به گزارش پیام ما به نقل از ایسنا، شینا انصاری افزود: در مدت دو دهه گذشته، پروژه‌های بزرگ مقیاسی در کشور وجود داشت که گزارش ارزیابی محیط‌زیست نداشتند. در این راستا، بیش از ۴۰۰ پروژه شناسایی شده بود که البته بعد از تعیین تکلیف، اکنون به ۲۸۰ پروژه رسیدند که مجوز محیط‌زیستی ندارند. این پروژه‌ها با وجود نداشتن این مجوز، تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند و تعدادی نیز فعال شدند.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع، این پروژه‌ها باید تعیین تکلیف می‌شدند. بر این اساس، سال ۱۴۰۱ طبق مصوبه دولت، یک کارگروه ۵ نفره متشکل از دستگاه‌های مختلف تشکیل شد تا برای این پروژه‌ها تصمیم‌گیری شود. اما این موضوع مشمول زمان می‌شد و از طرفی نیازمند این بودیم پروژه‌هایی که بعضا فعال شدند، حتما برنامه مدیریت محیط‌زیستی داشته باشند. از این رو، کار باید با سرعت پیش می‌رفت.

وی ادامه داد: یعنی ما نمی‌توانیم فعالیت واحدهایی که مجوز محیط‌زیست ندارند را رها کنیم و بگوییم چون مجوز ندارند پس کاری به کارشان نداریم؛ در حالی که باید حتما روی عملکرد آنها نظارت داشته باشیم، برنامه مدیریت محیط‌زیستی آنها را بدانیم و مهم‌تر از همه اینکه باید برای این پروژه‌ها، چه آن‌هایی که پیشرفت فیزیکی دارند و چه آن‌هایی که به بهره‌برداری رسیدند، برآورد خسارت کنیم؛ یعنی مشخص شود که چه میزان به محیط‌زیست آسیب وارد کرده‌اند.

انصاری گفت: بر این اساس، هفته گذشته مصوبه‌ای از دولت گرفتیم که تعیین تکلیف این موضوع را به سازمان محیط‌زیست واگذار کند؛ یعنی به جای اینکه کارگروه ۵ نفره این پروژه‌ها را بررسی کند، سازمان راسا و با توجه به ضوابطی که دارد، تک‌تک این واحدها و پروژه‌ها را بر اساس شرایط خاصی که هر پروژه دارد بررسی کنیم. همچنین برنامه مدیریت محیط‌زیستی آنها را اخذ و خسارات محیط‌زیستی هر کدام را مشخص کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: در واقع این مصوبه دو بخش دارد: یکی خسارات محیط‌زیستی که اجرای آن پروژه به محیط‌زیست وارد کرده برآورد شود؛ دوم اینکه برنامه مدیریت محیط‌زیست از آن واحدها گرفته شود تا بیشتر از آن خسارت وارد نکنند.

وی در پاسخ به اینکه کارگروه ۵ نفره که این کار را انجام می‌داد دیگر چه نیازی به مصوبه جدید بود، گفت: کارگروه ۵ نفره متشکل از نمایندگانی از نهادهای مختلف از جمله معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه بود. برگزاری جلسات با کندی پیش می‌رفت چون هماهنگی‌ها زمان‌بر بود. شاید در سال ۱۰ تا ۱۵ جلسه برگزار می‌شد؛ در حالی که این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد و زمان‌بر شدن این پروسه به ضرر محیط‌زیست تمام می‌شود. از این رو، برای سرعت دادن به این کار و هم اینکه واحدهایی که شکل گرفتند و پیشرفت فیزیکی دارند تحت قاعده و چهارچوب ضوابط محیط‌زیستی قرار بگیرند، درخواست کردیم مسئولیت این کار به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول شود تا اینکه بتوانیم موضوعات محیط‌زیستی که مدنظرمان است را اعمال کنیم. بر این اساس، مصوبه اولیه آن را از دولت گرفتیم.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: علاوه بر این، موضوع دیگری را هم مطرح کردیم که باید در قالب مصوبه جداگانه‌ای انجام شود؛ اینکه سازمان برنامه و بودجه به پروژه‌هایی که گزارش ارزیابی محیط‌زیستی ندارند، بودجه‌ای تخصیص ندهد تا بخواهند کار را شروع کنند؛ یعنی راه این موضوع باید برای همیشه بسته شود. در واقع ۴۰۰ پروژه بود که مجوز ارزیابی محیط‌زیستی نداشت اما برخی تا ۷۰ درصد پیشرفت داشتند و تعدادی هم به بهره‌برداری رسیدند. این روند باید متوقف شود که در حال تهیه پیش‌نویس این مصوبه هستیم.

انصاری گفت: اما فعلا پروژه‌هایی که بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند اما مجوز محیط‌زیستی ندارند را بررسی و میزان خسارت آنها به محیط‌زیست را برآورد می‌کنیم. همچنین برنامه مدیریت محیط‌زیستی آنها را طلب می‌کنیم تا به این شکل تعیین تکلیف شوند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره واریز خسارت این واحدها اظهار داشت: وقتی خسارات برآورد می‌شود، معمولا به خزانه واریز خواهد شد یا اینکه به صلاحدید این مبلغ به صندوق ملی محیط‌زیست واریز می‌شود تا برای رفع آلودگی آن واحدها هزینه شود.