انتقال آب از سد طالقان با ایجاد یک خط لوله جدید، از سوی دولت به‌عنوان راه نجات تهران در ماه‌های سخت تابستان معرفی می‌شود. طرحی که به‌نظر می‌رسد حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های مختلف حتی شخص رئیس‌جمهوری را داراست. بااین‌حال، کارشناسان بخش آب می‌گویند این طرح نه‌تنها شفاف نیست بلکه برآوردها نشان می‌دهد درصورت انتقال این آب، که بخش قابل‌توجهی از آن به بخش کشاورزی در دو استان قزوین و گیلان اختصاص دارد، احتمالاً علاوه‌بر مشکلات محیط‌زیستی در مبدأ، مشکلات اجتماعی و اقتصادی هم ایجاد می‌شود. درِ دولت اما گویی همواره بر یک پاشنه می‎‌چرخد. طرح همه مجوزهای قانونی را دارد، اما این به‌معنای اجرای کارشناسی آن نیست. مجریان و منتقدان این طرح در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» ایده‌های خود را عنوان کرده‌اند. سؤال اصلی این است: انتقال آب طالقان، کمک به حل بحران آب است یا ایجاد مشکلات بیشتر؟

 سخنگوی صنعت آب کشور درباره تامین آب شرب در یزد توضیحاتی ارائه کرد.

وضعیت سدهای کشور چنان بحرانی است که کفاف تأمین آب را نمی‌دهد، چه برسد به تولید برق. سد کرج که بیش از ۴۰ درصد آب شرب تهران را تأمین می‌کند، با تنها ۷ درصد پرشدگی در شرایطی بی‌سابقه و کاملاً بحرانی قرار دارد. به‌دلیل افت چشمگیر حجم آب موجود در مخزن، نیروگاه برقابی سد زاینده‌رود هم از مدار خارج شده است. کاهش ۴۵ درصدی بارندگی‌ها مشکل آب تهران را بیشتر کرده است؛ هنوز رسماً خبر جیره‌بندی آب در پایتخت تأیید نشده است، اما بحران آب پشت سدها، با از مدار خارج‌کردن نیروگاه‌های برقابی خبر تشدید ناترازی برق در تابستان امسال را تأیید کرده است. «سید هاشم اورعی» و «امیرحسین شاهپوری»، کارشناسان حوزه انرژی، معتقدند با از مدار خارج‌ شدن نیروگاه‌های برقابی عدد ناترازی به بیش از ۲۴ هزار مگاوات، معادل یک‌سوم مصرف برق می‌رسد.

«بحران» کلمه‌ای که سال‌هاست از وضعیت شکننده آبی کشور جدا نشده و حالا با کاهش حدود ۲۵ درصدی بارش‌ها در شش‌ماه نخست سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته یک‌بار دیگر استفاده از آن در ادبیات متولیان و کارشناسان بخش آب پرتکرارتر از قبل شده است. سخنگوی صنعت آب کشور در آخرین نشست خبری سال ۱۴۰۳ خود یک بار دیگر بر وخامت شرایط منابع آبی کشور هم در بخش آب‌های سطحی و هم در بخش آب‌های زیرزمینی تأکید کرد و گفت بارش‌های کم‌رمق پاییز و زمستان دردی از کمبود آب کشور دوا نکرده است. حالا فقط یک راه برای عبور از بهار و تابستان آبیِ سخت ۱۴۰۴ باقی مانده است: «مدیریت و کاهش مصرف»؛ یعنی هر کس هر چقدر که از دستش برمی‌آید، باید از مصرف آب کم کند؛ چه در بخش خانگی، چه کشاورزی و چه صنعتی. راه دیگری نمانده است. وضعیت آبی در روزهای گرم سال آینده برای پایتخت نیز بسیار حساس است و کاهش فشار آب شبکه هنوز زمستان تمام نشده، در دستورکار آبفای کشور قرار گرفته است. گویی این شعر سعدی حالا همه ایرانیان را مخاطب قرار داده است: «ای که دستت می‌رسد کاری بکن» پیش از آنکه هیچ‌کاری از دستمان برای آب برنیاید.

سخنگوی آب با اشاره به کاهش چشمگیر بارندگی‌ها و افت ۵ درصدی ذخایر سدهای کشور، مدیریت مصرف آب را به عنوان یک راهکار ضروری برای مقابله با بحران کم‌آبی بیش از هر زمان دیگری مورد تأکید قرارداد.

با وجود اینکه آب در قانون جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مشترکات لحاظ می‌شود و تلاش شده است تا قیمت آبِ در دسترس شهروندان همواره و حتی به زورِ دستور در نازل‌ترین سطحِ امکان، نگهداشته شود، اما طی چندسال اخیر تشدید بحران آب در ایران و تلاش کارشناسان بالاخره موضوع قیمت آب و ضرورت واقعی کردن آن را به ادبیات دولت وارد کرد. حالا «عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور که از حامیان واقعی‌ کردن قیمت آب نه برای همه اقشار بلکه برای گروه‌های بدمصرف و پرمصرف است، از سازوکاری رونمایی کرده است که مبادله «صرفه‌جویی» را به‌جای مبادله آب میسر می‌کند. مدلی که با هدف کاهش مصرف آب طراحی شده است و بدون افزایش قیمت برای عموم مشترکان تلاش می‌کند الگوی مصرف را در همه بخش‌های خانگی، عمومی،‌ صنعت و کشاورزی بهینه کند. براساس توضیحات بزرگ‌زاده، دولت در این فرايند تنها نقش تسهیلگر و رگلاتورِ ایجاد را دارد و در هیچ کجای معاملات حضور نخواهد داشت. بستر انجام این سازوکار بورس خواهد بود. این سازوکار به‌عنوان مسیری اجرایی به‌سمت خودگردانی مالی نسبی در آب ایجاد شده است.

|پیام ما| تغییراقلیم موضوعی جهانی است که بر همه‌چیز تأثیرگذار است. موضوعی که اگرچه به‌نظر می‌رسد اثرات و تبعات آن پیش روی جامعه و سیاستگذاران قابل‌مشاهده است، اما واقعیت‌های آن کمتر در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری در نظر گرفته شده و حتی گاهی تصمیم‌گیران کشور و برخی گروه‌های سیاسی آن را نفی می‌کنند. کاهش بارندگی، تغییر متوسط دمای مناطق کشور، تأثیر در تغییر الگوی بارندگی‌ها، مهاجرت مردم و بسیاری آثار دیگر چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، تبعات تغییراقلیم هستند که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. فارغ از این، مشکلات دامنه‌دار در مدیریت منابع آب کشور باعث شده است امروز مشکلات و معضلاتی متعدد در حوزه تأمین آب گریبان بخش‌های مختلف کشور را بگیرد. پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) به‌تازگی گزارشی با عنوان «پیوند بهره‌برداری از آب با شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی برای نخستین‌بار» منتشر کرده که بار دیگر بر مفاد سند نقشه راه آب کشور تأکید کرده است. در این گزارش آمده در چند دهه گذشته در کشور «آن‌گونه‌که شایسته است با آب رفتار نکرده‌ایم» و همچنین از لزوم بازنگری در در سیاست‌های بهره‌برداری از آب صحبت به میان آمده است.

|پیام‌ما| چند روز پیش بود که رئیس‌جمهوری وضعیت آبی کشور را فاجعه خواند و این موضوع علاوه‌بر آن است که حدود ۱۵ سال است که هشدارهای مربوط به بحران و تنش آب در همه نقاط کشور به‌طور مکرر از سوی کارشناسان اعلام شده است. طی چند سال گذشته اما عیان شدن وضعیت بی‌آبی با جیره‌بندی آب و فرونشست‌های مکرر، چاه‌های خشک‌شده و سدهای خالی، شرایطی را پیش آورد که دولت نیز ناگزیر از هم‌صدایی با هشدارهای ناترازی آب، برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی را برای مقابله با این بحران تدوین کرد. حالا اما سخنگوی صنعت آب می‌گوید همه بحران را پذیرفته‌اند و وزارت نیرو هم طرح‌ها و برنامه‌های اثرگذاری دارد، اما برای انجام آن پول کمی در اختیار وزارت نیرو قرار دارد: «در بودجه‌های کشور، رقمی متناسب با حل این بحران انعکاسی دیده نمی‌شود. ما از مسئولان سازمان برنامه‌و‌بودجه انتظار داریم در تدوین پیوست‌های بودجه ۱۴۰۴ عنایت ویژه‌ای به بخش آب داشته باشند.» او بی‌توجهی به تعیین بودجه متناسب با شرایط، در کنار غیرواقعی بودن قیمت آب عرض شده در بخش‌های اقتصادی را دو عامل اصلی تشدید ناترازی بخش آب اعلام کرد و گفت: « قیمت‌های تکلیفی آب و فاصله معنادار آن با قیمت تمام‌شده، تبدیل به مشکل اساسی و ناترازی در اقتصاد آب شده و اعتبارات عمومی و بودجه سنواتی نیز به‌شدت دچار محدودیت است. این مسئله موجب شده است سالانه ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در بخش آب پرداخت شود. هم‌زمان با این اتفاق بدهی بخش آب و آبفا به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان به‌دلیل نبود اعتبارات کافی بالغ‌بر ۴۷ هزار میلیارد تومان است.»