هیئت وزیران با هدف کاهش موانع اجرایی و تسریع در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اصلاحاتی را در آیین‌نامه مربوطه به تصویب رساند. این مصوبات که در جلسه مورخ ۲۸ آذر ۱۴۰۳ به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسید، شامل حذف برخی الزامات دست و پاگیر و تسهیل فرآیندهای اداری است.
بر اساس این مصوبات، اخذ مجوز مربوط به رعایت حریم رودخانه‌ها برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، از این پس صرفاً در قالب فرآیندی درون‌سازمانی میان بخش آب و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) انجام خواهد شد. به این ترتیب، سازمان حفاظت محیط‌زیست دیگر تکلیفی در خصوص پیگیری این مجوز نخواهد داشت. این تغییر با توجه به تولیت وزارت نیرو در مدیریت حریم رودخانه‌ها و دریاها، صورت گرفته است.
همچنین، با توجه به ماهیت پاک نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، الزام به احداث ۱۰ درصد فضای سبز برای این نیروگاه‌ها که پیش از این در ماده (۱۵) قانون هوای پاک آمده بود، موضوعیت نخواهد داشت. با این حال، سرمایه‌گذاران مکلف خواهند بود در صورت پاک‌تراشی پوشش گیاهی منطقه، در زمان برچیدن تأسیسات، پوشش گیاهی را با گونه‌های بومی بازسازی کنند.
این تغییرات در راستای تسهیل فرآیندهای اجرایی، کاهش موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی سیاست‌های زیست‌محیطی صورت گرفته است.
پیش از این نیز، هیئت وزیران با هدف تسهیل و رفع موانع طرح احداث ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، اصلاحاتی را در آیین‌نامه رفع موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به تصویب رسانده بود. بر اساس این اصلاحات، وزارت نیرو موظف شده است ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، مناطق مستعد برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به وزارت جهاد کشاورزی معرفی و درخواست واگذاری و تغییر کاربری زمین مورد نیاز را به دبیرخانه‌های کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در استان‌ها ارسال کند.
همچنین در اواخر سال ۱۴۰۲، هیئت وزیران با تصویب آیین‌نامه رفع موانع ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، واگذاری زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای ساخت نیروگاه‌های بادی و خورشیدی را با رعایت شرایطی از شمول ممنوعیت واگذاری بیش از یک بار خارج کرد. بر اساس این آیین‌نامه، اهلیت‌سنجی متقاضی و دریافت تضمین لازم برای اجرا و اتمام پروژه بر طبق زمان‌بندی ساتبا صورت می‌گیرد و در صورت تعلل متقاضی، قرارداد فسخ و اراضی مسترد می‌شود. علاوه بر این، برای این اراضی الزامی به طی شدن تشریفات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین نیست و پس از تخصیص اراضی توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، استعلام از سازمان محیط زیست انجام می‌شود که این سازمان موظف است پاسخ استعلام را ظرف حداکثر یک هفته ارائه کند.
این مصوبات جدید، گامی مهم در جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی محسوب می‌شود.