«محمد مخبر»، معاون اول رئیس جمهوری هشتم شهریورماه پای ابلاغیه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن، طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات محیط‌ زیستی در «صنعت نفت» و سایر «طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای» برای تعیین تکلیف به کارگروهی ویژه سپرده می‌شوند. البته در این مصوبه که براساس جلسه یکم شهریورماه هیئت وزیران بوده، قرار نیست تشکیل این کارگروه «رافع مسئولیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های مجری» باشد.
آنطور که در مصوبه آمده، این کارگروه متشکل از سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه مسئول کارگروه، معاونان اجرایی و حقوقی رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر کشور و دستگاه مجری است. طرح‌های صنعت نفت مشمول ارزیابی اثرات محیط‌ زیستی که تا ابتدای سال ۱۴۰۱ دارای پیشرفت فیزیکی هستند و از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز نگرفته‌اند، قرار است ظرف مدت شش ماه در این کارگروه تعیین‌تکلیف شوند.
اگرچه این مصوبه مشخص نکرده که آیا منظور از صنعت نفت فقط پروژه‌های مربوط به استخراج و پالایش نفت است یا آنکه سایر پروژه‌ها در حوزه‌های گاز و پتروشیمی نیز مشمول این مصوبه می‌شوند یا خیر. با این حال در این مصوبه آمده که پیش از انجام مطالعات ارزیابی، کلنگ‌زنی و آغاز به‌کار پروژه‌ها ممنوع است.

یک منبع آگاه: این مصوبه و تشکیل کارگروه هم موضوعش (تعیین تکلیف طرح‌های فاقد مجوز) خلاف قانون است و هم خودش سعی دارد قانون را دور بزند و روال قانونی در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قوانین برای طرح‌های مشمول ارزیابی را زیر پا می‌گذارد

ممنوعیت کلنگ‌زنی پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی، چیزی است که فعالان محیط زیست را به یاد کلنگ‌زنی پروژه «پتروشیمی امیرآباد مازندران» (موسوم به پتروشیمی میانکاله) توسط وزیر کشور می‌اندازد و این بند از مصوبه شادمانی فعالان محیط زیست را به دنبال دارد. با این حال، این مصوبه تناقض‌هایی با قوانین موجود دارد.
چیزی که علت تشکیل این کارگروه بوده، تعیین تکلیف پروژه‌های مشمول ارزیابی محیط زیست در صنعت نفت و سایر حوزه‌های عمرانی است که تا پیش از سال ۱۴۰۱ «دارای پیشرفت فیزیکی» بوده‌اند اما «فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست» هستند. یک منبع آگاه در سازمان حفاظت محیط زیست که علاقه‌ای به بیان نام خود نداشت درباره این مصوبه گفت: «از نظر قانونی، آغاز به کار پروژه‌های مشمول ارزیابی بدون تصویب کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست و دریافت مجوزهای محیط زیستی، از نظر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم است و مجریان این طرح‌ها باید از یک ماه تا یک سال به حبس محکوم شوند، حالا با این مصوبه نه‌تنها مدیران و مسئولان متخلف مجازات نمی‌شوند بلکه در فرایندی عجیب و غیرقانونی، دست کمیته ارزیابی هم از این طرح‌ها کوتاه شده است.»
او می‌گوید: «قانون درباره ممنوعیت آغاز به‌کار پروژه‌های مشمول ارزیابی، پیش از تصویب کمیته ارزیابی سازمان محیط زیست صراحت کافی دارد و حتی برای تمرد از آن هم مجازات تعیین کرده اما حالا خود دولت قانون را دور می‌زند و سعی دارد با یک بند که هیچ چیز جدیدی هم نیست، کلنگ‌زنی طرح‌ها را ممنوع اعلام کند تا به زعم خودش، دل فعالان و کارشناسان محیط زیست را به‌دست آورد.»
این منبع آگاه می‌گوید: «این مصوبه و تشکیل کارگروه هم موضوعش (تعیین تکلیف طرح‌های فاقد مجوز) خلاف قانون است و هم خودش سعی دارد قانون را دور بزند و روال قانونی در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون برنامه سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه برای طرح‌های مشمول ارزیابی را زیر پا می‌گذارد.»
او این روال را «بدعت خطرناک» نام گذاشت و گفت: «قبلاً پروژه‌های این‌چنینی که بدون مجوز شروع به کار کرده بودند، با دشواری‌هایی روبرو بودند و کارشان را پیش می‌بردند و دست به دامن رئیس جمهوری می‌شدند تا او بر اساس قانون حفاظت و بهسازی تصمیم‌گیری کند. در خیلی موارد نیز رئیس جمهوری (در دوره‌های مختلف) با احتیاط درباره طرح‌ها اظهارنظر می‌کرد چون هر اظهارنظر بی‌احتیاطی، اعتراضات فعالان محیط زیست و رسانه‌ها را به‌دنبال داشت. اما حالا همین دور زدن قانون به صورت کانالیزه قرار است انجام شود، آنهم در پروژه‌های نفتی و پروژه‌های عمرانی بزرگ که هر وقت اعتراضی انجام شود، آقایان شرایط تحریم و مسایل اقتصادی را بهانه‌ای برای پیش‌برد اقدامات خود می‌کنند.»
او همچنین درباره بند دیگر این مصوبه که آغاز به کار پروژه‌های مشمول ارزیابی را منوط به مجوز سازمان حفاظت محیط زیست کرده است، گفت: «از دو دهه قبل قانون ارزیابی در کشور وجود دارد اما این‌همه طرح‌ بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده و پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. پس این بند، دردی را دوا نمی‌کند و اتفاقاً پیمانکاران پروژه‌ها را تشویق به دور زدن قانون می‌کند. از این به بعد باید منتظر باشیم هر چند وقت یکبار چنین مصوباتی ببینیم و در این مدت هم پروژه‌هایی کارشان را غیرقانونی آغاز کنند و منتظر تشکیل کارگروه باشند.»
پنجم شهریورماه قرار بود کارگروه زیربنایی دولت جلسه‌ای برای تعیین تکلیف مصوبه پتروشیمی میانکاله تشکیل دهد اما منابع غیررسمی خبر دادند که موضوع پتروشیمی میانکاله، به دلیل «کمبود وقت» از دستور کار جلسه خارج شده است. با این‌حال چند روز بعد از این اتفاق، تصویر مصوبه‌ای منتشر شد که بر اساس جلسه یکم شهریورماه هیئت دولت تصمیم گرفته است تا برای پروژه‌های نفتی که به صورت غیرقانونی و بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، تعیین‌تکلیف شوند. هنوز مشخص نیست که آیا ارتباطی بین این مصوبه و خروج موضوع پتروشیمی میانکاله از دستورکار کمیسیون زیربنایی دولت وجود دارد یا خیر. با این‌حال، همین مصوبه قوانین مربوط به ارزیابی اثرات محیط زیستی را دور زده است.