اقتصاد دریامحور، ماموریت ملی ایران در کاهش کربن

تحریریه پیام ما

معاون وزیر نفت: الزامات جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی برای کاهش انتشار کربن، فرصتی برای توسعه فناوری‌های نوین است.

۱۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

امید شاکری، معاون وزیر نفت، در نشستی تخصصی اعلام کرد که الزامات سازمان بین‌المللی دریانوردی برای کاهش انتشار کربن در بخش کشتیرانی، نه تنها تهدید نیست، بلکه فرصتی برای توسعه فناوری‌های نوین و پیشبرد اقتصاد دریامحور در ایران است.

امید شاکری، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری، امروز در نشست تخصصی بررسی الزامات کاهش انتشار کربن سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) با اشاره به سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در آبان ۱۴۰۲، این الزامات را افق تازه‌ای برای صنعت نفت، حمل‌ونقل دریایی و فناوری‌های نوین دانست. وی تاکید کرد با اقدام به‌موقع و تکیه بر توان مهندسی و پژوهشی می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد. شاکری با اشاره به تصریح ماده ۶۲ قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص کربن و سوخت‌رسانی دریایی، بر لزوم تسریع در تحقق الزامات بین‌المللی در حوزه سوخت‌های پاک تأکید کرد و خواستار برداشتن گام‌های مشخص برای بهره‌برداری از این فرصت طی پنج سال آینده با مشارکت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و بخش خصوصی شد.

محمدرضا خسروی‌نیکو، رئیس دانشگاه صنعت نفت نیز بر لزوم آمادگی کشور در برابر مقررات بین‌المللی کربنی و تدوین نقشه راه جامع برای کاهش انتشار کربن در حمل‌ونقل دریایی تاکید کرد. وی آگاهی از پیامدهای تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی در حوزه کربن را برای سیاست‌گذاری داخلی کلیدی دانست.

احسان تقوی‌نژاد، مدیرکل امور اوپک و مجامع بین‌المللی وزارت نفت، با هشدار نسبت به آثار بلندمدت تحولات جهانی در زمینه سوخت و مقررات محیط‌زیستی بر اقتصاد نفتی کشورها، گفت: “این تحولات، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل دریایی، به ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورهای نفت‌محور تبدیل شده است.” وی با اشاره به ماموریت دبیرکل اوپک برای حفاظت از منافع کشورهای عضو در برابر تعهدات ناعادلانه، از جریمه‌های معادل کربن تا سقف ۳۸۰ دلار برای هر تن خبر داد. تقوی‌نژاد بر لزوم ارائه موضع منسجم و پیشنهادی مستقل از سوی ایران برای نشست فوق‌العاده آتی تأکید کرد و خواستار ارائه پیشنهادی منطقی، فنی و اجرایی برای انعکاس صدای ایران در جامعه بین‌الملل شد.

در ادامه این نشست، نمایندگان شرکت‌های اصلی وزارت نفت، شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی و نمایندگان حوزه محیط زیست به تشریح دیدگاه‌ها، چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای تطبیق صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور با استانداردهای کاهش انتشار کربن پرداختند.

به اشتراک بگذارید:

برچسب ها:

اقتصاد دریامحور، برنامه هفتم توسعه، شرکت ملی نفت، محیط زیست، محیط‌زیست، وزارت نفت