عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در نشست خبری روز گذشته خود در مورد وضعیت فعلی منابع آبی کشور گفت: «یکی از مسائل چالش‌برانگیز در حوزه آب، تداوم حفر چاه‌های متعدد و برداشت‌های گسترده از منابع آب زیرزمینی به‌ویژه در استان‌هایی مانند تهران است که با مصرف بالای آب مواجه هستند. این روند با نقشه راه مصوب آب کشور همخوانی ندارد؛ نقشه‌ای که هم‌اکنون در قالب احکام برنامه هفتم توسعه مورد تأیید شورای‌عالی آب قرار گرفته است.»

او همچنین در مورد برخی اقدامات اضطراری که در میدان عمل صورت می‌گیرد، اما فاصله قابل‌توجهی با راهبردهای بلندمدت دارد، گفت: «اگرچه در جلسات کارشناسی، جهت‌گیری‌ها مشخص شده است، اما در عمل هنوز چالش‌هایی مشاهده می‌شود»

کاهش ۴۰ درصدی بارش

بزرگ‌زاده با ارائه آماری از میزان بارش‌های کشور گفت: «براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده تا تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۴، میانگین بارش کشور ۱۴۳ میلی‌متر بوده است که این میزان نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۳۹ درصد و نسبت به سال گذشته که ۲۳۹ میلی‌متر بارش ثبت شده بود، حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است. در زمستان امسال اگرچه بارش‌ها در اسفند بهبود نسبی یافت، اما به‌دلیل ازدست‌رفتن بخش اعظم فصل زمستان، جبران کاهش بارش‌ها ممکن نبود. همان‌گونه که پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌داد، حتی بارش‌های نرمال در بهار نیز نتوانستند عقب‌ماندگی زمستان را جبران کنند.»

او ادامه داد: «در چهل‌وششمین و چهل‌وهفتمین جلسه شورای‌عالی آب، تصمیماتی برای کاهش مصرف آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، متناسب با کاهش ۴۰ درصدی بارندگی اتخاذ شد. این تصمیمات به دولت ابلاغ و تبدیل به مصوبه شد. آمارهای ملی صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی مناسب‌اند، اما برای تصمیم‌گیری باید شرایط منطقه‌ای و استانی را مدنظر قرار داد. استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان کاهش بارشی بین ۵۰ تا بیش از ۷۸ درصد را تجربه کرده‌اند. استان‌های یزد، تهران، فارس، خراسان‌جنوبی، خراسان‌شمالی، کرمان، البرز، اصفهان، قم، مرکزی، چهارمحال‌وبختیاری، سمنان، ایلام و خراسان‌رضوی نیز با کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی بارش مواجه بوده‌اند. در مقابل، استان‌های مازندران، گیلان و زنجان کاهش بارش زیر ۱۰ درصد داشته‌اند.»

کاهش ورودی سدها

سخنگوی صنعت آب در مورد ورودی آب به سدهای کشور هم توضیح داد: «از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۳)، حدود ۲۱ میلیارد مترمکعب ورودی به سدهای کشور ثبت شده است که این عدد در سال گذشته بیش از ۳۶ میلیارد مترمکعب بود؛ به‌عبارتی، ۴۲ درصد کاهش داشته‌ایم. در سال جاری خروجی سدها حدود ۱۹ میلیارد مترمکعب مدیریت شد که در مقایسه با ۲۳ میلیارد مترمکعب سال قبل، کاهش داشته است. این موضوع باعث شده است ذخایر فعلی سدها به ۲۶ میلیارد مترمکعب برسد، درحالی‌که این رقم در سال گذشته ۳۵ میلیارد مترمکعب بود؛ یعنی حدود ۲۵ درصد عقب‌ماندگی داریم. میانگین پرشدگی مخازن نیز حدود ۵۱ درصد است.»

او همچنین شرایط برخی سدهای کشور را کاملاً نگران‌کننده اعلام کرد و توضیح داد: «مجموع ۱۳ سد مرتبط با دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد کاهش ذخیره دارند. در تهران نیز شرایط سدهای امیرکبیر، لار، طالقان، لتیان و ماملو مطلوب نیست؛ سد امیرکبیر ۵۱ درصد عقب‌ماندگی و سد لار تنها ۸ درصد پرشدگی دارد. سد طالقان با وجود اینکه تا پیش‌ازاین شرایط نسبتاً بهتری داشت، اکنون از سال قبل نیز عقب‌تر است. سدهای لتیان و ماملو نیز به‌طور میانگین ۳۴ درصد کاهش و ۲۵ درصد پرشدگی دارند.»

پروژه‌های تأمین پاسخگو نیستند

به‌گفته بزرگ‌زاده، اکنون در ۴۳ شهر و ۲۳ استان کشور با تنش آبی جدی مواجه هستیم و این موضوع پیش‌ازاین نیز به دولت و مراکز تصمیم‌گیری اعلام شده است: «با توجه به رشد جمعیت و توسعه شهرک‌های اقماری، به‌ویژه در اطراف تهران، ظرفیت تأمین آب از منابع جدید محدود است. ما پروژه‌هایی برای انتقال آب داریم، اما این پروژه‌ها پاسخگوی نیازهای فعلی نیستند. باید مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا به‌طور هم‌زمان و جدی در دستورکار قرار گیرد. تهران، مشهد و اصفهان به‌عنوان سه شهر بزرگ کشور به‌طور ویژه نیازمند توجه در سیاستگذاری‌های مصرف آب هستند. خراسان‌رضوی، خوزستان، فارس، کرمان، بوشهر، زنجان، سمنان، سیستان‌وبلوچستان، استان مرکزی و تبریز نیز از جمله مناطقی‌اند که باید در مدیریت منابع آبی‌شان بازنگری و برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.»

او همچنین در مورد راهبرد وزارت نیرو برای عبور از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۴ گفت: «در نقشه راه مصوب آب کشور که اکنون بخشی از برنامه هفتم توسعه است، هدف‌گذاری مشخصی برای کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی منابع آبی کشور تا پایان سال ۱۴۰۷ صورت گرفته است. سهم هر استان در این کاهش مشخص شده و میزان کاهش برداشت در حوزه آب زیرزمینی، سطحی و دریایی به تفکیک مصارف صنعتی، کشاورزی و شرب تعیین شده است.»

چالش معیشت کشاورزان

براساس آنچه بزرگ‌زاده در این نشست عنوان کرد، میزان برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی کشور بیش از ۱۵ میلیارد مترمکعب است که در برخی برآوردها به ۱۷ میلیارد مترمکعب نیز می‌رسد. از این میزان، حدود نیمی از طریق چاه‌های فاقد مجوز و نیمی دیگر از طریق چاه‌های دارای مجوز اما با برداشت مازاد انجام می‌شود: «با وجود اجرای اقداماتی همچون انسداد چاه‌ها، نصب کنتورهای هوشمند و فعالیت بیش از ۸۰۰ اکیپ گشت و بازرسی، این اقدامات بدون ارائه راهکار معیشتی جایگزین برای کشاورزان، کارایی کافی نداشته‌اند. سیاست صرفاً برخوردی و قهری، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی، موفق نخواهد بود. به همین منظور، دولت سیزدهم طرح‌هایی مانند «بازار بهره‌وری» را آغاز کرده که به‌صورت پایلوت در دو دشت در حال اجراست و در پنج شهر دیگر نیز طرح‌های مشابهی برای کاهش هدررفت آب در دست اجراست. در بخش صنعت نیز اقدامات مشابهی برای ارتقای بهره‌وری آغاز شده است.»

او یکی از راهکارهای کلیدی در کاهش برداشت‌های غیرمجاز را استقرار حکمرانی محلی با مشارکت فعال مردم، به‌ویژه کشاورزان دانست و توضیح داد: «براساس برنامه هفتم توسعه، قرار است تصدی‌گری در امور مربوط به برداشت و مدیریت آب به تشکل‌های محلی سپرده شود. در ۸۹ دشت کشور که تنها ۱۶ درصد از دشت‌های کشور را شامل می‌شوند اما ۶۶ درصد برداشت غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند، این طرح‌ها با اولویت پیگیری می‌شوند. قراردادهای واگذاری وظایف به تشکل‌های آب‌بران و نحوه تعامل با آنها در حال تدوین و نهایی‌سازی است و به‌زودی وارد مرحله اجرا می‌شود. دو راهبرد اصلی برای مقابله مؤثر با برداشت‌های غیرمجاز شامل تأمین معیشت جایگزین برای کشاورزان و استقرار حکمرانی محلی آب با محوریت مردم و تشکل‌های تخصصی است. این دو سیاست، در کنار اقدامات فنی و مهندسی، زمینه‌ساز مدیریت پایدار منابع آبی کشور در آینده خواهند بود.»

او ادامه داد: «ما از ماه‌ها قبل، قبل از آغاز سال جدید، درباره استمرار خشکسالی و کاهش منابع آبی به وزارت جهادکشاورزی اطلاع‌رسانی کرده‌ایم. این مسئله در شورای‌عالی آب نیز با حضور تمامی نهادهای ذی‌ربط از جمله سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت کشور، وزارت صنعت، وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی و ناظران ریاست‌جمهوری بررسی شد. با توجه به کاهش بارندگی‌ها و به‌منظور جلوگیری از ناپایداری زیست‌محیطی، در شورای‌عالی آب طرحی به تصویب رسید که به موجب آن، متناسب با شدت کم‌بارشی در هر استان، باید مدیریت مصرف و کاهش بارگذاری منابع آب صورت گیرد. این مسئولیت نیز به کارگروه‌های استانی سازگاری با کم‌آبی، با ریاست استانداران واگذار شده است. وزارت نیرو نیز براساس پیش‌بینی‌های خود از حجم آب قابل‌دریافت در ماه‌های آتی، برنامه تخصیص منابع آبی به هر استان را تهیه و در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار داده است. از سوی دیگر، با همکاری معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه‌ای نیز در هیئت وزیران برای جبران کمبود منابع و برنامه‌ریزی برای ادامه تولید تصویب شده است. ما در برخی محصولات مانند سبزیجات و صیفی‌جات، دارای ضریب خودکفایی ۱۵۰ درصد هستیم و در تولید میوه نیز این ضریب به ۱۲۵ درصد می‌رسد. همچنین، متأسفانه حدود ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی در مسیر از مزرعه تا سفره دچار ضایعات می‌شوند که اگر این اتلاف مدیریت شود، می‌توان اثرات کاهش منابع آبی را تا حد زیادی جبران کرد.

اقدامات بازدارنده

بزرگ‌زاده درباره نحوه برخورد با مشترکان پرمصرف گفت: «ما در وزارت نیرو ابزارهای مکانیکی برای محروم‌سازی دائمی کسی از آب را در اختیار نداریم، اما می‌توانیم با قطع موقت آب (مثلاً ۱۲ساعته یا بیشتر) یا با ابزارهای تعرفه‌ای، رفتار مصرفی پرمصرف‌ها را کنترل کنیم. البته معمولاً این مشترکان از دهک‌های بالای جامعه هستند که استخر و جکوزی دارند و ممکن است افزایش تعرفه‌ها تأثیر زیادی بر مصرفشان نگذارد. در این زمینه نقش رسانه‌ها بسیار مهم است. آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری از سوی جامعه، در کنار اقدامات اجرایی می‌تواند به تغییر الگوی مصرف کمک کند. متأسفانه در این زمینه کنترل‌های مؤثری نداریم و راهی جز همکاری مدیران ساختمان‌ها برای اطلاع‌رسانی و مدیریت مصرف وجود ندارد. امیدواریم در آینده بتوانیم ابزارهای مؤثرتری برای کنترل مصارف مشاع ایجاد کنیم.

سخنگوی صنعت آب کشور در پاسخ به پرسشی درباره اثربخشی پروژه‌های آب‌شیرین‌کن‌ها در نوار ساحلی جنوب و جنوب‌شرق کشور و انتقادهایی که در این زمینه مطرح شده است، توضیح داد: «این طرح براساس نقشه راه آب کشور، برنامه هفتم توسعه و سند ملی آمایش سرزمین، نه‌تنها ضروری بلکه الزامی است. بند ۱۲۰ سند ملی آمایش، صراحتاً بر لزوم استفاده از آب‌های غیرمتعارف و شیرین‌سازی آب دریا تأکید دارد. کارشناسان متعدد داخلی با این رویکرد موافق هستند و برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف ۱.۷۷ میلیارد مترمکعب استفاده از منابع آب غیرمتعارف تا پایان برنامه هفتم در دست اجرا است. در حال حاضر، ظرفیت قابل‌توجهی از آب‌شیرین‌کن‌ها در مسیرهای مختلف از آبادان تا زابل فعال شده‌اند و پروژه انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان‌وبلوچستان نیز در قالب قانون ویژه‌ای از اسفند ۱۴۰۰ توسط مجلس مصوب و در حال اجراست. هر کسی می‌تواند دیدگاه موافق یا مخالفی داشته باشد، اما این سیاست‌ها نه‌تنها مستند به اسناد بالادستی و مصوبات قانونی هستند، بلکه در عمل نیز برای توسعه پایدار کشور به‌ویژه در مناطق خشک و کم‌آب ضروری محسوب می‌شوند.»