در جهان امروز شرکت‌های مختلف اعم از خصوصی و دولتی خود را ملزم به انجام مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی می‌دانند. در کشور ما نیز این الزام چه به تبعیت و تقلید از شرکت‌های بزرگ جهانی و قوانین بین المللی، چه به‌علت روش مدیریتی نوین و چه به‌دلیل مطالبه اجتماعی اتفاق افتاده باشد، در هر صورت به روندی طبیعی و رو به رشد بدل شده است. اکنون شرکت‌ها به مسئولیت‌های اجتماعی خود توجه بیشتری دارند و عموماً سعی می‌کنند گزارش CSR خود را به‌صورت دوره‌ای و مدون منتشر ‌کنند و شرکتی که بیشتر به مسئولیت‌های اجتماعی خود توجه می‌کند، بیشتر مورد استقبال مشتریان قرار می‌گیرد.

 اگرچه در حال حاضر مسئولیت‌های اجتماعی‌ برای همه شرکت‌ها اهمیت یکسانی ندارد و در برخی از شرکت‌ها توجه بیشتر و در برخی دیگر کمتر است، اما روند و سیر توجه به این وظیفه اجتماعی نشان از توجه روزافزون شرکت‌ها به این مقوله دارد. با گذر زمان شرکت‌هایی که در انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود نقش فعال و شایسته‌ای ندارند، کم‌کم به اهمیت این عرصه بیشتر واقف می‌شوند و الزام به این امر را بیش از گذشته درمی‌یابند.

تأثیر جامعه بر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها

ارائه گزارش CSR و انتشار اخبار فعالیت‌های شرکت‌های تجاری و صنعتی در زمینه انجام مسئولیت اجتماعی اهمیت بسیاری در میزان خوشنامی آنها دارد. در شرکت‌های خصوصی که عموماً مردم مشتری مستقیم آنها هستند، انتشار سالانه گزارش CSR و انتشار اخبار فعالیت‌های اجتماعی اهمیت بیشتری دارد و بیشتر به ایجاد تصویر مثبت از خود توجه دارند. اما در شرکت‌های دولتی این امر اهمیت چندانی ندارد و در موارد بسیاری برای رفع آسیب‌هایی که به محیط‌زیست و جغرافیای محل استقرار خود وارد می‌کنند، پاسخگو نیستند و چه بسیار موارد تخلف این شرکت‌ها که حتی با ورود دستگاه قضائی نیز حل‌نشده باقی مانده است.

چالش‌ها و ناکامی‌های مسئولیت‌های اجتماعی در شرکت‌های دولتی

آنچه شرکت‌های دولتی چون شرکت‌های معدنی، نفت و گاز و پتروشیمی را به رعایت بهتر و بیشتر مسئولیت اجتماعی‌شان ترغیب می‌کند، خوشنامی در جامعه بین‌الملی است. در این شرکت‌ها مطالباتت مردمی چندان اهمیت و تأثیری ندارد؛ چراکه مردم در برابر این شرکت‌ها قدرتی ندارند. عموم فعالیت‌هایی که این شرکت‌ها در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی برای جامعه محلی خود انجام می‌دهند، تبلیغاتی است و کمتر فعالیتی ساختارمند و پایش‌شده از جانب این شرکت‌ها دیده می‌شود.

به‌عنوان مثال ایجاد و ساخت ورزشگاه‌ در بین این شرکت‌ها بسیار رایج است، اما عموماً توجه به ورزش حرفه‌ای است که هم جنبه تبلیغاتی دارد و هم بهره اقتصادی؛ و کمتر به ایجاد زیرساخت‌های ورزشی و تفریحی برای مردم محلی توجه می‌شود. ضمن اینکه در ایجاد و ساخت ورزشگاه‌ها به توان و پتانسیل جغرافیایی منطقه نیز توجهی نمی‌شود و ورزشگاه‌ها در جاهایی ساخته می‌شوند که نباید و خود تبدیل به معضلی جدید می‌شوند.

ازآنجاکه شرکت‌های دولتی براساس سیاست‌های وزارت متبوع خود عمل می‌کنند، مشخص است که وقتی وازرتخانه‌ای به مسئولیت‌های اجتماعی توجه بیشتر نشان می‌دهد و سیاستگذاری‌های منسجم‌تر و مشخص‌تری در این زمینه دارد، شرکت‌های تابعه نیز بیشتر و بهتر این امر توجه می‌کنند. در بین شرکت‌های دولتی، شاید بتوان گفت شرکت نفت نسبت به سایر شرکت‌ها توجه شایسته‌تری  به مسئولیت اجتماعی خود دارد که می‌توان این مسئله را در توجه بیشتر وزارت نفت به مسئولیت‌های اجتماعی دانست.

این درحالی‌است که اکثر شرکت‌های معدنی و صنعتی دولتی که تابعه وزارت صمت هستند، در انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود لنگ می‌زنند و نه‌تنها برای ارتقای فضای جامعه انسانی و فضای اقتصادی و اجتماعی جغرافیای فعالیت خود تلاش قابل‌توجهی ندارند بلکه در جبران خسارت‌های وارده به محیط‌زیست و جغرافیای منطقه نیز دچار ایرادات بسیار هستند. این شرکت‌ها که سهم بسیاری در ایجاد آلودگی هوا، آب و خاک این سرزمین داشته و دارند، کمتر برای رفع این آلودگی‌ها تلاش می کنند و خود را در برابر جامعه و محیط زیست این سرزمین چندان مسئول نمی‌دانند و تنها هدف خود را در تولید بیشتر و بهره اقتصادی بیشتر دنبال می‌کنند.

لزوم مسئولیت اجتماعی برای توسعه پایدار

این سرزمین اگرچه دارای مشکلات اقتصادی بسیار است و درآمد ارزی اهمیت بسیاری در رشد آن دارد، اما رشد اقتصادی بدون توجه به حفظ داشته‌هایی چون محیط‌زیست و جامعه انسانی، هرگز به توسعه پایدار نمی‌رسد و تا زمانی که مسئولین، اعم از بالاترین رده‌ تا پایین‌ترین رده،‌ به اهمیت توسعه پایدار پی نبرند و خود را در قبال اکنون و آینده این سرزمین مسئول ندانند، این سرزمین رنگ توسعه را نخواهد دید و دائماً در مسائل و مشکلات پایه‌ای گرفتار خواهد بود.

ضرورت اخلاق و مسئولیت اجتماعی

لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شرکت‌های دولتی را مکلف می‌کند که ۴۰ درصد از هزینه امور مسئولیت‌های اجتماعی خود را به حساب «مسئولیت‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی» به‌نام سازمان برنامه‌وبودجه کشور به خزانه‌داری کل کشور ‌واریز کنند تا دولت این مبلغ برای اجرای اهداف برنامه هفتم توسعه هزینه کند.

هرچند که تجربه نشان داده است که دولت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود معمولاً توفیق چندانی ندارد، اما فرض را بر این بگذاریم که این دوره بتواند تمام برنامه‌های خود را به‌خوبی و شایستگی اجرا کند، بازهم باید توجه داشت که رفتاری اجتماعی و خودرشدیابنده را به‌حالتی دستوری و دولتی درمی‌آورد و مانع از رشد فرهنگ مسئولیت در بافت دولتی می‌شود. و نگفته پیداست با گرفتن قدرت جامعه در مقوله مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی و انتقال آن به دولت و قانون، بیش از آنکه جامعه بتواند بر دولت و قانون تأثیرگذار باشد، منفعل و تأثیرپذیر خواهد بود. اخلاق و فرهنگ نیز هرگز دستوری و فرمایشی رشد نیافته و نمی‌یابد.

تجربه در کشور ما نشان داده است قانون و الزامات قانونی چندان در الزام شرکت‌ها به انجام مسئولیت‌های اجتماعی‌شان مؤثر و مثمر نبوده و نیست. به‌سبب قانون‌مدار نبودن جامعه ما همیشه راه فرار از قانون وجود داشته و دارد و بنگاه‌های اقتصادی به‌جهت قدرتی که دارند، این راه را به‌خوبی می‌شناسند و طی می‌کنند. خصوصاً در مواقعی که بخش‌های دولتی در مقابل قانون قرار می‌گیرند. مسئولیت‌های اجتماعی زمانی می‌تواند به مسیر درست خود بیفتد که قدرت مردم و مطالبه عمومی بیشتر از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باشد و این امر نه با قانون و لایحه که با توجه به مطالبات عمومی و مشارکت دادن کارشناسان در پایش و رصد برنامه‌ها و طرح‌های شرکت‌های دولتی مقدور خواهد شد.

شایسته است دولت و مجلس به‌جای اعمال محدودیت و قانونگذاری، رفتار خود را هم‌راستا با خواست ملت و جامعه اصلاح کنند. برای اصلاح مسئولیت‌های اجتماعی بهتر است وزارتخانه‌ها بیش و پیش از همه به ایجاد کارگروه ویژه این مقوله در وزارتخانه و سازمان‌ها و شرکت‌های متبوع اقدام کنند. کارگروه‌هایی از افراد خبره و دلسوز و آگاه که ضمن تعامل با جامعه به پایش دقیق آسیب‌ها و نیازها مبادرت ورزد و با اجرای برنامه‌های مشارکتی برای توسعه منابع انسانی خود، توسعه انسانی جامعه محلی، حفظ محیط زیست و رفع آلودگی‌های محیطی تلاش کنند و این امر را مسئولیت خطیر خود بشناسند.