به‌نظر می‌رسد سازمان امور اداری و استخدامی‌ از روی اضطرار و شرایط درآمدی و بودجه‌ای کشور به اسم چابک‌سازی و درواقع بمب‌گذاری، دست به اقدام انتحاری و شاید هم نمایشی مصوبه تغییر ساختار وزارت جهادکشاورزی زده است. حتی از این منظر نیز ضررهای اقتصادی بیت‌المال در تخریب انفال در درازمدت بیشتر از صرفه‌جویی مدنظر است. باید گفت آنچه امروز به اسم چابک‌سازی در پی آن هستند، تمام دار و ندار حفاظت در منابع‌طبیعی کشور را به فنا می‌دهد و چند سال دیگر نه خبری از تصمیم‌گیران و اجراکنندگان فعلی مصوبه است و نه معلوم است چه کسی باید پاسخگو باشد. این اصلاحات به‌ظاهر منطقی انبوهی از چالش‌های نهادی و تعارض وظایف را به‌دنبال دارد.

رعایت قانون‌نویسی و قانونگذاری در پرتو الزامات از مکانیزم‌های سازنده جامعه مدنی است ولی این موضوع ‌از مجلس یازدهم‌ ظاهرا انتظار بیهوده‌ای‌ست. توقع احساس مسئولیت و نگاه کارشناسی معاونت‌های حقوقی سازمان‌های دولتی هم شاید انتظار بجایی نباشد. گویی مهم آن است که قانون نوشته شود برای اینکه از سوی مخاطب قانون مورد تبعیت قرار بگیرد. اینکه در حوزه جنگل مشارکت و بهره‌مندی ذینفعان کجاست یک طرف موضوع است. سویه دیگر این است که چطور در جلسه ۲۳ مرداد مجلس «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» درباره طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی » و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ») اصل ۴۳‌ای را تصویب می‌کند که کل اصول پایداری جنگل را زیر سوال برده است.