ماه نخست تابستان که سپری شد و ابعاد تکان‌دهنده بحران آب در کشور خودش را بیش از سال گذشته نمایان کرد، رسانه‌های بخش کشاورزی ایران شروع به انتشار آمارهایی به‌نقل از وزارت جهادکشاورزی در مورد تهدید کاهش تولید بخش کشاورزی، به‌ویژه در مورد محصولات راهبردی کشور، کردند. آماری که بر نیاز بیشتر در تأمین آب برای بخش کشاورزی تأکید می‌کرد.

بیشترین هشدارهای منتشرشده در مورد تهدید امنیت غذایی کشور مربوط به سه هفته نخست مرداد امسال است.

۱۹ مرداد ایانا (خبرگزاری کشاورزی ایران) با انتشار خبری نوشت: «کاهش سطح ۳۰۰ هزار تنی کشت برنج در تازه‌ترین حلقه‌ گم‌شده امنیت غذایی است. در سال زراعی ۱۴۰۴سطح کشت برنج به‌دلیل تنش‌های آبی در استان‌های غیرشمالی کشور ممنوع اعلام شد و همان‌طورکه حدس زده شد، عرضه پایین آمد و قیمت سر به فلک کشید. البته دلایل این افزایش قیمت و عرضه کم دلیل تنها به تنش‌های آبی کشور نبود و مانند همیشه دست‌های پشت پرده با ایجاد اختلال در بازار و انحصارگری‌ها از قافله عقب نکشیدند. البته نگاه کردن به افول سطح کشت تنها به‌مثابه کاهش کمی محصولات کشاورزی و بالا رفتن قیمت آنها نیز ساده‌انگارانه است؛ چراکه وقتی که زمین‌های کمتری برای تولیدات گیاهی مانند غلات وجود داشته باشد، کشور ناگریز است به واردات تکیه کند و همین موضوع امنیت غذایی را در پیچ‌وتاب رویارویی با گیرودارهای وارداتی می‌کند. پایین آمدن سطح زیر کشت، همانند باروتی در انبار کاه می‌تواند نطقه‌ آغازی برای ازمیان‌رفتن تنوع غذایی، کاهش اشتغال در بخش کشاورزی و در پی آن، مهاجرت روستاییان به شهر و حاشیه شهرها و فشار مضاعف به زیرساخت شهرها باشد.»

لزوم مدیریت هوشمند

پس از‌ آن گروه بازرگانی و کشاورزی روزنامه جهان صنعت نیز در گزارشی با عنوان اثر بحران آب بر امنیت غذایی نوشت: «بحران آب دیگر صرفاً یک مسئله محیط‌زیستی نیست بلکه به مسئله‌ای استراتژیک و چندبعدی در حوزه اقتصاد، امنیت و توسعه ملی بدل شده است. ایران با قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان و بارندگی سالانه‌ای کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی با بحرانی فزاینده در منابع آبی روبه‌رو است. بخش کشاورزی که نزدیک به ۹۰‌درصد آب کشور را مصرف می‌کند، در عین نقش حیاتی در امنیت غذایی و اشتغال روستایی به‌دلیل الگوهای بهره‌برداری ناکارآمد و قیمت‌گذاری نادرست آب، فشار سنگینی بر منابع زیرزمینی وارد کرده است. دوگانگی قیمت آب سیاستگذاری در این حوزه را پیچیده کرده است. باید توجه داشت که اثر تغییر قیمت آب بر محصولات کلیدی کشاورزی متفاوت است؛ به‌گونه‌ای‌که گندم کمترین و برنج بیشترین حساسیت را نسبت به تغییر قیمت آب دارد. براین‌اساس، مدیریت هوشمند آب و طراحی سیاست‌های تفکیکی متناسب با ویژگی‌های هر محصول برای حفظ تعادل بین بهره‌وری، امنیت غذایی و پایداری منابع ضرورتی فوری به‌شمار می‌آید.»

این گزارش اعلام کرد: «گندم به‌‌عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک و اصلی‌ترین منبع تأمین نان، کمترین تأثیرپذیری را از افزایش قیمت آب دارد. این ویژگی عمدتاً ناشی از مصرف پایین‌تر آب در مقایسه با برخی محصولات دیگر و بهبود نسبی بهره‌وری آن در سال‌های اخیر به‌‌ویژه با توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار است. به همین دلیل، تغییرات قیمتی در نهاده آب معمولاً اثر محدودی بر سطح زیرکشت و عملکرد گندم بر جای می‌گذارد. در مقابل برنج که سهم مهمی در سبد غذایی خانوار ایرانی دارد و بخش قابل‌توجهی از کالری روزانه مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کند، به‌دلیل نیاز آبی بسیار بالا بیشترین حساسیت را به تغییر قیمت آب نشان می‌دهد. افزایش بهای آب می‌تواند به‌سرعت هزینه تولید برنج را بالا ببرد و بر توجیه اقتصادی کشت آن به‌‌ویژه در مناطق کم‌آب اثر منفی بگذارد. سیب‌زمینی نیز از جمله محصولات پرمصرف در سفره ایرانیان است که علاوه‌بر نقش مهم در امنیت غذایی، سهمی در صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال دارد. بااین‌حال، هرچند این محصول نیاز آبی قابل‌توجهی دارد، اما اثرگذاری قیمت آب بر رقابت‌پذیری آن کمتر از برنج ارزیابی می‌شود و می‌توان با بهبود فناوری آبیاری و مدیریت مزرعه بخشی از این اثر را خنثی کرد. ذرت دانه‌ای که به‌‌عنوان نهاده اصلی خوراک دام و طیور اهمیت ویژه‌ای در زنجیره تأمین پروتئین کشور دارد، به‌دلیل نیاز آبی بالا و وابستگی بالای بخش مرغداری به تولید داخلی آن به‌شدت تحت‌تأثیر قیمت آب قرار می‌گیرد. کاهش تولید ذرت در اثر افزایش هزینه آبیاری می‌تواند نیاز به واردات را افزایش دهد و فشار مضاعفی بر تراز تجاری و امنیت غذایی ایجاد کند.»

این هشدارها در شرایطی منتشر شده است که کشاورزی در ایران به‌عنوان متهم ردیف اول بحران آب و استفاده غیربهینه از این منبع زیستی شناخته می‌شود.

مقصر آب نیست

برنامه هفتم پیشرفت پنج‌ساله کشور که اکنون سند بالادستی و نقشه‌ راه مدیریت کشور شناخته می‌شود، در یک فصل افزایش تولید در محصولات راهبردی را تکلیف کرده و در بخش دیگر کاهش قابل‌توجه مصرف آب را مد نظر قرار داده است.

حالا سخنگوی صنعت آب هم می‌گوید امنیت غذایی بدون امنیت آبی ممکن نیست و چاره‌ای جز کاهش سطح زیرکشت محصولات غذایی وجود ندارد.

«مجتبی حسینی» کارشناس کشاورزی است. او معتقد است که اگرچه شرایط آبی کشور بی‌هیچ شکی بر کشاورزی و تولید غذایی کشور اثر می‌گذارد، اما مقصر این کاهش تولید، الزاماً بحران آب نیست، بلکه اقدامات عقب‌مانده‌ای است که بایست طی سال‌ها بر کشاورزی کشور اعمال می‌شد، اما نشد.

حسینی می‌گوید: «کشاورزی ایران آب‌بر است و این موضوع اساساً ربطی به «کاشت» یا «نکاشت» محصول آب‌بر ندارد بلکه مربوط به نبود نظام بهره‌وری و نبود زنجیره‌ارزش در این بخش است.»

او ادامه می‌دهد: «سیاست‌های کشاورزی در اقلیم خشک ایران از یک‌سو و شیوه اجرای این سیاست‌ها از سوی دیگر است که محل اشکال است. درحقیقت، مقصر در خطر قرار گرفتن امنیت غذایی کشور بحران آب نیست بلکه بحران مدیریت در بخش کشاورزی است.»

حسینی توضیح می‌دهد: «چند دهه است که اجرای قانون یکپارچه‌سازی اراضی بلاتکلیف و بدون اجرا مانده است؟‌ چند دهه است که نظام تعاونی در بخش کشاورزی و روستایی ایران فشل شده و عملاً حتی سهم پنج درصدی از اقتصاد کشاورزی ندارد؟ اگرچه من در مورد بهینه‌سازی و بهره‌وری هم صحبت‌های زیادی دارم، اما چندین دهه است که کشور، کشاورزی بدون بهره‌وری را دنبال می‌کند؟ کمبود منابع آب، آدرس غلط دادن در مورد کشاورزی است؛ چون کشاورزی خودش عامل ایجاد این کمبود است. از سوی دیگر، مانند یک فرایند بیمار، حالا یقه خودش را گرفته است.»

کشاورزی شوخی ندارد

به‌گفته حسینی، حتی اگر برنامه هفتم پیشرفت نیز ملاک قرار گیرد، باید دولت عملی غیر از آنچه انجام می‌دهد، داشته باشد: «وزیر جهادکشاورزی در برابر سؤال خبرنگاران در مورد محصولی مانند هندوانه شوخی می‌کند. می‌گوید هندوانه آب زیاد می‌خورد؛ چون تشنه است. این موضوع اصلاً خنده‌دار نیست. برنامه هفتم توسعه، برنامه‌ای است که دولت چهاردهم ملاک عمل خود قرار داده و طبق این قانون، توسعه کشت گلخانه‌ای باید تا پایان برنامه به ۱۰میلیون تن برسد؛ این درحالی‌است که تعداد گلخانه‌های فعال در کشور ۲۷ هزار هکتار است و تولید گلخانه‌ای از ۳.۵ میلیون تن فراتر نمی‌رود. طبق برآوردهای وزارت جهادکشاورزی برای تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه درباره تولیدات گلخانه‌ای باید ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید انجام شود. با وجود اینکه کشت گلخانه‌ای گامی بسیار مهم در اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی است، اما وزارت جهادکشاورزی برای توسعه‌ آن گامی برنمی‌دارد. نه از طرح‌های تشویقی خبری می‌بینید، نه از فرایند‌های تسهیلگر. بنابراین، باز هم به این نتیجه می‌رسیم که مشکل مدیریت است، نه میزان منابع موجود و در دسترس.»

راه سخت اما ممکن

«عیسی هراتی» کارشناس اقتصاد کشاورزی است. او نیز مشابه حسینی مشکل بخش کشاورزی را در سوءمدیریت می‌بیند: «طی چهار دهه تمام تمرکز کشور بر ایجاد معیشت برای روستاییان از طریق کشاورزی بود. کشاورزی که حتی پایش را به‌اندازه سر انگشت به ایجاد زنجیره‌ارزش وارد نکرده است. هر کس قرار بود درآمدی داشته باشد، بر کوچکترین زمین در دسترس، کشاورزی می‌کرد. این فاجعه است که میانگین اراضی زیر کشور در کشور زیر پنج هکتار است. این یعنی هیچ صرفه اقتصادی در کار نیست.»

هراتی توضیح می‌دهد: «به‌جای افزایش مکرر سطح زیرکشت محصولات کشاورزی و باغی، بخشی از سرمایه روستا، باید در قالب نظام تعاون، به تولید ارزش‌افزوده اختصاص پیدا می‌کرد، یعنی در قالب صنایع تبدیلی خودش را نشان می‌داد. اگر به بخش صنایع تبدیلی و غذایی کشور هم نگاه کنید، کارخانه‌های صنایع تبدیلی عموماً در اختیار شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌هاست، نه جامعه تعاونی روستایی. اینها هم مواردی است که هم منابع حیاتی ما ماند آب و خاک از آن ضربه جبران‌ناپذیر خوردند، هم بخش اقتصاد روستایی و محلی. گرچه از دیدگاه من هنوز هم دیر نیست. منظورم از دولت فقط دولت چهاردهم نیست. اما دولت چهاردهم و پس‌ازآن باید این موضوع را مدنظر قرار دهند.»

با وجود این تأکید، اما هراتی فکر می‌کند این تغییرات موانع بسیاری هم دارد: «دولت اقتصاد ضعیفی دارد و چنین جراحی‌هایی هزینه‌زاست. او باید بتواند طرح‌های تشویقی ویژه‌ای برای شکل‌گیری چنین تعاونی‌هایی تعریف کند. از سوی دیگر، باید بتواند موانع تحریمی را به‌نفع ورود تکنولوژی به بخش کشاورزی بردارد. همچنین، باید در سطح کلان، تصمیم‌گیران را متقاعد کند که الزاماً خودکفایی کافی نیست. همه اینها موانعی جدی است، اما باید انجام شود. چاره دیگری نداریم. وگرنه هم همین اقتصاد نیم‌بند کشاورزی را از دست خواهیم داد، هم امنیت غذایی را و هم منابع آبی ما زیر فشار می‌روند.»