ضعف کارشناسی و تناقضات متن خود مصوبه دلیل بر عدم حضور کمترین متخصص منابع‌طبیعی و محیط‌زیست در تدوین آن بود. در مسائل فنی، حتی در بدیهیات، نیز ایرادات اساسی وجود دارد. در بند ۳ عنوان شده است وظایف مرتبط با تنوع‌زیستی و حیات‌وحش از سازمان منابع‌طبیعی منتزع و به سازمان محیط‌زیست منتقل شود، درحالی‌که این وظایف اصلاً در آنجا وجود ندارد. در قسمت حقوقی نیز تعارضات قانونی شامل اصول ۸۵، ۵۲، ۵۳، ۷۵، ۱۳۸، ۵۰ و ۴۵ قانون اساسی و مغایرت با قوانین خاص منابع‌طبیعی از جمله قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع ۱۳۴۱، قانون اراضی مستحدثه ساحلی کشور ۱۳۵۴، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶، مغایرت با قانون برنامه هفتم: ردیف یک بند الف ماده ۱۰۵ قانون این برنامه، نیز مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی‌ کشور است. ما تمام موارد را با توضیحات به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده‌ایم.

انهدام متولی حفاظت از جنگل‌ها

 ضعف دفاع وزارت جهادکشاورزی از هویت و ساختار خود مشهود است و بسته پیشنهادی آتی احتمالاً خطرناک‌تر از خود مصوبه است. متأسفانه ضعف دفاع وزارت جهادکشاورزی از هویت و ساختار خود مشهود است. مدیران بیان می‌کنند حتی از روند تصویب این مصوبه بی‌اطلاع بودند،‌ اما در بند بند مصوبه با عبارت فلان مسئولیت منابع‌طبیعی جدا و به ستاد وزارتخانه جهاد کشاورزی منتقل می‌شود، مواجه‌ایم. در این شرایط چگونه می‌توان انتظار دفاع از جایی غیر از ستاد وزارتخانه را از آنها داشت. مدیر و مدیران ارشد جهادکشاورزی، حتی به مسئولین، مدیران و کارشناسان دلسوز سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه که مستقیم درگیر تغییر ساختار هستند، وقعی نگذاشتند. رئیس محترم سازمان امور اداری و استخدامی‌ هم کار خودش را می‌کند و بعد از این‌همه انتقاد یک پاسخ یا حتی یک دعوت از مجموعه‌های علمی‌ و نظرخواهی از بدنه و کارشناسان مستقل نداشته است. اتحادیه انجمن‌های علمی‌ منابع‌طبیعی و محیط‌زیست ایران به روند اصلاح توسط این تیم به‌هیچ‌عنوان خوش‌بین نیست. ازاین‌رو، از نگاه اتحادیه مصوبه ملغی یا سازمان منابع‌طبیعی به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی از این روند مستثنا شود. بسته مورد توافق وزارت جهادکشاورزی و سازمان امور اداری و استخدامی‌ احتمالاً امکانات و اعتبارات را در یکجا متمرکز می‌کند و بخش‌های پرچالش و به‌اصطلاح پردردسر را به دامن سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌فرستند و به‌خاطر غنیمت گرفتن امکانات و اعتبارات و اختیارات،‌ هم سازمان حفاظت محیط‌زیست را به چاه مشکلاتی می‌اندازند که سال‌ها از آن رهایی نیابد و هم علاوه‌بر سنگین کردن وظایف نظارتی و اصلی و تضعیف این دستگاه، بدین‌ترتیب سازمانی با قدمت جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را نیز منهدم می‌کنند.

فروپاشی کل ساختار حفاظت در استان‌ها و شهرستان‌ها

با کوچکترین دستکاری و تضعیف ادارات کل منابع‌طبیعی استان‌ها یا ادغام در سازمان جهاد استان‌ها کل ساختار حفاظت در شهرستان‌ها و واحدهای حفاظتی، فرومی‌پاشد؛ فروپاشی‌ای غیر قابل‌ برگشت و اصلاح، فقط در یکسال در یک اداره‌کل منابع‌طبیعی هزاران پرونده قضائی تشکیل می‌شود. شاید در برخی شهرستان‌ها حدود هزار تا دو هزار پرونده تخلف در یکسال تشکیل، بررسی و پیگیری شود. در حال حاضر که یک اداره‌کل و واحد‌های حقوقی مستقل، پرونده‌‌های منابع‌طبیعی را پیگیری می‌کنند، شاهد این حجم گسترده از پرونده‌های زمین، قاچاق، دام و انواع و اقسام تصرفات به اراضی ملی هستیم و وضع صدور آرا و اجراییات و درگیری مأمورین با متهمین به این وضع است؛ تصور کنید با حل شدن اداره منابع‌طبیعی شهرستان در اداره جهادکشاورزی همان شهر که احتمالاً در ساختار آن، بعد از معاونت دام، تولیدات گیاهی، امور آب و خاک و واحدهای ترویج روستایی، به اولویت آخر آن دستگاه تبدیل می‌شود، چه آسیب‌هایی، فقط از منظر حقوقی، به انفال این کشور وارد می‌شود. ضمن اینکه در ستاد نیز تعارضات مکرر قانونی و ابهام و مسیر پیچیده و طولانی اصلاح قوانین در دولت و مجلس و سردرگمی‌ خطر تضعیف منابع‌طبیعی صدچندان می‌‌شود. پیامدهای استانی این ادغام در ادارت منابع‌طبیعی فاجعه و حتی در خود محیط‌زیست هم مشخص نیست سیاستگذاری در واحدهای استانی محیط‌زیست چه مفهومی‌ دارد.

بلاتکلیفی و سردرگمی‌ هزاران نیرو و کارشناس

بلاتکلیفی و سردرگمی‌ هزاران نیرو و دلسردی و مقاومت بدنه دستگاه‌های گیرنده و دهنده از دیگر آسیب‌های این وضعیت است. جابه‌جایی بسیاری از نیروها و تعیین‌تکلیف نیروهای در آستانه بازنشستگی که معمولاً قربانی این تغییر ساختارها هستند، بخشی از تبعات این تصمیم است. از سوی دیگر، جابه‌جایی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و بکش‌بکش‌های تجهیزات، اموال و اعتبارات چنان چالشی ایجاد می‌کند که این میان، گوشت قربانی طبیعت و منابع‌طبیعی و محیط‌زیست ایران خواهد بود. این روش ضربتی و غافلگیرکننده سازمان امور اداری و استخدامی‌ درصورتی‌که نه زیرساختی وجود دارد و نه قدرت و هماهنگی و نه تدبیری برای اجرا، آسیب‌زا و البته تعجب‌برانگیز است.

مدیریت منابع‌طبیعی را تکه‌پاره نکنید

اجازه نمی‌دهیم سازمانی با قدمت یک قرن را متلاشی کنند. برای برون‌رفت از این وضعیت راهکار مشخص و عملیاتی داریم. اگر نیاز به تغییر ساختار وجود دارد، این اقدام بعد از اولویت حفظ یکپارچگی سازمان منابع‌طبیعی، باید درون‌دستگاهی و با کم‌کردن پست‌های سازمانی صورت گیرد. ذی‌صلاح‌ترین افراد در این چیدمان، خود کارشناسان و مدیران مستقل سازمان منابع‌طبیعی کشور هستند و مدیران وزارتخانه جهاد کشاورزی باید این کار را به آنها بسپارند. اگرچه نیاز بنیادی و راه‌حل اساسی تعیین‌تکلیف منابع‌طبیعی کشور تشکیل وزارت منابع‌طبیعی و یا حداقل یک سازمان مستقل است، ولی در حال حاضر با وضعیتی که به‌وجود آمده، در ابتدا باید از تکه‌پاره کردن مجموعه جلوگیری شود. در قدم بعدی، شاخ‌وبرگ‌های مدیریتی درون‌ سازمان اصلاح شود و بعد از چابک‌سازی، این مجموعه حفاظتی از ذیل وزارت جهاد‌کشاورزی خارج شود. از سازمان امور اداری و استخدامی‌ نیز می‌خواهیم به‌نظر دلسوزانه ما و همه متخصصین احترام بگذارد و این سازمان حاکمیتی را که براساس قانون متولدشده از مصوبه مستثنا کند.