یکی از اقدامات وزارت نیرو در سال گذشته، تدوین سندی با عنوان «نقشه راه آب کشور» بود. سندی که اگرچه چندوچون آن به‌دقت مشخص نبود، اما بخش‌هایی از آن در اختیار کارشناسان مستقل قرار گرفت. باوجود اینکه انتقادهایی دربارهٔ پیش‌نویس این سند مطرح شد، اما بسیاری از منتقدان، وجود یک نقشه راه برای مدیریت و بهره‌برداری از منابع محدود آب در کشور را ضروری می‌دانستند.

«عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور، پیش‌ازاین دربارهٔ نقشه راه آب گفته بود این سند، نه‌فقط نقشه راه آب در کشور که «سند نقشه راه توسعه کشور است.» او دلیل این گفتهٔ خود را محدودیت منابع آب در کشور عنوان کرده و گفته بود «اگر بخواهیم به توسعهٔ پایدار دست یابیم، باید به مهمترین محدودیت اقلیم کشور یعنی آب توجه کنیم.»

حالا بعد از بیش از یکسال، پاون در گزارشی دربارهٔ سند نقشه راه آب کشور نوشته است: «در شرایط تغییراقلیم، منابع آبی در ایران و جهان دستخوش تغییر شده است؛ به‌طوری‎که منابع آبی بسیاری از نقاط جهان را نیز هم به‌لحاظ کیفی و هم کمی با چالش روبه‌رو کرده است. بر این اساس، باید با در نظر گرفتن این مهم رویکردهای ویژه‌ای به‌منظور مدیریت منابع آبی در همه بخش‌ها در نظر گرفته شود.» موضوعی که در پیوند با گفته‌های پیشین سخنگوی صنعت آب کشور است.

در این گزارش همچنین آمده است: «از جمله اثرات تغییراقلیم بر منابع آبی می‌توان به کاهش بارش‌ها، افزایش دما، ذوب‌شدن یخچال‌های طبیعی، تغییر الگوهای رواناب، آلودگی منابع آب، تأثیر بر اکوسیستم‌ها و مواردی از این دست اشاره کرد. تغییراقلیم منجر به کاهش بارش‌ها و درنتیجه کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی می‌شود. این موضوع به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک به‌وضوح مشاهده می‌شود، اما افزایش دما نیز باعث تبخیر بیشتر آب از سطح زمین و منابع آبی می‌شود که می‌تواند ذخایر آب را کاهش دهد. همچنین، ذوب‌شدن یخچال‌های طبیعی به‌دلیل گرمایش جهانی می‌تواند منجر به افزایش موقتی آب در رودخانه‌ها شود، اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش جریان آب در این رودخانه‌ها منجر شود.»

این گزارش می‌افزاید تغییراقلیم می‌تواند الگوهای بارش و رواناب را تغییر دهد، به‌‌طوری که در برخی مناطق سیلاب‌ها و در سایر مناطق کمبود آب افزایش یابد. این تأثیرات باعث می‌شوند مدیریت منابع آبی به یک چالش بزرگ تبدیل شود و کشورها باید به‌دنبال راهکارهایی برای سازگاری با این تغییرات باشند.

از نکات جالب‌توجه در این گزارش، اذعان به مدیریت نادرست آب در چند دههٔ اخیر، آن‌هم از سوی وزارت نیرو به‌عنوان مسئول مدیریت آب در کشور است. در این گزارش آمده است: «در چند دهه گذشته ما به‌عنوان جامعهٔ بشری آن‌گونه که شایسته است و باید با آب رفتار نکردیم. شاخص‌ها و نشانگرهای اجتماعی و اقتصادی ما را به‌همین نتیجه می‌رساند؛ نقشی که آب در تولید یک واحد GDP و تولید اشتغالزایی دارد و نیز نسبت دوبرابری میزان مصرف آب به منابع تجدیدپذیر نشان می‌دهد مسیری که در حفظ و صیانت از منابع آبی کشور طی شده است، باید اصلاح شود.»

این گزارش همچنین به سیاست‌های کلان جمعیتی در کشور اشاره دارد و می‌افزاید: «افزایش جمعیت کشور منطبق با سیاست‌های جمعیتی است و بر این اساس، طبق نقشه راه آب کشور، تأمین آب شرب از ۸ میلیارد مترمکعب به ۱۱ میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت. در سند نقشه راه آب کشور با اتکا به سند ملی و دانش‌بنیان امنیت غذایی از بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و شرب حمایت شده است؛ البته مجموع این اقدامات باید از طریق بازتخصیص آب صورت گیرد.»

به‌نظر می‌رسد به‌کار بردن کلمهٔ «بازتخصیص» در کنار واژه‌هایی همچون «امنیت غذایی» و «کشاورزی» اشاره‌ای گذرا به هدف وزارت نیرو در نقشه راه آب کشور برای کاهش آب در بخش کشاورزی باشد. آن‌طورکه پیش‌ازآن سخنگوی صنعت آب کشور گفته بود، سهم بخش کشاورزی در مصرف آب کشور، در نقشه راه آب ۵۱ میلیارد مترمکعب در نظر گرفته شده است، حال آنکه در حال حاضر این عدد بیش از ۸۵ میلیارد مترمکعب است. او گفته بود طبق سند امنیت غذایی، میزان بهره‌وری از هر مترمکعب آب در زمین کشاورزی باید افزایش پیدا کند تا با آب کمتر، غذای بیشتری تولید شود. موضوعی که به‌نظر می‌رسد چندان به مذاق مدیران بخش کشاورزی خوش نیامده است.  

در گزارش همچنین آمده است: «زمانی که از محیط‌زیست سخن می‌گوییم، در کنار تأمین حقابه رودخانه‌ها و تالاب‌ها توجه ویژه‌ای بر احیای منابع آب زیرزمینی نیز داریم تا از این طریق تسکینی بر فرونشست‌های زمین باشد که طی دهه‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. نکته این است که نقشه راه آب کشور با سند ملی آمایش سرزمین در ارتباط و پیوند است و بر این اساس، برای نخستین‌بار تخصیص و یا بازتخصیص آب را به شاخص‌های اقتصادی‌-اجتماعی پیوند زده‌ایم.»

در این گزارش همچنین به‌نقل از سخنگوی صنعت آب کشور آمده است: «اصلاح ساختار اقتصادی آب با هدف رفع ناترازی ضروری است؛ چراکه قیمت کنونی آب با قیمت تمام‌شده آن فاصله بسیار زیادی دارد و دولت‌ها سالانه رقم قابل‌توجهی را صرف یارانه پنهان آب می‌کنند.»