تدوین نخستین دستورالعمل ملی برآورد خسارت‌های زیست‌محیطی معادن در کشور

به گزارش پیام ما به نقل از سازمان حفاظت محیط‌زیست، نشست کارشناسی بررسی نتایج طرح «تدوین شاخص‌ها و طراحی روش محاسباتی ـ عملیاتی نوآورانه برای برآورد خسارت‌های محیط‌زیستی در مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی» برگزار شد. این نشست با حضور مدیر دفتر اقتصاد و فناوری محیط‌زیست و کارشناسان معاونت‌های تخصصی محیط زیست انسانی و محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست به منظور عملیاتی‌سازی چارچوبی برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی صنایع معدنی تشکیل گردید.

الناز کیوانی، مدیر دفتر اقتصاد و فناوری محیط‌زیست، با بیان اینکه این نخستین‌بار است که یک چارچوب نظام‌مند و مبتنی بر شاخص‌های کمی برای این حوزه طراحی می‌شود، اظهار کرد: «این ابزار جدید با هدف ارتقای شفافیت و ایجاد انسجام در تصمیم‌گیری‌های کلان و فرآیندهای نظارتی تدوین شده است تا امکان برآورد دقیق و قابل‌مقایسه خسارت‌های محیط‌زیستی برای مدیران و نهادهای مسئول فراهم شود.»

نوآوری در ارزیابی؛ از فناوری‌های سبز تا مدیریت هوشمند

کیوانی در تشریح ویژگی‌های فنی این دستورالعمل افزود: در این چارچوب، شدت و میزان وقوع اثرات محیط‌زیستی بر اساس مقیاس‌های استاندارد ارزیابی شده و نتایج در قالب یک شاخص ترکیبی ارائه می‌گردد. یکی از نوآوری‌های مهم این طرح، لحاظ کردن نقش فناوری‌های نوین است؛ به‌گونه‌ای که بهره‌گیری از سامانه‌های کنترل آلاینده‌ها و مدیریت هوشمند، به عنوان عوامل اصلی در کاهش و جبران خسارت‌های زیست‌محیطی لحاظ شده‌اند.

مدیر دفتر اقتصاد و فناوری محیط‌زیست با اشاره به متغیرهای مؤثر در این الگوی محاسباتی تصریح کرد: «عواملی نظیر موقعیت جغرافیایی معدن، فاصله از سکونتگاه‌های انسانی، مقیاس عملیاتی، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و حساسیت اکولوژیکی منطقه، همگی در برآورد خسارت‌ها دخیل هستند. همچنین، برای روش‌های مختلف معدن‌کاری مسئولانه و انواع مواد معدنی، ضرایب اختصاصی بر اساس میزان مصرف انرژی و آلایندگی تعیین شده است.»

توسعه پایدار؛ رکن اصلی فعالیت‌های معدنی

کیوانی با تأکید بر ضرورت حفاظت از زیستگاه‌های حساس خاطرنشان کرد: «فعالیت‌های معدنی در مناطقی با تنوع زیستی بالا یا شکنندگی اکولوژیکی، نیازمند رعایت الزامات دقیق‌تر است. این دستورالعمل با نگاهی متوازن تدوین شده تا ضمن حمایت از صنعت معدن به عنوان یکی از ارکان اشتغال و توسعه اقتصادی کشور، با هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فناوری‌های سبز و کاهش ردپای کربنی، از تخریب محیط‌زیست جلوگیری کند.»

وی در پایان، اجرای این دستورالعمل را گامی حیاتی برای کاهش تعارضات میان بخش معدن و محیط‌زیست دانست و تأکید کرد که این ابزار، مبنایی علمی برای تعیین جرایم زیست‌محیطی، پایش دقیق عملکرد پروژه‌ها و تحقق اهداف توسعه پایدار در کشور خواهد بود.