ممکن است فرد را در موقعیت دوراهی منافع شخصی و منافع سازمانی قرار دهد.
«انگیزههای سلیقهای و قومیتی» چهارمین مورد بستر فسادزا است. رضایی و تقوایی نجیب آوردهاند: «زمانی که در قانون معیارهای مشخص و دقیقی در قوانین، مقررات و دستورالعملها وجود نداشته باشد، بستر لازم برای برداشـتهای سلیقهای فراهم میشود. علاوه براین، انگیزههای قومیتی نیز یکی از دلایل فساد و انحراف در سیاستگذاریهای کشور است که در تصویب طرحهای کلان توسعهای، پروژههای ملی و تخصیص بودجههای استانها نمود مییابد. براساس قانون اگر صنعت آلایندهای برای رفع آلودگی اقدام کند تا درصدی مشــمول بخشودگی جرایم خواهد شد. اما چون معیار مکتوبی برای تعیین میزان بخشودگی وجود ندارد، درواقع این کارشناسان هستند که تشخیص میدهند برای رفع آلودگی اقدام شده یا نه و چقدر صنعت مشمول بخشودگی میشود.»
آخرین موردی که نگارندگان گزارش «رویهها و مصادیق فساد در حوزهٔ محیط زیست» به آن در گزارش خود اشاره کردهاند «رانت اطلاعاتی یا رانت حمایتی» است. از نظر آنها ارائهدهندگان خدمت میتوانند با یکدیگر تبانی داشته باشند که این تبانی منجر به اولویت دادن به منافع شخصی و سازمانی نسبت به نفع جمعی و عمومی مردم شود. بسیاری از پروژههای توسعهای در مناطق مختلف کشور پیش از احداث نیازمند اخذ مجوز ارزیابی اثرات محیط زیستی هستند که این مسئله موجب میشود ناظران و ارزیابان محیط زیستی از روند توسعهای آن منطقه اطلاعات دقیقی کسب کنند و از این رانت اطلاعاتی در جهت کسب منافع شخصی استفاده کنند.
رشوه به شرکتهای معتمد
«تحلیل مصادیق اصلی فساد در حوزهٔ محیط زیست» بخش دیگری از این گزارش است. یکی از این مصادیق شکار غیرمجاز است. رضایی و تقوایی نجیب در این باره آوردهاند: طبق ماده ۳ دستورالعمل قانون نحوهٔ جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم محیط زیستی، به کارکنان و مأموران سازمان در امر کشف تخلفات و جرایم محیط زیستی، امور جلوگیری از تخلفات و جرایم و امور پیگیری و تعقیب بهترتیب ۲۵، ۳۵ و ۱۰ درصد حقالکشف بهای جانور وحشــی شکارشده طبق مصوبات شــورایعالی حفاظت محیط زیست تعلق میگیرد. بااینحال، متخلفانی که شکار غیرمجاز و زندهگیری پرندگان را انجام میدهند، درصورتیکه توســط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شناسایی شوند، ممکن اســت برای رهایی و فرار از مجازات مربوطه به تقسیم موارد توقیفی با مأموران مربوطه بپردازند. هرچند طبق قانون فوقالذکر در حال حاضر حقالکشــف برای مأموران یگان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته میشود، اما سطح پایین حقوق و دستمزد و سختی معیشت پرسنل زمینهٔ مناسبی برای متخلفان فراهم میکند تا از طریق پرداخت رشوه به این افراد از مجازات قانونی رهایی یابند.
یکی دیگر از مصادیق فساد، در تشخیص آلایندگی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی است که در حوزهٔ محیط زیست موضوعی مهم و کلیدی بهشمار میرود. بنابه گزارش بازوی پژوهشی مجلس، اگر فرایندها و روندها شخص را در موقعیتی قرار دهد که اجرای وظیفهٔ محوله به او به کاهش درآمدش بینجامد، شخص یا سازمان در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است. این نوع از تعارض منافع موجب میشــود تا مســئولین و کارکنان به وظیفهٔ اصلی خود عمل نکنند. عقد قراردادهای خوداظهاری در پایش و مدیریت محیط زیستی به شرکتها و آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اصل چهلوچهارم قانون اساسی (خصوصیســازی) مصداقی از این تعارض است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی (خصوصیســازی) پایش واحدهای مربوطه را به شرکتها و آزمایشــگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست سپرده است. براساس مصوبهٔ شورایعالی محیط زیست هزینهٔ انجام خدمات آزمایشگاهی برعهدهٔ شرکتهای آلاینده است. بنابراین، شرکتهای معتمد محیط زیست هزینههای اندازهگیری را از شرکتهای آلاینده دریافت میکنند و این یعنی اگر شرکت معتمد واحد مربوطه را آلاینده معرفی کند، طبعاً بار دیگر واحد صنعتی به آن شرکت درخواست پایش نخواهد داد. در این شرایط دور از انتظار نیست که واحدهای آلاینده برای حذف تعهد عوارض سبز یا کاهش آن به شــرکتهای معتمد رشوه پرداخته کنند.
اعطای معافیت عوارض سبز به صنایع آلاینده از دیگر مواردی است که در گزارش «تحلیل مصادیق اصلی فساد در حوزهٔ محیط زیست» به آن اشاره شده و در این باره آمده است: تبصــره ۷ مــاده ۲۷ قانون مالیــات بر ارزشافزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰ تأکید دارد سرمایهگذاریهایی که بهمنظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام میشود، درصورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سالهای بعد، از بدهی عوارض آن واحدها کسر میشود و درصورتیکه به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، بهعنوان هزینهٔ قابلقبول مالیاتی پذیرفته میشود. در این تبصره تأیید سرمایهگذاری انجامشده منوط به نظر سازمان حفاظت محیط زیست است. درواقع، کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست هستند که تشخیص میدهند برای رفع آلودگی اقدام شده یا نه. اما در برخی موارد دیده میشود اقداماتی که هیچ ربطی به محیط زیست نداشته، نظیر ساخت استادیوم ورزشی، جزء اقدامات کاهندهٔ آلودگی به حساب میآید. قابل پیشبینی اســت که واحدهای متخلف برای کاهش عوارض پرداختی به کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست رشوه پرداخت کنند.
رضایی و تقوایی نجیب دربارهٔ تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه بهعنوان دیگر مصادیق فساد نیز نوشتهاند: طبقه ماده ۱ آییننامهٔ اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک مصوب نهم تیر ۱۴۰۰، وسایل نقلیهٔ موتوری که در سن مرز فرســودگی قرار میگیرند، مشمول افزایش دفعات سالیانه معاینه فنی میشــوند. در ماده ۲ این آییننامهٔ اجرایی جدول سن مرز فرســودگی و تعداد دفعات انجام معاینه فنی انواع وسایل نقلیهٔ موتوری تعیین شده است. بهموجب این آئیننامه، وسیلهٔ نقلیهٔ موتوری فرسوده وسیلهای است که بدون توجه به حد سن مرز فرسودگی، پس از دو دورهٔ متوالی نتواند گواهی معاینه فنی معتبر اخذ کند و مشمول محدودیتهای ماده ۸ قانون میشود.
در حال حاضر در کشور بیش از سه میلیون خودرو در سن مرز فرسودگی هستند که بیانگر ضرورت اقدام جدی دراینخصوص اســت. در حال حاضر میزان مصرف بنزین کشور به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است. علیرغم تعداد بالای خودروهای در مرز فرسودگی در کشور، استعلامهای صورتگرفته از دستگاههای مربوطه نشان میدهد پس از تصویب آئیننامهٔ اجرایی تاکنون وسیلهٔ نقلیهای که در دو دورهٔ متوالی نتواند معاینه فنی خود را اخذ کند، گزارش نشده است و عملاً وسایل نقلیهٔ مشمول فرسودگی در کشور صفر شده است. این وضعیت بیانگر ناکارآمدی سازوکار فعلی مراکز معاینه فنی از جمله عدم بررسی اصالت خودرو اســت که بستر لازم را برای تخلفات در این حوزه فراهم کرده است.
آنها دربارهٔ برآورد خسارات محیط زیستی توسط کارشناسان رسمیدادگستری بهعنوان دیگر مصادیق فساد نوشتهاند: یکی از اصلیترین وظایف کارشناسان رسمیدادگستری در حوزهٔ محیط زیست برآورد خسارات وارده به زیستبومهایی نظیر تالابها است که مبنای نظر مراجع قضایی در جرایم محیط زیستی قرار میگیرد. بهطور مثال طبق ماده ۴ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشــور مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب، پس از اقامهٔ دعوا توسط سازمان، علاوهبر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشـخیص مرجع قضائی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و درصورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محکوم میشوند. با توجه به حکم فوق که جریمهٔ نسبتاً بالایی برای متخلفان در نظر گرفته است، این افراد سعی میکنند با اعمال نفوذ بر کارشناسان رسمی دادگستری و پرداخت رشوه به آنها، جرایم خود را بهطور محسوسی کاهش دهند.
نگارندگان گزارش «تحلیل مصادیق اصلی فساد در حوزهٔ محیط زیست» عدم شفافیت در فرایند ارزیابی آثار محیط زیستی طرحها را دیگر مصداقی میدانند که به فساد منجر میشود. از نظر آنها عدم برقراری سامانهٔ شفاف سبب میشود که امکان اعمال نظر شخصی در پیش یا به تعویق انداختن نوبت بررسی طرحها فراهم شود. همچنین با توجه به ماهیت مورد محور فعالیت ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژهها و وابستگی رویهٔ موجود فعلی به نظر اشخاص، امکان اعمال نظر نادرست بهعلت تهدید یا تطمیع فراهم است. از طرفی عدم تعهد متولیان به اعطا/عدم اعطای مجوز محیط زیستی و عواقب بعدی آن، سبب میشود مخاطرات و تبعات تخلف برای فرد متخلف و دریافتکنندهٔ رشوه کاهش یابد و متأسفانه زمینه برای بروز تخلف تقویت شود.
پایش با پهپاد
رضایی و تقوایی نجیب پیشنهادهایی را برای کاهش فساد ارائه کردهاند. آنها دربارهٔ «شکار غیرمجاز» پیشنهاد میکنند با توجه به سطح پایین حقوق و دستمزد و سختی معیشت مأموران یگان حفاظت محیط زیست ضروری است برای به حداقل رساندن تخلفات مالی مشکلات معیشتی این صنف در اسرع وقت حل شود و حقالکشــف نیز افزایش یابد. علاوهبراین، برای بهبود نظارت بر فعالیت مأموران مربوطه و کاهش تخلفات سازمانی و کنترل شکار غیرمجاز باید از فناوریهای نوین و هوشمندسازی پایش مناطق حفاظتشده کشور نظیر پهپادها استفاده کرد.
قطع ارتباط کامل مالی آزمایشگاههای معتمد و واحدهای مشمول خوداظهاری، انتخاب چرخشی آزمایشگاههای معتمد توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای پایش صنایع و صحتسنجی عملکرد آزمایشــگاههای معتمد راهکارهایی است که گزارش «تحلیل مصادیق اصلی فساد در حوزهٔ محیط زیست» برای مصداق تشخیص آلایندگی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی ارائه میدهد.
در موضوع «اعطای معافیت عوارض سبز به صنایع آلاینده» نیز آنها پیشنهاد میکنند که جهت حذف پرداخت رشوه توسط واحدهای آلاینده به کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست برای قرار گرفتن پروژههای غیرمرتبط در دستهٔ اقدامات رفع یا کاهش آلایندگی، بهمنظور کاهش عوارض پرداختی و یا معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزشافزوده، ضروری است عواید مالی قانونی برای کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از محل درآمدهای موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزشافزوده در نظر گرفته شود.
از نظر رضایی و تقوایی نجیب دربارهٔ «تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه» با توجه به اهمیت مسئلهٔ تشخیص وسایل نقلیه فرسوده در کشور ضروری است سازوکارهای نظارتی شدیدتری برای مراکز معاینه فنی ویژهٔ گواهی عدم فرسودگی تعیین شود؛ بهطور مثال باید فرایند طوری طراحی شود که اصالت وسایل نقلیه حین ورود بررسی شوند. در این راستا ضروری اســت مطابق ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک مصوب ۹ خرداد ۱۴۰۰ دستورالعمل تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و ابلاغ شود.
«برآورد خسارات محیط زیستی توسط کارشناسان رسمی دادگستری» از دیگر مصادیق بود که دربارهٔ آن نگارندگان این گزارش پیشنهاد میکنند بهجای تکیه بر نظرات شخصی و سلیقهای دستورالعملهای ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی نظیر جنگل، آب، خاک و تنوع زیستی تدوین شود. در این باره آنها پیشنهاد میکنند که حکمی در برنامهٔ هفتم توسعه گنجانده شود که براساس آن سازمان برنامه وبودجه مکلف باشد ظرف یک سال بهمنظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی نظیر جنگل، آب، خاک، تنوع زیستی و آلودگیهای زیستمحیطی، دستورالعملهای لازم را تدوین کند. ارزشها و هزینههایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در تعیین جبران خسارات محیط زیستی در مراجع قضایی مورد محاسبه قرار گیرد.
تصویب قانون جامع ارزیابی محیط زیستی، لزوم برخط شدن تمامی فرایندهای صدور مجوز محیط زیستی و تهیهٔ اطلس کسبوکارهای مجاز براساس شاخصهای محیط زیستی پیشنهادهای رضایی و تقوایی نجیب برای اصلاح رویهٔ صدور مجوزهای ارزیابی اثرات محیط زیستی است.
برچسب ها:
مطالب مرتبط
مرمت و بازسازی «خانه شهر» کرمان به کجا میرسد؟
مجرمان در کرمان به جای زندان، درخت میکارند
محیط زیست کرمان: غازهای وحشی تلف شده در رفسنجان نمونهگیری میشود
آخرین وضعیت سفر در تعطیلات ۲۲ بهمن
ترافیک سنگین در قشم و گیلان و کمبود جا در بوشهر
۲۷ روز پس از حمله تروریستی کرمان
تعداد مجروحان بستری در بیمارستان به ۷ نفر رسید
شهادت نازنین آچکزهی یکی دیگر از مجروحان حادثه کرمان
۱۷ روز بعد از حادثه تروریستی کرمان
ترکشهایی که امکان خارج کردن آنها نیست
افزایش ۲۶ درصدی مرگهای منتسب به آلودگی هوا در ۱۴۰۱
۲۵ مجروح حادثه تروریستی کرمان همچنان بستریاند
وزیران گردشگری ۳۵ کشور آسیایی در راه یزد
نظر کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.
تبلیغات
وب گردی
- روغن صنعتی مایعی جادویی برای افزایش عمر مفید ماشین آلات
- ۱۰ ماده غذایی که به شما در سفر به سوی کاهش وزن کمک میکنند
- چاپ ترافارد؛ هر آنچه که باید درباره این نوع چاپ دستی بدانید
- اقدامات لازم برای اسباب کشی و جابجایی منزل
- بسته بندی مواد پودری با دستگاه ساشه: شغل پردرآمد این روزها
- طبع روغن زیتون در طب سنتی چیست؟ معرفی 4 خواص روغن زیتون
- خرید ساک دستی تبلیغاتی چه مزایایی برای هر برند دارد؟
- تعریف درست هوش مصنوعی (AI) چیست؟
- 10 ایده شغل دوم با سرمایه اولیه کم برای کارمندان
- مقایسه تعرفه پنلهای پیامکی و تبلیغاتی بیشتر
بیشترین نظر کاربران
معمای ریاست محیط زیست در کابینه رئیسی
بیشترین بازنشر
ستاندن حیات از غزه
پربازدیدها
1
به نام حیوانات به کام باغوحشداران
2
«بمو» را تکهتکه کردند
3
سوداگران گنج پل تاریخی ۳۰۰ ساله در بابل را تخریب کردند
4
محیطبانها با رد زنی چرخهای موتورسیکلت به شکارچیان رسیدند
5
کبوتر نماد مناسبی برای صلح است؟
دیدگاهتان را بنویسید