برای بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها و الزامات توسعه پایدار در قلب معدنی کشور درحالی‌که معادن در استان‌های مرکزی ایران همچون یزد، سمنان، اصفهان و کرمان به‌عنوان موتور رشد صنعتی کشور شناخته می‌شوند. گسترش سریع و گاه بی‌برنامه آن‌ها، هیجانات و نگاه‌های متعصبانه به مقوله توسعه و تولید ثروت، سؤالات مهمی درباره پایداری توسعه، ملاحظات محیط‌زیستی و هماهنگی با آمایش سرزمین ایجاد کرده است که آیا توسعه معدنی در مرکز ایران، آینده‌ای پایدار برای این مناطق می‌سازد یا میراثی از فرسایش منابع و بی‌ثباتی اجتماعی بر جای خواهد گذاشت؟

در ادامه چند پرسش را بررسی خواهیم کرد:

سهم مرکز ایران از معادن ملی به‌عنوان قلب معدنی کشور؟

استان‌های مرکزی ایران در حال حاضر سهم عمده‌ای از تولیدات معدنی کشور را در اختیار دارند. طبق داده‌های رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، استان یزد با در اختیار داشتن بیش از ۱۲ درصد ذخایر معدنی کشور و تولید بالای سنگ‌آهن، سرب و روی در صدر قرار دارد. سمنان نیز قطب تولید نمک، گچ و زغال‌سنگ است و اصفهان با تمرکز بر فولاد، در زنجیره پایین‌دستی این بخش نقش کلیدی دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران (۱۴۰۲)، حدود ۴۵ درصد اشتغال مستقیم در بخش معدن مربوط به پنج استان مرکزی کشور است. این آمار، همراه با تأثیر زنجیره‌ای معدن بر توسعه زیرساخت‌ها، صنعت و اشتغال، مؤید نقش پررنگ معادن در توسعه منطقه‌ای است.

معدن موتور رشد یا سکته‌گاه توسعه؟

پرسش مهم آن است که آیا این توسعه، همه‌جانبه و پایدار است یا صرفاً به رشدهای عددی و اقتصادی محدود می‌شود؟ پاسخ در دل پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی نهفته است.

در برخی مناطق معدنی همچون بافق و اردکان، هرچند اشتغال و درآمدهای محلی افزایش یافته، اما کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، فرسایش خاک، آلودگی هوا و خاک، و مهاجرت روستاییان به‌دلیل کاهش کیفیت زندگی گزارش شده است. در استان‌هایی مانند سمنان، مطالعات دانشگاهی در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که برداشت بی‌رویه از معادن بدون رعایت ظرفیت زیست‌محیطی منطقه، موجب کاهش قابلیت کشاورزی و حتی بروز اختلافات اجتماعی شده است.

طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نبود پیوست‌های زیست‌محیطی دقیق، اجرای ناقص ارزیابی‌های تأثیر محیط‌زیست (EIA)، عدم رعایت حد تحمل زیست‌بوم مناطق، می‌تواند در بلندمدت توسعه معادن را به عاملی ضدتوسعه بدل کند.

آیا این توسعه با آمایش سرزمین همخوان است؟

سند ملی آمایش سرزمین که در سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای‌عالی آمایش رسید، تأکید دارد که هرگونه توسعه باید متناسب با ظرفیت‌های اکولوژیکی، زیست‌محیطی و اقتصادی مناطق باشد. اما در عمل، گسترش معادن در مرکز کشور عمدتاً بر اساس کشف ذخایر، دسترسی به زیرساخت‌ها و منافع کوتاه‌مدت اقتصادی انجام شده و نه بر پایه اصول آمایش سرزمین.

برای نمونه، در دشت‌های خشک یزد و سمنان، مجوزهای متعدد معدنی در مناطقی با کمترین منابع آبی صادر شده‌ است، بی‌آنکه توازنی میان حفظ منابع و برداشت معدنی برقرار باشد. در برخی موارد نیز پروژه‌های معدنی با مناطق حفاظت‌شده یا کریدورهای تنوع زیستی هم‌پوشانی دارند، که نگرانی‌های فزاینده‌ای میان کارشناسان، فعالان و تشکل‌های محیط‌زیست ایجاد کرده است.

الزامات، موانع و تهدیدهای پیشرو؟

یکی از الزامات اصلی گسترش پایدار معادن، هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف حاکمیتی، محیط‌زیستی و اجتماعی است. بااین‌حال، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، نبود هماهنگی بین وزارت صمت، سازمان محیط‌زیست و وزارت نیرو و کم‌رنگ بودن نظارت نهادهای محلی، موجب شده بسیاری از معادن بدون ارزیابی دقیق و پیوست‌های توسعه‌ای به مرحله بهره‌برداری برسند.

از سوی دیگر، ضعف زیرساخت‌های فراوری مواد معدنی در استان‌ها، موجب خام‌فروشی گسترده و وابستگی به صادرات مواد اولیه شده است؛ مسئله‌ای که برخلاف جهت‌گیری برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش بهره‌وری و توسعه صنایع پایین‌دستی است.

همچنین، چالش‌های اجتماعی مانند نارضایتی جوامع محلی، نبود شفافیت در توزیع منافع و تهدیدات ناشی از مهاجرت نیروی انسانی نیز از دیگر موانع مهم محسوب می‌شود.

 نقش بخش دولتی و خصوصی؛ هم‌افزایی یا تعارض؟

در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد معادن فعال کشور در اختیار بخش خصوصی است. این در حالی است که زیرساخت‌ها، مجوزدهی، سیاست‌گذاری و نظارت همچنان در انحصار بخش دولتی باقی‌مانده است. به عبارتی، بخش دولتی نقش هدایتگر و تنظیم‌گر دارد، اما در عمل، ضعف در اعمال نظارت، نبود مکانیزم‌های کنترلی و تعارض منافع در برخی پروژه‌ها موجب شده نقش دولت، بیشتر به صدور مجوز تقلیل یابد. در مقابل، بخش خصوصی نیز با چالش‌هایی مانند نبود سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، عدم دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات جدید و فرسودگی امکانات فعلی، تمایل به برداشت‌های کوتاه‌مدت و بی‌توجهی به مسئولیت اجتماعی مواجه است. کم نیستند شرکت‌های معدنی که از اختصاص بخشی از درآمد خود به توسعه محلی یا جبران خسارات محیط‌زیستی خودداری می‌کنند.

در نهایت باید گفت گسترش معادن در مرکز ایران، ظرفیتی بی‌بدیل برای توسعه اقتصادی، اشتغال و جهش صنعتی کشور فراهم کرده است. بااین‌حال تداوم این روند بدون لحاظ اصول آمایش سرزمین، محیط‌زیست و توسعه پایدار می‌تواند به‌سرعت این فرصت را به تهدید بدل کند.

مطابق با برنامه هفتم توسعه، تقویت زنجیره ارزش، جلوگیری از خام‌فروشی، ارتقای فناوری و توجه به پیوست‌های محیط‌زیستی باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. همچنین، مشارکت واقعی جوامع محلی و نهادهای مردمی در فرایند تصمیم‌سازی و نظارت، کلید موفقیت در مسیر توسعه‌ای متوازن خواهد بود. اندیشیدن پیش از عمل و برنامه‌ریزی درست می‌تواند این منطقه از جغرافیای ایران بزرگ را به یکی از خاستگاه‌های ویژه و لوکوموتیو توسعه اقتصادی ایران تبدیل کند.