|پیام ما| «جلیل مختار»، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، با پیشنهاد طرحی یک‌فوریتی درخواست کرد صدور مجوز خلاف قانون یا شروع به کار بدون اخذ مجوزهای لازم، در پروژه‌های عمرانی مشمول جرایم علیه امنیت ملی تلقی شود. در متن پیشنهاد این نماینده آمده است: دستگاه‌های اجرایی مطابق قوانین بالادستی نظیر برنامه‌های پنج‌ساله سوم،‌ چهارم، پنجم، ششم و هفتم و همچنین دیگر قوانین موضوعه، مکلف‌اند مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی پروژه‌ها را قبل از آغاز عملیات اجرایی و مطالعات امکان‌سنجی به‌منظور دریافت مجوز محیط‌زیستی، به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه کنند. بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که با وجود وجود قوانین بازدارنده‌ای مانند ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی و بند (ب) ماده ۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه که به‌صراحت تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوز را مصداق حیف‌ومیل بیت‌المال معرفی می‌کند، مورد توجه قرار نمی‌گیرند؛ به‌طوری‌که مجریان نه‌تنها مجوزهای محیط‌زیستی طرح‌ها را اخذ نکرده‌اند، بلکه عموماً هیچ مجوز قانونی برای اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی در حوزه محیط‌زیست اخذ نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پیامد رویکردهای خلاف قانون نه‌تنها به تخریب محیط‌زیست، میراث‌فرهنگی و… انجامیده است بلکه سبب‌ساز نارضایتی‌های مردمی و اعتراضات گسترده اجتماعی در اقصی نقاط کشور و تهدید امنیت ملی شده است. بعضاً علی‌رغم گزارش‌های مبسوط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره طرح‌های فاقد مجوز زیست‌محیطی، شاهدیم دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست، با عدول از قانون، پروژه‌های جدید فاقد مجوزهای لازم را بر ساختار حکمرانی تحمیل می‌کنند. در این راستا و به‌منظور تضمین عملی اجرای قانون و الزام دستگاه‌های نظارتی به نظارت مؤثر و بموقع بر اعمال قانون طرح الحاق ۳ تبصره به ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، مصوب ۱۳16۶۱/۱۲/۱۳۶۱، به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
تبصره ۲- هرگونه مجوزهای قانونی لازم جهت انجام پروژه‌های عمرانی، باید قبل از شروع به کار پروژه، از دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ شود. صدور مجوز خلاف قانون یا شروع به کار بدون اخذ مجوزهای لازم، در پروژه‌های عمرانی مشمول جرایم علیه امنیت ملی تلقی می‌شود.
تبصره ۳ ــ دستگاه‌های نظارتی، به‌محض اطلاع از شروع به کار پروژه‌های بدون مجوز، موظف به توقف اجرای پروژه و اعلام مراتب به دستگاه قضائی جهت رسیدگی‌های قانونی می‌باشند. عدم اقدام در موعد زمانی لازم مشمول مجازات تبصره ۲ می‌شود. تبصره ۴ ــ دستگاه قضائی موظف است ضمن صدور دستور توقف پروژه، با فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند.