انتظار خوزستانی‌ها حذف ۳۷۰ فلر آلاینده است

قرارداد بزرگ برای خاموشی ۳۲ مشعل





قرارداد بزرگ برای خاموشی ۳۲ مشعل

۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۱

|پیام ما| خاموشی فلرهای نفتی در ۱۲ سال گذشته بارها وعده داده شد، اما به سرانجام نرسید و هر سال، به سال بعد و البته دولت بعد موکول شد. اکنون خبر تازه واگذاری پروژه‌های مهار گازهای مشعل مناطق نفت‌خیز جنوب به بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان است. دولت چهاردهم با امضای زنجیره‌ای از قراردادها وعده تازه‌ای داده است که براساس آن تا پایان سال ۱۴۰۶ تقریباً ۹۰ درصد گازهای مشعل جمع‌آوری می‌شوند.

احکام قانونی در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور همگی وزارت نفت را برای اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه الزام می‌کرد، اما مسئولان وقت تکالیف قانونی خود را در این زمینه انجام ندادند. بعد از این، اوایل سال ۱۴۰۳، «هوشنگ فلاحتیان»، معاون وزیر نفت، از هدف‌گذاری جمع‌آوری ۹۰ درصد گازهای همراه تا سال ۱۴۰۴ گفت، اما قول وزارتخانه و تکالیف مجلس در زمینه فلرها باز هم اجرا نشد. 

اکنون بیشتر از یک دهه از زمان اولین وعده گذشته است و تعیین‌تکلیف فلرها که مسبب هدررفت انرژی، افزایش گازهای گلخانه‌ای و تهدید سلامت شهروندان هستند، به انتهای سال ۱۴۰۶ موکول شده است.

این وضع درحالی‌است که طبق آخرین گزارش پایشگر جهانی مشعل‌سوزی گاز (۲۰۲۴)، ایران با وجود منابع غنی گازی، در جایگاه دومین کشور بزرگ جهان در مشعل‌سوزی گاز و انتشار کربن قرار دارد، یکی از ۹ کشور عمده تولیدکننده آلودگی کربنی از طریق فلرها شناخته می‌شود که مسئول سه‌چهارم کل گاز سوزانده‌شده در جهان بوده‌اند. در سال ۲۰۲۴ ایران ۳۸۹ میلیون تُن کربن از طریق مشعل‌سوزی تولید کرده است.


کالبدشکافی «قرارداد بزرگ»

دو روز پیش (شنبه، ۱۰ آبان) ۱۲ قرارداد جمع‌آوری گازهای مشعل میدان‌های نفتی در مناطق نفت‌خیز جنوب امضا شد. در خبرها نوشته‌اند دولت با امضای قراردادهای بزرگترین طرح جمع‌آوری گازهای مشعل کشور، رسماً سکان مهار این بحران مزمن را به بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان سپرده است. این‌طورکه در سایت دولت آمده، درواقع این قرارداد در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و همچنین، فروش گاز مشعل به شرکت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان است.

براساس این قراردادها که با مشارکت شرکت‌های داخلی و بین‌المللی و با رویکرد توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و انتقال فناوری از سوی شرکت‌های خارجی به امضا رسیده، باید در طول ۱۸ ماه آینده و با سرمایه‌گذاری بیش از ۸۰۰ میلیون دلار، عملیات جمع‌آوری گازهای همراه نفت (فلر) در گستره مناطق عملیاتی «آغاجاری»، «اهواز»، «مسجدسلیمان» و «گچساران» انجام شود؛ شهرهایی که ساکنان آن در این سال‌ها به‌شدت از آلایندگی فلرها آسیب دیده‌اند. 

مجریان طرح می‌گویند این کار برای «صیانت از سرمایه‌های ملی»، «کاهش آلایندگی‌های محیط‌زیستی» و «کمک به رفع ناترازی انرژی کشور» و آن را «بزرگترین طرح جمع‌آوری گازهای مشعل در تاریخ صنعت نفت ایران» توصیف کرده‌اند.

بیایید این طرح ملی را کالبدشکافی کنیم و ببینیم برای مشکل بزرگ فلرها به‌ویژه در خوزستان، چه راه‌حلی ارائه شده است. بسته‌ای که قول اجرای آن را داده‌اند، شامل واگذاری ۱۲ قرارداد اولیه است که فاز نخست از یک مجموعه ۴۰ بسته‌ای محسوب می‌شود. هدف جمع‌آوری روزانه بیش از ۳۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز همراه از میادین تحت‌مدیریت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است و البته تا زمان اجرا، میزان موفقیت این طرح قابل پیش‌بینی نیست.

در این طرح شرکت‌های خصوصی با سرمایه‌گذاری ۵۱۸ میلیون دلار، تأسیسات لازم برای جمع‌آوری، فشارافزایی و فرآورش این گازها را به روش BOO (ساخت، تملک، بهره‌برداری) احداث می‌کنند. محصول نهایی، شامل گاز سبک شیرین‌شده و مایعات گازی ارزشمند (C2+، متعلق به بخش خصوصی است و آنها می‌توانند این محصولات را در بازار داخلی به فروش رسانند یا صادر کنند. بنابراین، طبق این طرح دولت گاز خام در دهانه مشعل را می‌فروشد. 

به‌گفته معاون وزیر نفت، این رویکرد سالانه حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارزش‌افزوده اقتصادی ایجاد خواهد کرد و زمینه را برای شکل‌گیری صنایع پایین‌دستی جدید در منطقه فراهم می‌آورد.

با اجرای این ۱۲ قرارداد، ۳۲ مشعل بزرگ و کوچک در ۱۲ واحد بهره‌برداری در آغاجاری، گچساران، اهواز و مسجدسلیمان خاموش خواهند شد. این‌طورکه خبرآنلاین نوشته، سه مشعل بزرگ و آلاینده در اطراف کلانشهر اهواز (واحدهای اهواز ۱، ۳ و ۴) نیز در این مجموعه قرار دارند. 

در مراسم امضای این قراردادها گفته شده اجرای این طرح از انتشار روزانه حدود ۳۰ هزار تن گازهای گلخانه‌ای، معادل ۵۷۰۰ تن کربن، جلوگیری خواهد کرد و از طرف دیگر، اعداد و ارقامی هم درباره ایجاد دو هزار فرصت شغلی و همچنین تزریق روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز سبک به شبکه سراسری مطرح شده است.


فقط ۳۲ مشعل از ۳۷۰ مشعل خوزستان

در این طرح از خاموشی ۳۲ فلر در خوزستان گفته شده است، اما این فلرها کمتر از ۱۰ درصد مشعل‌های موجود در خوزستان‌اند. یک سال پیش‌از‌این «فرهاد قلی‌نژاد»، معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان، گفته بود: «طبق آمار موجود و بازدیدهای میدانی، ۳۵۰ تا ۳۷۰ پایه فلر در استان در حال فعالیت است.» 

اردیبهشت امسال، «محمدجواد اشرفی»، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان، نیز گفته بود روزانه ۵۵ میلیون مترمکعب گازهای همراه در کشور منتشر می‌شود که تولید ۴۰ درصد آن در خوزستان است. 

چندی پیش نیز «احمد طاهری»، رئیس وقت مرکز ملی هوا و تغییراقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست، در مناظره‌ای تلویزیونی در تشریح وضعیت فلرهای خوزستان گفته بود: «از کل مجموعه ۲۰ میلیارد مترمکعبی فلرینگ کشور، بیش از ۸ میلیارد مترمکعب مربوط به خوزستان است که تقریباً برابر ۴۰ درصد حجم کل فلرینگ کشور می‌شود. ۳۵ درصد تعداد فلرهای کشور در خوزستان است. آلودگی‌های شاخص آن نیز شامل ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون، گوگرد، دی‌اکسید کربن است.»

کلانشهر اهواز به‌عنوان آلوده‌ترین مرکز استان کشور شناخته می‌شود و حدود ۳۰ درصد آلودگی هوای اهواز به صنایع نفت و گاز مربوط است که حدود ۱۳ درصد آن مستقیماً از فلر ناشی می‌شود.

به‌گفته طاهری، در سه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد روزها در اهواز در شرایط ناسالم برای گروه حساس بوده است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹۵ روز در این کلانشهر وضعیت هوا ناسالم بود. نکته دیگری که طاهری درباره آلودگی هوا به آن اشاره کرد، این بود که آلودگی هوا فقط مربوط به مرکز استان و کلانشهر اهواز نیست، بلکه در بقیه شهرستان‌ها هم این وضعیت در حال تکرار است و شرایط تقریباً در ۱۰ سال گذشته ثابت بوده ‌است.


ضرب‌الاجل ۱۸ماهه خاموشی ۳۲ فلر

در تشریح قرارداد جدید گفته‌اند حداکثر زمان برای به بهره‌برداری رسیدن هر پروژه ۱۸ ماه تعیین شده و برخی از واحدها، مانند کارخانه «مینی NGL» که برای اولین بار با مشارکت خارجی وارد کشور شده، متعهد به راه‌اندازی ۱۰ماهه است. 

در مراسم روز شنبه رئیس‌جمهور این زمان را طولانی دانست و با اشاره به تجربیات گذشته در زمینه بروکراسی اداری، خطاب به سرمایه‌گذاران و مدیران دولتی گفت: «۱۸ ماه را نمی‌توان یک‌ساله تمام کرد؟ هر جا مانعی وجود دارد، نامه ننویسید، تماس بگیرید؛ ما موانع را برمی‌داریم.» او با تشکیل یک کارگروه ویژه در وزارت نفت برای پیگیری روزانه مشکلات پروژه‌ها، این اطمینان را به بخش خصوصی داد که اراده دولت بر پشتیبانی کامل و رفع موانع گمرکی، بانکی و قانونی استوار است. با این‌همه باید منتظر نتیجه اجرای آخرین وعده بود.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *