سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به شرایط بارش‌های کشور گفت: اینکه گفته می‌شود کشور وارد دوره ترسالی شده، «مطلقاً درست نیست» و نباید چنین برداشتی از وضعیت فعلی داشت.

دولت حتی از تأمین آب شرب منطقه سیستان نیز عاجز مانده، چه برسد به تأمین آبی برای کشت‌و زرع. در آخرین دیدار کمیساران آب نیز خبری از تفاهم یا تعهدی از سوی کشور همسایه به گوش نمی‌رسد.

|پیام‌ما| بهار و تابستان برای کشاورزان اصفهانی پر از چالش بود. سال را با تلاش برای قطع خط لوله انتقال آب از اصفهان به یزد شروع کرده‌ بودند و با وجود همه تلاش‌ها برای تحقق حقابه، دست‌آخر حتی در بخش کشت دیم هم به مشکل خوردند: آبی در سد زاینده‎‌رود برای تحویل به کشاورزان اصفهان وجود نداشت. وزارت نیرو اعلام کرده است چاره‌ای جز کاهش توسعه اراضی باغی و زراعی در این حوضه آبریز ندارد. کشاورزان می‌‌پرسند پس معیشت و شغل ما چه می‌شود؟ رئیس‌جمهوری به اصفهان سفر کرده است و به کشاورزان قول داده مشکلشان را حل کند. کارشناسان اما می‌گویند: پزشکیان وعده سر خرمن داده‌ است. کشاورزی اصفهان و استان‌های برداشت‌کننده از زاینده‌رود باید کوچک شود، راه دیگری نیست.

|پیام‌ما| نشست مشترک کارشناسان علوم‌انسانی با سخنگوی صنعت آب کشور از سوی «مدرسه محیط‌زیستی زاگرس مهربان» برگزار شد. نشستی که به نقد و بررسی مدیریت کلان آب کشور پرداخت، اما بر ایجاد بازار آب تمرکز کرد. مخالفان ایجاد این بازار می‌گویند نهاد بازار با آنچه در تجارب خارج از کشور وجود دارد، قابل‌مقایسه نیست و کارایی آن را نخواهد داشت. همچنین، جامعه‌شناسان می‌گویند در این طرح‌ها جامعه در نظر گرفته نشده و به حاشیه رفته است. اما موافقان معتقدند مسیری جز بازاری‌کردن آب به‌نفع ایجاد «بهره‌وری» و «کاهش مصرف» وجود ندارد. نهاد بازار مسیر خودش را طی خواهد کرد و فقط رگولاتور می‎خواهد.

سخنگوی صنعت آب کشور اعلام کرده است «بارورسازی ابرها‌» به‌عنوان یکی از برنامه‌های قدیمی وزارت نیرو و با هدف کاهش اثرات خشکسالی دنبال می‌شود؛ موضوعی که در میان بسیاری از کارشناسان به «شبه‌علم» شهرت دارد. همین یک هفته پیش بود که رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی نیز از آن با شک و شبهه صحبت کرده بود. «احد وظیفه» در این مورد گفته بود: «شرکت‌های فعال در این حوزه ادعا می‌کنند بارش را ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌دهند، اما تحقیقات آکادمیک معتبر معمولاً چنین ادعایی را تأیید نمی‌کنند و با روش‌های مختلف ثابت شده که نتایج تا حد اعلام شده تغییر بارش صحیح نیست.» پیش‌ازآن نیز انجمن هواشناسی کشور طی بیانیه‌ای امکان انجام آن را به‌تمامی رد کرده بود. باوجوداین، «عیسی بزرگ‌زاده»‌ اعلام کرده است برای دنبال کردن این طرح حتی برنامه‌ای مفصل و پنج‌ساله نیز تدوین شده. گویا حالا بعد از حضور مافیای آب در کشور و اجرای طرح‌های مدیریت آبی که کارشناسان آن را زیر سؤال می‌برند، مانند سدسازی‌ها و خطوط انتقال آب بین‌حوضه‌ای، باید منتظر ایجاد مافیای ابرها نیز باشیم.

|پیام‌ ما| از سال گذشته راه‌اندازی بازار مبادله آب، از سوی وزارت نیرو به‌عنوان راهی برای واقعی کردن قیمت آب، افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف هدف قرار گرفت. بازاری با سازوکار جدید و قابل‌اجرا در بورس. بنابر اعلام وزارت نیرو، کشاورزان می‌توانند با استفاده از ابزارهای نوین آبیاری و افزایش بهره‌وری، در مصرف سهم آب معین خود صرفه‌جویی کنند و حجم صرفه‌جویی‌شده را در بازار آب به فروش برسانند. اگرچه این بازار منتقدانی هم دارد، اما به‌طور کلی، ایده بازار بهره‌وری مورد وثوق بخش خصوصی است. طبق اعلام وزارت نیرو، بازار مبادله آب در حال حاضر و بین بخش‌های مختلف مصرف در پنج منطقه آزمایشی منتخب در دشت‌های اردکان، قزوین، خواف، سمنان و کاشان عملیاتی شده است.

|پیام‌ما| هشدارهای منتشرشده از کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات غذایی کشور مانند برنج جدی است. میزان کشتی که نه‌فقط قیمت محصولات را دچار تغییرات محسوس می‌کند بلکه امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد و برنامه‌های خودکفایی را زیر سؤال می‎برد. هشدارهای منتشرشده از سوی نهادهای رسمی متولی بخش کشاورزی کشور دلیل این اتفاق را بحران آب می‌دانند، اما کارشناسان می‌گویند متهم اصلی مشکلات بخش کشاورزی و تهدیدهای امنیت غذایی سوء‌مدیریت است و نجات از آن فقط با جراحی سنگین بخش کشاورزی میسر است. جراحی که نظام بهره‌وری، زنجیره‌ارزش و تعاونی را به بخش روستا و کشت و زرع برگرداند. جراحی سخت، با موانع زیاد اما ممکن و قابل‌اجرا.

انتقال آب از سد طالقان با ایجاد یک خط لوله جدید، از سوی دولت به‌عنوان راه نجات تهران در ماه‌های سخت تابستان معرفی می‌شود. طرحی که به‌نظر می‌رسد حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های مختلف حتی شخص رئیس‌جمهوری را داراست. بااین‌حال، کارشناسان بخش آب می‌گویند این طرح نه‌تنها شفاف نیست بلکه برآوردها نشان می‌دهد درصورت انتقال این آب، که بخش قابل‌توجهی از آن به بخش کشاورزی در دو استان قزوین و گیلان اختصاص دارد، احتمالاً علاوه‌بر مشکلات محیط‌زیستی در مبدأ، مشکلات اجتماعی و اقتصادی هم ایجاد می‌شود. درِ دولت اما گویی همواره بر یک پاشنه می‎‌چرخد. طرح همه مجوزهای قانونی را دارد، اما این به‌معنای اجرای کارشناسی آن نیست. مجریان و منتقدان این طرح در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» ایده‌های خود را عنوان کرده‌اند. سؤال اصلی این است: انتقال آب طالقان، کمک به حل بحران آب است یا ایجاد مشکلات بیشتر؟