شمار عرصه‌های قرق اختصاصی در سراسر کشور به پنج مورد بیشتر نمی‌رسد. محیط زیستی‌ها قرق‌های اختصاصی را از مهمترین مدل‌ها برای تقویت حفاظت از تنوع زیستی و روشی برای توسعۀ شبکه‌های ملی حفاظت معرفی می‌کنند؛ مدلی آزمایش‌شده که از نگاه مدیران سازمان حفاظت محیط زیست نتیجۀ مثبتی به‌دنبال داشته است. درحالی‌که سازمان حفاظت محیط زیست نیرو، امکانات و بودجه کافی برای مدیریت همۀ عرصه‌های خارج از مناطق حفاظت‌شده را ندارد، قرق اختصاصی با استفاده از نیروی جوامع محلی و ذینفعان می‌تواند به افزایش جمعیت‌های حیات‌وحش و حفاظت بهتر زیستگاه‌های مناطق آزاد منجر شود. اما با همۀ این موارد کار حفاظت به کمک ذینفعان پیش نرفت و گویی خبر عرصه‌های قرق در طول زمان منجمد شده است: تاکنون در شورای‌عالی محیط زیست پنج منطقه برای قرق اختصاصی کشور به تصویب رسیده است. سه منطقه در یزد، یک منطقه در کرمان و یک منطقه در سمنان قرار دارد. اکثر این پنج قرق در استان‌های سمنان و یزد برای گونه‌های پستاندار علف‌خوار بزرگ از جمله کل و بز و قوچ و میش هستند.

سازمان محیط زیست پیش از این اعلام کرده بود که تقریباً از ۱۳ استان مختلف درخواست‌های متعددی را دارد. این درخواست‌ها اما در گره کور اختلاف‌ها با سازمان جنگل‌ها و ناتوانی سازمان محیط زیست در توجیه آنها بی‌جواب مانده است. این روند درحالی‌است که علی سلاجقه، یک‌ماه پیش با ابلاغ برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۲ از «سهیم‌کردن مردم در حفاظت تنوع زیستی» با ایجاد «۵۰۰ شغل محیط زیستی» خبر داده بود

سازمان محیط زیست پیش از این اعلام کرده بود که تقریباً از ۱۳ استان مختلف درخواست‌های متعددی را دارد. این درخواست‌ها اما در گرۀ کور اختلاف‌ها با سازمان جنگل‌ها و ناتوانی سازمان محیط زیست در توجیه آنها بی‌جواب مانده است. این روند درحالی‌است که «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک‌ماه پیش با ابلاغ برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۲ به مدیران ستادی و استانی این سازمان از برنامۀ «مشارکت در حفظ تنوع زیستی و کسب‌وکارهای محیط زیستی» خبر داده بود. آنطور که در این ابلاغیه آمده، این سازمان قصد دارد تحت عنوان آنچه که «سهیم‌کردن مردم در حفاظت تنوع زیستی» از آن یاد شده «۵۰۰ شغل محیط زیستی» ایجاد کند. همچنین، در این ابلاغیه اضافه شده است که درصورت تأیید مصوب پیشنهادی به دولت، این مشاغل به‌عنوان «مشارکت در حفظ تنوع زیستی و کسب‌وکارهای محیط زیستی» در نظر گرفته خواهند شد. با‌این‌حال، مشخص نیست که آیا قرار است ۵۰۰ «عنوان شغلی» در این حوزه ایجاد شود؟ یا آنکه منظور، ۵۰۰ «فرصت شغلی» برای ۵۰۰ نفر در حوزه‌هایی نظیر حفاظت و بهره‌برداری از تنوع زیستی و نظایر آنهاست؟ هنوز فهرستی از این «۵۰۰ شغل» منتشر نشده است.

عبدالله سالاری، کارشناس اکولوژی: تا زمانی‌که حفاظت صرف مطرح بود، جامعۀ محلی و بومی هم هیچ منفعتی نداشتند. در این شرایط اگر در منطقه‌ای ده قوچ و میش، یا صد آهو، یا پنجاه کل و بز وجود داشت، برای جامعۀ محلی فرقی نداشت؛ چون نفع اقتصادی برایشان نداشته است

اختلاف طولانی‌مدت با سازمان جنگل‌ها
مدیران سازمان حفاظت محیط زیست در ماه‌های گذشته گفته‌اند هنوز مجوز جدیدی صادر نشده است؛ چون ابتدا باید موافقت سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری دریافت شود، سپس از شورای عالی محیط زیست برای قرق مجوز بدهد. به گفتۀ «غلامرضا ابدالی»، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش، این قرق‌ها در حال حاضر در مرحلۀ موافقت سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری هستند و برای حل مشکل باید رایزنی‌هایی انجام شود.
«حسن اکبری»، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، اواخر فروردین به ایسنا گفته است که برنامۀ امسال سازمان توسعه قرق‌های اختصاصی است، اما ابتدا باید موانع حقوقی، اجرایی و محدودیت‌های موجود در استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط حل شود: «با سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور در حال رایزنی هستیم؛ چراکه آن‌ها اختلاف‌نظرهایی را با سازمان حفاظت محیط زیست دربارۀ محدوده‌های قرق‌های اختصاصی دارند، اما امیدواریم بتوانیم این مسائل را حل کنیم و مقدمات کار را انجام دهیم تا در برخی دیگر از استان‌های کشور قرق‌های اختصاصی را توسعه دهیم.»
به گفتۀ او سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است که در قرق، واگذاری اراضی ملی انجام نمی‌شود. «براساس تعریف ارائه‌شده از سوی قانون ما صرفاً حفاظت حیات‌وحش بخشی از طبیعت را برای یک مدت معین در اختیار یک فرد یا گروه قرار می‌دهیم و درصورتی‌که حفاظتشان موفقیت‌آمیز باشد، در سطح بسیار محدودی از میزان افزایش حیات‌وحش، اجازه‌برداشت خواهند داشت. درنتیجه، این موضوع هیچ‌گونه محدودیتی برای سایر بهره‌برداران ایجاد نمی‌کند، هیچ نوع واگذاری اراضی به افراد نیست و قرق‌ها حق هیچ‌گونه دخالت، ممانعت و ورود به سایر اشکال توسعه یا بهره‌برداری‌ها را ندارند و باید حقوق تمام افرادی که آنجا کار می‌کنند، محترم شمرده شود.» اکبری می‌گوید در این شرایط قرق‌ها می‌توانند کاملاً به‌نفع دولت باشند، اما مسئولان سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری معتقدند که این افراد بهره‌بردار هستند و با بهره‌برداران مراتع و دامداران تداخل پیدا می‌کنند. سازمان منابع‌طبیعی بر این نظر اصرار دارد.
موضوع قرق اما علاوه‌بر این اختلافات، انتقاداتی از سوی برخی گروه‌ها دربارۀ شکار به‌دنبال داشته است. معاون محیط زیست طبیعی اما می‌گوید: «صدور مجوز شکار برای حیات‌وحش یک زیستگاه طبیعی و خدادادی با بهره‌برداری از قرق‌های اختصاصی تفاوت دارد. بی‌توجهی به این تفاوت و به تعداد پروانه‌های صادرشده در یک قرق باعث بیان این انتقادات می‌شود.» به گفتۀ او به‌ازای مقدار افزایش جمعیت حیات‌وحش در هر قرق‌ حدود ۵ درصد اجازه‌برداشت داده می‌شود.
رویکرد حفاظت صرف علیه حفاظت مشارکتی
«عبدالله سالاری»، کارشناس اکولوژی و مدیریت حیات‌وحش، درباره اهمیت قرق‌های اختصاصی و ضرورت توجه به حفاظت پایدار در برنامۀ هفتم توسعه به «پیام ما» توضیح می‌دهد:‌ «چرایی رشدنکردن حفاظت مشارکتی را باید در رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست جست. دیدگاه جاری در این سازمان که متولی حفاظت از عرصه‌های طبیعی و زیستگاه‌های کشور است، از گذشته تاکنون بر حفاظت صرف مناطق تمرکز داشته است. یعنی حفاظت بدون اینکه هیچ عایدی برای عرصه و جامعۀ محلی داشته باشد، دنبال می‌شده و می‌شود؛ یعنی حفاظتی که صرفاً فیزیکی است. با این رویکرد محیطبانان به حقوق‌بگیرانی تبدیل می‌شوند که از این عرصه‌ها حفاظت می‌کنند.»
به گفتۀ او اگرچه در ایران همچنان اصرار بر ادامۀ رویکرد حفاظتی صرف در عرصه‌ها ادامه دارد، در کشورهای پیشرفته این دیدگاه منتفی شده است. «در کشورهای دیگر توجه بیشتر بر حفاظت مشارکتی است یعنی از جوامع محلی کمک می‌گیرند و آنها را در امر حفاظت از عرصه‌های طبیعی دخیل می‌کنند. مهمترین جنبۀ این رویکرد، این است که جامعۀ محلی و بومی هم از عرصه منتفع می‌شوند. اما تا زمانی که حفاظت صرف مطرح باشد و جامعۀ محلی و بومی هیچ منفعتی نداشته باشند، اگر در منطقه‌ای ده قوچ و میش، یا صد آهو وجود داشته باشد، برای جامعۀ محلی فرقی ندارد، چون برایشان نفع اقتصادی نداشته است.»
سالاری ادامه می‌دهد: «در دیدگاه حفاظت مشارکتی تأکید بر این است که مناطق باید به‌حالت خودگردان برسند. جدا از عرصه‌های حفاظتی مثل پارک‌های ملی که امکان بهره‌برداری در آنها وجود ندارد، سایر مناطق باید امکان حفاظت مشارکتی داشته باشند تا با منطقه حضور ذی‌نفعان حفاظت شود. وقتی بومیان و جامعۀ محلی از منطقه منتفع نشوند، تخلف افزایش می‌یابد؛ چرا که عرصه برای آنها هیچ عایدی‌ای ندارد. بنابراین، به شکار دست می‌زنند، یا عسل و گیاه‌های بومی را برداشت می‌کنند، یعنی هر آنچه که به پول نزدیک باشد. اما اگر بدانند که می‌توانند به‌صورت قانونی پروانۀ شکار بگیرند، تحت نظارت، همان پول را خرج معیشت می‌کنند.»
بااین‌همه، اکنون باید دید پیش‌نویس لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه که بخش‌های مختلف آن مورد انتقاد قرار گرفته است، در روند اصلاح خود به حفاظت مشارکتی، استفاده از ذینفعان و هموارکردن مسیر قرق‌های اختصاصی توجه می‌کند، یا به‌همین شکل به تصویب می‌رسد.