از ابتدا معلوم بود شعار «مسعود پزشکیان» درباره حذف فیلترینگ، عدم اجرای قانون عفاف و حجاب و حذف گشت‌های ارشاد، نتیجه‌ای در مرحله اجرایی نخواهد داشت. به‌هرحال، پزشکیان تجربه ۱۶ سال قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی را دارد، لذا نیک می‌داند قانون بد شاید تصویب شود، اما در مرحله اجرایی با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. برداشتن فیلترینگ وعده‌ای بی‌سرانجام است که  بیشتر از  صد روز از شکل‌گیری دولت چهاردهم، نه‌تنها دولت بلکه آحاد مردم را از نظر ذهنی و فکری به خود مشغول کرده است، درحالی‌که نیازی به این همه چالش فکری در دولت و جامعه نیست. تجربه حکومت پهلوی اول و مرتجعان فکری در مقابله با امواج شیطانی رادیو و تلویزیون در دهه‌های گذشته ایران، نتیجه مثبتی در بر نداشت و نهایتاً رادیوهای لامپی به ترانزیستوری و سپس به گوشی‌های همراه منتقل شد و قوانین سفت‌وسخت نیز به فراموشی سپرده شد. همین‌طور قانون مبارزه با نصب و استفاده از امکانات ماهواره، با وجود تلاش‌های فراگیر برخی دستگاه‌ها در سال‌های گذشته به فراموشی سپرده شد. هم‌اینک بشقاب‌های شیطانی ماهواره‌ها از پشت‌بام‌ها به مقابل پنجره‌های مردم ایران منتقل شده‌اند و هیچ‌کس هم یارای مقابله با آنها را ندارد! حذف فیلترینگ، با خرید فیلترشکن پولی، رایگان و نصب آنتن‌های استارلینک در ایران، از چالش جدی شهروندان ایرانی خارج شده است. بنابراین، کشمکش و دغدغه ذهنی برای دولتمردان و مردم در شرایط بد معیشتی ارزشی ندارد، مگر در هنگامه چالش زنده‌مانی مردم با قدرت خرید پایین. آیا فرصتی برای مبارزه با مسائلی پیش‌وپاافتاده‌ای چون فیلترینگ و گشت ارشاد باقی مانده است؟

 آنهایی که صاحب‌منصب‌اند و از مزایای اینترنت بدون فیلتر حکومتی بهره می‌برند، نیک می‌دانند محدودیت‌های صورت‌گرفته تاکنون نتیجه مثبتی در جامعه در پی نداشته است. تجربه فروپاشی زودهنگام حکومت اسد نشان داد با بگیر و ببندها به‌خاطر مسائل ساده نمی‌توان مانع رشد و توسعه آگاهی و دانش مردم شد. همچنین، اجرای قانون جدید حجاب و عفاف با مجازات‌ شدید مادی، نه‌تنها ساختار نیروی انتظامی، قوه قضائیه و نیروهای امنیتی را درگیر خود خواهد کرد بلکه هزینه‌های تحمیلی خاطیان عدم رعایت حجاب و عفاف، بیش از جریمه‌های تعیین‌شده ناشی از ترک فعل حجاب، مثل موریانه منابع مالی حاکمیت را می‌خورد. به‌طور مثال، نیروی انتظامی قرار بود برای افراد بدحجاب پیامک اخطاریه بفرستد. در وهله اول ارسال پیامک، صورت‌حساب دو میلیارد تومانی بخشی از منابع بودجه‌ای فراجا را تلف کرد. حال اگر برای جریمه و مجازات خاطیان بدحجاب، بخش‌های مختلفی از قبیل گشت ارشاد، دوربین‌های امنیتی، ساختار قوه قضائیه، ضابطین دادگستری و قس‌علی‌هذا درگیر شوند، دیگر امکانی برای اجرای سایر مأموریت‌های فراجا و قوه قضائیه در حاکمیت باقی نخواهد ماند. طبعاً در شرایط این‌چنینی، عدم اجرای قانون دست‌وپاگیر حجاب و عفاف نه‌تنها چالش‌های امنیتی و قضایی، گسست اجتماعی، ساختارشکنی و ریزش بدنه اجتماعی حاکمیت را در پی خواهد داشت بلکه موجب خیزش مجدد اعتراضاتی از قبیل اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ خواهد شد. یادمان باشد در تصویب و اجرای برخی قوانین، قانون اساسی کشور راهکار مردم‌پسندی از قبیل همه‌پرسی را تعیین کرده است که می‌تواند قبل از بروز چالش‌های سیاسی و اجتماعی، راهکار مناسبی برای سنجش چنین قوانین چالش‌برانگیز باشد.

اتفاقاً در حکومت بشار اسد هم ۱۰ درصد حاکمان برای ۹۰ درصد مردم تصمیم می‌گرفتند که نتیجه‌اش فروپاشی سرزمینی و حاکمیتی سوریه شد. بنابراین، انتظار می‌رود مجلس با آرای ۱۰ درصدی، نگره افکار عمومی ۹۰ درصدی جامعه را در تصویب و اجرای قوانین چالش‌برانگیز مدنظر قرار دهد. این موارد را نوشتم تا به این نکته اشاره کنم که دولتمردان به‌جای سرمایه‌گذاری فکری و عملی در رفع فیلترینگ و قانون حجاب و گشت ارشاد، تمام هم‌وغم خود را به ارتقای معیشت مردم و اقتصاد کلان جامعه اختصاص دهند تا مردم از درد و رنج زنده‌مانی در شرایط دشوار فعلی رهایی یابند. به قول قدما «دولت باید به فکر نان باشد، چرا که خربزه آب است.»

 افتادن در باتلاق تندروهای راست و چپ در حذف یا عدم حذف فیلترینگ، اجرا یا عدم اجرای حجاب و عفاف، به‌جز در جا زدن و کاهش انرژی دولت چهاردهم نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. صدالبته توان نیروهای ضد مردمی دولت بر این نکته معطوف شده است که توانایی مسعود پزشکیان و دولت وفاق ملی را به حاشیه برانند. هم‌اینک لیدرهای تندروی راست و چپ سیاسی، روزانه چالش‌های اجتماعی و سیاسی و تنش‌ها را به جامعه پمپاژ می‌کنند تا دولت را ناتوان نشان دهند. ازاین‌رو، بهتر است به‌جای درگیر شدن با جدال‌های بی‌حاصل جناحی، تمرکز خود را بر شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارآمد دولت بگذارید!