بعد از آتش‌سوزی گسترده جنگل‌های منطقه حفاظت‌شده چهارباغ در الیت چالوس که برای هفته‌ها ادامه داشت و علاوه‌برآن، دیگر نقاط جنگل‌های مازندران، گیلان، گلستان، آذربایجان و جنگل‌های زاگرس هم طعمه حریق شدند، عده‌ای دلیل آتش‌سوزی را درختان شکسته و افتاده دانستند. همان زمان تعداد بسیاری از اساتید حوزه جنگل و فعالان این عرصه، تأکید بر این مورد را عاملی برای برداشت از جنگل عنوان کردند. همان زمان تعدادی از محیطبانانی که مناطقشان درگیر حریق شده بودند، فیلم‌هایی منتشر کردند و جنگل را نشان دادند که هیچ درخت شکسته و افتاده‌ای ندارد، اما آتش گرفته. آنها بر این باور بودند که آتش‌سوزی بهانه‌ای برای اجرایی کردن طرح‌های مخرب در جنگل، خصوصاً برداشت از آن است. پس‌ازآن، چندباری از سازمان منابع‌طبیعی به‌عنوان سازمانی که در این زمینه اهمال به خرج داده، یاد شد و چند نماینده در مجلس بار دیگر برنداشتن این درختان را عاملی برای آتش‌سوزی عنوان کردند.

همان زمان اما این تلاش‌ها از سوی تعدادی از نمایندگان استان‌ مازندران و برخی مسئولان استانی با واکنش‌های تندی مواجه شد و بسیاری از اساتید حوزه جنگل این تحرکات را چراغ سبز برداشت بی‌رویه دانستند. این طرح در ماه‌های اخیر بی‌صدا بود، تا هفته اخیر که اعتراضات گسترده کل کشور را در بر گرفت. در این میان با قطع اینترنت، صدای بسیاری از فعالان محیط‌زیست هم از دست رفت. اما تعدادی از آنها طی تماس‌هایی با «پیام‌ ما»، از تشدید تلاش‌ برای عملیاتی شدن این طرح با حمایت دادستانی خبر داده‌اند. به‌گفته آنها، این اتفاق در هنگام قطعی اینترنت و نبود ارتباط فعالان با یکدیگر، با شبکه استانی و کشوری به این دلیل است که کار با سرعت پیش رود. یکی از این فعالان که نخواست نامش در این گزارش بیاید، به «پیام ما» می‌گوید: «شنیده‌های موثقی داریم که تعدادی امضا از کمیته فنی اداره‌کل محیط‌زیست استان گرفته شده و با دادستان مازندران هم هماهنگ کرده‌اند. متأسفانه رویکرد دادستانی بسیار تهدیدآمیز بوده و بیم این می‌رود که با حمایت کامل این کار پیش رود.»

اطلاعی از تحرکات در مازندران نداریم

خبر تحرکات مازندران آن‌طورکه «کامران پورمقدم»، معاون امور جنگل سازمان منابع‌طبیعی می‌گوید، به آنها نرسیده است. او به «پیام ما» می‌گوید آنها در سازمان منابع‌طبیعی هیچ طرحی مبنی‌بر قطع درختان یا برداشت درختان افتاده و شکسته ندارند و اگر تلاش‌هایی در این راستا در جریان است، باید مطابق قانون با آن مواجهه شد؛ چراکه هنوز طرحی برای این امر نوشته نشده است.

او همچنین در پاسخ به این پرسش که شنیده‌ها حاکی از آن است که دادستانی استان هم پشت این طرح است، می‌گوید: «در این خصوص چیزی به من منعکس نشده است. اما براساس قانون تکلیف رسیدگی به این امر برعهده وزارت جهادکشاورزی و سازمان منابع‌طبیعی است و ممکن است دستگاه قضائی برای انجام تکلیف قانونی به این موضوع ورود داشته باشد. متأسفانه اطلاعی از این امور نداریم و باید بررسی کنیم.»

پورمقدم اما بر این امر تأکید می‌کند که سازمان منابع‌طبیعی و امور جنگل‌های این سازمان طرحی مطالعاتی با عنوان جنگلداری نوین و طرح‌های جایگزین در دست بررسی دارد و بر همین اساس، نیروهای این سازمان و کارشناسان در حال بررسی همه بخش‌های جنگل و همه ابعاد این موضوع هستند. «تا پایان امسال فاز نخست این مطالعات تمام می‌شود و بعد از آن هم به‌سرعت وارد فاز عملیاتی نخواهیم شد. قرار بر این است هر نتایجی که در این تحقیقات به دست آمد، طی جلساتی با فعالان و متخصصان در میان گذاشته شود و بعد فازهای عملیاتی آغاز شود.»

او می‌گوید: «ممکن است افرادی هم در استان فعالیت‌هایی داشته باشند و فضای خالی از اطلاع‌رسانی را مناسب بدانند، اما ما در منابع‌طبیعی با این روند مخالف‌ایم و براساس کار مطالعاتی، عمل خواهیم کرد.»