گزارش وزارت نیرو، ساختارهای رصد و پایش جریان‌های جوی و همچنین سیستم اطلاع‌رسانی از وقوع سیلاب را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید یکی از اصلی‌ترین دلایلی که ایران در مدیریت ریسک و مدیریت حادثه در زمینهٔ سیلاب‌ها موفق نبوده است، نیازهای ضروری در بخش پایش و پیش‌بینی است که دولت به آن بی‌توجه بوده است. همچنین نبود سرمایه‌گذاری در این بخش از دیگر دلایل مشکل در مدیریت ریسک سیلاب است. به‌عبارت ساده‌تر ما زمانی متوجه سیلاب می‌شویم که دیگر برای مدیریت آن دیر شده است. همچنین، نبود سامانهٔ پیش‌بینی فصلی دقیق و مطمئنِ به‌روز، حاکم شدن رویکرد محافظه‌کارانه در بهره‌برداری، به‌روزرسانی نشدن منحنی فرمان سدها و شفاف نبودن مرز بین ضابطه و اختیار در زمان اندک اعلام وقوع، چالش‌های بسیار جدی مدیریت مخازن در زمان وقوع سیلاب عنوان شده است.

وزارت نیرو پس از سیلاب‌های فراگیر و گستردهٔ چند سال گذشته در ایران، گزارشی با عنوان «گزارش ملی یافته‌ها، درس‌آموخته‌ها و پیشنهادهای سیلاب‌ها» تدوین کرد.
این گزارش در بیان نخستین ضرورت در بخش آسیب‌شناسی می‌گوید: «در کشور دو شبکهٔ سنجش بارش وجود دارد؛ شبکهٔ سازمان هواشناسی کشور که زیرمجموعهٔ وزارت راه‌وشهرسازی است و شبکهٔ تحت‌نظر دفتر مطالعات پایه که زیرمجموعهٔ شرکت مدیریت منابع آب و رودخانه‌ها است. از حدود دو هزار ایستگاه هواشناسی این دفتر ۱۰۴ ایستگاه را به‌عنوان ایستگاه‌های مبنا برای بررسی و تحلیل روزانهٔ بارش در حوزه‌ها انتخاب و معرفی کرده است. با توجه به تعداد محدود ایستگاه‌های دو شبکهٔ هواشناسی و وزارت نیرو در حوزه‌های مورد بررسی ترکیب ایستگاه‌های وزارت نیرو و سازمان هواشناسی ضروری است.»

داده‌ها قطعی نیست

براساس آنچه این گزارش توضیح می‌دهد، معمولاً اندازه‌گیری جریان در دبی کم رودخانه‌ها مطابق زمانبندی مشخص صورت می‌گیرد، ولی دبی‌های سیلابی کمتر اندازه‌گیری می‌شود. زیرا زمان وقوع سیلاب نامشخص و از آن مهمتر اندازه‌گیری جریان در مواقع سیلابی بسیار دشوار و خطرناک است. «عدم دقت در دیده‌بانی و قرائت «اِشِل تغییر» در سرکشی‌های منظم و برنامه‌ریزی‌شده، تأخیر در تعمیر لوازم و تجهیزات اندازه‌گیری و تغییر نوع دستگاه و ادوات در برخی ایستگاه‌ها از عواملی است که بر عدم قطعیت داده‌های دبی اثر می‌گذارد. به‌نظر می‌رسد فقدان سرمایه‌گذاری کافی در سال‌های اخیر در بخش خودکارسازی و برخط‌سازی ایستگاه‌های هیدرومتری، کمبود نیروی متخصص برای اندازه‌گیری به‌موقع در محل ایستگاه به‌ویژه در شرایط سیلابی به‌دلایلی از جمله حذف این گروه مهم از ساختار مطالعات پایهٔ منابع آب، عدم تأمین خودرو برای حضور تکنسین حین سیلاب و ادوات اندازه‌گیری ناکافی، عدم توجه به پست تکنسین اندازه‌گیری به‌عنوان فعالیتی خارج از روال و ساعت عادی اداری از دلایل عمدهٔ مشکلات دیده‌بانی ایستگاه‌هاست.»
این گزارش در بخش دیگری تأکید می‌کند با اینکه در نظام‌نامهٔ سیلاب نحوهٔ رابطهٔ بین شرکت‌های آب منطقه‌ای و شرکت مدیریت منابع آب نسبتاً خوب تبیین شده است، نظام‌نامه به اذعان شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های سیل‌زده فاقد جزئیات کافی در سطح عملیاتی است و در حد کفایت عملگرا نیست. «به‌عبارت دیگر سطح اطلاع‌رسانی متناسب با بزرگی خطر و فاصلهٔ زمانی تا وقوع سیلاب به‌خوبی تعریف نشده است. جزئیات نظام‌نامهٔ سیلاب در هر حوضه باید ویژهٔ همان حوضه تهیه شود و پیوست نظام‌نامه باشد. در حال حاضر پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی در سطح حوضه‌های آبریز انجام نمی‌گیرد و عموماً برطرف‌کنندهٔ نیازهای بخش آب کشور نیست. از‌این‌رو شرکت‌های تابعی وزارت نیرو در استان‌ها، خود درصدد رفع این مشکل برآمدند.»

شانس عکس‌العمل ندارند

زمانبندی و اهمیت برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی و همچنین اطلاع‌رسانی به‌موقع، محور اساسی این گزارش است. «برنامه‌ریزی و بهره‌برداری کوتاه‌مدت از سدها به‌سبب حجم بالای ذخیرهٔ آب در مخازن بسیار دشوار است. پیش از رخداد سیل اطلاعیه‌ها و اخطارهای سازمان هواشناسی بازهٔ بسیار کوتاهی را پیش‌بینی می‌کند و اغلب محتوای آنها ارتباط مستقیم و کاربردی در بهره‌برداری از مخازن ندارد. لذا عملاً بهره‌برداران از سدها تنها شانس عکس‌العمل در مواجهه با پدیده‌های جوی را در مدت زمان بسیار اندکی دارند.»
در حال حاضر نظام‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی در زمینهٔ پیشگیری، مقابله و مهار سیل شامل «نظام‌نامهٔ مدیریت ریسک وزارت نیرو»، «نظام‌نامهٔ مدیریت سیلاب وزارت نیرو»، «نظام‌نامهٔ مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو»، «راهنمای روش‌های غیر سازه‌ای مدیریت سیلاب»، «طرح جامع سیل کشور»، «راهنمای مدیریت سیلاب دشت»، «دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران» و «پدافند غیرعامل، استراتژی‌ها، شاخص‌ها و طرح‌ها» است. گزارش وزارت نیرو، با نگاه به این اسناد توضیح می‌دهد: «ازآنجاکه بیشترین مسئولیت‌ها در نظام‌نامهٔ سیلاب متوجه مرحلهٔ پیش‌نگری و مدیریت ریسک است، ارتباط و هماهنگی مؤثر با دیگر سازمان‌ها در این بخش و نه صرفاً در مرحلهٔ ظهور بحران می‌تواند اثربخشی راهکارهای مدیریت ریسک را دوچندان کند که شرط آن یکپارچگی دستورالعمل‌ها در همهٔ سازمان‌هاست.»
«پیش‌بینی‌های هواشناسی تنها معیار ابلاغ هشدار به استان‌ها در رابطه با سیلاب است، ولی سازوکار معین و قانونی در روند پیش‌بینی و محدوده‌ٔ تعیین هشدار سیلاب در حوضه‌های آبریز کشور وجود ندارد.» وزارت نیرو بر این نکته تأکید می‌کند و در ادامه هشدار می‌دهد: «متأسفانه تاکنون هماهنگی کافی میان وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو در سطح عملیاتی در زمینهٔ اجرای طرح‌های آبخیزداری حاصل نشده است. همچنین، طبق اعلام دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، پروژه‌های آبخیز و آبخوان‌ داری فقط در ۲۰ درصد از حوضه‌های آبخیز کشور اجرایی شده است؛ زیرا در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه منابع تخصیص‌یافته اندک بوده است و در حال حاضر نیز فقط منابع مالی برای انجام آنها از ردیف بودجهٔ «صندوق توسعه ملی» تخصیص می‌یابد.»

رویکردهای محافظه‌کارانه

به‌نظر می‌رسد این چالش در اعلام و زمانبندی بر مدیریت مخازن سدها بسیار مؤثر است. «در مدیریت مخازن سدها، فقدان سامانهٔ پیش‌بینی فصلی دقیق و مطمئنِ به‌روزِ خشکسالی‌های طولانی‌مدت و حاکم شدن رویکرد محافظه‌کارانه در بهره‌برداری، نبود یا عدم به‌روزرسانی منحنی فرمان سدها، عدم شفافیت مرز بین ضابطه و اختیار، عمده‌ترین چالش‌های مدیریت مخازن در سیلاب‌های اخیر به حساب می‌آید.»
این گزارش نقاط ضعف ساختار موجود مدیریت سیلاب در کشور را این‌طور عنوان می‌کند و پیشنهادهایی نیز ارائه می‌دهد: «ارتقای جایگاه سازمان مدیریت بحران به یک سازمان زیرنظر ریاست‌جمهوری، ضروری است. عدم شفافیت در نحوهٔ ارتباط بین ارگان‌های مختلف درگیر در مدیریت سیلاب در سطح کشور، نامشخص بودن چگونگی ارتباط بین سازمان مدیریت بحران کشور با ستادها یا دفاتر مدیریت بحران در وزارت نیرو، نامشخص بودن نحوهٔ فرماندهی نیروهای مختلف اعم از اداری نظامی و نهادها در حین وقوع سیل، ناموجود بودن دستورالعمل‌ها، وظایف و اختیارات ارگان‌های مختلف مدیریت سیلاب، کلی بودن نظام‌نامه‌های موجود مدیریت ریسک و مدیریت سیلاب وزارت نیرو، تمرکز نظام‌نامهٔ مدیریت سیلاب وزارت نیرو بر حفظ دارایی‌ها یا به حداقل رساندن آنها در وزارت نیرو از مشکلات اساسی است.»
همچنین، ناموجود بودن دستورالعمل‌های بهره‌برداری از تأسیسات در معرض سیلاب در وزارت نیرو، ناموجود بودن راه‌های تخلیه سیلاب در حوزه‌های سیل‌خیز، نامشخص بودن روش‌های ارزیابی خسارات وارده از سیل، عدم تجمیع گزارش‌های مربوط به سیل‌های گذشته و تأثیرگذاری اندک آنها بر دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های تدوین‌شده، توجه بیش از حد در تدوین نظام‌نامه‌ها به ترجمهٔ متون خارجی به‌جای تمرکز بر امکانات موجود و تجارت محلی و ملی از دیگر مشکلاتی است که این گزارش عنوان می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها این چالش‌ها پس از تدوین و ارائهٔ گزارش وزارت نیرو به دولت رفع نشده است، بلکه به‌نظر می‌رسد وقوع سیلاب‌های دو سال گذشته که پایتخت را هم شامل می‌شود نیز نتوانست تعجیلی در اجرای پیشنهادات و رفع نواقص ایجاد کند.